پرسش :
مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي چگونه با هم سازگار می گردد؟
پاسخ :
آراء عمومي در انديشه حکومتي اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است. مساله مشارکت مردمي و گزينش حاکمان توسط آنها از قديم الايام از لحاظ تئوريک در حکومت ديني مطرح بوده و از لحاظ عملي نيز چنين رويه اي دائماً اِعمال و آراي عمومي به عنوان عنصر اساسي و غير قابل انکار در تحقق حکومت معرفي شده است و اين بدان معناست که تمايل مردم به حکومت ديني، موجب تحقق آن مي گردد؛ چنان که عدم تمايل آنها موجب عدم تشکيل حکومت ديني خواهد شد همان گونه که درباره حکومت نبوي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ چنين شد که استقبال مردم از آن موجب تحقق و عينيت آن گرديد و در مقابل عدم استقبال عمومي از حکومت علوي ـ عليه السلام ـ موجب عدم تحقق آن تا 25 سال گرديد.
در عين حال سؤال در باره مشروعيت حکومت و نقش مردم و مباحث گوناگون و مختلفی که در اين باب از نگاه امام (ره) نقل می شود ضرورت بحث در اين باب را مبرهن مي سازد لذا لازم است در ابتدا نگاهي مفهوم شناسانه به کلمه مشروعيت داشته باشيم و اين که اصل مشروعيت به چه معنايي است.
مشروعيت معادل واژه «Legitimacy» است و در فلسفه سياست مرادف قانوني بودن است پس مشروعيت يک حکومت ديني قانوني بودن آن و منظور اين است که کسي حق حکومت را داشته باشد و مردم موظف به تبعيت از آن باشند و البته بين حکومت و حاکم و تبعيت مردم ملازمه اي قوي بر قرار است چرا که پذيرفتن حکومت يعني اثبات حق حاکميت براي کسي و تبعيت مردم از دستورات آن حاکم است[1] البته آن چه در اين ميان حائز اهميت است ملاک حقانيت و مشروعيت و خلاصه قانوني بودن يک حکومت است. يکي از نظريه هاي معروف در باب ملاک مشروعيت نظريه قرارداد اجتماعي است که به مقتضاي آن تمايل و خواست مردم ملاک حقانيت حکومت دانسته شده بدان معنا که بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد مي گردد که مردم خود را در قبال التزام حکومت به ايجاد امنيت و نظم امور و رفاه حال شهروندان، ملزم به پيروي از دستورات حکومت مي دانند.
بنابراين در اين ديدگاه که الگوي رايج دموکراسي امروزي است کسي حق حاکميت بر مردم دارد که از مساعدت و پشتوانه آراي عمومي برخوردار باشد. هر چند اين سياهه در مقام نقد اين ملاک نيست اما برخي اشکالات پيش روي اين ملاک آن است که اولاً در حکومت دموکراسي مبتني بر قرارداد اجتماعي. اگر خواسته مردم حقانيت بخشي است، پس چرا اقليت نتوانند قانون ساز باشند به خصوص در مواردي که فرق بين اکثريت و اقليت ناچيز باشد. چگونه مي توان گفت حکومتي بر حق قانوني مشروع است که 49 درصد مخالف را در پيش رو داشته باشد ـ سواي آن که آيا آن حکومت نسبت به آن اقليت که وکيل آنها نيست حق وضع قوانين در حوزه زندگي اجتماعي آنها را دارد، ملاک اين حق چه چيزي است؟ ثانياً لزوماً چنين نيست که توافق اکثريت به امري مستلزم حق بودن يا باطل بودن آن باشد. با اين وضعيت سئوال اساسي اين است که حقانيت اين گونه حکومت ها چگونه اثبات پذير است؟
مشروعيت در حکومت ديني
در شريعت اسلام، معيار مشروعيت حکومت، الهي بودن آن است. بدين معنا که زماني حکومتي از نظر اسلام، بر حق است که از ناحيه حضرت احديت باشد چرا که به مقتضاي نصوص قطعيه از کتاب و سنت، حکومت از آن خداست و هيچ کس غير از او حق حکومت بر انسان ها را ندارد و فقط خداوند صاحب حکومت بر مردم است. هر چند چنان چه بخواهند مي توانند اين حق و يا مقداري از آن را به شخصي عطا کند و در اين صورت است که حکومت آن شخص به جهت استنادش به خداوند مشروعيت مي يابد. بر اين اساس مشروعيت حکومت ديني ناشي از حق خداوند است ولاغير. و چنان که در مباحث فلسفه سياست مطرح است بين مشروعيت و مقبوليت فرق اساسي است، و در انديشه سياسي اسلام مبداء مشروعيت خداوند و مقبوليت ناظر به جايگاه رفيع مردم و نقش آنها در تأسيس حکومت ديني است.
از نظر امام(ره) هم مشروعيت قانونگذاري حق خداست و کسي که از جانب خداوند براي تشکيل حکومت ديني اقدام مي کند موظف به اجراي قوانين الهي است چنان که مردم موظف به تبعيت هستند از باب نمونه ايشان مي فرمايد: «حضرت رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هر وقت مطلبي را بيان و يا حکمي را ابلاغ کرده اند به پيروي از قانون الهي بوده است. قانوني که همه بايستي از آن پيروي و تبعيت کند حکم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است يگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خداست، تبعيت از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم به حکم خداست که مي فرمايد... رأي اشخاص حتي رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در حکومت و قانون الهي، دخالتي ندارد همه تابع اراده الهي هستند».[2] و يا آن جا که مي فرمايد: «حاکميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... همه افراد از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بيان شده است. اگر رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود»[3] چنان که روشن است در سيره علمي و نيز عملي امام خميني(ره) بر مشروعيت الهي حکومت ديني تصريح شده است و مردم و حتي وجود مقدس حضرت پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در آن دخالتي ندارند. اما شکي نيست که جايگاه مردم در اين حکومت، پذيرش و عدم پذيرش است. و باز مخفي نماند که لازمه مشروعيت الهي حکومت اسلامي آن است که در صورت عدم استقبال مردم از حکومت اسلامي و عدم اقدام عملي در راستاي تحقق آن، همچنان حکومت الهي بر مشروعيتش باقي است و حاکم منصوب از جانب خدا بر ولايت و مشروعيت الهي خويش برقرار است. چنان که حضرت علي ـ عليه السلام ـ در 25 سال از ولايت و مشروعيت تشکيل حکومت ديني برخوردار بود ولي در اثر عدم توجه مردم محقق نگشت.
البته اين نظر امام خمينی (ره) منافاتي با جايگاه والاي آراي عمومي در حکومت ديني و از طرفي اعتقاد به مشروعيت الهي حکومت ديني و نه مردمي آن به معنايي که مبسوطاً بحث شد، ندارد. زيرا هر آن چه را که امام(ره) درباره مردم فرموده اند ناظر به قدرت اختيار و نفوذ عمل آنها در زمينه سازي براي تحقق حکومت اسلامي و نيز تعيين حاکمان است و از همين روست که حکومت نيز موظف به حفظ شأن و مقام شهروندان جامعه ديني است و بايد از آن چه در شأن چنين شهرونداني است از زمينه سازي براي تعالي روحي و معنوي تا تأمين امکانات مادي و مناسبات اجتماعي و... فرو گذار ننمايد.
پی نوشتها:
[1] . ر.ک: مصباح يزدي، محمد تقي، حکومت و مشروعيت، کتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص43.
[2] . امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ نهم، 1378ش، ص34 ـ 35.
[3] . همان، ص34
منبع: اندیشه قم
آراء عمومي در انديشه حکومتي اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است. مساله مشارکت مردمي و گزينش حاکمان توسط آنها از قديم الايام از لحاظ تئوريک در حکومت ديني مطرح بوده و از لحاظ عملي نيز چنين رويه اي دائماً اِعمال و آراي عمومي به عنوان عنصر اساسي و غير قابل انکار در تحقق حکومت معرفي شده است و اين بدان معناست که تمايل مردم به حکومت ديني، موجب تحقق آن مي گردد؛ چنان که عدم تمايل آنها موجب عدم تشکيل حکومت ديني خواهد شد همان گونه که درباره حکومت نبوي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ چنين شد که استقبال مردم از آن موجب تحقق و عينيت آن گرديد و در مقابل عدم استقبال عمومي از حکومت علوي ـ عليه السلام ـ موجب عدم تحقق آن تا 25 سال گرديد.
در عين حال سؤال در باره مشروعيت حکومت و نقش مردم و مباحث گوناگون و مختلفی که در اين باب از نگاه امام (ره) نقل می شود ضرورت بحث در اين باب را مبرهن مي سازد لذا لازم است در ابتدا نگاهي مفهوم شناسانه به کلمه مشروعيت داشته باشيم و اين که اصل مشروعيت به چه معنايي است.
مشروعيت معادل واژه «Legitimacy» است و در فلسفه سياست مرادف قانوني بودن است پس مشروعيت يک حکومت ديني قانوني بودن آن و منظور اين است که کسي حق حکومت را داشته باشد و مردم موظف به تبعيت از آن باشند و البته بين حکومت و حاکم و تبعيت مردم ملازمه اي قوي بر قرار است چرا که پذيرفتن حکومت يعني اثبات حق حاکميت براي کسي و تبعيت مردم از دستورات آن حاکم است[1] البته آن چه در اين ميان حائز اهميت است ملاک حقانيت و مشروعيت و خلاصه قانوني بودن يک حکومت است. يکي از نظريه هاي معروف در باب ملاک مشروعيت نظريه قرارداد اجتماعي است که به مقتضاي آن تمايل و خواست مردم ملاک حقانيت حکومت دانسته شده بدان معنا که بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد مي گردد که مردم خود را در قبال التزام حکومت به ايجاد امنيت و نظم امور و رفاه حال شهروندان، ملزم به پيروي از دستورات حکومت مي دانند.
بنابراين در اين ديدگاه که الگوي رايج دموکراسي امروزي است کسي حق حاکميت بر مردم دارد که از مساعدت و پشتوانه آراي عمومي برخوردار باشد. هر چند اين سياهه در مقام نقد اين ملاک نيست اما برخي اشکالات پيش روي اين ملاک آن است که اولاً در حکومت دموکراسي مبتني بر قرارداد اجتماعي. اگر خواسته مردم حقانيت بخشي است، پس چرا اقليت نتوانند قانون ساز باشند به خصوص در مواردي که فرق بين اکثريت و اقليت ناچيز باشد. چگونه مي توان گفت حکومتي بر حق قانوني مشروع است که 49 درصد مخالف را در پيش رو داشته باشد ـ سواي آن که آيا آن حکومت نسبت به آن اقليت که وکيل آنها نيست حق وضع قوانين در حوزه زندگي اجتماعي آنها را دارد، ملاک اين حق چه چيزي است؟ ثانياً لزوماً چنين نيست که توافق اکثريت به امري مستلزم حق بودن يا باطل بودن آن باشد. با اين وضعيت سئوال اساسي اين است که حقانيت اين گونه حکومت ها چگونه اثبات پذير است؟
مشروعيت در حکومت ديني
در شريعت اسلام، معيار مشروعيت حکومت، الهي بودن آن است. بدين معنا که زماني حکومتي از نظر اسلام، بر حق است که از ناحيه حضرت احديت باشد چرا که به مقتضاي نصوص قطعيه از کتاب و سنت، حکومت از آن خداست و هيچ کس غير از او حق حکومت بر انسان ها را ندارد و فقط خداوند صاحب حکومت بر مردم است. هر چند چنان چه بخواهند مي توانند اين حق و يا مقداري از آن را به شخصي عطا کند و در اين صورت است که حکومت آن شخص به جهت استنادش به خداوند مشروعيت مي يابد. بر اين اساس مشروعيت حکومت ديني ناشي از حق خداوند است ولاغير. و چنان که در مباحث فلسفه سياست مطرح است بين مشروعيت و مقبوليت فرق اساسي است، و در انديشه سياسي اسلام مبداء مشروعيت خداوند و مقبوليت ناظر به جايگاه رفيع مردم و نقش آنها در تأسيس حکومت ديني است.
از نظر امام(ره) هم مشروعيت قانونگذاري حق خداست و کسي که از جانب خداوند براي تشکيل حکومت ديني اقدام مي کند موظف به اجراي قوانين الهي است چنان که مردم موظف به تبعيت هستند از باب نمونه ايشان مي فرمايد: «حضرت رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هر وقت مطلبي را بيان و يا حکمي را ابلاغ کرده اند به پيروي از قانون الهي بوده است. قانوني که همه بايستي از آن پيروي و تبعيت کند حکم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است يگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خداست، تبعيت از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم به حکم خداست که مي فرمايد... رأي اشخاص حتي رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در حکومت و قانون الهي، دخالتي ندارد همه تابع اراده الهي هستند».[2] و يا آن جا که مي فرمايد: «حاکميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... همه افراد از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بيان شده است. اگر رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود»[3] چنان که روشن است در سيره علمي و نيز عملي امام خميني(ره) بر مشروعيت الهي حکومت ديني تصريح شده است و مردم و حتي وجود مقدس حضرت پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در آن دخالتي ندارند. اما شکي نيست که جايگاه مردم در اين حکومت، پذيرش و عدم پذيرش است. و باز مخفي نماند که لازمه مشروعيت الهي حکومت اسلامي آن است که در صورت عدم استقبال مردم از حکومت اسلامي و عدم اقدام عملي در راستاي تحقق آن، همچنان حکومت الهي بر مشروعيتش باقي است و حاکم منصوب از جانب خدا بر ولايت و مشروعيت الهي خويش برقرار است. چنان که حضرت علي ـ عليه السلام ـ در 25 سال از ولايت و مشروعيت تشکيل حکومت ديني برخوردار بود ولي در اثر عدم توجه مردم محقق نگشت.
البته اين نظر امام خمينی (ره) منافاتي با جايگاه والاي آراي عمومي در حکومت ديني و از طرفي اعتقاد به مشروعيت الهي حکومت ديني و نه مردمي آن به معنايي که مبسوطاً بحث شد، ندارد. زيرا هر آن چه را که امام(ره) درباره مردم فرموده اند ناظر به قدرت اختيار و نفوذ عمل آنها در زمينه سازي براي تحقق حکومت اسلامي و نيز تعيين حاکمان است و از همين روست که حکومت نيز موظف به حفظ شأن و مقام شهروندان جامعه ديني است و بايد از آن چه در شأن چنين شهرونداني است از زمينه سازي براي تعالي روحي و معنوي تا تأمين امکانات مادي و مناسبات اجتماعي و... فرو گذار ننمايد.
پی نوشتها:
[1] . ر.ک: مصباح يزدي، محمد تقي، حکومت و مشروعيت، کتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص43.
[2] . امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ نهم، 1378ش، ص34 ـ 35.
[3] . همان، ص34
منبع: اندیشه قم
