پرسش :
چرا ايران با اين همه امكانات و با وجود نخبگان برجسته از لحاظ اقتصادي توسعه نيافته است؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال بايد به موانع توسعه يافتگي ايران بپردازيم، در حد حوصلة اين نوشتار به اهم اين موانع به اختصار اشاره مي نمائيم:
1. نقش حكومت شاه در توسعه نيافتگي اقتصادي: در چند قرن اخير حكومتهاي استبدادي و طاغوتي در عقب ماندگي ايران نقش بسزايي داشته اند اما در اين جا بصورت مختصر به دوراني كه ادعاي بالندگي را دارد اشاره مي نمائيم بنا به ادعاي حكومت شاه دورة هفده ساله منتهي به سال 1357، دوره شكوفايي و پيشرفت ايران نام گرفت، هر چند ايران در اين دوارن به سوي جامعة نيمه صنعتي قدمهايي را برداشت اما تصميمات شاه از جمله اصلاحات ارضي و پذيرش نقش ژاندارمي منطقه بعد از خروج نيروهاي انگليسي و به تبع آن افزايش هزينه هاي نظامي موجب مصرف درآمدهاي نفتي در مصارف نظامي و ايجاد ناهماهنگي در بخش هاي مختلف و تأثير سوء در اقتصاد ايران گرديد، هر چند شاه ادعاي تبديل ايران به پنجمين كشور صنعتي جهان و رسيدن به تمدن بزرگ را داشت اما بررسي محققانه و دقت در آمار و ارقام نه تنها خلاف آن را ثابت مي كند بلكه مؤيد آن است كه اقتصاد ايران يك سير نزولي را طي نموده كه پيامدهاي آن براحتي قابل جبران نمي باشد، در اين رابطه به چند مورد اشاره مي نمائيم:
الف: اقدامات مختلف در جهت توسعة اقتصادي در دهه هاي چهل و پنجاه شيوة توليد را از سرمايه داري نسبتاً ابتدائي و متكي بر كشاورزي در اوائل دهة 30 به يك سرمايه داري به صورت سهامي رو به رشد صنعتي و متكي بر نفت در دهة پنجاه كه بدنبال كسب قدرت نظامي بيشتر بود، تغيير داد. استراتژي توسعه اقتصادي شاه الزامات چندي را در برداشت، مثل واردات كالاهاي مورد مصرف، تجهيزات سرمايه اي مدرن، تكنولوژي پيشرفته غرب و.... در حالي كه عملاً به واردات فزايندة تسليحات نظامي انجاميد و توسعه نيافتگي اقتصادي را عميق تر كرد.
ب. آمار و ارقام فراواني مطلب فوق را تأييد مي نمايد كه يك نمونة آن بيان مي شود، صادرات نفت و گاز در سالهاي 1341، 1351، 1356 به ترتيب 77، 85 و 98 درصد بود در حاليكه صادرات ساير كالاها در همان سالها به ترتيب 23، 15 و 2 درصد بود، ملاحظه مي فرمائيد كه در سال 1356 يعني آخرين سال حكومت شاه فقط دو درصد صادرات كشور غير نفت و گاز بود و از اين مقدار حدوداً نيمي از آن (51 درصد) محصولات كشاورزي، 28 درصد توليدات سنتي، 21 درصد منابع شبه مدرنيستي (مواد شيمايي، وسايط نقليه) بود و پنجمين كشور صنعتي!! در حال ظهور جهان فقط همين مقدار بود كه ذكر شد.[1]
2. تأثيرات استعمار و ميراثهاي استعماري: از خصوصيات مشترك كشورهاي جهان سوم اين است كه تقريباً در همة اين كشورها كم و بيش سابقة حضور حاكميت استعمار وجود دارد؛ البته چگونگي و شكل آن متفاوت است. حضور طولاني استعمار برخي تغييرات بنيادي را در ساختمان اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين كشورها به دنبال داشته كه تبعات آن هنوز هم به گونه هاي مختلف در اين كشورها باقي است. حضور و نفوذ طولاني استعمار در حيات سياسي و اقتصادي آن دسته از سرزمين هايي كه هنگام يورش استعمار، يا از نهادهاي نسبتاً قدرتمند بومي برخوردار بودند و يا به دلايلي ديگر (نظير شديد بودن رقابت استعماري بر سر آنها) استعمارگران قادر به انقياد كامل آنها نشدند (مثل چين و ايران) موجب دگرگوني هايي شد كه اين تغييرات بيش از آنكه درجهت منافع و نيازهاي داخلي اين كشورها باشد در جهت منافع استعمارگران قرار گرفت، مثلاً ساختار اقتصادي اين كشورها به گونه اي تغيير يافت تا برآورندة نيازهاي بازار جهاني باشد و نه تامين کننده نيازهاي بازار داخلي. چنان كه اين كشورها به توليد كنندة‌يك يا چند كالاي اوليه (معدني يا كشاورزي) تبديل شدند در حالي كه مي بايست نيازهاي متنوع خود به كالاهاي مصنوع را از بازار جهاني و بعبارت ديگر از اضافه توليد كشورهاي صنعتي وارد كنند. اين خصيصه كه با عنوان «باز توليد وابسته به بازار جهاني» از آن نام برده مي شود بهمراه خصيصة ديگري بنام دو گانگي در ساخت و بافت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي، امروزه نيز از مهمترين ويژگي هاي كشورهاي موسوم به جهان سوم هستند بعبارت رساتر اين ويژگي ها بعنوان ميراث استعمار بعد از استعمارزدايي همچنان باقي مانده است. آنچه در دورة استعمار در ايران اتفاق افتاده به نسبت ديگر كشورهاي خليج فارس بسيار مخربتر است زيرا موقعيت ايران در جغرافياي سياسي به گونه اي بود كه اين كشور را به عرصة رقابت قدرتهاي بزرگ تبديل كرد، بعنوان نمونه منابع نفتي ايران طي هفتاد سال از طريق امتيازات و قراردادهاي ناعادلانه (قرارداد دارسي در سال 1901 م، قرار داد تجديد نظر در سال 1933، قرار دادكنسرسيوم در سال 1954م.) به بهاي ناچيز به كشورهاي غربي سرازير شد حتي زماني كه درآمدهاي نفتي ايران در اثر بالا رفتن قيمت نفت افزايش يافت، بخش اعظم اين درآمدها در راه هزينه هاي تسليحاتي (كه با ادغام ايران در پيمانهاي نظامي امپرياليستي نظير پيمان سنتو و يا اعطاي نقش ژاندارمي منطقه به ايران از سوي ايالات متحده امريكا در چهار چوب نظريه نيكسون، به طور سرسام آوري افزايش يافت.) و واردات انواع كالاهاي مصرفي خرج شد و اين درآمدها نه تنها در جهت استقلال و توسعة اقتصادي ايران بكار گرفته نشد بلكه در عمل به تحكيم و ابستگي اقتصادي ايران كمك كرد.[2]
3. موانع فرهنگي: مسائل فرهنگي عمدتاً مربوط به باورها، آداب و رسوم يك ملت مي شود . فرهنگ ، سياست و اقتصاد به تنهايي از هم جدا نيستند بلكه در هم تنيده اند و اساساً مسائل فرهنگي و فكري مي توانند زمينه ساز ايجاد و گسترش يا نابودي و ضعف يك نظام سياسي يا اقتصادي باشد به عنوان مثال با تبليغات وسيع و بكارگيري شيوه هاي روان شناسي مي توان تمايلات و خواسته هاي مادي انسانها را متنوع كرده و افزايش داد و يك ميل كاذب به مصرف را در جامعه بوجود آورد و اين ميل كاذب را در خدمت توسعة بازار مصرف و رونق توليد كنندگان كالا و وابستگي جامعة مصرف زده قرار داد.
از مهمترين موانع فرهنگي بر سر راه توسعة اقتصادي در ايران عدم خود باوري و اتكا به خود است كه در اثر تبليغات استعمارگران و حكومت هاي طاغوتي و پذيرش آن از طرف جامعه به عنوان يك باور در ذهن و جان مردم رسوخ كرد. مي توان گفت سالها بلكه قرنها خصايصي مثل خود كم بيني قومي و فرهنگي، تلاش براي تقليد از بيگانگان و سلب مسئوليت از خود و انداختن همه تقصيرها به گردن بيگانگان تا عمق جان جامعة ايران نفوذ كرده بود. تأثيرات فرهنگي ـ رواني اين خصايص منفي بر يك جامعه به اندازه اي است كه برخي از صاحبنظران در بررسي پديدة استعماري به ارزيابي آن پرداختند و از آن بعنوان «فراگرد سلب شخصيت» ياد مي كنند. در همين رابطه امام خميني مي فرمايد: «اينجانب نمي گويم ما خود همه چيز داريم، معلوم است ما را در طول تاريخي نه چندان دور، خصوصاً و در سده هاي اخير، از هر پيشرفتي محروم كرده اند. و دولتمردان خائن و دودمان پهلوي خصوصاً و مراكز تبليغاتي عليه دستاوردهاي خودي و نيز خود كوچك ديدن و يا ناچيز ديدن ها، ما را از هر فعاليتي براي پيشرفت محروم كرد.»[3] به يقين مي توان گفت يكي از آثار پر بركت انقلاب اسلامي زنده كردن روح خود باوري و از بين بردن خود كم بيني است كه از عوامل مهم حركت در جهت خودكفايي و استقلال اقتصادي مي باشد.
نقش انقلاب اسلامي در حركت بسوي توسعة اقتصادي
يكي از اهداف اساسي انقلاب اسلامي و رهبري آن از ابتداي شروع نهضت اسلامي استقلال در تمامي عرصه ها و از جمله عرصة اقتصادي بود. اصل سوم قانون اساسي، بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي و خودكفايي در صنعت و كشاورزي تأكيد دارد. اما بحث بر سر اين است كه با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي آيا به اين اهداف نائل شده ايم؟ يا پيشرفتي در جهت آنها حاصل شده است؟ پاسخ مفصل و مستدل به اين سؤال از حوصلة اين نوشتار خارج است و در اين جا به طور بسيار مختصر دو شاخص را بيان مي نمائيم:
الف. مقايسة انقلاب با قبل از انقلاب: در سطح اقتصاد كلان در مقايسة قبل و بعد از انقلاب نكات زير قابل توجه است، افزايش صادرات غير نفتي، بحث و توسعة فعاليتهاي عمراني و رفاهي در سطح روستاها از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، برق، آب لوله كشي، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، توسعة ظرفيت پالايشگاهها و خودكفايي در تأمين فراورده هاي نفتي علي رغم افزايش شديد مصرف و جمعيت، افزايش قابل توجه توليد برق، توسعه ظرفيت پتروشيمي و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و... مسئله افزايش صادرات غير نفتي يك توفيق راهبردي است كه مي تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و آسيب پذيري امنيت اقتصادي كشور را مانع شود. در حالي كه در سالهاي 1356 و 1357 صادرات غير نفتي ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در سالهاي اخير صادرات غير نفتي رشد بي سابقه اي داشته است به گونه اي که در در سال 90 با احتساب میعانات گازی به 44 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات گازی به 32 میلیارد دلار رسید و در 6 ماهه سال 91 به سمت صادرات 37 میلیون تن کالا با ارزش 21 میلیارد دلار رسيد . [4] اين آمار و مقايسه آن با قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نشانة افزايش توان اقتصاد فعلي كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتي كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست بدليل فراهم نبودن برخي از زمينه ها، گاه در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندي بر جاي گذاشته است ، بطوريكه باعث بالا رفتن قيمت عمدة اقلام صادراتي براي مصرف كننده داخلي شده است امّا با تمام اين مشكلات نشان داده شد در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملي توان بسط صادرات غير نفتي را تا حد بسيار بالايي دارد و اين علامت بسيار اميدوار كننده اي بر رشد و استقلال اقتصادي ماست.[5]
ب. مقايسة ايران بعد از انقلاب با كشورهاي همتراز: مصر، پاكستان و تركيه از جمله كشورهاي مسلماني هستند كه با ايران در يك منطقه قرار دارند و از لحاظ جمعيتي كم و بيش در حد و اندازة ايران هستند، در مقايسة وضعيت فعلي ايران با اين كشورها بايد به يك نكته مهم توجه كرد و آن اينكه اين كشورها نه تنها در سه دهة گذشته، مسائلي همچون انقلاب ، جنگ و خسارت هاي مادي ناشي از آنها را نداشته اند بلكه اغلب آنها از انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي منتفع نيز گرديده اند مثلاً زماني كه ايران به واسطة پيروزي انقلاب و در راستاي حفظ استقلال خود از پيمان نظامي سنتو خارج شد و مبدل به تهديدي براي منافع غرب گرديد آمريكايي ها و غربي ها براي جبران اين خلأ و كنترل اين تهديد كمكهاي فراوان مالي، اقتصادي و نظامي به پاكستان و تركيه نمودند. كشور تركيه در زمان جنگ تحميلي كه راههاي تجاري خليج فارس براي ايران و عراق ناامن شده بود، به عنوان مركز ترانزيت كالا براي هر دو كشور، ميلياردها دلار سود برد همچنين مصر بعنوان سردمدار سازش با اسرائيل و سد نفوذ انقلاب اسلامي در منطقة عربي و اسلامي از لحاظ سياسي و اقتصادي مورد توجه بيشتر آمريكا و غرب قرار گرفت و كمكهاي فراواني را دريافت كرد، با همة اينها وضعيت اقتصادي اين كشورها بهتر از ايران نيست،كشورهاي مذكور بدهي هاي خارجي سنگيني دارند به طوري که بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در سال 2008 ، ميزان بدهي خارجي ترکيه 276 ميليارد دلار بوده است در حاليكه ايران با توجه به هزينه هاي سنگين باز سازي و انواع هزينه ها به دليل فشارها و تحريم ها ، حدود 20 ميليارد دلار بدهي دارد.[6] مصر نيز وضعيتي مشابه تركيه دارد. اين كشورها با وجود اينكه طي دو دهة گذشته در حد ايران خطر و تهديد نداشته اند ليكن حجم وسيعي از درآمدهايشان صرف تجهيز ارتش و خريد تسليحات از خارج گرديده است كه مسلماً موجب فشار به مسائل مادي و معيشتي مردم شده است به همين علت ارقام تورم در تركيه بالاست.
نتيجه: با توجه به مطالب ارائه شده، مشخص شد كه بسياري از علل توسعه نيافتگي ايران ريشه در گذشتة دور دارد و رفع اين علل نيازمند برنامه ريزي و تلاش در طول ساليان متمادي است، با همت عالي و مديريت صحيح استمرار گامهاي برداشته شدة بعد از انقلاب تا نيل به مطلوب ميسر مي باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
ـ ساعي، احمد، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي، سياسي جهان سوم، تهران، قومس، 1380.
ـ خليليان، محمد جمال، اسلام و توسعه، قم،مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه، 1381.
ـ كرد زاده كرماني، محمد، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380.
ـ گاز يوروسكي، مارك ج،ديپلماسي امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1371.
پی نوشتها:
[1] . محمد علي همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، چ7، ترجمه نفيسي و عزيزي (تهران، مركز، 1379) ص 378.
[2] . احمد ساعي، مسائل سياسي، اقتصادي جهان سوم، ج3، (تهران، سمت، 1379) ص 71.
[3] . امام خميني(ره)، وصيتنامه، بند هـ .
[4] رییس سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاري کار ايران ، 1391-07-30
[5] . محمد باقر حشمت زاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، چ2،(تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر،1381) ص 50.با کمي تغيير
[6] رک : روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1890 به تاريخ 16/6/88، صفحه 4
منبع: اندیشه قم
براي پاسخ به اين سؤال بايد به موانع توسعه يافتگي ايران بپردازيم، در حد حوصلة اين نوشتار به اهم اين موانع به اختصار اشاره مي نمائيم:
1. نقش حكومت شاه در توسعه نيافتگي اقتصادي: در چند قرن اخير حكومتهاي استبدادي و طاغوتي در عقب ماندگي ايران نقش بسزايي داشته اند اما در اين جا بصورت مختصر به دوراني كه ادعاي بالندگي را دارد اشاره مي نمائيم بنا به ادعاي حكومت شاه دورة هفده ساله منتهي به سال 1357، دوره شكوفايي و پيشرفت ايران نام گرفت، هر چند ايران در اين دوارن به سوي جامعة نيمه صنعتي قدمهايي را برداشت اما تصميمات شاه از جمله اصلاحات ارضي و پذيرش نقش ژاندارمي منطقه بعد از خروج نيروهاي انگليسي و به تبع آن افزايش هزينه هاي نظامي موجب مصرف درآمدهاي نفتي در مصارف نظامي و ايجاد ناهماهنگي در بخش هاي مختلف و تأثير سوء در اقتصاد ايران گرديد، هر چند شاه ادعاي تبديل ايران به پنجمين كشور صنعتي جهان و رسيدن به تمدن بزرگ را داشت اما بررسي محققانه و دقت در آمار و ارقام نه تنها خلاف آن را ثابت مي كند بلكه مؤيد آن است كه اقتصاد ايران يك سير نزولي را طي نموده كه پيامدهاي آن براحتي قابل جبران نمي باشد، در اين رابطه به چند مورد اشاره مي نمائيم:
الف: اقدامات مختلف در جهت توسعة اقتصادي در دهه هاي چهل و پنجاه شيوة توليد را از سرمايه داري نسبتاً ابتدائي و متكي بر كشاورزي در اوائل دهة 30 به يك سرمايه داري به صورت سهامي رو به رشد صنعتي و متكي بر نفت در دهة پنجاه كه بدنبال كسب قدرت نظامي بيشتر بود، تغيير داد. استراتژي توسعه اقتصادي شاه الزامات چندي را در برداشت، مثل واردات كالاهاي مورد مصرف، تجهيزات سرمايه اي مدرن، تكنولوژي پيشرفته غرب و.... در حالي كه عملاً به واردات فزايندة تسليحات نظامي انجاميد و توسعه نيافتگي اقتصادي را عميق تر كرد.
ب. آمار و ارقام فراواني مطلب فوق را تأييد مي نمايد كه يك نمونة آن بيان مي شود، صادرات نفت و گاز در سالهاي 1341، 1351، 1356 به ترتيب 77، 85 و 98 درصد بود در حاليكه صادرات ساير كالاها در همان سالها به ترتيب 23، 15 و 2 درصد بود، ملاحظه مي فرمائيد كه در سال 1356 يعني آخرين سال حكومت شاه فقط دو درصد صادرات كشور غير نفت و گاز بود و از اين مقدار حدوداً نيمي از آن (51 درصد) محصولات كشاورزي، 28 درصد توليدات سنتي، 21 درصد منابع شبه مدرنيستي (مواد شيمايي، وسايط نقليه) بود و پنجمين كشور صنعتي!! در حال ظهور جهان فقط همين مقدار بود كه ذكر شد.[1]
2. تأثيرات استعمار و ميراثهاي استعماري: از خصوصيات مشترك كشورهاي جهان سوم اين است كه تقريباً در همة اين كشورها كم و بيش سابقة حضور حاكميت استعمار وجود دارد؛ البته چگونگي و شكل آن متفاوت است. حضور طولاني استعمار برخي تغييرات بنيادي را در ساختمان اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين كشورها به دنبال داشته كه تبعات آن هنوز هم به گونه هاي مختلف در اين كشورها باقي است. حضور و نفوذ طولاني استعمار در حيات سياسي و اقتصادي آن دسته از سرزمين هايي كه هنگام يورش استعمار، يا از نهادهاي نسبتاً قدرتمند بومي برخوردار بودند و يا به دلايلي ديگر (نظير شديد بودن رقابت استعماري بر سر آنها) استعمارگران قادر به انقياد كامل آنها نشدند (مثل چين و ايران) موجب دگرگوني هايي شد كه اين تغييرات بيش از آنكه درجهت منافع و نيازهاي داخلي اين كشورها باشد در جهت منافع استعمارگران قرار گرفت، مثلاً ساختار اقتصادي اين كشورها به گونه اي تغيير يافت تا برآورندة نيازهاي بازار جهاني باشد و نه تامين کننده نيازهاي بازار داخلي. چنان كه اين كشورها به توليد كنندة‌يك يا چند كالاي اوليه (معدني يا كشاورزي) تبديل شدند در حالي كه مي بايست نيازهاي متنوع خود به كالاهاي مصنوع را از بازار جهاني و بعبارت ديگر از اضافه توليد كشورهاي صنعتي وارد كنند. اين خصيصه كه با عنوان «باز توليد وابسته به بازار جهاني» از آن نام برده مي شود بهمراه خصيصة ديگري بنام دو گانگي در ساخت و بافت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي، امروزه نيز از مهمترين ويژگي هاي كشورهاي موسوم به جهان سوم هستند بعبارت رساتر اين ويژگي ها بعنوان ميراث استعمار بعد از استعمارزدايي همچنان باقي مانده است. آنچه در دورة استعمار در ايران اتفاق افتاده به نسبت ديگر كشورهاي خليج فارس بسيار مخربتر است زيرا موقعيت ايران در جغرافياي سياسي به گونه اي بود كه اين كشور را به عرصة رقابت قدرتهاي بزرگ تبديل كرد، بعنوان نمونه منابع نفتي ايران طي هفتاد سال از طريق امتيازات و قراردادهاي ناعادلانه (قرارداد دارسي در سال 1901 م، قرار داد تجديد نظر در سال 1933، قرار دادكنسرسيوم در سال 1954م.) به بهاي ناچيز به كشورهاي غربي سرازير شد حتي زماني كه درآمدهاي نفتي ايران در اثر بالا رفتن قيمت نفت افزايش يافت، بخش اعظم اين درآمدها در راه هزينه هاي تسليحاتي (كه با ادغام ايران در پيمانهاي نظامي امپرياليستي نظير پيمان سنتو و يا اعطاي نقش ژاندارمي منطقه به ايران از سوي ايالات متحده امريكا در چهار چوب نظريه نيكسون، به طور سرسام آوري افزايش يافت.) و واردات انواع كالاهاي مصرفي خرج شد و اين درآمدها نه تنها در جهت استقلال و توسعة اقتصادي ايران بكار گرفته نشد بلكه در عمل به تحكيم و ابستگي اقتصادي ايران كمك كرد.[2]
3. موانع فرهنگي: مسائل فرهنگي عمدتاً مربوط به باورها، آداب و رسوم يك ملت مي شود . فرهنگ ، سياست و اقتصاد به تنهايي از هم جدا نيستند بلكه در هم تنيده اند و اساساً مسائل فرهنگي و فكري مي توانند زمينه ساز ايجاد و گسترش يا نابودي و ضعف يك نظام سياسي يا اقتصادي باشد به عنوان مثال با تبليغات وسيع و بكارگيري شيوه هاي روان شناسي مي توان تمايلات و خواسته هاي مادي انسانها را متنوع كرده و افزايش داد و يك ميل كاذب به مصرف را در جامعه بوجود آورد و اين ميل كاذب را در خدمت توسعة بازار مصرف و رونق توليد كنندگان كالا و وابستگي جامعة مصرف زده قرار داد.
از مهمترين موانع فرهنگي بر سر راه توسعة اقتصادي در ايران عدم خود باوري و اتكا به خود است كه در اثر تبليغات استعمارگران و حكومت هاي طاغوتي و پذيرش آن از طرف جامعه به عنوان يك باور در ذهن و جان مردم رسوخ كرد. مي توان گفت سالها بلكه قرنها خصايصي مثل خود كم بيني قومي و فرهنگي، تلاش براي تقليد از بيگانگان و سلب مسئوليت از خود و انداختن همه تقصيرها به گردن بيگانگان تا عمق جان جامعة ايران نفوذ كرده بود. تأثيرات فرهنگي ـ رواني اين خصايص منفي بر يك جامعه به اندازه اي است كه برخي از صاحبنظران در بررسي پديدة استعماري به ارزيابي آن پرداختند و از آن بعنوان «فراگرد سلب شخصيت» ياد مي كنند. در همين رابطه امام خميني مي فرمايد: «اينجانب نمي گويم ما خود همه چيز داريم، معلوم است ما را در طول تاريخي نه چندان دور، خصوصاً و در سده هاي اخير، از هر پيشرفتي محروم كرده اند. و دولتمردان خائن و دودمان پهلوي خصوصاً و مراكز تبليغاتي عليه دستاوردهاي خودي و نيز خود كوچك ديدن و يا ناچيز ديدن ها، ما را از هر فعاليتي براي پيشرفت محروم كرد.»[3] به يقين مي توان گفت يكي از آثار پر بركت انقلاب اسلامي زنده كردن روح خود باوري و از بين بردن خود كم بيني است كه از عوامل مهم حركت در جهت خودكفايي و استقلال اقتصادي مي باشد.
نقش انقلاب اسلامي در حركت بسوي توسعة اقتصادي
يكي از اهداف اساسي انقلاب اسلامي و رهبري آن از ابتداي شروع نهضت اسلامي استقلال در تمامي عرصه ها و از جمله عرصة اقتصادي بود. اصل سوم قانون اساسي، بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي و خودكفايي در صنعت و كشاورزي تأكيد دارد. اما بحث بر سر اين است كه با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي آيا به اين اهداف نائل شده ايم؟ يا پيشرفتي در جهت آنها حاصل شده است؟ پاسخ مفصل و مستدل به اين سؤال از حوصلة اين نوشتار خارج است و در اين جا به طور بسيار مختصر دو شاخص را بيان مي نمائيم:
الف. مقايسة انقلاب با قبل از انقلاب: در سطح اقتصاد كلان در مقايسة قبل و بعد از انقلاب نكات زير قابل توجه است، افزايش صادرات غير نفتي، بحث و توسعة فعاليتهاي عمراني و رفاهي در سطح روستاها از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، برق، آب لوله كشي، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، توسعة ظرفيت پالايشگاهها و خودكفايي در تأمين فراورده هاي نفتي علي رغم افزايش شديد مصرف و جمعيت، افزايش قابل توجه توليد برق، توسعه ظرفيت پتروشيمي و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و... مسئله افزايش صادرات غير نفتي يك توفيق راهبردي است كه مي تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و آسيب پذيري امنيت اقتصادي كشور را مانع شود. در حالي كه در سالهاي 1356 و 1357 صادرات غير نفتي ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در سالهاي اخير صادرات غير نفتي رشد بي سابقه اي داشته است به گونه اي که در در سال 90 با احتساب میعانات گازی به 44 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات گازی به 32 میلیارد دلار رسید و در 6 ماهه سال 91 به سمت صادرات 37 میلیون تن کالا با ارزش 21 میلیارد دلار رسيد . [4] اين آمار و مقايسه آن با قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نشانة افزايش توان اقتصاد فعلي كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتي كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست بدليل فراهم نبودن برخي از زمينه ها، گاه در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندي بر جاي گذاشته است ، بطوريكه باعث بالا رفتن قيمت عمدة اقلام صادراتي براي مصرف كننده داخلي شده است امّا با تمام اين مشكلات نشان داده شد در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملي توان بسط صادرات غير نفتي را تا حد بسيار بالايي دارد و اين علامت بسيار اميدوار كننده اي بر رشد و استقلال اقتصادي ماست.[5]
ب. مقايسة ايران بعد از انقلاب با كشورهاي همتراز: مصر، پاكستان و تركيه از جمله كشورهاي مسلماني هستند كه با ايران در يك منطقه قرار دارند و از لحاظ جمعيتي كم و بيش در حد و اندازة ايران هستند، در مقايسة وضعيت فعلي ايران با اين كشورها بايد به يك نكته مهم توجه كرد و آن اينكه اين كشورها نه تنها در سه دهة گذشته، مسائلي همچون انقلاب ، جنگ و خسارت هاي مادي ناشي از آنها را نداشته اند بلكه اغلب آنها از انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي منتفع نيز گرديده اند مثلاً زماني كه ايران به واسطة پيروزي انقلاب و در راستاي حفظ استقلال خود از پيمان نظامي سنتو خارج شد و مبدل به تهديدي براي منافع غرب گرديد آمريكايي ها و غربي ها براي جبران اين خلأ و كنترل اين تهديد كمكهاي فراوان مالي، اقتصادي و نظامي به پاكستان و تركيه نمودند. كشور تركيه در زمان جنگ تحميلي كه راههاي تجاري خليج فارس براي ايران و عراق ناامن شده بود، به عنوان مركز ترانزيت كالا براي هر دو كشور، ميلياردها دلار سود برد همچنين مصر بعنوان سردمدار سازش با اسرائيل و سد نفوذ انقلاب اسلامي در منطقة عربي و اسلامي از لحاظ سياسي و اقتصادي مورد توجه بيشتر آمريكا و غرب قرار گرفت و كمكهاي فراواني را دريافت كرد، با همة اينها وضعيت اقتصادي اين كشورها بهتر از ايران نيست،كشورهاي مذكور بدهي هاي خارجي سنگيني دارند به طوري که بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در سال 2008 ، ميزان بدهي خارجي ترکيه 276 ميليارد دلار بوده است در حاليكه ايران با توجه به هزينه هاي سنگين باز سازي و انواع هزينه ها به دليل فشارها و تحريم ها ، حدود 20 ميليارد دلار بدهي دارد.[6] مصر نيز وضعيتي مشابه تركيه دارد. اين كشورها با وجود اينكه طي دو دهة گذشته در حد ايران خطر و تهديد نداشته اند ليكن حجم وسيعي از درآمدهايشان صرف تجهيز ارتش و خريد تسليحات از خارج گرديده است كه مسلماً موجب فشار به مسائل مادي و معيشتي مردم شده است به همين علت ارقام تورم در تركيه بالاست.
نتيجه: با توجه به مطالب ارائه شده، مشخص شد كه بسياري از علل توسعه نيافتگي ايران ريشه در گذشتة دور دارد و رفع اين علل نيازمند برنامه ريزي و تلاش در طول ساليان متمادي است، با همت عالي و مديريت صحيح استمرار گامهاي برداشته شدة بعد از انقلاب تا نيل به مطلوب ميسر مي باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
ـ ساعي، احمد، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي، سياسي جهان سوم، تهران، قومس، 1380.
ـ خليليان، محمد جمال، اسلام و توسعه، قم،مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه، 1381.
ـ كرد زاده كرماني، محمد، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380.
ـ گاز يوروسكي، مارك ج،ديپلماسي امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1371.
پی نوشتها:
[1] . محمد علي همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، چ7، ترجمه نفيسي و عزيزي (تهران، مركز، 1379) ص 378.
[2] . احمد ساعي، مسائل سياسي، اقتصادي جهان سوم، ج3، (تهران، سمت، 1379) ص 71.
[3] . امام خميني(ره)، وصيتنامه، بند هـ .
[4] رییس سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاري کار ايران ، 1391-07-30
[5] . محمد باقر حشمت زاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، چ2،(تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر،1381) ص 50.با کمي تغيير
[6] رک : روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1890 به تاريخ 16/6/88، صفحه 4
منبع: اندیشه قم
