پرسش :
آيا حضور مردم در انتخابات ايران يک شبه دموکراسی را در ايران فراهم آورده است؟
پاسخ :
در مطالعه و بررسي نظامهاي سياسي، پرسش از نوع ساختار قدرت و رابطه مردم و حكومت همواره كانون توجه و موضوع مورد مطالعه پژوهشگران بوده است، لكن تفاوت و تمايز ساختار قدرت در نظامهاي سياسي از جمله نظام جمهوري اسلامي ايران به گونهاي است كه برخي از كساني كه با الگو و معيار قرار دادن نظامهاي ليبرال دمكراسي به مقايسه نشستهاند را به اشتباه و كژراهههاي غيرقابل توجيه كشانده است لذا با تعبير به اينكه «جامعه ما در حال گذار از ساخت قدرت اليگارشيك (گروه اندك) به شبه دمكراسي است.»[1] درصدد بيان اين هستند كه طبقهاي كه تعدادش كمتر است تمام وظايف سياسي را انجام ميدهد و قدرت را در انحصار خود دارد و از مزايايي كه قدرت به همراه ميآورد بهرهمند ميگردد.»[2] و «اقليت سازمان يافته هميشه بر اكثريت كمتر سازمان يافته يا سازمان نيافته در جامعه پيش ميجويد.»[3] با اين حال به رغم اين تعبيرات و انتساب ها درباره ساختار قدرت و رابطه مردم و حكومت در جمهوری اسلامی، امام خميني كه با درايت تمام، رهبري داهيانهشان را در نظام جمهوري اسلامي به منصه ظهور رساندند ميفرمايند: «اين توطئهاسلام است كه در امور سياسي ايران پانصد نفر دخالت كنند. باقيشان بروند سراغ كارشان يعني مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كار به مسائل اجتماعي نداشته باشند.»[4] و همچنين ميفرمايند: «بايد همه زنها و همة مردها در مسائل اجتماعي، مسائل سياسي وارد باشند و ناظر باشند هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهاي دولت ناظر باشند، اظهارنظر بكنند، ملت بايد الان همهشان ناظر امور باشند، اظهارنظر بكنند.»[5]
در واقع امام خميني(ره) با نفي طبقاتي بودن جامعة اسلامي اظهار ميدارند كه «اسلام طبقهاي را بر طبقة ديگر ترجيح نداده است اسلام تمام طبقات را مساوي دانسته است.»[6] و بدين خاطر ما با بررسي عيني و دقت نظر در توزيع قدرت و گردش كارگزاران نظام در اين دو دهه بعد از پيروزي انقلاب به اين موضع هدايت مي شويم كه تعبير اليگارشي دربارة ساختار قدرت در خصوص نظام جمهوري اسلامي، سخن ناروايي است.
اگر در بخشهاي مختلف ساختار قدرت توجه نماييم بر هر منصفي مخفي نميماند كه در نظام جمهوري اسلامي مجلس نمايندگان جايگاه مهم و جدي را داشته و «در رأس امور است.»[7] و نمايندگان آن منتخب مردم بوده و نحوة انتخاب آنها نه تنها از طريق رقابتهاي سياسي احزاب امكانپذير است بلكه حتي راهيابي نامزدهاي مستقل و غير وابسته به حزبهاي سياسي كه نوعي اليگارشي بر آن حاكم است امكان داشته و در اين چند دورة مجلس شورا اين امر محقق شده و نحوة تصميمگيري نمايندگان منتخب مردم بدون اتكاء و وابستگي به احزاب و اليگارشي بودن آن بوده است .
آيتالله خامنهاي در اين باره كه مشاركت عموم مردم همواره مورد اهتمام مسؤولين بوده است ميفرمايند: «در كشور ما، انقلاب از روز اول، همة نقشها در همة امور را به مردم داده است يعني مجلس را كه محل قانونگذاري است مردم تشكيل ميدهند و نمايندگان مردم به آنجا ميروند و هيچ كس هم حق ندارد نمايندهاي را به مردم تحميل كند.
رئيس جمهور را كه ـ مجري امور و مدير و رئيس اداره كشور است ـ مردم با آراي خودشان انتخاب مي كنند اين وضعي است كه انتخابات رياست جمهوري در ايران دارد حتي در كشورهاي دمكراتيك غرب هم اين وضعيت نيست (كه) هر حزبي، اسم كسي را به عنوان كانديدا ذكر ميكند. مردمي كه به آن كس رأي ميدهند، در حقيقت به آن حزب رأي ميدهند و خيليها آن كس را اصلاً نميشناسند، به هر جهتي طرفدار اين حزبند و انگيزههاي گوناگون اقتصادي و سياسي و غيرسياسي موجب ميشود كه طرفدار فلان حزب باشند و به خاطر طرفداري آن حزب، به كانديداي آن تشكيلات رأي ميدهند (اما در ايران اسلامي) مردم در انتخاب دستگاه قانونگذاري مباشرتاً و مستقيماً دخالت ميكنند در انتخاب دستگاه اجرايي و رئيس قوه مجريه، مردم خودشان دخالت ميكنند، حتي در انتخاب رهبر ـ با اينكه رهبري يك منصب الهي است و تابع ملاكهاي الهي و معنوي و واقعي است ـ باز مردم نقش دارند كما اينكه مشاهده كرديد مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمند مينشينند كسي را معين و انتخاب ميكنند اگر همان كسي كه مجلس خبرگان انتخاب كرد، مورد قبول مردم نباشد باز رهبري او جا نخواهد افتاد. پس آحاد و عامه مردم، علاوه بر اينكه به صورت غير مستقيم ـ از طريق مجلس خبرگان ـ رهبر را معين ميكنند، مستقيماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصميم دارند و خواست و ارا ده آنهاست كه در حقيقت يك رهبر را رهبر ميكند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهي و قبض و بسط ميدهد.[8]
لذا شگفتانگيز است كه برخي از كساني كه نميتوانند حضور و مشاركت مردم را انكار نمايند با يك موضعگيري متضاد و با بهانهجويي تمام مشاركت ميليوني مردم را مشاركت تهييجي و پوپوليستي دانسته و گفته اند «جامعه ما از مشاركت پوپوليستي[9] به مشاركت نهادينه در حال عبور است.»[10] آيا به راستي اين همان چشم فرو بستن در قبال حضور و مشاركت فعال و قانونمند مردم نيست؟ دربارة اهتمام به قانومند و نهادينه شدن مشاركت مردم آيت الله خامنهاي ميفرمايند: «در يك سال ـ كه همان سال 58 باشد ـ امام خميني(ره) چهار بار از آراء مردم براي چيزهاي گوناگون استفسار كرد؛ براي اصل نظام، براي قانون اساسي نظام، براي رياست جمهوري براي تشكيل مجلس شوراي اسلامي.»[11] و همچنين ميفرمايند: «امام ميتوانست يك قانون اساسي مطرح كند، همه مردم، يا يك اكثريت قاطعي از مردم هم يقيناً قبول مي كردند. ميتوانست عدهاي را معين كند و بگويد اينها بروند قانون اساسي بنويسند... امام اين كار را نكرد امام انتخابات خبرگان (قانون اساسي) به راه انداختند، حتي عجله داشتند كه اين كار هر چه زودتر انجام بگيرد.»[12] بنابراين مشاركت قانونمند مردم در عرصههاي مختلف نظام همواره مورد اهتمام امام و مسؤولين نظام بوده و در اين 24 سال بعد از پيروزي انقلاب هر ساله در ايران اسلامي انتخابات برگزار شده است و مشاركت مردم نه تنها حق قانوني منظور شده، بلكه به عنوان تكليف الهي از جانب علماي دين مورد تأكيد و توصيه قرار گرفته است. حق و تكليف بودن مشاركت قانوني مردم از ظرافتهاي خاصي است كه برخي را به خاطر عدم آگاهي به اشتباه انداخته است حضور و حق مشاركت فعال مردم كه خاستگاه ديني داشته و مورد توصيه علماي دين ميباشد. از افتخارات جمهوري اسلامي است كه در دنياي غرب نظير ندارد و اين در حالی است که دنياي غرب با بحران مشاركت مواجه شده و با انزواي دين و عدم توصيه نهادهاي ديني به مشاركت مردم و بيتوجهي به حقوق فطري آنها، شهروندان آن ديار جمعيتي خنثي و بينظر و محروم در برابر سرنوشت اجتماعي خويش از عرصههاي سياسي اجتماعي حذف گرديدهاند. آيت الله خامنهاي در اين باره ميفرمايند: «در دمكراسيهاي غربي عدّهاي پاي صندوقهاي رأي ميآيند و رأي ميدهند گاهي سي و هفت درصد حائزين شرايط را تشكيل ميدهند، مثلاً در انتخابات اخير آمريكا حدود سي و هفت درصد شركت كننده بيشتر نبود. هيچ وقت به اندازه شصت و هفت درصد و هفتاد درصدي كه در انتخابات رياست جمهوري و مجلس، چه مجلس پنجم و چه مجلس ششم، ملاحظه كرديد، شركت نميكنند.»[13]
بنابراين بهتر است با غنيمت شمردن حضور و مشاركت آگاهانه مردم و با قدرشناسي از اين ولينعمتان ،جامعهاي را كه در آن حديث شريف نبوي «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته»[14] حاكم ميباشد ارج نهيم.
پی نوشتها:
[1] . پولادي، كمال، روزنامة ايران (گذر از اليگارشي به شبه دمكراسي) 17/3/82، ص 9.
[2] . مايكل راش، جامعه و سياست، (انتشارات سمت)، ص 66، به نقل از گاتانوموسكا، طبقه حاكم، 1939، ص 60.
[3] . مايكل راش، جامعهو سياست، انتشارات سمت، ص 67.
[4] . نوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني (ره)، محمد حسن حسني، نشر عروج، ص 196 به نقل از صحيفه نور، ج 18، ص 245.
[5] . همان، پيشين.
[6] . همان، ص 226، به نقل از صحيفه نور ج 6، ص 167.
[7] . همان، ص 199، به نقل از صحيفه نور، ج 17، ص 91.
[8] . ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينة نگاه مقام معظم رهبري، مؤسسه قدر ولايت، ص 61، 66.
[9] . populist (مردم باورانه، عوامگرا)، (در پايان قرن 19 ماركسيستهاي روسيه ـ كه به عمل سازماني باور داشتند ـ به همة روشهاي انقلابي رقيبان غيرماركسيست خود برچسب پوپوليست زدند و اين عنوان به صورت تحقيرآميز رواج يافت)، آشوري داريوش، دانشنامة سياسي، انتشارات مرواريد، 1380.
[10] . پولادي، كمال، پيشين.
[11] . ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينة نگاه مقام معظم رهبري، همان، ص 124.
[12] . همان.
[13] . مقام معظم رهبري آيت الله خامنهاي، روزنامه رسالت، 23/4/79، ص 6.
[14] . ميزان الحكمة، محمدي ريشهري؛ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ج 4، ص 337.
منبع: اندیشه قم
در مطالعه و بررسي نظامهاي سياسي، پرسش از نوع ساختار قدرت و رابطه مردم و حكومت همواره كانون توجه و موضوع مورد مطالعه پژوهشگران بوده است، لكن تفاوت و تمايز ساختار قدرت در نظامهاي سياسي از جمله نظام جمهوري اسلامي ايران به گونهاي است كه برخي از كساني كه با الگو و معيار قرار دادن نظامهاي ليبرال دمكراسي به مقايسه نشستهاند را به اشتباه و كژراهههاي غيرقابل توجيه كشانده است لذا با تعبير به اينكه «جامعه ما در حال گذار از ساخت قدرت اليگارشيك (گروه اندك) به شبه دمكراسي است.»[1] درصدد بيان اين هستند كه طبقهاي كه تعدادش كمتر است تمام وظايف سياسي را انجام ميدهد و قدرت را در انحصار خود دارد و از مزايايي كه قدرت به همراه ميآورد بهرهمند ميگردد.»[2] و «اقليت سازمان يافته هميشه بر اكثريت كمتر سازمان يافته يا سازمان نيافته در جامعه پيش ميجويد.»[3] با اين حال به رغم اين تعبيرات و انتساب ها درباره ساختار قدرت و رابطه مردم و حكومت در جمهوری اسلامی، امام خميني كه با درايت تمام، رهبري داهيانهشان را در نظام جمهوري اسلامي به منصه ظهور رساندند ميفرمايند: «اين توطئهاسلام است كه در امور سياسي ايران پانصد نفر دخالت كنند. باقيشان بروند سراغ كارشان يعني مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كار به مسائل اجتماعي نداشته باشند.»[4] و همچنين ميفرمايند: «بايد همه زنها و همة مردها در مسائل اجتماعي، مسائل سياسي وارد باشند و ناظر باشند هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهاي دولت ناظر باشند، اظهارنظر بكنند، ملت بايد الان همهشان ناظر امور باشند، اظهارنظر بكنند.»[5]
در واقع امام خميني(ره) با نفي طبقاتي بودن جامعة اسلامي اظهار ميدارند كه «اسلام طبقهاي را بر طبقة ديگر ترجيح نداده است اسلام تمام طبقات را مساوي دانسته است.»[6] و بدين خاطر ما با بررسي عيني و دقت نظر در توزيع قدرت و گردش كارگزاران نظام در اين دو دهه بعد از پيروزي انقلاب به اين موضع هدايت مي شويم كه تعبير اليگارشي دربارة ساختار قدرت در خصوص نظام جمهوري اسلامي، سخن ناروايي است.
اگر در بخشهاي مختلف ساختار قدرت توجه نماييم بر هر منصفي مخفي نميماند كه در نظام جمهوري اسلامي مجلس نمايندگان جايگاه مهم و جدي را داشته و «در رأس امور است.»[7] و نمايندگان آن منتخب مردم بوده و نحوة انتخاب آنها نه تنها از طريق رقابتهاي سياسي احزاب امكانپذير است بلكه حتي راهيابي نامزدهاي مستقل و غير وابسته به حزبهاي سياسي كه نوعي اليگارشي بر آن حاكم است امكان داشته و در اين چند دورة مجلس شورا اين امر محقق شده و نحوة تصميمگيري نمايندگان منتخب مردم بدون اتكاء و وابستگي به احزاب و اليگارشي بودن آن بوده است .
آيتالله خامنهاي در اين باره كه مشاركت عموم مردم همواره مورد اهتمام مسؤولين بوده است ميفرمايند: «در كشور ما، انقلاب از روز اول، همة نقشها در همة امور را به مردم داده است يعني مجلس را كه محل قانونگذاري است مردم تشكيل ميدهند و نمايندگان مردم به آنجا ميروند و هيچ كس هم حق ندارد نمايندهاي را به مردم تحميل كند.
رئيس جمهور را كه ـ مجري امور و مدير و رئيس اداره كشور است ـ مردم با آراي خودشان انتخاب مي كنند اين وضعي است كه انتخابات رياست جمهوري در ايران دارد حتي در كشورهاي دمكراتيك غرب هم اين وضعيت نيست (كه) هر حزبي، اسم كسي را به عنوان كانديدا ذكر ميكند. مردمي كه به آن كس رأي ميدهند، در حقيقت به آن حزب رأي ميدهند و خيليها آن كس را اصلاً نميشناسند، به هر جهتي طرفدار اين حزبند و انگيزههاي گوناگون اقتصادي و سياسي و غيرسياسي موجب ميشود كه طرفدار فلان حزب باشند و به خاطر طرفداري آن حزب، به كانديداي آن تشكيلات رأي ميدهند (اما در ايران اسلامي) مردم در انتخاب دستگاه قانونگذاري مباشرتاً و مستقيماً دخالت ميكنند در انتخاب دستگاه اجرايي و رئيس قوه مجريه، مردم خودشان دخالت ميكنند، حتي در انتخاب رهبر ـ با اينكه رهبري يك منصب الهي است و تابع ملاكهاي الهي و معنوي و واقعي است ـ باز مردم نقش دارند كما اينكه مشاهده كرديد مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمند مينشينند كسي را معين و انتخاب ميكنند اگر همان كسي كه مجلس خبرگان انتخاب كرد، مورد قبول مردم نباشد باز رهبري او جا نخواهد افتاد. پس آحاد و عامه مردم، علاوه بر اينكه به صورت غير مستقيم ـ از طريق مجلس خبرگان ـ رهبر را معين ميكنند، مستقيماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصميم دارند و خواست و ارا ده آنهاست كه در حقيقت يك رهبر را رهبر ميكند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهي و قبض و بسط ميدهد.[8]
لذا شگفتانگيز است كه برخي از كساني كه نميتوانند حضور و مشاركت مردم را انكار نمايند با يك موضعگيري متضاد و با بهانهجويي تمام مشاركت ميليوني مردم را مشاركت تهييجي و پوپوليستي دانسته و گفته اند «جامعه ما از مشاركت پوپوليستي[9] به مشاركت نهادينه در حال عبور است.»[10] آيا به راستي اين همان چشم فرو بستن در قبال حضور و مشاركت فعال و قانونمند مردم نيست؟ دربارة اهتمام به قانومند و نهادينه شدن مشاركت مردم آيت الله خامنهاي ميفرمايند: «در يك سال ـ كه همان سال 58 باشد ـ امام خميني(ره) چهار بار از آراء مردم براي چيزهاي گوناگون استفسار كرد؛ براي اصل نظام، براي قانون اساسي نظام، براي رياست جمهوري براي تشكيل مجلس شوراي اسلامي.»[11] و همچنين ميفرمايند: «امام ميتوانست يك قانون اساسي مطرح كند، همه مردم، يا يك اكثريت قاطعي از مردم هم يقيناً قبول مي كردند. ميتوانست عدهاي را معين كند و بگويد اينها بروند قانون اساسي بنويسند... امام اين كار را نكرد امام انتخابات خبرگان (قانون اساسي) به راه انداختند، حتي عجله داشتند كه اين كار هر چه زودتر انجام بگيرد.»[12] بنابراين مشاركت قانونمند مردم در عرصههاي مختلف نظام همواره مورد اهتمام امام و مسؤولين نظام بوده و در اين 24 سال بعد از پيروزي انقلاب هر ساله در ايران اسلامي انتخابات برگزار شده است و مشاركت مردم نه تنها حق قانوني منظور شده، بلكه به عنوان تكليف الهي از جانب علماي دين مورد تأكيد و توصيه قرار گرفته است. حق و تكليف بودن مشاركت قانوني مردم از ظرافتهاي خاصي است كه برخي را به خاطر عدم آگاهي به اشتباه انداخته است حضور و حق مشاركت فعال مردم كه خاستگاه ديني داشته و مورد توصيه علماي دين ميباشد. از افتخارات جمهوري اسلامي است كه در دنياي غرب نظير ندارد و اين در حالی است که دنياي غرب با بحران مشاركت مواجه شده و با انزواي دين و عدم توصيه نهادهاي ديني به مشاركت مردم و بيتوجهي به حقوق فطري آنها، شهروندان آن ديار جمعيتي خنثي و بينظر و محروم در برابر سرنوشت اجتماعي خويش از عرصههاي سياسي اجتماعي حذف گرديدهاند. آيت الله خامنهاي در اين باره ميفرمايند: «در دمكراسيهاي غربي عدّهاي پاي صندوقهاي رأي ميآيند و رأي ميدهند گاهي سي و هفت درصد حائزين شرايط را تشكيل ميدهند، مثلاً در انتخابات اخير آمريكا حدود سي و هفت درصد شركت كننده بيشتر نبود. هيچ وقت به اندازه شصت و هفت درصد و هفتاد درصدي كه در انتخابات رياست جمهوري و مجلس، چه مجلس پنجم و چه مجلس ششم، ملاحظه كرديد، شركت نميكنند.»[13]
بنابراين بهتر است با غنيمت شمردن حضور و مشاركت آگاهانه مردم و با قدرشناسي از اين ولينعمتان ،جامعهاي را كه در آن حديث شريف نبوي «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته»[14] حاكم ميباشد ارج نهيم.
پی نوشتها:
[1] . پولادي، كمال، روزنامة ايران (گذر از اليگارشي به شبه دمكراسي) 17/3/82، ص 9.
[2] . مايكل راش، جامعه و سياست، (انتشارات سمت)، ص 66، به نقل از گاتانوموسكا، طبقه حاكم، 1939، ص 60.
[3] . مايكل راش، جامعهو سياست، انتشارات سمت، ص 67.
[4] . نوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني (ره)، محمد حسن حسني، نشر عروج، ص 196 به نقل از صحيفه نور، ج 18، ص 245.
[5] . همان، پيشين.
[6] . همان، ص 226، به نقل از صحيفه نور ج 6، ص 167.
[7] . همان، ص 199، به نقل از صحيفه نور، ج 17، ص 91.
[8] . ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينة نگاه مقام معظم رهبري، مؤسسه قدر ولايت، ص 61، 66.
[9] . populist (مردم باورانه، عوامگرا)، (در پايان قرن 19 ماركسيستهاي روسيه ـ كه به عمل سازماني باور داشتند ـ به همة روشهاي انقلابي رقيبان غيرماركسيست خود برچسب پوپوليست زدند و اين عنوان به صورت تحقيرآميز رواج يافت)، آشوري داريوش، دانشنامة سياسي، انتشارات مرواريد، 1380.
[10] . پولادي، كمال، پيشين.
[11] . ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينة نگاه مقام معظم رهبري، همان، ص 124.
[12] . همان.
[13] . مقام معظم رهبري آيت الله خامنهاي، روزنامه رسالت، 23/4/79، ص 6.
[14] . ميزان الحكمة، محمدي ريشهري؛ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ج 4، ص 337.
منبع: اندیشه قم
