نویسنده: مهران ابراهیمیان
ما وقتی از گردش اقتصاد بدون درآمدهای نفتی سخن می‌گوییم، نمی‌توانیم و نباید در کنار آن آمارهای فرار مالیاتی بیش از ۴۰ درصد را از زبان رئیس سازمان امور مالیاتی بشنویم و در عین حال حق نداریم برای کنار گذاشتن نفت از اقتصاد به روش دریافت مالیات در کارتون رابین هود روی بیاوریم. در حقیقت برای تحقق گذران امور دولتی با درآمدهای مالیاتی نیاز به تغییر ساختار دولتی و بهبود روش‌های اخذ مالیاتی داریم که در قسمت اول این مقاله ابتدا به ساختار دولت و سپس به بهبود روش‌ها در سیستم مالیاتی خواهیم پرداخت که خوشبختانه در مورد بخش دوم اقدامات زیر‌بنایی خوبی آغاز شده است. اما در مورد ساختار دولت همچنان بر ادامه روش مصر هستیم و این اصرار از دو ناحیه وابستگی ما به درآمدهای نفتی را بیشتر می‌کند.
به عبارت دیگر در صورت اصلاح ساختار دولت از یک سو باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود و از سوی دیگر که بسیار مهم‌تر از مورد اول می‌باشد باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌گردد. لذا با نگاهی به تجربه و اقدامات چند سال اخیر در این‌باره سعی در ارائه راهکاری داریم که لااقل در دولت بعد با پرهیز از ادامه روند فعلی و گذشته ابتدا از ادامه مسیر اشتباه جلوگیری کنیم و سپس امیدوار باشیم تا در مسیر درست قرار بگیریم. آنچه در کارنامه دولت هشتم و نهم وجود دارد بیان گر بزرگ تر شدن دولت و توجه به اقتصاد توزیعی است تا اقتصاد مبتنی بر تولید و درآمدهای مالیاتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت موید این ادعا روند اخذ درآمدهای مالیاتی، افزودن شهرها و استان‌های جدید، ورود بیشتر دولت در حوزه‌های اقتصادی مانند مسکن مهر، بی‌انضباطی در هزینه‌ها، اصرار بر استخدام حدود۵۰۰ هزار نفر در پایان دولت و... است که در زیر بیشتر توضیح داده خواهد شد. آمارهای مالیاتی حتی با اجرای مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) در مقایسه با نرخ تورم نتوانسته پیشرفت متناسب با برنامه‌ای بالادستی و تأکیدات مقام معظم رهبری باشد.
دلیل این موضوع نیز ادامه روند دریافت مالیات به روش سنتی است که در جای دیگری به طور مبسوط و در قالب اصلاح ساختار دریافت مالیات به آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر اصرار دولت در ایجاد شهر‌های جدید (بخش‌ها و روستاهایی که با یک درخواست در سفرهای استانی ایجاد می‌شد) و تلاش برای ایجاد پست‌های مشابه در شهرها و استان‌های جدیدالتاسیس باعث شد تا اگر چه شغل‌های سرکار رفتن در مناطق مختلف بیشتر بشود اما در عمل حجم دولت و هزینه‌های جاری را بزرگ‌تر کرد و حلقه تکامل این موضوع نیز اصرار بر استخدام ۵۰۰ هزار نفر در ماه‌های آخر سال قبل بود.
اصرار بر کلید زدن طرح‌های جدید در سفرهای استانی که همسنگ چانه‌زنی‌های متداول و مشابه در هنگام تصویب بودجه‌های سالانه از سوی نمایندگان مجلس است - بی‌آنکه این پروژه‌ها دارای توجیه منطقی یا مزیت نسبی متناسب با میزان درآمدهای دولتی داشته باشند - خود باعث هدر رفتن منابع و یا دست‌کم طولانی شدن بازگشت سرمایه‌ها به چرخه اقتصاد می‌شود که در عمل محروم کردن دولت از درآمدهای مالیاتی بود و صد‌البته که هزینه‌های دولت را بیشتر و وابستگی به نفت را افزون کرد.
همچنین این نوع تصمیم‌گیری برای توسعه که یک فرد در سفرهای استانی پی‌در‌پی و به دور از پشتوانه محکم برنامه توسعه‌ای (بدون توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای و آمایش سرزمینی و در غیاب دستگاهی مانند سازمان برنامه و بودجه) بر اقتصاد تحمیل می‌کند، حاصلی جز وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی و اتمام ذخایر درآمدی ندارد. (این موضوع وقتی تاسف بارتر خواهد بود که طرح‌ها بازدهی لازم را بعد از بهره‌برداری نداشته باشند یا همچون طرح‌های دولت‌های قبلی به طرح‌های نیمه‌کاره‌ای بدل شوند که سالانه هزینه‌های بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کنند.) شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در تغییر ساختار اقتصاد باید از سوی دولت مدنظر قرار گیرد، تغییر ساختار بادکنکی مبتنی بر واردات است.
دولت‌ها (نه فقط دولت هشتم و نهم) به دلیل این نگاه که حتی میراث حکومت‌های قبلی است به جای نگاه صادرات محور، نگاهی واردات محور را دارند که با افزایش درآمدهای نفتی حجم و مصروفاتشان افزایش می‌یابد و لذا نتیجه آن می‌شود که شعار اقتصاد بدون نفت با قدمتی ۸۰ ساله هیچگاه محقق نشده است. اما اکنون که تحریم‌ها این جبر کاهش وابستگی به نفت را در بودجه به ما تحمیل کرده‌اند می‌تواند فرصتی برای تغییر ساختار و توجه به تولید و صادرات شود. در نگاهی دیگر در حالی که بارها از سوی مسئولان و دولتی‌ها وظیفه دولت را وظیفه حاکمیتی عنوان کرده‌اند، اما ساختار دولت به مدد درآمدهای نفتی به گونه‌ای بوده که در حوزه عملیاتی اقتصاد نیز خود را بیشتر درگیر کرده است.
مصداق بارز این ورود در چند ساله اخیر مسکن مهر است که منجر به تخصیص هزاران میلیارد تومان سرمایه دولتی شده و در عمل با ایجاد معافیت‌های مالیاتی و ورود دولت به این حوزه ضمن عقب راندن بخش خصوصی در این حوزه خود را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم کرده است و بازنگری در ساختار و میزان ورود دولت به حوزه‌های عملیاتی در اقتصاد نه تنها باعث کوچک شدن دولت که باعث افزایش درآمدهای دولت خواهد شد. لذا بنابرآنچه گفته شد، توجه به اصلاح ساختار و تغییر مسیر دولت بعدی می‌تواند به عنوان یکی از مطالبات اساسی و در راستای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مد نظر مردم و نامزدهای احتمالی باشد.
منبع: روز نامه جوان
به عبارت دیگر در صورت اصلاح ساختار دولت از یک سو باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود و از سوی دیگر که بسیار مهم‌تر از مورد اول می‌باشد باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌گردد. لذا با نگاهی به تجربه و اقدامات چند سال اخیر در این‌باره سعی در ارائه راهکاری داریم که لااقل در دولت بعد با پرهیز از ادامه روند فعلی و گذشته ابتدا از ادامه مسیر اشتباه جلوگیری کنیم و سپس امیدوار باشیم تا در مسیر درست قرار بگیریم. آنچه در کارنامه دولت هشتم و نهم وجود دارد بیان گر بزرگ تر شدن دولت و توجه به اقتصاد توزیعی است تا اقتصاد مبتنی بر تولید و درآمدهای مالیاتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت موید این ادعا روند اخذ درآمدهای مالیاتی، افزودن شهرها و استان‌های جدید، ورود بیشتر دولت در حوزه‌های اقتصادی مانند مسکن مهر، بی‌انضباطی در هزینه‌ها، اصرار بر استخدام حدود۵۰۰ هزار نفر در پایان دولت و... است که در زیر بیشتر توضیح داده خواهد شد. آمارهای مالیاتی حتی با اجرای مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) در مقایسه با نرخ تورم نتوانسته پیشرفت متناسب با برنامه‌ای بالادستی و تأکیدات مقام معظم رهبری باشد.
دلیل این موضوع نیز ادامه روند دریافت مالیات به روش سنتی است که در جای دیگری به طور مبسوط و در قالب اصلاح ساختار دریافت مالیات به آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر اصرار دولت در ایجاد شهر‌های جدید (بخش‌ها و روستاهایی که با یک درخواست در سفرهای استانی ایجاد می‌شد) و تلاش برای ایجاد پست‌های مشابه در شهرها و استان‌های جدیدالتاسیس باعث شد تا اگر چه شغل‌های سرکار رفتن در مناطق مختلف بیشتر بشود اما در عمل حجم دولت و هزینه‌های جاری را بزرگ‌تر کرد و حلقه تکامل این موضوع نیز اصرار بر استخدام ۵۰۰ هزار نفر در ماه‌های آخر سال قبل بود.
اصرار بر کلید زدن طرح‌های جدید در سفرهای استانی که همسنگ چانه‌زنی‌های متداول و مشابه در هنگام تصویب بودجه‌های سالانه از سوی نمایندگان مجلس است - بی‌آنکه این پروژه‌ها دارای توجیه منطقی یا مزیت نسبی متناسب با میزان درآمدهای دولتی داشته باشند - خود باعث هدر رفتن منابع و یا دست‌کم طولانی شدن بازگشت سرمایه‌ها به چرخه اقتصاد می‌شود که در عمل محروم کردن دولت از درآمدهای مالیاتی بود و صد‌البته که هزینه‌های دولت را بیشتر و وابستگی به نفت را افزون کرد.
همچنین این نوع تصمیم‌گیری برای توسعه که یک فرد در سفرهای استانی پی‌در‌پی و به دور از پشتوانه محکم برنامه توسعه‌ای (بدون توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای و آمایش سرزمینی و در غیاب دستگاهی مانند سازمان برنامه و بودجه) بر اقتصاد تحمیل می‌کند، حاصلی جز وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی و اتمام ذخایر درآمدی ندارد. (این موضوع وقتی تاسف بارتر خواهد بود که طرح‌ها بازدهی لازم را بعد از بهره‌برداری نداشته باشند یا همچون طرح‌های دولت‌های قبلی به طرح‌های نیمه‌کاره‌ای بدل شوند که سالانه هزینه‌های بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کنند.) شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در تغییر ساختار اقتصاد باید از سوی دولت مدنظر قرار گیرد، تغییر ساختار بادکنکی مبتنی بر واردات است.
دولت‌ها (نه فقط دولت هشتم و نهم) به دلیل این نگاه که حتی میراث حکومت‌های قبلی است به جای نگاه صادرات محور، نگاهی واردات محور را دارند که با افزایش درآمدهای نفتی حجم و مصروفاتشان افزایش می‌یابد و لذا نتیجه آن می‌شود که شعار اقتصاد بدون نفت با قدمتی ۸۰ ساله هیچگاه محقق نشده است. اما اکنون که تحریم‌ها این جبر کاهش وابستگی به نفت را در بودجه به ما تحمیل کرده‌اند می‌تواند فرصتی برای تغییر ساختار و توجه به تولید و صادرات شود. در نگاهی دیگر در حالی که بارها از سوی مسئولان و دولتی‌ها وظیفه دولت را وظیفه حاکمیتی عنوان کرده‌اند، اما ساختار دولت به مدد درآمدهای نفتی به گونه‌ای بوده که در حوزه عملیاتی اقتصاد نیز خود را بیشتر درگیر کرده است.
مصداق بارز این ورود در چند ساله اخیر مسکن مهر است که منجر به تخصیص هزاران میلیارد تومان سرمایه دولتی شده و در عمل با ایجاد معافیت‌های مالیاتی و ورود دولت به این حوزه ضمن عقب راندن بخش خصوصی در این حوزه خود را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم کرده است و بازنگری در ساختار و میزان ورود دولت به حوزه‌های عملیاتی در اقتصاد نه تنها باعث کوچک شدن دولت که باعث افزایش درآمدهای دولت خواهد شد. لذا بنابرآنچه گفته شد، توجه به اصلاح ساختار و تغییر مسیر دولت بعدی می‌تواند به عنوان یکی از مطالبات اساسی و در راستای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مد نظر مردم و نامزدهای احتمالی باشد.
منبع: روز نامه جوان
