شورای نگهبان قانون اساسی در آیینه‌ی تاریخ (2)

تبیین ضرورت نظارت شورای نگهبان بر اندیشه‌ی امام و رهبری
عمده‌‌ترین وظایف شورای نگهبان، در کنار نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با احکام اسلامی و اصول قانون اساسی، مسئله‌‌ی نظارت بر انتخابات ‌‌است. پیرو اهمیت این موضوع، چالش‌‌هایی نیز در این باره پیش ‌‌روی شورای نگهبان قرار داشته است. از اصل نظارت بر انتخابات توسط این شورا تا کیفیت و چگونگی آن، در طول این سال‌ها همواره محل پرسش و نقد و نظر موافقان و مخالفان بوده است. در این مقاله برآنیم تا با مروری اجمالی بر سیر تحول مفهوم «نظارت» در قانون اساسی و قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی، به نحوه‌‌ی برخورد حضرت امام و مقام معظم رهبری با موضوع نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت‌‌ داوطلبین دوره‌های مختلف انتخابات و مواجهه با برخی شبهه‌افکنی‌ها در این رابطه و در مقاطع مختلف بپردازیم.

نظارت بر انتخابات در قانون اساسی: مذاکرات مجلس تدوین
اصل نظارت بر نحوه‌‌ی برگزاری مراحل مختلف انتخابات و نیز ارزیابی حصول شرایط عمومی در داوطلبین تصدی مناصب انتخابی، از امور خدشه‌‌ناپذیری است که به گونه‌‌هایی مختلف، در قوانین هر کشوری لحاظ شده است. در برخی از کشورها، هر یک از این مراحل را بر اساس آیین‌‌نامه‌‌های برگزاری انتخابات، به مجموعه‌‌ای مجزا واگذار کرده‌‌اند. فی‌‌المثل در کشورهایی با سنت حزبی کهن و قدرتمند، پایش وجود شرایط اولیه در داوطلبین و معرفی نامزدهای انتخابات، بر عهده‌‌ی سلسله‌‌مراتب حزبی است که در یک یا چند مرحله اعمال می‌‌شود. در این قبیل کشورها، معمولاً تأیید صحت انتخابات و اعلام نتایج نهایی آن بر عهده‌‌ی «دادگاه قانون اساسی» یا رکن داوری دیگری نظیر آن گذارده شده است. در برخی دیگر از کشورها (نظیر رویه‌‌ی مرسوم در کشورهای اسکاندیناوی) معیار ضروری برای پذیرش نامزدی مناصب مهم سیاسی (ریاست‌جمهوری و نمایندگی پارلمان) منوط به ارائه‌‌ی معرفی‌نامه‌‌هایی از صاحبان صلاحیت (نظیر صاحبان کرسی‌‌های قضا، مناصب دانشگاهی، موقعیت‌‌های اجتماعی و...) است. در رویه‌‌ای دیگر، این روش بیشترین مشابهت را با الگوی مرسوم در کشور ما دارد که اغلب مربوط به دمکراسی‌‌هایی باثبات، اما با سابقه‌‌ی نه چندان طولانی (نظیر پاکستان) است. مسئله‌‌ی نظارت بر صلاحیت نامزدها تا مرحله‌‌ی نهایی اعلام و تأیید نتایج انتخابات، بر عهده‌‌ی دادگاه قانون اساسی و کمیسیون مرکزی انتخابات است.
آنچه در همه‌‌ی این موارد، علی‌‌رغم تفاوت‌‌ها، مشترک است؛ وجود سازوکاری قانونی و آیین‌‌نامه‌‌ای برای تطبیق شرایط داوطلبین کسب مناصب سیاسی با ضوابط استاندارد قانونی است که احراز آن به رکن ویژه یا رویه‌‌ای خاص منوط شده است.

در مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، ذیل مبحث وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست‌‌جمهوری، به این شورا واگذار شد. رجوع به متن مذاکرات نشان‌‌ می‌‌دهد در آن مجلس، مطابق انتظار، مخالفت چندانی با اصل وجود سازوکاری برای احراز صلاحیت نامزدهای تصدی این مناصب صورت نپذیرفته است.

امام خمینی (رحمت الله علیه) و مسئله‌ی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
همان طور که اشاره شد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، در سال‌های نخست تدوین قانون اساسی، صرفاً به معنای نظارت بر نبود هر گونه تخلف از قانون یا اخلال در فرآیند برگزاری انتخابات بود و دامنه‌‌ی بررسی صلاحیت‌‌ها را شامل نمی‌‌شد. نخستین بار در انتخابات دومین دوره‌‌ی ریاست‌جمهوری بود که شورای نگهبان، به طور مشخص، وارد بحث بررسی صلاحیت‌‌های قانونی داوطلبین ریاست‌جمهوری شد.
انسجام میان نیروهای انقلاب و روشن بودن مرزها و احترام متقابل، در آن سال‌ها، مانع از طرح هر گونه شبهه‌‌ی سوگیری شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌‌ها بود. اما در انتخابات مجلس دوم، شرایط سیاسی کشور به گونه‌‌ای رقم خورد که ابهاماتی را از سوی برخی گروه‌های سیاسی داخل نظام، پیش‌ ‌روی نحوه‌‌ی نظارت شورای نگهبان بر بررسی صلاحیت‌‌ها در آن انتخابات قرار داد؛ ابهاماتی که البته بیشتر سیاسی بود تا حقوقی. در آن سال‌ها، اختلافات میان نیروهای پیرو امام، که عمدتاً در حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌‌ی روحانیت مبارز گرد هم آمده بودند، بر سر جهت‌‌گیری‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی شدت گرفت. این اختلاف‌نظرها به صف‌‌آرایی دو جریان راست (منتقد سیاست‌های دولت) و چپ (حامی سیاست‌‌های دولت موسوی) منجر شد که نهایتاً به انشعاب در درون جامعه‌‌ی روحانیت و شکل‌‌گیری مجمع روحانیون مبارز انجامید.
این صف‌‌آرایی میان نیروهای خط امام، در انتخابات مجلس دوم، خود را در تعدد فهرست‌‌های انتخاباتی نمایان ساخت. در آن هنگام بود که اقدام برخی از وزرای دولت میرحسین موسوی در «حمایت از نامزدهای دفتر تحکیم وحدت»، شائبه‌‌ی دخالت دولت در انتخابات به نفع یک جریان خاص (جناح چپ) را به وجود آورد. داستان از این قرار بود که محمدتقی بانکی، محمدهادی منافی، بهزاد نبوی، محمد‌علی نجفی، حسین نمازی، محسن نوربخش و مصطفی هاشمی، که به ترتیب سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداری، صنایع سنگین، علوم، اقتصاد و دارایی، صنایع و رئیس کل بانک مرکزی را بر عهده داشتند، از نامزدهای دفتر تحکیم وحدت، خانه‌ی کارگر و انجمن اسلامی معلمان حمایت کردند.
«حمایت وزرا در قالب بیانیه‌ای در دو روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان به چاپ رسید.» فردای آن روز آیت‌الله محمد امامی‌ کاشانی، عضو فقهای شورای نگهبان، انتشار بیانیه‌ی وزرای نامبرده در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان را مورد انتقاد قرار داد و آن را عملی بر خلاف نص صریح قانون و مورد پیگرد قانونی خواند.(1) شورای نگهبان به منظور پیگیری موضوع، وارد شد و همین امر، اعتراضات و اظهاراتی توأم با اهانت را علیه شورای نگهبان برانگیخت.
امام خمینی به اعتراض به شورای نگهبان، واکنش شدیداللحنی نشان دادند و تضعیف شورای نگهبان را «امرى خطرناک براى کشور و اسلام» دانستند. در بخشی از پیام امام در این باره آمده بود: «معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره‌ی اول، با فقهاى ناظر به قوانین، این نحو عمل شده باشد. در آن زمان، به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.»(2)
به این ترتیب و با این هشدار امام، هرچند صف‌‌آرایی‌های سیاسی به قوت خود باقی ماند؛ اما تا پایان حیات امام، مسئله‌‌ی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، محل بحث و نزاع گروه‌های سیاسی قرار نگرفت.

نظارت بر انتخابات در عصر رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
یکی از تغییراتی که در شورای بازنگری قانون اساسی رخ داد واگذاری نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به اعضای شورای نگهبان، به منظور وحدت رویه در برگزاری دوره‌های مختلف انتخابات در کشور بود. تا پیش از آن، هر کس که تأییدیه‌ی برخورداری از درجه‌ی اجتهاد را از سه تن از مدرسین حوزه‌های علمیه دریافت می‌‌کرد، می‌‌توانست در انتخابات خبرگان نامزد شود. اعمال قانون جدید در دومین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان، که با رد صلاحیت برخی از روحانیون شاخص سیاسی کشور همراه بود، مخالفت‌‌هایی را درباره‌‌ی نحوه‌‌ی برخورد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان برانگیخت. در صورتی که عملکرد شورای نگهبان بر اساس وظیفه‌ای بود که قانون اساسی بر عهده‌ی آن نهاده بود.
به علاوه، اصلاحیه‌‌ی مجلس بر قانون انتخابات در چند مقطع و از جمله، اصلاحیه‌ی سال 1374، که به تثبیت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر همه‌ی‌‌ مراحل انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و از جمله نظارت بر بررسی صلاحیت داوطلبین انجامید، در انتخابات میان‌دوره‌‌ای مجلس سوم و نیز مجالس چهارم و پنجم اعتراضاتی را متوجه شورای نگهبان کرد. اوج اعتراضات به عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، در مجلس ششم رخ داد که بر اساس آن، عده‌‌ای از نمایندگان مجلس، در اعتراض به رد صلاحیت برخی از هم‌فکران خود (جریان اصلاح‌‌‌‌طلب)، که داوطلب شرکت در انتخابات مجلس هفتم شده بودند، به تحصن و حتی استعفای از نمایندگی مبادرت کردند.
در تمام این سال‌ها، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که راهبری نظام جمهوری اسلامی پس از رحلت حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) را بر عهده داشتند، به تبیین بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، اعم از نظارت بر صلاحیت‌‌ داوطلبین و نیز سلامت انتخابات، ضرورت و وجه قانونی آن پرداختند. در ادامه، برخی از بیانات ایشان را در این باره از نظر می‌‌‌‌گذرانیم.
مقام معظم رهبری در تبیین ضرورت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌‌فرمایند: «اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات‌ به وسیله‌ى شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات‌ زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد.»(3) ایشان همچنین ضمن تأکید بر ضرورت دقت کامل اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌‌ها، اعضای این شورا را به بی‌‌اعتنایی به هر گونه جوسازی علیه شورای نگهبان فرامی‌‌خوانند: «به جوسازى‌هایى که علیه این کار مى‌شود، ابداً نباید اعتنا کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است؛ یعنى باید معیارها را درست فهمید و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد.»(4)
ایشان همچنین در بیان برخی از این جوسازی‌‌ها و شبهه‌افکنی‌‌ها می‌‌فرمایند: «بعضى مى‌گویند حق شهروندىِ انتخاب شدن را نبایستى سلب کرد. حق انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى، مثل حق شغل و کسب‌وکار و ساکن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و... نیست. این یک حق شهروندى است که براى دارنده‌ى آن صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند.»(5)
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح مفهوم «احراز صلاحیت» داوطلبین می‌‌فرمایند: «احراز که مى‌گوییم، مراد احراز علمى یا احراز شرعى به معناى قیام بیّنه نیست، بلکه مراد احراز عرفىِ ناشى از قرائن و امارات است که باید قرائن و اماراتى قائم شود و انسان با یک اطمینان عرفى به این معنا برسد که البته ممکن است در هر دو طرف، قرائن و امارات وجود داشته باشد. مثلاً اگر یک نفر در جایى حرفى زده و در جاى دیگرى هم حرف دیگرى زده که نقطه‌ى مقابل آن حرف است، این هم باید به حساب بیاید و انسان از مجموع و برآیند این‌ها مطلبى را احراز کند؛ یعنى آن نقاط اثبات‌کننده هم در کنار نقاطى که به حسب ظاهر، صلاحیت‌ها را نفى مى‌کند، به حساب آید.»(6)
به این ترتیب، رهبر معظم انقلاب، ضمن سفارش اکید به شورای نگهبان در خصوص دقت فراوان در عمل به قانون در بررسی صلاحیت‌ها، با تبیین جایگاه سنجش صلاحیت‌‌ها و معرفی چگونگی سازوکار اجرایی آن، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و نیز رسانه‌ها و خود داوطلبین دوره‌های گوناگون انتخابات را در این زمینه، به پایبندی به قانون فراخواندند: «ممکن است کسانى اشکالات و اعتراضاتى را بر مجارى گوناگون امور در انتخابات ثبت کرده باشند و اعتراض داشته باشند که البته راه‌هاى قانونى وجود دارد. رسیدگى به این‌ها حتماً باید انجام بگیرد.»(7)

 

پی نوشت ها :

1. روزنامه‌ی جام‌جم، ضمیمه‌ی ایام (ویژه‌ی تاریخ معاصر)، پنج‌شنبه، 20 بهمن 1390، شماره‌ی 76.
2. پیام عمومی امام خطاب به مردم در تاریخ 25 اردیبهشت 1363.
3. بیانات رهبر انقلاب در تاریخ 20 تیر 1386.
4. همان.
5. بیانات رهبر انقلاب در تاریخ 26 آذر 1382.
6. بیانات رهبر انقلاب در تاریخ 24 دی 1382.
7.بیانات رهبر انقلاب در تاریخ 2 خرداد 1388.

منبع: برهان/ م