سلامت‌آفرینی در عرصه اقتصادی و مبارزه مؤثر با فسادهای اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته‌های مهم مردم و دلسوزان کشور بوده است. عموم مردم و به خصوص صاحبان کسب‌وکار به دفعات در معرض گزند این پدیده زشت قرار گرفته‌اند. از این روست که در سال‌های اخیر موضوع فسادستیزی، به دستاویز مناسبی برای طرح بسیاری از شعارهای دولت‌مردان تبدیل شده است. با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد، اتخاذ راهکارهای مقطعی به جای حل ریشه‌ای، و حاشیه‌پردازی به جای پرداختن به متن و به ویژه استفاده تبلیغاتی از مبارزه با فساد سبب شده است که در سال‌های اخیر نه تنها شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور بهبود نیابد بلکه بی‌سابقه‌ترین فسادهای اقتصادی تاریخ کشور رقم بخورد. از یک سو فساد بیشتر ریشه دوانده است و از دیگر سو مردم به ستوه آمده‌اند و ناامید شده اند.
برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه فساد و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای ریشه‌کن کردن آن باید به چند واقعیت مهم توجه نماییم:
واقعیت اول آن است که مبارزه با فساد، به مثابه گذر کردن از لبه تیغ است؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز به روز ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین مدیران نظام را به انفعال، بی‌کنشی و محافظه‌کاری می‌کشاند.
واقعیت دوم به محوریت قانون اشاره دارد. به عبارت دیگر معیار و شاخص تعیین فساد، فقط و فقط قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه یا سلیقه خاصی باشد. بنابراین اگر به جای تفسیر به رأی قانون، به آن به عنوان فصل‌الخطاب نگریسته شود، می‌توان امید داشت که مبارزه با فساد در فضایی عادلانه و منصفانه پیگیری شده و حمایت همگانی را در پی داشته باشد.
واقعیت سوم آن است که آگاهی و اطلاعات، چشم اسفندیارِ فساد است. هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است.
واقعیت چهارم مستقیماً به خود دولت برمی‌گردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشاء فساد است. دخالت‌های دولت مهمترین عامل گل آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگران درآن ماهی می‌گیرند. بنابراین حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود.
در نهایت واقعیت پنجم آن است که کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان ثروت و قدرت هستند و با عمل خود زیان‌ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می‌سازند، این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت اصولاً مصون از تعقیب می‌مانند. بنابراین اولویت اصلی در ریشه‌کن کردن فساد، عزم جدی در جلوگیری از بروز فسادهای کلان است.
با عنایت به این واقعیت‌ها، راهکارهای متعددی برای مبارزه با فساد می‌توان برشمرد. اما با توجه به تجربیات پیشین، مطالعه تجارب موفق و ناموفق جهانی و شرایط کشور، محورهای زیر به عنوان اقدامات کلیدی و اولویت‌دار برای سلامت آفرینی اقتصادی و اداری و فسادستیزی قابل ذکر هستند که به اختصار توضیح داده می‌شوند:
محور اول) ایجاد جریان آزاد اطلاعات برای جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی و بالا بردن احتمال افشای فساد
اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است. بدین منظور ابتکارات مختلفی قابل انجام است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت، اعلام کلیه استخدام‌های دولتی از طریق رسانه‌های در دسترس مردم، حمایت از افشاکنندگانی که اطلاعات مربوط به رسوایی‌های مالی و فساد را در اختیار نهادهای ذیربط می‌گذارند، تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی، حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی درمورد فعالیت‌های مالی و نحوة توزیع خدمات و محصولات دستگاه‌های دولتی به گونه‌ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
محور دوم) تمرکز بر کلان فسادها (فسادهای بزرگ اقتصادی، مالی، اداری)
مقابله با فسادهای کلان از طریق تمرکز بر عالی‌رتبگان، آقازادگان، کارمندان ارشد دولت و یقه سفیدها، اولویت اصلی مبارزات باشد. این امر از طریق اعمال نظارت و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش‌های حساس مستعد فساد، نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی مدیران ارشد دولت در بخش‌های اداری و اقتصادی، عدم انتصاب افراد مشکوک و متهم به مناصب حساس و کلیدی، و برداشتن حاشیه امن از تمام گروه‌ها برای رسیدگی به تخلفات و مجازات آشکار خاطیان و فاسدان طبق قانون محقق خواهد شد.
محور سوم) آزادسازی اقتصاد و شفاف‌سازی قوانین
اقتصاد دولتی با رانت و عدم شفافیت همراه است. از این رو آزادسازی اقتصاد از طریق حذف محدودیت‌های غیرمنطقی حاکم بر بخش‌های بازرگانی، گمرکی، بانکی و فضای کسب وکار از یک سو و ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور، و تصویب قوانین نظارتی و اجرای دقیق آنها از سوی دیگر موجب رفع زمینه‌های فسادآفرین خواهد شد.
محور چهارم) کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت به عنوان راهکار اصلی فسادستیزی و توسعه جامعه مدنی.
حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی است. واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم‌های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه جامعه مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)ها و دسترسی آنها به اطلاعات، و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی منظم دستگاه‌های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهمترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.
موضوع سلامت آفرینی و فسادستیزی برای دولت آینده باید یک الزام راهبردی باشد و نه یک شعار انتخاباتی
اجرای محورهای چهار گانه فوق می‌تواند نقش به سزایی در کاهش فساد اقتصادی، مالی و اداری کشور داشته باشد. در اجرای برنامه جامع سلامت‌آفرینی و فسادستیزی خود را متعهد بدانیم با اتکای بر عقلانیت و به دور از شعارزدگی و عوام‌فریبی به دنبال خشکاندن ریشه‌هایی باشیم که سلامت مادی و معنوی مردم را به مخاطره می‌اندازند.
باور ما این است که مردمان پاک‌سرشت ایران، شایسته مدیران پاک‌دست و نظام اداری سالم و شفاف هستند. در آخر باید یادآوری کنم که عمیقا معتقدم، فسادستیزی بیش از برنامه، اراده می‌خواهد. با این امید که یادگار ما برای آیندگان، جامعه‌ای سرشار از سلامت، عدالت و شفافیت باشد.
