پرسش :
عدم وجود نظارت استصوابي چه عواقبي دارد؟
پاسخ :
عدم وجود نظارت استصوابي عواقب و پيامدهاي متعددي را به دنبال دارد كه در ذيل به اهم آنها اشاره مي‌گردد:
1. فقدان مرجع قانوني براي كنترل اعمال مجريان انتخابات: براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده‌هاي احتمالي نهاد اجرايي، كنترل اعمال مجريان و همچنين پاسخگويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد جريان انتخاباتي تعيين كرده است. اين نهاد ناظر شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگري به عنوان ناظر يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفي نشده است، پس تنها ناظررسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاي تأييد، ردّ و ابطال عملي و مؤثر را دارند و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است و در صورت حذف چنين نظارتي، راه براي اشتباهات يا سوء استفاده‌هاي مجريان انتخابات باز مي‌شود و اين گونه اعمال افزايش مي‌يابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحيت به مراكز تصميم‌گيري: بديهي است كه هيچ جناح و گروه سياسي در درون نظام، وجود ندارد كه قائل به نظارت نباشند و سابقه عملكرد برخي از مخالفان كنوني نظارت استصوابي نشان مي‌دهد كه خود به هنگام تصدي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي‌كردند. امّا برخي از همين افراد هم اكنون به دليل انگيزه‌هاي سياسي و جناحي بدون درنظر گرفتن منافع ديني و ملي، جهت تأمين منافع گروهي و احياناً شخصي خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحيت و صرفاً به دليل هم گروه بودن با آنها، در جايگاه‌هاي مهم تصميم‌گيري و مناصب سياسي هستند و به همين علت از در مخالفت با نظارت استصوابي در مي‌آيد و به دنبال حذف يا از خاصيت انداختن آن هستند و از اين رهگذر اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده مي‌سازند كه در بسياري از مواقع با منافع ملي و مصلحت عمومي در تعارض مي‌باشند. بنابراين حذف نظارت استصوابي ورود چنين افرادي را در مراكز سرنوشت‌ساز نظام تسهيل مي‌كند.
3. سست كردن و منزوي ساختن اسلاميت نظام: هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور بر اساس قانون اساسي، به تعريف شرايط مي‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامي حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسي[1] كليه قوانين مصوب كشور بايد بر اساس موازين شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابي موجب كمرنگ شدن جنبه اسلاميت نظام مي‌گردد، زيرا وجود چنين نظارتي احتمال حذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، را به دنبال دارد. و به همين علت است كه مخالفين با حاكميّت اسلام و احكام حيات‌بخش آن بر كشور در پي آنند كه با طرح شعار حمايت از جمهوريت نظام به سست كردن اسلاميت آن بپردازد و در همين راستا به مخالفت با نظارت استصوابي مي‌پردازد.
4. عدم امكان احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از طرف مردم به طور مستقيم:
بديهي است كه مردم در انتخابهاي مختلف بايد از بين نامزدهاي متعدد، آنهايي را كه صلاحيت بيشتري دارند، براي سپردن مسئوليت به آنها برگزينند و در صورت فقدان نهادي با اختيار نظارت استصوابي كه صلاحيت كانديدها را مشخص و براي مردم اعلام نمايد، خود مردم بايد به اين امر اقدام نمايند و اين عمل ناممكن مي‌باشد زيرا كه تحقيق و جستجو خود افراد در ميان تعداد زيادي داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروي فراوان است كه با وجود گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي افراد غيرممكن و يا حداقل بسيار مشكل است. به عنوان نمونه براي احراز اينكه داوطلبان سوء سابقه كيفري ندارند، نياز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوي بسيار فعال است كه عملي شدن احراز همين يك شرط با توجه به تعداد مراجعين ماهها طول مي‌كشد. علاوه بر اين تجربه به خوبي نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبليغات، عملاً درچنين وضعيت موفق‌ترند و مي‌توانند با عوام‌فريبي، و تبليغات جذاب كار را از مسير صحيح خارج و خود يا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحيت‌هاي لازم راهي مجالس يا مناصب تصميم‌گيري و اجرايي كند.
5. از بين رفتن آزادي انتخاب مردم: مسلم است كه آزادي انتخاب مردم زماني ميسر مي‌گردد كه حقوق آنها تأمين گردد، به عبارتي مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمين شده است، آزادي بيشتري دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام نگراني بيشتري باشند از آزادي كمتري برخوردار خواهند بود و بديهي است كه گزينش در ميان مجموعة ده نفري كه انسان به صلاحيت تمامي آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارد، بسيار راحت‌تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه‌اي چند ده نفري است كه شناخت و تضميني براي افراد وجود ندارد. بنابراين وجود نظارت استصوابي در حقيقت مشاور و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و بدور از ترديدها و نگراني‌ها است.
پی نوشت:
[1] . اصل چهارم قانون اساسي: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي ويژه اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.»
منبع: اندیشه قم
عدم وجود نظارت استصوابي عواقب و پيامدهاي متعددي را به دنبال دارد كه در ذيل به اهم آنها اشاره مي‌گردد:
1. فقدان مرجع قانوني براي كنترل اعمال مجريان انتخابات: براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده‌هاي احتمالي نهاد اجرايي، كنترل اعمال مجريان و همچنين پاسخگويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد جريان انتخاباتي تعيين كرده است. اين نهاد ناظر شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگري به عنوان ناظر يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفي نشده است، پس تنها ناظررسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاي تأييد، ردّ و ابطال عملي و مؤثر را دارند و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است و در صورت حذف چنين نظارتي، راه براي اشتباهات يا سوء استفاده‌هاي مجريان انتخابات باز مي‌شود و اين گونه اعمال افزايش مي‌يابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحيت به مراكز تصميم‌گيري: بديهي است كه هيچ جناح و گروه سياسي در درون نظام، وجود ندارد كه قائل به نظارت نباشند و سابقه عملكرد برخي از مخالفان كنوني نظارت استصوابي نشان مي‌دهد كه خود به هنگام تصدي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي‌كردند. امّا برخي از همين افراد هم اكنون به دليل انگيزه‌هاي سياسي و جناحي بدون درنظر گرفتن منافع ديني و ملي، جهت تأمين منافع گروهي و احياناً شخصي خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحيت و صرفاً به دليل هم گروه بودن با آنها، در جايگاه‌هاي مهم تصميم‌گيري و مناصب سياسي هستند و به همين علت از در مخالفت با نظارت استصوابي در مي‌آيد و به دنبال حذف يا از خاصيت انداختن آن هستند و از اين رهگذر اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده مي‌سازند كه در بسياري از مواقع با منافع ملي و مصلحت عمومي در تعارض مي‌باشند. بنابراين حذف نظارت استصوابي ورود چنين افرادي را در مراكز سرنوشت‌ساز نظام تسهيل مي‌كند.
3. سست كردن و منزوي ساختن اسلاميت نظام: هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور بر اساس قانون اساسي، به تعريف شرايط مي‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامي حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسي[1] كليه قوانين مصوب كشور بايد بر اساس موازين شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابي موجب كمرنگ شدن جنبه اسلاميت نظام مي‌گردد، زيرا وجود چنين نظارتي احتمال حذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، را به دنبال دارد. و به همين علت است كه مخالفين با حاكميّت اسلام و احكام حيات‌بخش آن بر كشور در پي آنند كه با طرح شعار حمايت از جمهوريت نظام به سست كردن اسلاميت آن بپردازد و در همين راستا به مخالفت با نظارت استصوابي مي‌پردازد.
4. عدم امكان احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از طرف مردم به طور مستقيم:
بديهي است كه مردم در انتخابهاي مختلف بايد از بين نامزدهاي متعدد، آنهايي را كه صلاحيت بيشتري دارند، براي سپردن مسئوليت به آنها برگزينند و در صورت فقدان نهادي با اختيار نظارت استصوابي كه صلاحيت كانديدها را مشخص و براي مردم اعلام نمايد، خود مردم بايد به اين امر اقدام نمايند و اين عمل ناممكن مي‌باشد زيرا كه تحقيق و جستجو خود افراد در ميان تعداد زيادي داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروي فراوان است كه با وجود گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي افراد غيرممكن و يا حداقل بسيار مشكل است. به عنوان نمونه براي احراز اينكه داوطلبان سوء سابقه كيفري ندارند، نياز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوي بسيار فعال است كه عملي شدن احراز همين يك شرط با توجه به تعداد مراجعين ماهها طول مي‌كشد. علاوه بر اين تجربه به خوبي نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبليغات، عملاً درچنين وضعيت موفق‌ترند و مي‌توانند با عوام‌فريبي، و تبليغات جذاب كار را از مسير صحيح خارج و خود يا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحيت‌هاي لازم راهي مجالس يا مناصب تصميم‌گيري و اجرايي كند.
5. از بين رفتن آزادي انتخاب مردم: مسلم است كه آزادي انتخاب مردم زماني ميسر مي‌گردد كه حقوق آنها تأمين گردد، به عبارتي مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمين شده است، آزادي بيشتري دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام نگراني بيشتري باشند از آزادي كمتري برخوردار خواهند بود و بديهي است كه گزينش در ميان مجموعة ده نفري كه انسان به صلاحيت تمامي آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارد، بسيار راحت‌تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه‌اي چند ده نفري است كه شناخت و تضميني براي افراد وجود ندارد. بنابراين وجود نظارت استصوابي در حقيقت مشاور و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و بدور از ترديدها و نگراني‌ها است.
پی نوشت:
[1] . اصل چهارم قانون اساسي: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي ويژه اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.»
منبع: اندیشه قم
