نظام بانکي و عرضه پول

حجم پول عبارت است از پول نقد (اسکناس و سکه هاي فلزي) و حساب هاي ديداري (حساب جاري). از آن جا که سپرده هاي ديداري نزد بانک ها نگهداري مي شوند، نحوه ی استفاده از اين حساب ها توسط بانک ها مي تواند بر سپرده هاي ديدراي و در نتيجه بر حجم پول در اقتصاد اثر بگذارد. در بخش بعدي به اين مسئله مي پردازيم که چگونه بانک ها بر عرضه ی پول اثر مي گذارند و چگونه حجم پول کنترل مي شود.

ساده ترين حالت ذخيره ی بانکي (100 درصد سپرده ی قانوني)

براي درک اين مسئله که بانک ها چگونه عرضه ی پول را تغيير مي دهند، فرض مي کنيم هيچ بانکي در دنيا وجود ندارد. در اين دنياي ساده فقط پول نقد به صورت اسکناس و سکه وجود دارد. فرض کنيد کل مقدار نقدينگي 100 دلار باشد. بنابراين عرضه پول 100 دلار است.
حال فرض کنيد شخصي يک بانک (نخستين بانک دولتي) تأسيس کند. نخستين بانک دولتي تأسيس شده تنها نهاد ذخيره کننده ی پول است، به عبارت ديگر اين بانک پول ذخيره مي کند ولي وام نمي پردازد. هدف اين بانک نگهداري پول سپرده گذاران در يک محل امن است. وقتي شخص پول خود را به بانک مي سپارد، بانک اين پول را در صندوق خود نگهداري مي کند تا زماني که شخص اقدام به برداشت آن پول يا صدور يک چک کند. سپرده هاي نزد بانک ها را، که به اشخاص ثالث وام داده نمي شوند، ذخاير بانکي مي ناميم. در اين اقتصاد فرضي تمامي سپرده ها به صورت ذخيره ی بانکي نگهداري مي شوند؛ از اين رو اين نظام را اصطلاحاً نظام بانکي با ذخيره ی قانوني 100 درصد مي ناميم.
وضعيت نخستين بانک دولتي را با ترازنامه زير نشان مي دهيم:
در اين حالت، 100 دلار پول در بانک سپرده گذاري شده است. در سمت راست ترازنامه دارايي بانک (يا ذخاير نگهداري شده در بانک) 100 دلارند. در سمت چپ ترازنامه نيز تعهدات يا بدهي بانک (سپرده هاي سپرده گذاران) نيز 100 دلار است. دقت کنيد که دارايي ها و بدهي هاي نخستين بانک دولتي کاملاً تراز و برابر هستند.
حال به بررسي عرضه ی پول در اقتصاد مي پردازيم. قبل از تأسيس نخستين بانک دولتي عرضه ی پول 100 دلار بود که اين پول نزد مردم نگهداري مي شود. پس از تأسيس بانک و سپرده گذاري 100 دلار پول در بانک ها عرضه ی پول به صورت حساب هاي ديداري در بانک ها معادل 100 دلار خواهد بود (هيچ پول ديگري غير از اين 100 دلار در صندوق بانک ها وجود ندارد). هر سپرده گذاري در بانک باعث کاهش حجم پول در دست مردم و افزايش مبلغ سپرده هاي ديدراي به همان اندازه نزد بانک مي شود. از اين رو حجم پول تغييري نمي کند. بنابراين اگر بانک ها تمامي سپرده ها را به صورت ذخيره يا سپرده ی قانوني (ذخيره ی 100 درصد) نزد خود نگهداري کنند هيچ تأثيري بر عرضه ی پول نخواهد داشت.

نرخ ذخيره ی قانوني و خلق پول

در هر صورت ممکن است مقامات بانک دولتي تأسيس شده در سياست 100 درصد ذخيره ی قانوني خود تجديدنظر کنند. زيرا به نظر مي رسد که نگهداري 100 درصد سپرده ها در صندوق بانک چندان ضرورتي نداشته باشد. به چه دليل از اين ذخاير براي اعطاي وام و تسهيلات به مردم استفاده نمي شود؟ مردم خانه مي خرند، شرکت ها کارخانه هاي جديد را راه اندازي مي کنند و دانشجويان شهريه و هزينه ی ثبت نام را مي پردازند. همه ی اين گروه ها از دريافت وام و پرداخت بهره ی تعيين شده به بانک خوشحال خواهند شد. البته نخستين بانک بايد بخشي از پول را به صورت ذخيره ی احتياطي براي برداشت هاي مورد نياز سپرده گذاران در صندوق بانک نگهداري کند. اما اگر سپرده گذاري هاي جديدي، معادل همان برداشت پول توسط سپرده گذاران قبلي، انجام شود در اين صورت بانک مي تواند فقط بخشي يا درصدي از سپرده ها را در صندوق ذخيره کند. به اين ترتيب نخستين بانک يک نظام جديد به نام نظام بانکداري با ذخيره ی قانوني جزئي (کم تر از 100 درصد) را پذيرفته است.
بخشي از کل سپرده هاي نزد بانک بايد در بانک مرکزي ذخيره شود. اين ذخيره را نسبت قانوني مي ناميم. نسبت قانوني توسط شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي تعيين مي شود. بانک مرکزي حداقل مبلغ ذخيره شده را تحت نام سپرده ی قانوني تعيين مي کند.
بر اين اساس بانک ها موظف اند تا درصدي از مبالغ سپرده گذاري شده از سوي مردم را (نسبت يا سپرده ی قانوني) نزد بانک مرکزي نگهداري کنند. علاوه بر اين ممکن است بانک ها مبالغي بيش تر از حداقل ذخيره ی قانوني (که بايد به بانک مرکزي بسپارند) نزد خود نگهداري کنند که به آن ذخاير مازاد مي گوييم و با استفاده از آن اين ذخاير مي توانند پول نقد مورد نياز مشتريان را در کوتاه مدت تأمين کنند.
فرض کنيد نسبت سپرده ی قانوني 10 درصد باشد. در اين صورت بانک 10 درصد از مبلغ سپرده ها را نزد بانک مرکزي نگهداري مي کند و نسبت به باقيمانده (90 درصد) مي تواند به اشخاص وام بدهد و به عبارت ديگر به خلق پول بپردازد.
حال وضعيت بانک را بررسي مي کنيم:
در اين حالت بدهي بانک همان 100 دلار است زيرا پرداخت وام تعهدات بانک را در مقابل سپرده گذاران تغيير نداده است. اما در حال حاضر بانک دو نوع دارايي دارد: با توجه به نرخ سپرده ی قانوني %10 ذخاير بانک 10 دلار است و 90 دلار باقيمانده نيز وام اعطايي است. (90 دلار وام اعطا شده بدهي مردم و دارايي بانک است زيرا مردم اين 90 دلار را درآينده به بانک پرداخت خواهند کرد). بنابراين دارايي بانک هنور هم معادل بدهي است.
بار ديگر به بررسي عرضه ی پول در اقتصاد مي پردازيم. قبل از آن که نخستين بانک اقدام به پرداخت وام بکند، عرضه ی پول معادل 100 دلار سپرده ی مردم در بانک بود. با اعطاي وام از سوي نخستين بانک، عرضه ی پول افزايش يافت. سپرده گذاران هنور هم معادل 100 دلار سپرده ی ديداري (حساب جاري) دارند ولي وام گيرندگان نيز 90 دلار پول نقد از بانک دريافت کرده اند. بنابراين عرضه ی پول برابر است با مجموع پول نقد (90 دلار) و سپرده هاي ديداري (100 دلار) که 190 دلار خواهد بود.
بنابراين، وقتي بانک ها فقط بخشي از پول را در صندوق خود (يا بانک مرکزي) نگهداري مي کنند، در واقع خلق پول کرده اند.
ابتدا ممکن است اين خلق پول واقعي به نظر برسد زيرا بانک توانسته از هيچ پول خلق کند. اما خلق اين پول چندان معجزه اي نيست زيرا وقتي بانک بخشي از سپرده هاي نزد خود را به صورت وام در اختيار ساير مردم قرار مي دهد هر چند خلق پول انجام شده و عرضه ی پول افزايش يافته است ولي در واقع هيچ نوع ثروت جديدي ايجاد نشده است. وام هاي پرداختي از سوي بانک به وام گيرندگان به صورت پول نقد و اعتبار است که با آن مي توانند به خريد کالاها و خدمات مورد نياز خود اقدام کنند.
در هر صورت وام گيرندگان به بانک بدهکار هستند و دريافت وام آن ها را ثروتمندتر نکرده است. به عبارت دگير وقتي بانک دارايي هاي پولي ايجاد مي کند به طور همزمان بدهي هايي براي وام گيرندگان نيز به وجود مي آورد. در پايان فرايند خلق پول، نقدينگي در جامعه بيش تر شده است و پول به عنوان وسيله ی مبادله نقش بيش تري دارد ولي اقتصاد نسبت به گذشته ثروتمندتر نشده است.

ضريب فزاينده ی پولي

خلق پول فقط توسط بانک اوليه انجام نمي شود. فرض کنيد که وام گيرندگان 90 دلار کالا از فردي ديگر، که در بانک حساب دارد، خريداري کنند. در اين صورت 90 دلار به ذخاير بانکي اضافه مي شود. وضعيت بانک دوم را ملاحظه کنيد:
پس از سپردن 90 دلار پول توسط فرد دوم (فروشنده ی کالا به فرد نخست وام گيرنده) به بانک، بدهي بانک دوم 90 دلار است. اگر بانک دوم نيز 10 درصد از سپرده هاي خود را ذخيره کند (ذخيره ی قانوني) در اين صورت 9 دلار صرف ذخيره ی قانوني مي شود و 81 دلار نيز وام مي دهد. اگر اين 81 دلار در بانک سوم سپرده گذاري شود و نرخ ذخيره ی قانوني همان 10 درصد باشد، آن گاه ذخيره ی قانوني بانک سوم 8/1 دلار است و بانک سوم مي تواند 72/9 دلار وام اعطا کند. وضعيت ترازنامه ی بانک سوم را ملاحظه کنيد:
اين فرايند خلق پول مي تواند ادامه پيدا کند. هر زمان که پول نزد بانک سپرده گذاري شود و بانک وام بدهد، پول بيش تري خلق مي شود. سرانجام چه مقدار پول در اقتصاد خلق مي شود؟ به محاسبات زير توجه کنيد:
هر چند به نظر مي رسد که اين فرايند خلق پول مي تواند تا بي نهايت ادامه يابد ولي به هر حال مقدار معيني پول خلق خواهد شد. اگر مجموعه ی پول هاي خلق شده را با هم جمع کنيد به مبلغ 1000 دلار خواهيد رسيد. حجم پول ايجاد شده در نظام بانکي به ازاي هر يک دلار سپرده را ضريب فزاينده ی پولي مي ناميم. در اين اقتصاد فرضي با 100 دلار سپرده ی اوليه و نسبت قانوني 10 درصد (نرخ سپرده ی قانوني) 1000 دلار پول خلق مي شود، در اين حالت ضريب فزاينده ی پولي 10 است.
مقدار ضريب فزاينده ی پولي چگونه تعيين مي شود؟ پاسخ روشن است: مقدار ضريب فزاينده ی پولي به نرخ سپرده ی قانوني بستگي دارد. اگر R نرخ سپرده ی قانوني بانک ها باشد ، آن گاه ضريب فزاينده ی پولي برابر است با . ا ين نسبت يا ضريب فزاینده ی پولي اهميت زيادي دارد. اگر يک بانک 1000 دلار سپرده داشته باشد، نسبت (يا نرخ سپرده ی قانوني 10 درصد) به اين معناست که بانک بايد 100 دلار ذخيره ی قانوني داشته باشد. بر اساس ضريب فزاينده ی پولي اگر نظام بانکي در کل 100 دلار ذخيره داشته باشد، مي تواند 1000 دلار سپرده ايجاد کند. به عبارت ديگر اگر R نرخ ذخيره ی قانوني در هر بانک باشد، نسبت سپرده ها به ذخاير يا همان ضريب فزاينده پولي خواهد بود.
اين فرمول نشان مي دهد که مقدار پول خلق شده توسط بانک ها به نسبت ذخيره ی قانوني بستگي دارد. اگر نسبت ذخيره ی قانوني (نرخ ذخيره ی قانوني) يا 5 درصد باشد، نظام بانکي مي تواند به ازاي هر دلار سپرده 20 دلار پول خلق کند. در اين حالت ضريب فزاينده ی پولي 20 است. به همين ترتيب اگر نسبت ذخيره ی قانوني (20درصد) باشد، نظام بانکي مي تواند به ازاي هر دلار سپرده 5 دلار پول خلق کند. در اين حالت ضريب فزاينده پولي 5 است. بنابراين هر چه نسبت ذخيره ی قانوني (نرخ سپرده ی قانوني) بيش تر باشد بانک ها با توجه به سپرده ها وام کم تري مي توانند اعطا کنند و از اين رو ضريب فزاينده ی پولي کوچک تر است. در يک حالت خاص که با نظام بانکي با ذخيره ی قانوني 100 درصد روبه رو هستیم، نسبت ذخیره ی قانونی و ضریب فزاینده ی پولی 1 است و بانک ها نمی توانند از طریق اعطاي وام اقدام به خلق پول کنند.

سياست هاي پولي

ملاحظه کرديد که بانک مرکزي مسئول کنترل عرضه ی پول در اقتصاد است. از آن جا که بانک ها در نظام بانکي با وجود نسبت سپرده ی قانوني (کم تر از 100 درصد) مي توانند به خلق پول بپردازند، بنابراين نظارت بانکي مرکزي بر عرضه ی پول غيرمستقيم خواهد بود. وقتي بانک مرکزي تصميم مي گيرد تا عرضه ی پول را تغيير دهد بايد به روش هايي که از طريق نظام بانکي به اين هدف مي رسند، بينديشد.
معمولاً به اين اقدامات بانک مرکزي که باعث تغيير در عرضه ی پول مي شود سياست هاي پولي گفته مي شود. بانک مرکزي از سه طريق مي تواند به تغيير در عرضه ی پول بپردازد: عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره ی قانوني، و نرخ بهره.

عمليات بازار باز.

همان طور که قبلاً متذکر شديم بانک مرکزي با خريد و فروش اوراق قرضه (اوراق مشارکت) اقدام به عمليات بازار باز مي کند. براي افزايش عرضه ی پول بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق قرضه در بازار مي کند. دلارهاي پرداختي براي خريد اوراق قرضه باعث افزايش حجم دلار در بازار مي شوند. بخشي از اين دلارها به صورت نقد هستند و بخشي نيز در بانک ها پس انداز يا سپرده گذاري مي شوند. هر يک دلار پول نقد در گردش دقيقاً معادل يک دلار افزايش در عرضه ی پول ايجاد مي کند. هر يک دلار سپرده در بانک ها نيز با توجه به افزايش ذخاير بانکي، باعث افزايش عرضه ی پول (از طريق خلق پول به صورت وام) مي شود.
جهت کاهش عرضه ی پول، بانک مرکزي عکس سياست فوق را انتخاب مي کند: در اين حالت دولت اقدام به فروش اوراق مشارکت به عموم مردم مي کند. مردم با استفاده از پول هاي نقد و سپرده هاي بانکي خود به خريد اوراق مشارکت مي پردازند و اين اقدام باعث کاهش عرضه ی پول در گردش مي شود. با برداشت پول از حساب هاي بانکي توسط مردم، مقدار پول نزد بانک ها يا ذخاير آن ها کاهش مي يابد. بانک ها با کاهش ذخاير خود پول کم تري را قرض مي دهند و فرايند خلق پول معکوس و منجر به کاهش عرضه ی پول خواهد شد.
عمليات بازار باز به راحتي قابل هدايت است. در واقع بانک مرکزي همانند ساير اشخاص در بازار به خريد و فروش اوراق مشارکت اقدام مي کند (البته خريد و فروش يک شخص فقط باعث جابه جا شدن پول در دست مردم مي شود). علاوه بر اين، بانک مرکزي مي تواند با استفاده از عمليات بازار باز باعث تغيير عرضه ی پول به هر اندازه و در هر زمان که بخواهد بشود بدون آن که نياز به تغيير در قوانين و مقررات بانکي باشد.

ذخاير قانوني.

بانک مرکزي مي تواند با استفده از ذخاير قانوني که طبق مقررات حداقل ذخاير بانکي با توجه به سپرده هاي نگهداري شده در نظام بانکي تعيين مي کند، اقدام به تغيير در عرضه ی پول کند. حداقل ذخاير قانوني مشخص مي کنند که نظام بانکي بر اساس هر يک دلار سپرده چه مقدار مي تواند پول خلق کند.
هر افزايش در ذخاير قانوني (با افزايش نرخ ذخيره ی قانوني) به اين معناست که بانک ها بايد پول بيش تري را به صورت ذخيره نگهداري کنند و از اين رو بر اساس هر دلار سپرده وام کم تري مي توانند پرداخت کنند، در اين حالت نسبت ذخيره ی قانوني افزايش مي يابد، ضريب فزاينده ی پول کاهش مي يابد، و عرضه ی پول نيز کم مي شود. برعکس هر کاهش در ذخاير قانوني باعث کاهش نسبت ( نرخ ) ذخيره ی قانوني، افزايش ضريب فزاينده ی پولي، و افزايش عرضه ی پول مي شود.
بانک مرکزي از اين نوع سياست کم تر استفاده مي کند زيرا تغييرات مکرر در نرخ ذخيره ی قانوني باعث تزلزل در فعاليت هاي تجاري بانک ها مي شود. مثلاً وقتي بانک مرکزي، حداقل ذخيره ی قانوني را افزايش مي دهد، بانک ها با کمبود ذخاير در دسترس روبه رو مي شوند؛ هر چند تغييري در مقدار کل سپرده ها به وجود نيامده است. نتيجه آن ها که بانک ها مجبور مي شوند مقدار وام هاي خود را کاهش دهند تا زماني که بار ديگر ذخاير آن ها تغيير کند.

نرخ بهره.

سومين ابزار سياست پولي بانک مرکزي نرخ بهره است، نرخ بهره اي که بانک مرکزي براي وام هاي اعطايي بانک ها تعيين مي کند. بانک ها هنگام نياز به پول از بانک مرکزي وام دريافت مي کنند. دليل اين استقراض مي تواند اعطاي وام از سوي بانک ها به مردم يا برداشت بيش از انتظار پول توسط سپرده گذاران از بانک ها باشد. وقتي بانک مرکزي به ساير بانک ها وام مي دهد، ذخاير نظام بانکي بيش از ذخاير قانوني نزد بانک ها مي شود. بانک ها با استفاده از اين ذخاير اضافي مي توانند پول بيش تري خلق کنند.
بانک مرکزي با تغيير نرخ بهره عرضه ی پول را تغيير مي دهد. نرخ بهره ی بالاتر باعث کاهش تمايل بانک ها به استقراض ذخاير از بانک مرکزي مي شود. بنابراين هر افزايش در نرخ بهره باعث کاهش مقدار ذخاير نزد بانک ها مي شود و به دنبال آن عرضه ی پول کاهش مي يابد. برعکس يک نرخ بهره ی کم تر باعث تشويق بانک ها به استقراض مي شود و ذخاير نزد بانک ها و عرضه ی پول افزايش مي يابد.
بانک مرکزي از نرخ بهره نه تنها براي کنترل عرضه ی پول استفاده مي کند بلکه به نهادهاي مالي نيز هنگام بروز مشکل کمک مي کند.

مشکلات نظارت بر عرضه ی پول

بانک مرکزي از سه سياست يا ابزار پولي، که آثاري مهم بر عرضه ي پول دارند، استفاده مي کند؛ عمليات بازار باز، حداقل ذخاير قانوني، و نرخ بهره. با وجود اين نظارت بانک مرکزي بر عرضه ي پول چندان دقيق و کامل نيست. بانک مرکزي با دو مشکل مهم رو به روست، هر دو مشکل نيز ناشي از عرضه ي پول خلق شده توسط نظام بانکداري با سپرده ي قانوني کم تر از 100 درصدند.
نخستين مشکل اين است که بانک مرکزي نمي تواند بر مقدار پولي که خانوارها قصد دارند در نظام بانکي سپرده گذاري کنند (ذخاير مردم در بانک ها) نظارت کند. هر چه مردم در بانک ها بيش تر سپرده گذاري کنند ذخاير بانکي نيز افزايش مي يابند و از اين رو نظام بانکي مي تواند پول بيش تري خلق کند. برعکس هر چه مردم پول کم تري در بانک ها ذخيره کنند ذخاير بانکي کاهش مي يابند و از اين رو نظام بانکي پول کم تري خلق مي کند.
براي درک اين مشکل، فرض کنيد يک روز مردم به نظام بانکي بي اعتماد شوند و بخواهند تمامي سپرده هاي خود را به صورت پول نقد برداشت کنند. در اين صورت ذخاير بانک ها از بين مي روند و پول کم تري خلق مي شود، بنابراين عرضه ي پول، بدون آن که بانک مرکزي اقدامي کرده باشد، کاهش مي يابد.
مشکل دوم در کنترل عرضه ي پول اين است که بانک مرکزي نمي تواند نظارتي بر مقدار وام اعطايي بانک ها داشته باشد. وقتي پولي به بانک سپرده مي شود تنها زماني باعث افزايش عرضه ي پول خواهد شد که بانک آن را وام بدهد. از آن جا که بانک ها مي توانند در مورد نگهداري ذخاير يا اعطاي وام تصميم بگيرند، بانک مرکزي نمي تواند نظارتي بر عرضه پول توسط بانک ها داشته باشد.
مثلا فرض کنيد يک روز بانک ها نسبت به شرايط اقتصادي حساس شوند و تصميم گيرند تا وام کم تري اعطا کنند و ذخاير بيش تري را نزد خود نگه دارند. در اين حالت نظام بانکي پول کم تري نسبت به گذشته خلق مي کند. بنابراين با تصميم بانک داران عرضه ي پول کاهش مي يابد.
از اين رو در يک نظام بانکداري با ذخيره ي قانوني کم تر از 100 درصد مقدار پول در اقتصاد به بازار سپرده گذاران و بانک داران بستگي دارد. از آن جا که بانک مرکزي نمي تواند بر اين رفتار نظارت کامل داشته باشد و يا آن را پيش بيني کند، نظارت کامل بر عرضه ي پول نيز ممکن نيست. با وجود اين اگر بانک مرکزي مراقب اوضاع باشد، اين مشکلات کم تر به وجود مي آيند.
بانک مرکزي اطلاعات مربوط به سپرده ها و ذخاير بانک ها را به طور هفتگي جمع آوري مي کند و بنابراين از هر تغيير در سپرده گذاري يا تغيير در رفتار بانک ها به سرعت مطلع مي شود. بنابراين با داشتن اطلاعات مي تواند با واکنش سطح عرضه ي پول را به سطح مورد نظر نزديک کند.

مطالعه ي موردي: هجوم به بانک و عرضه ي پول
هر چند احتمالاً شما در زندگي خود با مشکل هجوم مردم به بانک ها روبه رو نبوده ايد، ولي اين مشکل مي تواند هنگام ورشکستگي بانک ها اتفاق بيفتد. در اين صورت تمامي سپرده گذاران براي برداشت پول هاي خود به بانک ها هجوم مي آورند.
هجوم به بانک ها براي برداشت پول مشکلي است که در نظام بانک داري با ذخيره ي قانوني کم تر از 100 درصد اتفاق مي افتد، در اين صورت با مراجعه ي مردم به بانک ها امکان پاسخ گويي به تمامي درخواست ها وجود ندارد، حتي اگر بانک قادر به پرداخت ديون خود باشد (دارايي هايش بيش از بدهي ها باشد) باز هم پول نقد کافي براي تحويل به مشتريان ندارد. وقتي هجوم به بانک ها اتفاق مي افتد، بانک ها مجبور مي شوند درهاي بانک را به روي مشتريان بسته نگه دارند، تا زماني که برخي بانک ها موفق به دريافت اقساط وام ها شوند و يا بتوانند از بانک مرکزي وام بگيرند تا پول نقد در اختيار سپرده گذاران قرار دهند.
مشکل هجوم به بانک ها نظارت بر عرضه ي پول را دشوار مي کند. يک مثال در اين مورد طي رکود بزرگ در اوايل دهه ي 30 رخ داد. پس از يک موج رجوع مردم به بانک ها و بسته شدن آن ها خانوارها و بانک داران بسيار محتاط تر شدند. خانوارها تمامي سپرده هاي خود را از بانک ها خارج کردند و آن ها را به صورت پول نقد نزد خود نگه داشتند. اين اقدام خانوارها فرايند خلق پول را معکوس کرد، بانک داران نيز در واکنش به کاهش سپرده ها مقدار وام هاي اعطايي خود را کاهش دادند. به طور هم زمان بانک داران نسبت يا نرخ دخيره ي قانوني را افزايش مي دهند تا پول نقد کافي براي پاسخ به تقاضاي مردم در آينده داشته باشند. هر چه نسبت يا نرخ ذخيره ي قانوني افزايش يابد، ضريب فزاينده ي پولي و به دنبال آن عرضه ي پول کم تر مي شود: از سال 1929 تا 1939 عرضه ي پول در امريکا 28 درصد کاهش يافت بدون آن که بانک مرکزي از سياست هاي پولي انقباضي استفاده کرده باشد.
بسياري از اقتصاددانان به آثار کاهش عرضه ي پول بر بيکاري و سطح قيمت ها مي پردازند.
امروزه هجوم مردم به بانک ها مشکل چندان بزرگي براي نظام بانکي و بانک مرکزي نيست. دولت مرکزي امنيت سپرده ها را در تمامي بانک ها تضمين کرده است. سپرده گذاران نيز با توجه به اعتمادي که به دولت و بانک مرکزي دارند حتي اگر بانک با ورشکستگي روبه رو شود به بانک ها هجوم نخواهند آورد. سياست تضمين سپرده ها توسط دولت هزينه هايي در بردارد: ممکن است بانک داران با وجود تضمين يا بيمه ي سپرده ها تمايل کمي به ريسک گريزي هنگام اعطاي وام داشته باشند. اما يک فايده ي ضمانت يا بيمه ي سپرده ها ثبات بيش تر نظام بانک داري است. در نتيجه اکثر مردم هجوم به بانک ها را فقط در فيلم ها مشاهده خواهند کرد!

نتيجه گيري

سال ها قبل کتابي در فهرست پرفروش ترين کتاب ها قرار گرفت. عنوان کتاب اسرار معبد: بانک مرکزي چگونه کشورها را اداره مي کند بود. اگر چه اين عنوان بسيار اغراق آميز بود، اما مهم ترين وظيفه ي نظام پولي در زندگي روزانه ي ما را روشن ساخت. هر گاه به خريد و فروش چيزي اقدام مي کنيم مطمئناً اين کار با تکيه بر يک اختراع بسيار مفيد به نام «پول» انجام مي شود. حال که مي دانيم پول چيست و عرضه ي آن چگونه انجام مي شود، مي توانيم در اين باره بحث کنيم که تغيير در مقدار پول چه اثري بر کل اقتصاد دارد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.