گفت و گو با آیة اللّه احمد جنّتی
حکومت اسلامی: شورای نگهبان چه رویّه ای برای اجرای آیین نامه انتخابات خبرگان رهبری در احراز صلاحیت کاندیداها در پیش دارد؟آیة اللّه جنّتی: رویه کلی شورا در احراز صلاحیت های قید شده در قانون - چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان - عبارت است از: تحقیق و رسیدن به حجت شرعی ِاطمینان بخش. آن جا که شورا، خود ِنامزد را می شناسد و علم و اطلاع از وجود شرایط در او دارد به همان علم خود که بالاترین و قطعی ترین حجّت عقلی و شرعی است اکتفا می کند، البته امتناعی از تحقیق هم ندارد و در مواردی که خود شناختی ندارد به طرق دیگری که در شرع یا قانون معرفی شده متوسل می شود و با تحقیق، احراز صلاحیت می کند. در ماده 49 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراجعی را جهت تحقیق معرفی کرده مانند وزارت اطلاعات، دادستان کل، اداره ثبت احوال و اداره تشخیص هویّت.
حکومت اسلامی: مبنای فقهی و حقوقی این رویّه چیست؟
آیة اللّه جنّتی: مبنای فقهی این رویه همان است که در کلیه ابواب فقه مورد استناد و معمول به است و در علم اصول ابواب حجج شرعیه مفصّل تبیین شده است. یعنی علم و علمی که در صورت فقدان علم به امارات شرعیه و عقلاییه اطمینان بخش استناد می شود هم برای اثبات موضوعات مانند وقت و قبله و فتوای مجتهد، و نَسَب و ازدواج و طلاق و معاملات و غیره و هم برای اثبات احکام تکلیفی و وضعی.
مبنای حقوقی آن هم مصرّحات قانون است که در پاسخ قبل اشاره شد.
حکومت اسلامی: شورای نگهبان، غیر از شرط اجتهاد، شرایط دیگر کاندیداها مثل بینش سیاسی - اجتماعی را چگونه احراز می کند؟
آیة اللّه جنّتی: راه های احراز شرایط و تحصیل اطمینان لازم نیست یک نواخت باشد، بعضی شرایط را به سادگی و با یک تحقیق مختصر می توان احراز کرد و برخی پیچیدگی هایی دارد از جمله بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز را به دشواری می توان شناخت ولی در عین حال، سوابق شخص، موضع گیری های او در مسائل سیاسی، اظهاراتی که در سخنرانی ها، نوشته ها به صورت کتاب، مقاله یا گفت و گوهای حضوری در جلسه ها و یا در مصاحبه از او به دست آمده، می تواند آشنایی او با مسائل سیاسی و اجتماعی را روشن کند، اگر سوابق نتواند در این امر کمک کند تنها راه، مصاحبه و سؤال و جواب است.
این کار را خود خبرگان هم در کشف صفات مذکور در اصل یک صدونهم قانون اساسی راجع به رهبر دارند که باید احراز کنند منتخب آنان بینش سیاسی
و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری دارد.
حکومت اسلامی: اجتهادی که شرط عضویت در مجلس خبرگان است مطلق است یا متجزّی؟
آیة اللّه جنّتی: اجتهاد شرط شده در قانون، اجتهاد مطلق نیست، آن چه لازم است همان مقدار از معلومات فقهی است که در قانون تصریح شده؛ یعنی مقدار معلوماتی که بتواند پاره ای از مسائل فقهی را استنباط کند و ولیِّ فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد.
حکومت اسلامی: آیا شورا خود به تشخیص می نشیند یا از کارشناسان استفاده می کند؟
آیة اللّه جنّتی: محدودیتی ندارد، هم شورا خود می تواند به تحقیق بپردازد و هم می تواند از کارشناسان استفاده کند، چنان که تا کنون هم در دوره های گذشته راجع به شرط علمی از علمای بزرگ حوزه علمیه قم خواسته است نامزدهایی را معرفی کنند برای امتحان گرفتن از کاندیداها.
در سایر شرایط مانند عدم سوء سابقه از مراکزی که اطلاعاتی داشته اند و سوابق احتمالی نامزدها در آن جا وجود داشته مانند وزارت اطلاعات، دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و… استعلام کرده اند.
حکومت اسلامی: آیا شورای نگهبان می تواند درباره واگذاری تشخیص به دیگر نهادها تصمیم بگیرد یا باید آیین نامه خبرگان تغییر کند؟
آیة اللّه جنّتی: شورا نمی تواند وظایف قانونی خود را به دیگری تفویض کند ولی می تواند در موارد خاصی از دیگران استمداد کند چنان که در مورد امتحان اشاره شد. البته خبرگان که مسئولیت تصویب قوانین مربوط را دارند می توانند چنین اجازه ای را بدهند یعنی قانون را تغییر دهند.
حکومت اسلامی: کسانی که در دوره های قبل عضو مجلس خبرگان بوده یا در انتخابات رأی نیاورده اند آیا باید مجدداً احراز صلاحیت شوند؟
آیة اللّه جنّتی: اصل بر این است که احراز صلاحیت مجدد لازم نیست مگر این که اتفاق جدیدی رخ داده باشد که بقای شرایط مورد تشکیک قرار گیرد مثل این که مراجع قضائی اعلام کنند که طرف سوء سابقه ای پیدا کرده است.
البته این وضعیت در عکس قضیه نیز حاکم است؛ یعنی کسی که به علت برخی شرایط رد شده ممکن است با تغییر وضعیت تأیید شود مثلاً قبلاً شرط اجتهاد را نداشته بعد از چند سال این شرط را احراز کرده که در این صورت قهراً باید تأیید صلاحیت شود.
حکومت اسلامی: کسانی که پس از تأیید انصراف داده و در انتخابات شرکت نکرده باشند. چطور؟
آیة اللّه جنّتی: انصراف پس از تأیید صلاحیت یا عدم کسب آرای لازم موجب سلب صلاحیت نخواهد شد مگر با تغییر شرایط، به طوری که در سؤال قبل اشاره شد.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8
