چهارشنبه، 15 بهمن 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ساختار سياسي در دوره پهلوي دوم و به ويژه در آستانه وقوع انقلاب اسلامي چگونه بود؟


پاسخ :
در آستانه وقوع انقلاب اسلامى وضعيت‏سياسى و ساختار سیاسی[1] رژيم پهلوی را می توان در قالب چند عنوان توضيح داد:

استبداد و روش‏ها، ابزار و نتايج آن
استبداد شديد شاه يعنی محمدرضا پهلوی و به تبع او دولتمردان وی ، امرى آشكار و زبانزد همگان بود.وى به جز قدرت خويش، قدرت ديگرى برايش قابل تحمل نبود.هرگاه احساس مى‏كرد فردى از مقدارى نفوذ مردمى برخوردار شده است، اگر مقامى رسمى داشت ‏فوری او را بر كنار مى‏كرد و چه از مقامات باشد چه از مردم، حتى او را نابود مى‏نمود،[2] شاه حتى مغرور به اين بود كه تمام كسانى را كه در برابرش مقاومت ‏به خرج داده بودند، تصفيه كرده و بدون ريا و نيرنگ اعتراف مى‏كرد كه از دموكراسى متنفر است[3].

سوء استفاده شاه از قدرت و روش‏هاى او
در زمان محمد رضا شاه، قانون اساسى كاملاً مورد سوء استفاده وى قرار مى‏گرفت و عملاً از استقلال قوا خبرى نبود و تمام تصميمات مهم - و از جمله انتصاب و بركنارى نخست وزير و وزراء، صاحبان پست‏هاى بالا، استانداران و غيره - توسط شاه اخذ مى‏شد.البته سلطه شاه بر سياست هاى نظامى و خارجى كشور از بقيه آشكارتر بود.
در اين دوران، شاه با تفرقه انداختن بين افراد و سازمانهاى ادارى وظايف متداخل و ايجاد و تحريك دشمنى و حسادت بين آنها حكومت مى‏كرد[4].
همچنين نهادهايى مانند بازرسى شاهنشاهى، ساواك، نيروهاى مسلح شاهنشاهى، دادگاههاى نظامى و افراد ذينفوذ خاص و قدرت اقتصادى و سياسى خانواده سلطنتى در راستاى هدايت نهادهايى مانند دفتر نخست وزيرى و وزراء، مجلس، مطبوعات و غيره و در جهت منافع و خواسته شاه، عمل مى‏كردند، كابينه هيچ تصميم مهمى نمى‏گرفت و حداكثر اينكه وزرا براى اجراى تصميمات شاه مشورت مى‏كردند.شاه يك نخست وزير تشريفاتى مى‏خواست و هويدا - كه از سال 1344 تا 1355- اين سمت را در اختيار داشت، بخوبى اين نقش را ايفا نمود.
يكى از نتايج استبداد شاه اين بود كه وزرا براى باقى ماندن بر سركار هميشه تلاش مى‏كردند وزارت خانه آنها نظر موافق شاه را جلب كند، بنابراين آمار و حقايق قلب مى‏شد.با اين وجود، شاه هر وقت‏به قربانى نياز داشت، گناه سياستهاى خود را به گردن نخست وزير با وزرا مى‏انداخت و آنها را بر كنار مى‏كرد.مثلا هويدا مسئول شكست‏هاى متوالى برنامه عمرانى پنجم - مانند خاموشى‏هاى برق در بهار و تابستان سال 1356- معرفى گرديد.
از سوى ديگر، انتخاب نخست وزير و وزيران عمدتاً از بين افراد وابسته به سازمانهاى جاسوسى شاه و آمريكا و فراماسونرى صورت مى‏گرفت. "آمارى كه از وابستگى‏هاى افراد شناخته شده هيئت وزيران هويدا، آموزگار، شريف‏امامى، و ازهارى به دست آمده...حكايت از آن دارد كه 38%فراماسون، 24%عضو سيا و 21%عضو ساواك بوده‏اند".[5]
در ايران پيش از انقلاب، حدود 40 خانواده ويژه - كه از نظر سياسى و ثروت خيلى نيرومند بودند - وجود داشت.اكثريت‏بالايى از نخبگان سياسى از اين خانواده‏ها برگزيده مى‏شدند و يك بررسى نشان مى‏دهد كه 75%نخبگان سياسى، حداقل يك خويشاوند ذي نفوذ داشته‏اند.البته استخدام سياسى نخبگان محدود به اعضاى خانواده‏هاى فوق نبود، بلكه گروه كوچكى از تکنوكراتهاى طبقه متوسط نيز به همكارى پذيرفته شدند.نخبگان سياسى مهم‏تر به دليل احساس عدم امنيت ‏شاه و بى اعتمادى او، بدون توجه به امر كيفيت دست چين مى‏شدند و تعداد آنها به كسانى كه مى‏شد كه كنترل شوند و تهديدى براى رژيم نباشند محدود و كاهش مي يافت.به همين دليل به عنوان مثال: همسر شاه، فرح، رئيس 26 سازمان حكومتى بود و هزاران تصميم معمولى حكومتى به جاى رسته‏هاى پايين‏تر توسط شاه اخذ مى‏شد.
از سوى ديگر، روش‏هاى كنترل نخبگان با انواع مختلفى از مجازات براى نخبگان "خطاكار" ، تغيير متناوب افراد براى جلوگيرى از بروز حمايت مردمى براى آنها، و ايجاد تفرقه بين آنان مانند گماردن افراد رقيب به رياست آژانس‏هاى حكومتى و به عهده گرفتن نقش موازنه بين آنها توسط شاه، تكميل مى‏شد.عدم امنيت‏شغلى نخبگان باعث فساد و جمع آورى پول توسط آنها براى روز مبادا مى‏شد.

نخبگان ادارى و نقش آنها
به دليل تحولات اقتصادى ناشى از گران شدن قيمت نفت كه به يك بوروكراسى متخصص و ماهر نياز داشت، درها به سوى روشنفكران - كه بدليل افزايش تعدادشان يك بوروكراسى حكومت غول پيكر پديد آورده بر آن مسلط گرديدند - باز شد.وقتى انقلاب آغاز شد و همراه با پيشرفت انقلاب، توقف خدمات كشورى پشت رژيم را شكست.

مشروعیت شاه با ظاهرسازی و وعده های توخالی
شاه در سخنان خود به طور مكرر روى موضوعات خاصى مانند رسيدن به دروازه‏هاى تمدن بزرگ، انقلاب سفيد، اصلاحات ارضى و صنعتى شدن كشور مانور مى‏داد.در سالها و ماههاى پايانى، شنيدن اين سخنان براى مردم كه نتايج‏برنامه‏هاى او را مى‏ديدند، خسته كننده و تنفر انگيز به نظر مى‏رسيد.به قول يكى از نويسندگان "وعده رسيدن به دروازه‏هاى تمدن بزرگ به قدري ابلهانه و بلند پروازانه بود كه نه فقط اميدى بر نمى‏انگيخت، بلكه هر شنونده‏اى را خشمگين و از آينده نوميد مى‏كرد"[6].
اين تنفر و خستگى، به هنگام بازگو شدن القابى كه به شاه داده شده بود - مانند آريامهر يا بزرگ ارتش داران - كه اين القاب مكرر و فراوان از دستگاه هاى تبليغاتى شنيده مى‏شد نيز به چشم مى‏خورد.
شاه با دادن وعده‏هاى بسيار تلاش مى‏كرد بر استحكام قدرتش بي افزايد.امّا بر خلاف اين انديشه ماكياولى - كه وعده‏ها (بدقولى) باعث ثبات تاج و تخت هستند - اين سخنان در نهايت اثرات معكوس بخشيد.

سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك)
در شكل گيرى ساواك، كه از اواخر سال 1335 كار خود را آغاز كرد، آمريكا و اسرائيل نقش عمده‏اى داشتند. براى كسب اطلاعات مشروح درباره چگونگى تشكيل و سازماندهى ساواك و نقش آمريكا، انگليس و اسرائيل در ايجاد آموزش آن رجوع كنيد به خاطرات حسين فردوست، که مجموعه ظهور و سقوط سلطنت پهلوى[7]آمده است.
اين سازمان به ويژه در زمان حاكميت نصيرى (دوره نخست وزيرى هويدا) با هزاران مامور رسمى و تعداد بسيار زيادى خبرچين و بهره‏گيرى از شيوه‏هاى متنوع در شكنجه و سركوبى، كار كنترل تمامى محافل، سازمانها، نهادها، مراكز و افراد مظنون را به عهده داشت.بدينوسيله، ساواك كه در تمام روزنامه‏ها حضور داشت.براى آنها سر مقاله مى‏نوشت‏يا مطالب را ديكته مى‏كرد.در ادارات همه تحت مراقبت‏بودند.در ضيافتها هر كس به فرد مجاور خود بدگمان بود.در اطاقهاى هتل‏ها، ميكروفون كار گذاشته شده بود. كتابها و حتى نامه‏هايى كه از خارج مى‏رسيد كنترل مى‏شد.نامه‏ها با بى دقتى زياد باز و بعد با سنجاق دوخته مى‏شد.
ساواك گاه براى دستگيرى يك گروه كوچك به منظور اينكه فرد يا افراد مورد نظر فرار نكنند، دهها نفر را دستگير مى‏كرد.
رژيم شاه علاوه بر بهره گيرى از نيروهاى گارد (مانند گارد شاهنشاهى و گارد دانشگاه) در سركوبى‏ها از نيروهاى ارتش، ژاندارمرى و شهربانى نيز بهره مى‏برد.
علاوه بر اين، ساواك براى حضور دائمى در افكار مردم و القاى ترس (مثلا با مصاحبه‏هاى مقام امنيتى - ثابتى) تلاش مى‏كرد. ايجاد "كميته مشترك ضد خرابكارى‏" با كمك شهربانى در سال 1350 به ساواك حضور آشكار بيشترى مى‏بخشيد.
بدين ترتيب، ساواك توانسته بود به جز تعدادى از رهبران مذهبى و برخى از روشنفكران و تبعيدشدگان به خارج همه را بترساند.
همچنين ساواك در راستاى كنترل مخالفين در خارج از كشور، پول‏هاى هنگفتى براى رؤساى ساواك در خارج ارسال مى‏كرد و به اشخاص داخلى يا سياستمداران خارجى و از جمله يكصد روزنامه و نشريه خارجى مبالغ بسيارى حق السكوت مى‏داد[8].
در مجموع چهار نفر - كه عبارت بودند از تيمور بختيار، پاكروان، نصيرى و مقدم - به ترتيب به عنوان رياست‏ساواك منصوب شدند:
نفر اول در سال 1340 به دليل احساس خطر شاه از وى، بر كنار شد و سپس به دست‏يكى از مامورين ساواك در عراق به قتل رسيد. جاى وى را پاكروان گرفت.به دنبال حمله به شاه در 21 فروردين 1344 در كاخ مرمر، پاكروان نيز عزل شد و نصيرى كه قبلا مامور بركنارى مصدق، فرماندار نظامى تهران در جريان قيام 15 خرداد و از مهره‏هاى مطمئن شاه بود، به رياست‏ساواك رسيد.نصيرى در جريان انقلاب كه شاه به قربانى نياز داشت، قربانى شاه شد و مقدم به جايش منصوب شد.اين هر سه نفر اخير، با پيروزى انقلاب دستگير شده و توسط دادگاههاى انقلاب اسلامى محاكمه و اعدام شدند.[9]
به طور كلى، القاى ترس مُفرط باعث تنفر مردم گرديده بود، هنگامى كه با تحولات انقلابى در سال 1356 و 1357 در اين ترس تزلزل ايجاد شد و روحيه انقلابى پديد آمد، ساواك در واقع به هدف حملات انقلابيون تبديل شد و افشاى گسترده اعمال و شكنجه‏هاى روحى و جسمى ساواك دهان به دهان نقل شده بر طغيان‏هاى عمومى مى‏افزود.

وابستگى رژيم شاه به بيگانگان
رژيم شاه عميقاً در جنبه‏هاى مختلف سياسى، اقتصادى، نظامى و غيره...به آمريكا و كشورهايى كه در اردوى اين كشور بودند، پيوند خورده بود.اين پيوند يك رابطه سالم دو جانبه نبود، بلكه در بسيارى از موارد به وابستگى گسترده اين رژيم به بيگانگان انجاميده بود و اين وابستگى به طور مكرر مورد انتقاد مخالفين قرار مى‏گرفت.
مبارزه با نفوذ بيگانه در ايران به پايان قرن نوزده يعنی زمانى كه علما با اعطاى امتياز رويتر به مقابله برخاستند، بر مى‏گردد.اين بدبينى و مخالفت ‏با نفوذ خارجى در ايران، پس از کودتای 28 مرداد و جايگزينى آمريكا به جاى انگليس در واقع عليه آمريكائيان ادامه يافت و در انقلاب اسلامى به اوج خود رسيد.
پس از جنگ دوم جهانى و همزمان با تشديد جنگ سرد بين شرق و غرب، آمريكا در راستاى جلوگيرى از توسعه نفوذ شوروى و كمونيزم و حفظ منافع خود، و در راستاى سياست‏سد بندى در اطراف اتحاد شوروى، ايران راوارد پيمان بغداد كه بعداً به نام پيمان مركزى يا سنتو (CENTO) مشهور شد، نمود، علاوه بر اين، منابع به امضاى يك قرارداد سرى نظامى بين آمريكا و ايران در سال 1959 اشاره دارند كه بر اساس آن آمريكا در صورت وقوع تجاوز به ايران به يارى ايران مى‏شتافت[10].
هر چند تلاش‏هاى آمريكائيان در زمينه ايران، ظاهراً تحت عنوان كمك صورت ‏گرفت ولی عملاً ايران را به آمريكا وابسته كرد. همراهى و خود باختگى شاه و دولتمردان ايرانى نيز اين روند را تشديد كرد،آمريكا از اين وابستگى در زمينه‏هاى مختلف سياسى، اقتصادى، نظامى و استراتژيك از ايران بهره مى‏برد، بر اساس دكترين نيكسون، ايران به ژاندارم آمريكا در منطقه تبديل شد، قصد اين دكترين ايجاد قدرتهاى منطقه‏اى براى حمايت از منافع بين المللى آمريكا و ساير كشورهاى غربى در مقابل روسها بود.
در نتيجه، نيكسون رئيس جمهور آمريكا با فروش هر نوع تسليحات مرسوم به ايران موافقت نمود.تا اواسط دهه 1350 ايران به بزرگترين خريدار تسليحات آمريكايى تبديل شد.از سال 1950 تا زمان سقوط شاه، ايران قرار دادهاى خريد تجهيزات و خدمات نظامى به ارزش حدود 20 ميليارد دلار با آمريكا امضا كرد.از سوى ديگر، آمريكا 40%سهام كنسرسيوم نفتى را بدست آورد و به اقسام سرمايه گذارى‏ها در ايران اقدام نمود.روابط اقتصادى بين ايران و آمريكا نيز اين برداشت ايرانى‏ها را كه روابط ايران - آمريكا ماهيتاً امپرياليستى است، تاييد مى‏كرد.به عنوان مثال، براى هر دلارى كه ايران از تجارت با آمريكا به دست مى‏آورد دو دلار براى كالاهاى آمريكايى مى‏پرداخت.
علاوه براين ها، آمريكا و ساير كشورهاى اردوگاه غرب دست‏شاه را در زمينه سركوبى مخالفين نيز باز گذاشته و از كمكهاى خود در اين زمينه دريغ نمی کرد.
از ميان تلاشهاى آمريكا در زمينه ايران - كه ايرانيان را به وابستگى شاه به آمريكا بيشتر از پيش معتقد مى‏ساخت - مى‏توان از فشار آمريكا براى كسب مصونيت ديپلماتيك براى اتباع آمريكايى در ايران و تصويب آن نام برد كه مقابله و اعتراض شديد امام خمينى "ره‏" را به دنبال داشت، هم چنين در اين باره ورود هزاران متخصص نظامى آمريكايى و تنفر مردم از ارزش‏هاى جديدى كه اين افراد به‏كشور تزريق مى‏كردند و مداخله شاه در عمان (ظفار)، ارسال تجهيزات نظامى توسط شاه به مراكش، اردن، زئير، درگيرى نظامى ايران در سومالى، عمليات نظامى عليه ناراضيان بلوچ در پاكستان و ارسال جتهاى فانتوم براى حفظ رئيس جمهور ويتنام جنوبى را افزود كه همه اين مداخلات و درگيريهاى نظامى يا تجهيزات ارسالى به دستور آمريكا و در راستاى منافع بين المللى اين كشور صورت می‏گرفت و بدين ترتيب، به شاه به عنوان يك عنصر آمريكايى نگريسته مى‏شد.

پی نوشتها:
[1]. ساختار در لغت به معني : "سازه ، ترکيب ، سازمان دادن ، سازمان ،تشکيلات دادن ،پى ريزى کردن " است و در فرهنگ علوم سياسي" اين واژه براي مشخص نمودن طرز بهم پيوستگي يک مجموعه و ناهماهنگي آن با ساير مجموعه هاست . به عبارت ديگر ساخت يا ساختار ، بيانگر نظم و نسق مجموعه اي از اشيا ، اجزا و نيروهايي است که به نحوي کنار هم قرار گفته اند که کلي خاص را تشکيل مي دهند." چنين موضوعي در واقع با مفهوم و کارويژه هاي سازمان مرتبط مي باشد که عبارت است " از وجود هماهنگي معقول در فعاليتهاي گروهي براي نيل به يك هدف و منظور مشترك از طريق تقسيم كار و وظايف از مجراي سلسله مراتب اختيار و مسؤوليت قانوني." و در يك جمله كوتاه مي‏توان سازماندهي را ايجاد ساختار و سازمان دانست. مهمترين اصول لازم سازماندهي ، عبارتند از: اصل تقسيم كار، اصل برقراري روابط و هماهنگي، اصل اختيارات و مسؤوليت، اصل حيطه نظارت و اصل سلسله مراتب. در اين ميان تقسيم كار مهمتر از همه است كه داراي دو ركن يعني ؛ شرح وظايف روشن و معيارهاي گزينشي است.
[2]. نظر عمومي مردم بر اين است كه مرگ مشكوك بسياري از افراد صاحب نام مانند تختي، حاج آقا مصطفي خميني و دكتر شريعتي توسط شاه صورت گرفته است.وزرا نيز اگر مي‏خواستند در قدرت بمانند بايد از نظر فكري خود را بي تفاوت مي‏كردند.
[3]. كلربرير، پير بلانشه، ايران: انقلاب به نام خدا، ترجمه قاسم صنعوي (تهران: كتاب سحاب)، ص 121
[4]. مثلا هويدا به نفوذ هوشنگ انصاري وزير دارايي و جمشيد آموزگار وزير كشور كه قرار بود رهبران دو جناح حزب رستاخيز باشند، حسادت مي‏ورزيد.خود او دبير كل موقت‏حزب شده بود
[5]. سيروس پرهام، انقلاب ايران و مباني رهبري امام خميني (تهران: انتشارات امير كبير، 1357)، ص 26
[6]. مهدي پرهام، فرهنگ سكوت، مجموعه سي مقاله (تهران، بي تا، 1357) ص ص 12- 11
[7]. حسین فردوست ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ، انتشارات روزنامه اطلاعات، 1370) جلد 1، ص ص 476- 381
[8]. حسين ارژنگي، غارتگري در ايران (تهران: ناشر نويسنده، 1358) ص ص 26- 18 و 42- 40.
[9]. حاتم قادري، تحليلي از انقلاب اسلامي ايران (تهران: دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش، 1366)، ص 54- 53
[10]. سيد جلال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران (2 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1361)، جلد 1، ص 176.
منبع: اندیشه قم


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.