چرا سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی؟

با نگاهی به نام‌های سال – حداقل ۸ - ۹ سال اخیر – متوجه عمق حساسیت رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادی می‌شویم. حساسیتی که در سال‌های اخیر رنگ هشدار به خود گرفته و حالا همه ملت به نوعی آن را با همه وجود درک می کنند.
ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران نه تنها برای همه اهالی فن و کارشناسان اقتصادی اظهر من الشمس است، بلکه برای یکایک مردم کوچه و بازار نیز به نوعی واضح و نمایان است. اما با کمال تأسف باید این اعتراف تلخ را بازگو کرد که این ظرفیت های بالقوه هرگز نتوانسته اند آن طور که شایسته این کشور است، به صورت بالفعل در آمده و دغدغه‌های اقتصادی را رفع کنند. که اگر این گونه نبود، این جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه این ملت تدارک دیده نمی شد، چراکه انگشت دشمن بر روی نقطه ضعف ما است.
بله، نقطه ضعف. اقتصادی که با بالا و پایین شدن دلار زیر و رو شود، با افزایش و کاهش نرخ طلا کن فیکون شود، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بی ثبات شود، تورم و بیکاری روزافزون آن جلوی هرگونه برنامه ریزی مالی و تجاری را بگیرد، دلالی و واسطه‌گری پر رونق و تولید و کشاورزی پر دردسر باشد، به بهانه کاهش قیمت دچار رکود و رشد منفی شود، هزینه‌های بالای تولید امکان رقابت با محصولات خارجی را بگیرد، کیفیت تولیدات داخلی در حد استانداردهای جهانی نباشد، این اقتصاد یک نقطه ضعف بزرگ است و در آینده نه چندان دور برای ما تبدیل به پاشنه آشیل خواهد شد.

اما راه حل چیست ؟؟؟ 

اگر نگاهی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی بیندازیم، راه حل را به وضوح مشاهده می‌کنیم. راه حل‌هایی که همه آنها با کار و تلاش قابل وصول و دستیابی است. اولویت‌های اقتصادی که ریشه در بنیان‌های اقتصاد بومی دارد و برای همه مشکلات ذکر شده راه چاره را در اتکاء به تولید و صنعت داخلی دانسته و نیز کوتاه کردن دست چپاول خودی و بیگانه از ذخایر عظیم ثروت ملی.
قطعاً بزرگترین راه حل همان جهاد است. تفکر جهادی، ساز و برگ جهادی، عمل جهادی و جهادگران اقتصادی که همان گونه که روزی از شرافت و تمامیت ایران عزیر دفاع کردند، در جهاد اقتصادی نیز در مقابل جنگ اقتصادی علیه ایران مقاومت نموده و در نهایت پیروز و سربلند باشند.
وقت آن است که مسئولین در کارهای اقتصادی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها، براساس قوانین و اولویت‌های داخلی عمل کنند و نه براساس منافع شخصی و گروهی و حزبی. طرح‌ها و لوایح اقتصادی بر پایه منافع ملی باشد و نه از بهر بده بستان‌های سیاسی و جناحی.
اما تعبیر جهاد در بخش فرهنگ – که بلا شک نشانه وجود مشکلات بزرگ و عدیده‌ای در این حوزه است – را باید جدی گرفت. مگر اساس انقلاب ما انقلاب فرهنگی نبود؟ حال چه شده است که پس از حدود ۴ دهه از گذشت آن هنوز نیاز به جهاد است؟ آیا جز این است که جهاد در مقابل هجمه و شبیخون لازم است؟ آیا جز این است که شبیخون فرهنگی توسط نظام سلطه و نوکران داخلی به طور عام از دوره رضا شاه شروع شده و به طور خاص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب با راه اندازی شبکه های ماهواره‌ای و غالب کردن سبک زندگی غربی به روش زندگی ما ادامه یافته است؟ آیا نباید بپذیریم که کم کاری‌های گسترده‌ای در دولت‌های پس از انقلاب در مورد مسئله فرهنگ شده است؟ آیا نباید بپذیریم که در حوزه هنرهای هفتگانه و علی الخصوص تئاتر و سینما، عقب ماندگی‌های وسیعی داریم؟ آیا در حوزه فرهنگ عمومی و تمدن ایرانی-اسلامی شرایط قابل دفاعی داریم؟ آیا رسانه ملی، فرهنگ ملی را ارتقا داده یا …
و هزاران سوال دیگر که قطعاً بخش قابل توجهی از آن ها جواب نا امید کننده‌ای دارد.
تعدد مراکز تصمیم گیری در زمینه فرهنگ و عدم وجود سیستم یکپارچه که تصمیمات فرهنگی را قائل به فرد می‌کند، بزرگترین مشکل این بخش است. عدم وجود نقشه جامع فرهنگی، عدم اعتقاد و التزام به فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی در برخی مدیران، موازی کاری‌های متعدد و تصمیمات سطحی و با ژست سیاسی نتیجه‌ای جز آشفتگی فرهنگی نخواهد داشت. و آب را گل آلود خواهد کرد برای ماهی گیری دیگران.
امید است با نامگذاری هوشمندانه و حکیمانه سال 93 به نام سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی»، مردم و به خصوص مسئولین فرهنگی و اقتصادی این مطالبه بر حق مقام عظمای ولایت را در عرصه عمل تحقق بخشند و در پایان امسال، شاهد رضایتمندی ایشان در هر دو عرصه اقتصاد و فرهنگ باشیم نه این که مانند سال 92، تنها جنبه سیاسی شعار سال یعنی حماسه سیاسی محقق شد و حماسه اقتصادی مغفول ماند هرچند که تلاش‌هایی صورت پذیرفت ولی به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب توقعات را برآورده نکرد.
منبع مقاله: پایگاه الگوها (www.olgooha.com)