پرسش :
شورای نگهبان چند نفر است ؟ وظايف آن چيست ؟
پاسخ :
الف) فلسفة وجودي شوراي نگهبان:
دلايلي كه به خاطر آن، تدوين كنندگان قانون اساسي نهادي اين چنيني را پي ريزي كرده اند عبارت از موارد ذيل مي باشد :
1 . اسلامي بودن قوانين: براساس اصل يكم قانون اساسي نظام سياسي حاكم بر ايران ، اسلامي است و بديهي ترين چيز براي اسلامي بودن و اسلامي كردن يك نظام سياسي، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است. به اين منظور اصل چهارم قانون اساسي براي مطابقت قوانين و مقررات با موازين شرعي نهادي به نام شوراي نگهبان را پيش بيني كرده است. وجود اين نهاد از چند جهت مورد لزوم است؛
يكي آن كه، فقها در مسائل مختلف بنابر استنباط شخصي خودشان اختلاف نظر دارند، به نحوي كه تبعيت از همه آنها در مسائل فقهي موجب هرج و مرج و اختلال نظام ميشود. از طرفي تشخيص اسلامي بودن قوانين مشخصاً و انحصاراً به عهدة عالمان فقه ميباشد.
بنابراين لازم است، نهادي پيش بيني شود تا بنابر رويه اي خاص و مشخص به اين مهم رسيدگي كند و نظرية او قول فصل و سخن آخر باشد.
ديگر آنكه، چون بنابر پيش بيني قانون اساسي كلية مصوبات مجلس بايد به تأييد شرعي و قانوني اين نهاد برسد و اين طور نيست كه (مانند شوراي قانون اساسي فرانسه) فقط برخي از مصوبات خاص پارلمان به تأييد آن شورا برسد، بنابراين جمعي متشكل و آماده و صلاحيتدار مورد لزوم است، تا به اين ترتيب حجم عظيمي از مصوبات كه دائماً در مجلس به تصويب مي رسد، مورد رسيدگي قرار گرفته و مغايرت يا عدم مغايرت آنها را با شرع و قانون اساسي اعلام كند.
2. حاكميت ولايت فقيه: نظر به حاكميت نظام ولايي بر جمهوري اسلامي ايران و اين كه مشروعيت ديني و فقهي نظام جمهوري اسلامي برآمده از مقام ولايت فقيه است، از اين رو لازم است اين اصل در تمام اندام ها و قواي حكومتي جريان يابد. ما جريان اين امر را در قوة مجريه به لحاظ مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري1 و در قوة قضاييه به صورت نصب مقام اصلي آن، يعني رياست قوه قضاييه2 مي بينيم، اما در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اين كه همة اعضاي آن، منتخب ملت هستند و نيز بنابراين است كه اين ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقي بماند، چنين چيزي را نمي بينيم .لذا معقولترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوة قانونگذاري به نظر ميرسد، نظارت نهادي است منسجم كه حداقل عده اي از اعضاي آن، مستقيما منصوب رهبري باشند. به اين ترتيب رهبري با نصب شش فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالية خودش را بر مصوبات مجلس اعمال مي كند.3
3 . حراست از قانون اساسي: قانون اساسي به عنوان عالي ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است بايد به عنوان قانون مادر و اصلي مورد اجرا قرار گيرد. كاملترين نحوة اجراي قانون اساسي به خصوص در بخش مربوط به حاكميت قواي حكومتي عمل به موازين آن توسط خود نهادهاي حكومتي است، به اين معنا كه بايد همة اعمال نهادهاي حكومتي منطبق بر آن باشد، از مهم ترين بخشهاي قواي حاكميت قوة قانونگذاري است كه بر اين مبنا بايد منطبق و مطابق با قانون اساسي باشد. به همين دليل در تمام نظامهاي سياسي بخشهايي از حكومت براي اجرا و انطباق اعمال حكومتي بر قانون اساسي پيش بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان وظيفة اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بخش تقنين به عهده دارد.
شوراي نگهبان وظايف ديگري نيز بر عهده دارد، لكن فلسفة وجودي آن همان است كه بدان اشاره شد. بنابراين علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان در سه خصيصة "اسلاميت"، "ولايت فقيه" و "حراست از قانون اساسي" نهفته است و ظايفي چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي در درجة بعدي قرار دارند.4
به هر حال مي توان گفت: حاكميت احكام ، فرامين و دستورات شريعت مقدس اسلام بر جميع مقررات و قوانين كشور از مهمترين و خدشه ناپذيرترين اصول نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. بعلاوه قانون اساسي كه به عنوان ميثاق جامعه اسلامي ايران و محور اتحاد و يكپارچگي و اساس تشكيلات و حكومت محسوب ميشود و اكثريت قاطع ملت ايران آن را پذيرفته اند نيز بايد به عنوان شاخص اصلي قوانين و ميزان و محك سنجش قوانين و مصوبات مجلس مقننه باشد و هيچكس و هيچ مقامي حق تخطي و انحراف از اصول آن را نداشته باشد.
بر همين اساس براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي وجود مرجعي صلاحيتدار كاملاً منطقي و معقول ميباشد.5
براي تأمين اين مهم، قانون اساسي در اصل 91 ميگويد: "به منظور پاسداري از "احكام اسلام" و "قانون اساسي" از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل) تشكيل ميشود..."
ب) تركيب و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي نگهبان:
اعضاي شوراي نگهبان از دو گروه متمايز تشكيل شده كه بعضا داراي اختيارات و صلاحيتهاي جداگانه اي ميباشند. اين دو گروه عبارتند از: 1 . فقهاي شوراي نگهبان 2 . حقوقدانان شوراي نگهبان
فقهاي شوراي نگهبان، مركب از 6 نفر از فقها كه ضمن دارا بودن صفت عدالت بايد آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز نيز باشند، مستقيماً از جانب شخص رهبر (ولي فقيه) انتخاب و در اين سمت منصوب مي گردند. بنابراين با توجه به شرايط و نحوة انتصاب آنها (طبق بند اصل 91) ترديد در صلاحيت آنها روا نيست.
گروه دوم از اعضاي شوراي نگهبان يعني 6 نفر از حقوقدانان برجسته اي كه در يكي از رشته هاي حقوقي تبحر داشته باشند، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيلة رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند بخش ديگر اين نهاد را تشكيل داده و اين مجموعه براي مدت 6 سال انتخاب ميشوند كه تنها در اولين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از هر دو گروه به قيد قرعه بر كنار شده و اعضاي جديد به جاي آنها منصوب ميگردند كه اين امر با توجه به اينكه دورة نمايندگي مجلس 4 سال مي باشد از آن جهت مفيد است كه در هيچ زماني با فرض وجود مجلس فاقد شوراي نگهبان نخواهيم بود هر دوره كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان عوض مي شوند،سبب مي شود كه نيم باقيمانده تجارب و اندوخته هاي گذشته خود را به اعضاي جديد منتقل نموده و اين امر در كيفيت رسيدگي به طرحها و لوايح قطعاً مفيد و مؤثر خواهد بود.
ضمناً طبق آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، هر يك از اعضاء در صورتي كه بخواهند از سمت خود استعفا دهند بايد ضمن انجام مراحلي كه آيين نامه مزبور مقرر كرده است، نهايتاً استعفانامه خود را از طريق دبير شوراي نگهبان به رهبر و استعفاءنامه اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان از طريق دبير شورا به رئيس قوه قضاييه و نيز به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.6
ج ) وظايف و صلاحيتهاي شوراي نگهبان:
وظايف و صلاحيتهاي شوراي نگهبان دو نوع است، نوع اول كه مختص فقهاي شوراي نگهبان ميباشد و نوع دوم كه از وظايف جمع 12 نفره اعضاي شوراي نگهبان است.
1 . وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان :
1 . به موجب اصول 4، 72، 91، 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهاي شوراي نگهبان ميباشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص و عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.
2 . تشخيص و مغايرت و يا عدم مغايرت تصويبنامه ها و آييننامه هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي شوند (به موجب اصل 170) نهايتاً به شوراي نگهبان ميباشد كه براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويبنامه ها يا آيين نامه هاي دولتي با مقرارات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد، ديوان حكم ابطال آن را صادر مينمايد.
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي شوراي نگهبان انجام شود و با اکثريت آرا تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد.(اصل 108)
4 . در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.7 (اصل 111)
2 . وظايف و صلاحيت هاي نهاد شوراي نگهبان
1 . تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي باشد.(اصل 85، 91، 94، 96)
2 . تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام ميشود. (طبق اصل 98)
3 . تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني. (طبق بند 9 اصل 110)
4 . حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره دربارة لوايح و طرحهايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند. (اصل 97)
5 . حضور الزامي در مجلس "هنگامي كه طرح با لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار دارد. (اصل 97).
6 . حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسه مزبور اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غيرعلني تشكيل شده باشد و ثانياً به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شواري نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر مي باشد. (اصل 69)
7 . حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس جمهور كه با حضور رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس برگزار ميشود. لذا براساس اصل 121 بدون حضور شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شدو البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است.
8 . عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177 تشكيل ميگردد از ديگر صلاحيت هايي است كه براساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش بيني شده است.
9 . يكي از مهم ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.8
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2 . دكتر قاسم شعباني، حقوق اساسي، (تهران: اطلاعات، 1381).
3. فرج اله هدايت نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان (قم: فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380).
پی نوشتها:
1 . اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند نهم.
2 . اصل يكصدو دهم قانون اساسي ، بند ششم.
3 . امام خميني(ره) در اين باره چنين ميفرمايند:" واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگان هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرايي بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطة شرعيت آنها باز باشد، بسته ميشود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرّم خواهد بود. امام خميني، صحيفه نور، ج 17 ص 103.
4 . ر.ك: فرج الله هدايت نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1380) ص 66-68.
5 . دكتر قاسم شعباني، حقوق اساسي، (تهران: اطلاعات، 1381، چاپ يازدهم) ص 172.
6 . همان، ص 173-174.
7 . همان، ص 174.
8 . همان، ص 175-176.
منبع: اندیشه قم
الف) فلسفة وجودي شوراي نگهبان:
دلايلي كه به خاطر آن، تدوين كنندگان قانون اساسي نهادي اين چنيني را پي ريزي كرده اند عبارت از موارد ذيل مي باشد :
1 . اسلامي بودن قوانين: براساس اصل يكم قانون اساسي نظام سياسي حاكم بر ايران ، اسلامي است و بديهي ترين چيز براي اسلامي بودن و اسلامي كردن يك نظام سياسي، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است. به اين منظور اصل چهارم قانون اساسي براي مطابقت قوانين و مقررات با موازين شرعي نهادي به نام شوراي نگهبان را پيش بيني كرده است. وجود اين نهاد از چند جهت مورد لزوم است؛
يكي آن كه، فقها در مسائل مختلف بنابر استنباط شخصي خودشان اختلاف نظر دارند، به نحوي كه تبعيت از همه آنها در مسائل فقهي موجب هرج و مرج و اختلال نظام ميشود. از طرفي تشخيص اسلامي بودن قوانين مشخصاً و انحصاراً به عهدة عالمان فقه ميباشد.
بنابراين لازم است، نهادي پيش بيني شود تا بنابر رويه اي خاص و مشخص به اين مهم رسيدگي كند و نظرية او قول فصل و سخن آخر باشد.
ديگر آنكه، چون بنابر پيش بيني قانون اساسي كلية مصوبات مجلس بايد به تأييد شرعي و قانوني اين نهاد برسد و اين طور نيست كه (مانند شوراي قانون اساسي فرانسه) فقط برخي از مصوبات خاص پارلمان به تأييد آن شورا برسد، بنابراين جمعي متشكل و آماده و صلاحيتدار مورد لزوم است، تا به اين ترتيب حجم عظيمي از مصوبات كه دائماً در مجلس به تصويب مي رسد، مورد رسيدگي قرار گرفته و مغايرت يا عدم مغايرت آنها را با شرع و قانون اساسي اعلام كند.
2. حاكميت ولايت فقيه: نظر به حاكميت نظام ولايي بر جمهوري اسلامي ايران و اين كه مشروعيت ديني و فقهي نظام جمهوري اسلامي برآمده از مقام ولايت فقيه است، از اين رو لازم است اين اصل در تمام اندام ها و قواي حكومتي جريان يابد. ما جريان اين امر را در قوة مجريه به لحاظ مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري1 و در قوة قضاييه به صورت نصب مقام اصلي آن، يعني رياست قوه قضاييه2 مي بينيم، اما در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اين كه همة اعضاي آن، منتخب ملت هستند و نيز بنابراين است كه اين ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقي بماند، چنين چيزي را نمي بينيم .لذا معقولترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوة قانونگذاري به نظر ميرسد، نظارت نهادي است منسجم كه حداقل عده اي از اعضاي آن، مستقيما منصوب رهبري باشند. به اين ترتيب رهبري با نصب شش فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالية خودش را بر مصوبات مجلس اعمال مي كند.3
3 . حراست از قانون اساسي: قانون اساسي به عنوان عالي ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است بايد به عنوان قانون مادر و اصلي مورد اجرا قرار گيرد. كاملترين نحوة اجراي قانون اساسي به خصوص در بخش مربوط به حاكميت قواي حكومتي عمل به موازين آن توسط خود نهادهاي حكومتي است، به اين معنا كه بايد همة اعمال نهادهاي حكومتي منطبق بر آن باشد، از مهم ترين بخشهاي قواي حاكميت قوة قانونگذاري است كه بر اين مبنا بايد منطبق و مطابق با قانون اساسي باشد. به همين دليل در تمام نظامهاي سياسي بخشهايي از حكومت براي اجرا و انطباق اعمال حكومتي بر قانون اساسي پيش بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان وظيفة اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بخش تقنين به عهده دارد.
شوراي نگهبان وظايف ديگري نيز بر عهده دارد، لكن فلسفة وجودي آن همان است كه بدان اشاره شد. بنابراين علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان در سه خصيصة "اسلاميت"، "ولايت فقيه" و "حراست از قانون اساسي" نهفته است و ظايفي چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي در درجة بعدي قرار دارند.4
به هر حال مي توان گفت: حاكميت احكام ، فرامين و دستورات شريعت مقدس اسلام بر جميع مقررات و قوانين كشور از مهمترين و خدشه ناپذيرترين اصول نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. بعلاوه قانون اساسي كه به عنوان ميثاق جامعه اسلامي ايران و محور اتحاد و يكپارچگي و اساس تشكيلات و حكومت محسوب ميشود و اكثريت قاطع ملت ايران آن را پذيرفته اند نيز بايد به عنوان شاخص اصلي قوانين و ميزان و محك سنجش قوانين و مصوبات مجلس مقننه باشد و هيچكس و هيچ مقامي حق تخطي و انحراف از اصول آن را نداشته باشد.
بر همين اساس براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي وجود مرجعي صلاحيتدار كاملاً منطقي و معقول ميباشد.5
براي تأمين اين مهم، قانون اساسي در اصل 91 ميگويد: "به منظور پاسداري از "احكام اسلام" و "قانون اساسي" از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل) تشكيل ميشود..."
ب) تركيب و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي نگهبان:
اعضاي شوراي نگهبان از دو گروه متمايز تشكيل شده كه بعضا داراي اختيارات و صلاحيتهاي جداگانه اي ميباشند. اين دو گروه عبارتند از: 1 . فقهاي شوراي نگهبان 2 . حقوقدانان شوراي نگهبان
فقهاي شوراي نگهبان، مركب از 6 نفر از فقها كه ضمن دارا بودن صفت عدالت بايد آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز نيز باشند، مستقيماً از جانب شخص رهبر (ولي فقيه) انتخاب و در اين سمت منصوب مي گردند. بنابراين با توجه به شرايط و نحوة انتصاب آنها (طبق بند اصل 91) ترديد در صلاحيت آنها روا نيست.
گروه دوم از اعضاي شوراي نگهبان يعني 6 نفر از حقوقدانان برجسته اي كه در يكي از رشته هاي حقوقي تبحر داشته باشند، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيلة رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند بخش ديگر اين نهاد را تشكيل داده و اين مجموعه براي مدت 6 سال انتخاب ميشوند كه تنها در اولين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از هر دو گروه به قيد قرعه بر كنار شده و اعضاي جديد به جاي آنها منصوب ميگردند كه اين امر با توجه به اينكه دورة نمايندگي مجلس 4 سال مي باشد از آن جهت مفيد است كه در هيچ زماني با فرض وجود مجلس فاقد شوراي نگهبان نخواهيم بود هر دوره كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان عوض مي شوند،سبب مي شود كه نيم باقيمانده تجارب و اندوخته هاي گذشته خود را به اعضاي جديد منتقل نموده و اين امر در كيفيت رسيدگي به طرحها و لوايح قطعاً مفيد و مؤثر خواهد بود.
ضمناً طبق آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، هر يك از اعضاء در صورتي كه بخواهند از سمت خود استعفا دهند بايد ضمن انجام مراحلي كه آيين نامه مزبور مقرر كرده است، نهايتاً استعفانامه خود را از طريق دبير شوراي نگهبان به رهبر و استعفاءنامه اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان از طريق دبير شورا به رئيس قوه قضاييه و نيز به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.6
ج ) وظايف و صلاحيتهاي شوراي نگهبان:
وظايف و صلاحيتهاي شوراي نگهبان دو نوع است، نوع اول كه مختص فقهاي شوراي نگهبان ميباشد و نوع دوم كه از وظايف جمع 12 نفره اعضاي شوراي نگهبان است.
1 . وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان :
1 . به موجب اصول 4، 72، 91، 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهاي شوراي نگهبان ميباشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص و عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.
2 . تشخيص و مغايرت و يا عدم مغايرت تصويبنامه ها و آييننامه هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي شوند (به موجب اصل 170) نهايتاً به شوراي نگهبان ميباشد كه براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويبنامه ها يا آيين نامه هاي دولتي با مقرارات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد، ديوان حكم ابطال آن را صادر مينمايد.
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي شوراي نگهبان انجام شود و با اکثريت آرا تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد.(اصل 108)
4 . در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.7 (اصل 111)
2 . وظايف و صلاحيت هاي نهاد شوراي نگهبان
1 . تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي باشد.(اصل 85، 91، 94، 96)
2 . تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام ميشود. (طبق اصل 98)
3 . تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني. (طبق بند 9 اصل 110)
4 . حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره دربارة لوايح و طرحهايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند. (اصل 97)
5 . حضور الزامي در مجلس "هنگامي كه طرح با لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار دارد. (اصل 97).
6 . حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسه مزبور اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غيرعلني تشكيل شده باشد و ثانياً به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شواري نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر مي باشد. (اصل 69)
7 . حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس جمهور كه با حضور رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس برگزار ميشود. لذا براساس اصل 121 بدون حضور شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شدو البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است.
8 . عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177 تشكيل ميگردد از ديگر صلاحيت هايي است كه براساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش بيني شده است.
9 . يكي از مهم ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.8
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2 . دكتر قاسم شعباني، حقوق اساسي، (تهران: اطلاعات، 1381).
3. فرج اله هدايت نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان (قم: فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380).
پی نوشتها:
1 . اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند نهم.
2 . اصل يكصدو دهم قانون اساسي ، بند ششم.
3 . امام خميني(ره) در اين باره چنين ميفرمايند:" واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگان هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرايي بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطة شرعيت آنها باز باشد، بسته ميشود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرّم خواهد بود. امام خميني، صحيفه نور، ج 17 ص 103.
4 . ر.ك: فرج الله هدايت نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1380) ص 66-68.
5 . دكتر قاسم شعباني، حقوق اساسي، (تهران: اطلاعات، 1381، چاپ يازدهم) ص 172.
6 . همان، ص 173-174.
7 . همان، ص 174.
8 . همان، ص 175-176.
منبع: اندیشه قم
