پرسش :
اوضاع اقتصادي ايران در دوره پهلوي چگونه بود؟
پاسخ :
اقتصاد ايران در دوره رضا شاه:
دوره سلطنت رضا شاه يكي از تيره‌ترين دورانهاي استبداد و سركوب در تاريخ ايران است. اگر رضا خان به يكي از دولت مرداني كه سالها به وي خدمت كرده بود خشم مي‌گرفت. او مي‌فهميد كه زمان مرگش فرا رسيده است و لذا همة امور كشور بايد طوري برنامه ريزي مي‌شد كه به سود رضا شاه باشد و برنامه‌هاي اقتصادي ايران در اين دوره نيز اغلب به نفع دربار و حاميان دربار بود.
اقتصاد ايران بر پايه كشاورزي و دامداري و برخي صنايع از جمله نفت را شامل مي‌شد كه در اين دوره به خاطر برنامه‌هاي نا كارآمد درباري از رشد و توسعه برخوردار نبودند بلكه در ركود و در حد بسيار پائين بود.
در دوره رضا شاه در زمينه كشاورزي موقعيت زمين داران بزرگ تقويت شد و سطح زندگي روستايي سقوط كرد. سلطة طبقات بالا بر دادگاه‌ها و سازمانهاي دولتي باعث لغو مالكيت كشاورزان بر زمين هايي شد كه روي آن كار مي‌كردند. در اين دوره حدود 95 تا 98 درصد كشاورزان بدون زمين بودند. در حالي كه درآمد ريالي طبقات محروم بين سالهاي 1307 ـ 1320 ش تقريباً ثابت بود و بودجه دولت بيشتر از 11 برابر گرديد.[1]
رضا شاه نه تنها موقعيت زمينداران بزرگ را تقويت كرد، بلكه با اختصاص تعدادي از كارخانه‌هاي دولتي به خود و ضبط زمين هاي باارزش از جمله مقادير وسيعي از زمين هاي سواحل خزر، حدود 44 هزار سند مالكيت به نام خود صادر كرد و طي چند سال آن نظامي فقير به يك ثرتمند بزرگ تبديل شد.[2]
از جمله منابع درآمدي ايران دامداري بود كه رضا خان با اسكان اجباري ايلات و عشاير اين صنعت را رو به نابودي برد و عشاير اسكان يافته كه منبع درآمدي خود را از دست داده بودند به يكي از فقير‌ترين اقشار جامعه تبديل شدند.[3]
در دوره رضا شاه، شبكه حمل و نقل گسترش يافت و اين امر از يك سو براي فروش محصولات خارجي‌ها بود كه گسترش راهها را تشويق مي‌كردند و از سوي ديگر اين راهها به ويژه راه آهن بيشتر وسيله‌اي براي حصول امنيت در زمينه اعمال كنترل سياسي، اقتصادي و نظامي دولت بود امّا هزينة احداث شبكة راه آهن كشور و راههاي زميني بيشتر از جيب فقرا پرداخت شد.[4] در اين رابطه جان فوران معتقد است: توجه رضا شاه به ايجاد صنايع كارخانه‌اي كمتر از ايجاد راهها بود طوري كه در طول سالهاي سلطنت وي ميزان كل سرمايه گذاري دولت در صنايع با ميزان سرمايه گذاري در راه آهن برابر بود.[5]
رضا شاه و بسياري از زير دستانش از بنگاههاي اقتصادي تحت سرپرستي دولت سودهاي كلان بردند. به علاوه شكي وجود ندارد كه هزينة ايجاد بنگاههاي اقتصادي بطور عمده از جيب مردم فقير و بيشتر به نفع يك بورژوازي مرفه پرداخت شد.[6]
منبع درآمدي ديگر ايران در اين دوره عبارت بود از نفت كه اغلب دولتهاي بيگانه از جمله انگليس آن را به غارت مي‌برد و استبداد رضا خان به حدي بود كه حتي در برابر قراردادهاي كه با خارجيان مي‌بست و ثروت ملي را به دست بيگانگان مي‌سپرد كسي را جرأت اعتراض و دفاع از ثروت ملي نبود وقتي كه قراردادي به امضاء مي‌رسيد (قرارداد 1933 م بين ايران و انگليس) و مجلس هم آنرا تصويب مي‌كند رضا خان دستور مي‌دهد كه پس از آن به هيچ وجه از نفت و قرارداد بحث نشود نه در مطبوعات و نه در مجلس در حالی که رضا خان با سوزاندن و از بين بردن پرونده نفت و تمديد قرارداد به مدت طولاني منابع ملي را به غارتگران سپرد.[7] بنابراين در دوره رضا خان اقتصاد ايران در زمينه كشاورزي بر اساس ارباب و رعيتي بود و در زمينه تجارت نيز رضا خان طرحي ريخته بود كه تجارت در اختيار دولت قرار گرفت. و احداث راههاي شوسه و راه آهن در دوره رضا خان هر چند كه با هدف تسهيل در حمل و نقل كالا صورت گرفت ولي بيشتر از اينكه به درد اقتصاد ايران چاره كند به ارتش رضا خان و قواي خارجي كمك مي‌كرد تا از غرب به جنوب به آساني رفت و آمد كنند. در زمينه نفت نيز دست غارتگران آنقدر باز بود كه هيچ قدرت و نهادي حق دخالت نداشت و مبادلات نفتي در انحصار شركتهاي خارجي و افراد خاص سلطنتي بود. اين روند در اقتصاد ايران بعد از عزل رضا شاه و آمدن محمد رضا همچنان ادامه داشت در اين دوره در زمينه كشاورزي بايد گفت از كل سرزمين ايران حدود 55 درصد خشك و بي‌حاصل و غير قابل استفاده بود 30 درصد جنگل و مرتع بود و تنها 12 درصد قابل زراعت بود از اين مقدار هم 6 درصد به دليل تدوام روشهاي زراعت سنتي به زير كشت نمي‌رفت و به اين ترتيب 6 درصد به طور دائمي كشت مي‌شد.[8] به لحاظ سنتي مالكان زمين ها را جامعه درباريان، مالكان قديمي، رؤساي قبايل (عشاير) و تجاري كه زمين هاي را خريداري كرده بودند تشكيل مي‌دادند. بدين ترتيب اقتصاد ايران در دورة پهلوي به خاطر تكيه بر نفت تك محصولي شده بود و كشاورزي از رونق افتاده بود و ايران در محصولات اساسي كشاورزي و صنعتي كاملاً وابسته به خارج بود. لذا با ورود اندكي تأسيسات صنعتي به كشور و توسعه يافتن شهر نشيني در اين دوره منجر به ركود و توقف پيشرفت كشاورزي بود و نيروي جوان روستاها كه در روستا از اربابان و صاحبان زمين ها دلخوشي نداشتند جذب صنايع نوپاي شهري شده و نيروي كار در روستاها بشدت كاهش يافت و اين امر نيز به ركود كشاورزي مي‌انجاميد.
چنانچه نفت از مسايل جنجال برانگيز دهة 20 بود و با افشاي آمار درآمد شركت نفت مبني بر اينكه شركت كمتر از 15 درصد سود خالص خود را به ايران پرداخته است و تنها ميزان ماليات پرداختي به دولت انگليس چند برابر مبلغ پرداخت شده به ايران است[9] مي‌باشد.
وقتي ماهيت استعماري انگليس و شركت نفت مشخص شد مطالبات و اعتراضات عمومی مردم با رهبری های آيت الله کاشانی و تلاش برخی ازنمايندگان موجب گرديد تا در نهايت ملی شدن صنعت نفت كه سرمايه ايران و ايرانيان بود در مجلس به تصويب رسيد. ولي با سنگ اندازي عده‌اي وطن فروش كه در رأس آنها شاه و دربار حضور داشت و هم چنين اختلاف بين نيروهای مذهبی و ديگر سياسيون و دخالت آمريکا و انگليس ، اين نهضت به شكست انجاميد و بعد از آن علي رغم كمكهاي خارجي و درآمد نفت در سالهاي پاياني 1330 ش وضعيت اقتصادي ايران رو به وخامت نهاد. كه علت اصلي آن سوء مديريت و فساد حاكم بر سيستم سياسي و روي آوردن به پروژه‌هاي نمايشي تبليغاتي بود كه ايران را از رشد اقتصادي باز مي‌داشت.[10]
از آنجائيكه مهمترين صنعت ايران در اين دوره نفت بود، و هر چند در نظر اول چنين به نظر مي‌رسيد كه اين ماده خام اوليه مي‌تواند زمينه ساز و موتور توسعه صنعتي كشور باشد. ولي حق الحاق ايران به سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در سال 1349 و افزايش شديد قيمت آن در اوايل دهه 1350 كه عوايد نفتي دولت را به شدت افزايش داد نشان داد كه تأثير نفت در روند توسعه صنعتي خود معلول عوامل ديگري است.[11] كه دولت پهلوي ياراي آن را نداشت يا نخواست از اين استفاده كند.
از مهمترين ويژگيهاي اوضاع اقتصادي و سياسي ايران در سالهاي 1948 ـ 1950 م وجود تجاوز خواهي سرسختانه امپرياليسم امريكا در اين كشور بود چرا كه امريكا با سياستي كه در ايران در پيش گرفته بود و با امضاي قراردادهاي به اصطلاح توسعه اقتصادي و ... در ايران مستشاران خود را به ايران گسيل مي‌داشت و آنها مي‌بايست روي توليدات صنايع و معادن ساختمان راهها، ارتباطات، راههاي آهن، كشاورزي، برق ... امور مالي و خريد لوازم و تأسيات هاي مهم اقتصادي ايران نظارت كامل مي‌داشتند و در عوض واردات كالاي امريكا به ايران سرسام آور بود و تقريباً واردات امريكا به ايران 20 برابر واردات ايران به امريكا بود.[12]
بنابراين در اين دوره نيز با وجود اينكه اصلاحاتي در زمينه كشاورزي با عنوان اصلاحات ارضي صورت گرفت ولي همه اينها با هدف به انجام رساندن مانوري سياسي براي جلب نظر روستائيان و كاستن از قدرت و نفوذ مالكان بود و در زمينه صنعت و نفت نيز هر چند صنعت نفت ملي شد ولي استعماري جديد جايگزين استعمار پير شد و با وجود افزايش درآمد نفتي در دهه‌هاي 30 تا 50 ولي همه اين درآمدها صرف برنامه‌هاي ضد ديني و ملي درباريان مي‌شد و كمتر در تأسيسات زير بنائي و اجتماعي مي‌شد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پنجاه سال نفت ايران، مصطفي فاتح.
پی نوشتها:
[1] . جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي چرايي و چگونگي، قم، گروه نشر معارف، چاپ 23، 1381، ص 54.
[2] . جامي، گذشته چراغ راه است تاريخ ايران در فاصله دو كودتا، تهران، ققنوس، چاپ چهارم، 1362. ص 111.
[3] . سيد جلال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 1، قم، انتشارات اسلامي، چاپ سوم، (بي تا)، ص 237.
[4] . حسين مكي، كتاب سياه سالهاي نهضت ملي، ج 5، تهران، علمي، 1377، صص 157 ـ 155.
[5] . جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1377، ص 308.
[6] . نيكي، كدي، ريشه‌هاي انقلاب اسلامي، ترجمه عبد الرحيم گواهي، تهران، قلم، 1369، صص 161 ـ 157.
[7] . مدني، پيشين، ص 239.
[8] . فرد هالبدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايه داري، ترجمه فضل الله نيك آئين، تهران، امير كبير، چاپ اول، 1358، ص 114.
[9] . انقلاب اسلامي، پيشين، ص 61.
[10] . كاتوزيان، همايون، مصدق و نبرد قدرت در ايران، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، چاپ دوم، 1372، ص 257.
[11] . هاليدي، پيشين، صص 156 ـ 147.
[12] . جمعي از مستشرقين، تاريخ ايران از زمان باستان تا به امروز، ترجمه كيخسرو كشاورزي، تهران، پويش، چاپ اول، 1359، ص 512.
منبع: اندیشه قم
اقتصاد ايران در دوره رضا شاه:
دوره سلطنت رضا شاه يكي از تيره‌ترين دورانهاي استبداد و سركوب در تاريخ ايران است. اگر رضا خان به يكي از دولت مرداني كه سالها به وي خدمت كرده بود خشم مي‌گرفت. او مي‌فهميد كه زمان مرگش فرا رسيده است و لذا همة امور كشور بايد طوري برنامه ريزي مي‌شد كه به سود رضا شاه باشد و برنامه‌هاي اقتصادي ايران در اين دوره نيز اغلب به نفع دربار و حاميان دربار بود.
اقتصاد ايران بر پايه كشاورزي و دامداري و برخي صنايع از جمله نفت را شامل مي‌شد كه در اين دوره به خاطر برنامه‌هاي نا كارآمد درباري از رشد و توسعه برخوردار نبودند بلكه در ركود و در حد بسيار پائين بود.
در دوره رضا شاه در زمينه كشاورزي موقعيت زمين داران بزرگ تقويت شد و سطح زندگي روستايي سقوط كرد. سلطة طبقات بالا بر دادگاه‌ها و سازمانهاي دولتي باعث لغو مالكيت كشاورزان بر زمين هايي شد كه روي آن كار مي‌كردند. در اين دوره حدود 95 تا 98 درصد كشاورزان بدون زمين بودند. در حالي كه درآمد ريالي طبقات محروم بين سالهاي 1307 ـ 1320 ش تقريباً ثابت بود و بودجه دولت بيشتر از 11 برابر گرديد.[1]
رضا شاه نه تنها موقعيت زمينداران بزرگ را تقويت كرد، بلكه با اختصاص تعدادي از كارخانه‌هاي دولتي به خود و ضبط زمين هاي باارزش از جمله مقادير وسيعي از زمين هاي سواحل خزر، حدود 44 هزار سند مالكيت به نام خود صادر كرد و طي چند سال آن نظامي فقير به يك ثرتمند بزرگ تبديل شد.[2]
از جمله منابع درآمدي ايران دامداري بود كه رضا خان با اسكان اجباري ايلات و عشاير اين صنعت را رو به نابودي برد و عشاير اسكان يافته كه منبع درآمدي خود را از دست داده بودند به يكي از فقير‌ترين اقشار جامعه تبديل شدند.[3]
در دوره رضا شاه، شبكه حمل و نقل گسترش يافت و اين امر از يك سو براي فروش محصولات خارجي‌ها بود كه گسترش راهها را تشويق مي‌كردند و از سوي ديگر اين راهها به ويژه راه آهن بيشتر وسيله‌اي براي حصول امنيت در زمينه اعمال كنترل سياسي، اقتصادي و نظامي دولت بود امّا هزينة احداث شبكة راه آهن كشور و راههاي زميني بيشتر از جيب فقرا پرداخت شد.[4] در اين رابطه جان فوران معتقد است: توجه رضا شاه به ايجاد صنايع كارخانه‌اي كمتر از ايجاد راهها بود طوري كه در طول سالهاي سلطنت وي ميزان كل سرمايه گذاري دولت در صنايع با ميزان سرمايه گذاري در راه آهن برابر بود.[5]
رضا شاه و بسياري از زير دستانش از بنگاههاي اقتصادي تحت سرپرستي دولت سودهاي كلان بردند. به علاوه شكي وجود ندارد كه هزينة ايجاد بنگاههاي اقتصادي بطور عمده از جيب مردم فقير و بيشتر به نفع يك بورژوازي مرفه پرداخت شد.[6]
منبع درآمدي ديگر ايران در اين دوره عبارت بود از نفت كه اغلب دولتهاي بيگانه از جمله انگليس آن را به غارت مي‌برد و استبداد رضا خان به حدي بود كه حتي در برابر قراردادهاي كه با خارجيان مي‌بست و ثروت ملي را به دست بيگانگان مي‌سپرد كسي را جرأت اعتراض و دفاع از ثروت ملي نبود وقتي كه قراردادي به امضاء مي‌رسيد (قرارداد 1933 م بين ايران و انگليس) و مجلس هم آنرا تصويب مي‌كند رضا خان دستور مي‌دهد كه پس از آن به هيچ وجه از نفت و قرارداد بحث نشود نه در مطبوعات و نه در مجلس در حالی که رضا خان با سوزاندن و از بين بردن پرونده نفت و تمديد قرارداد به مدت طولاني منابع ملي را به غارتگران سپرد.[7] بنابراين در دوره رضا خان اقتصاد ايران در زمينه كشاورزي بر اساس ارباب و رعيتي بود و در زمينه تجارت نيز رضا خان طرحي ريخته بود كه تجارت در اختيار دولت قرار گرفت. و احداث راههاي شوسه و راه آهن در دوره رضا خان هر چند كه با هدف تسهيل در حمل و نقل كالا صورت گرفت ولي بيشتر از اينكه به درد اقتصاد ايران چاره كند به ارتش رضا خان و قواي خارجي كمك مي‌كرد تا از غرب به جنوب به آساني رفت و آمد كنند. در زمينه نفت نيز دست غارتگران آنقدر باز بود كه هيچ قدرت و نهادي حق دخالت نداشت و مبادلات نفتي در انحصار شركتهاي خارجي و افراد خاص سلطنتي بود. اين روند در اقتصاد ايران بعد از عزل رضا شاه و آمدن محمد رضا همچنان ادامه داشت در اين دوره در زمينه كشاورزي بايد گفت از كل سرزمين ايران حدود 55 درصد خشك و بي‌حاصل و غير قابل استفاده بود 30 درصد جنگل و مرتع بود و تنها 12 درصد قابل زراعت بود از اين مقدار هم 6 درصد به دليل تدوام روشهاي زراعت سنتي به زير كشت نمي‌رفت و به اين ترتيب 6 درصد به طور دائمي كشت مي‌شد.[8] به لحاظ سنتي مالكان زمين ها را جامعه درباريان، مالكان قديمي، رؤساي قبايل (عشاير) و تجاري كه زمين هاي را خريداري كرده بودند تشكيل مي‌دادند. بدين ترتيب اقتصاد ايران در دورة پهلوي به خاطر تكيه بر نفت تك محصولي شده بود و كشاورزي از رونق افتاده بود و ايران در محصولات اساسي كشاورزي و صنعتي كاملاً وابسته به خارج بود. لذا با ورود اندكي تأسيسات صنعتي به كشور و توسعه يافتن شهر نشيني در اين دوره منجر به ركود و توقف پيشرفت كشاورزي بود و نيروي جوان روستاها كه در روستا از اربابان و صاحبان زمين ها دلخوشي نداشتند جذب صنايع نوپاي شهري شده و نيروي كار در روستاها بشدت كاهش يافت و اين امر نيز به ركود كشاورزي مي‌انجاميد.
چنانچه نفت از مسايل جنجال برانگيز دهة 20 بود و با افشاي آمار درآمد شركت نفت مبني بر اينكه شركت كمتر از 15 درصد سود خالص خود را به ايران پرداخته است و تنها ميزان ماليات پرداختي به دولت انگليس چند برابر مبلغ پرداخت شده به ايران است[9] مي‌باشد.
وقتي ماهيت استعماري انگليس و شركت نفت مشخص شد مطالبات و اعتراضات عمومی مردم با رهبری های آيت الله کاشانی و تلاش برخی ازنمايندگان موجب گرديد تا در نهايت ملی شدن صنعت نفت كه سرمايه ايران و ايرانيان بود در مجلس به تصويب رسيد. ولي با سنگ اندازي عده‌اي وطن فروش كه در رأس آنها شاه و دربار حضور داشت و هم چنين اختلاف بين نيروهای مذهبی و ديگر سياسيون و دخالت آمريکا و انگليس ، اين نهضت به شكست انجاميد و بعد از آن علي رغم كمكهاي خارجي و درآمد نفت در سالهاي پاياني 1330 ش وضعيت اقتصادي ايران رو به وخامت نهاد. كه علت اصلي آن سوء مديريت و فساد حاكم بر سيستم سياسي و روي آوردن به پروژه‌هاي نمايشي تبليغاتي بود كه ايران را از رشد اقتصادي باز مي‌داشت.[10]
از آنجائيكه مهمترين صنعت ايران در اين دوره نفت بود، و هر چند در نظر اول چنين به نظر مي‌رسيد كه اين ماده خام اوليه مي‌تواند زمينه ساز و موتور توسعه صنعتي كشور باشد. ولي حق الحاق ايران به سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در سال 1349 و افزايش شديد قيمت آن در اوايل دهه 1350 كه عوايد نفتي دولت را به شدت افزايش داد نشان داد كه تأثير نفت در روند توسعه صنعتي خود معلول عوامل ديگري است.[11] كه دولت پهلوي ياراي آن را نداشت يا نخواست از اين استفاده كند.
از مهمترين ويژگيهاي اوضاع اقتصادي و سياسي ايران در سالهاي 1948 ـ 1950 م وجود تجاوز خواهي سرسختانه امپرياليسم امريكا در اين كشور بود چرا كه امريكا با سياستي كه در ايران در پيش گرفته بود و با امضاي قراردادهاي به اصطلاح توسعه اقتصادي و ... در ايران مستشاران خود را به ايران گسيل مي‌داشت و آنها مي‌بايست روي توليدات صنايع و معادن ساختمان راهها، ارتباطات، راههاي آهن، كشاورزي، برق ... امور مالي و خريد لوازم و تأسيات هاي مهم اقتصادي ايران نظارت كامل مي‌داشتند و در عوض واردات كالاي امريكا به ايران سرسام آور بود و تقريباً واردات امريكا به ايران 20 برابر واردات ايران به امريكا بود.[12]
بنابراين در اين دوره نيز با وجود اينكه اصلاحاتي در زمينه كشاورزي با عنوان اصلاحات ارضي صورت گرفت ولي همه اينها با هدف به انجام رساندن مانوري سياسي براي جلب نظر روستائيان و كاستن از قدرت و نفوذ مالكان بود و در زمينه صنعت و نفت نيز هر چند صنعت نفت ملي شد ولي استعماري جديد جايگزين استعمار پير شد و با وجود افزايش درآمد نفتي در دهه‌هاي 30 تا 50 ولي همه اين درآمدها صرف برنامه‌هاي ضد ديني و ملي درباريان مي‌شد و كمتر در تأسيسات زير بنائي و اجتماعي مي‌شد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پنجاه سال نفت ايران، مصطفي فاتح.
پی نوشتها:
[1] . جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي چرايي و چگونگي، قم، گروه نشر معارف، چاپ 23، 1381، ص 54.
[2] . جامي، گذشته چراغ راه است تاريخ ايران در فاصله دو كودتا، تهران، ققنوس، چاپ چهارم، 1362. ص 111.
[3] . سيد جلال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 1، قم، انتشارات اسلامي، چاپ سوم، (بي تا)، ص 237.
[4] . حسين مكي، كتاب سياه سالهاي نهضت ملي، ج 5، تهران، علمي، 1377، صص 157 ـ 155.
[5] . جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1377، ص 308.
[6] . نيكي، كدي، ريشه‌هاي انقلاب اسلامي، ترجمه عبد الرحيم گواهي، تهران، قلم، 1369، صص 161 ـ 157.
[7] . مدني، پيشين، ص 239.
[8] . فرد هالبدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايه داري، ترجمه فضل الله نيك آئين، تهران، امير كبير، چاپ اول، 1358، ص 114.
[9] . انقلاب اسلامي، پيشين، ص 61.
[10] . كاتوزيان، همايون، مصدق و نبرد قدرت در ايران، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، چاپ دوم، 1372، ص 257.
[11] . هاليدي، پيشين، صص 156 ـ 147.
[12] . جمعي از مستشرقين، تاريخ ايران از زمان باستان تا به امروز، ترجمه كيخسرو كشاورزي، تهران، پويش، چاپ اول، 1359، ص 512.
منبع: اندیشه قم
