پرسش :
مطالبات قانونی مردم از رئيس جمهور چیست؟
پاسخ :
درباره مطالبات مردم از دولت و به ويژه رئيس جمهور نظرات متفاوتي ابراز مي‌شود برخي‌ها مهم‌ترين مطالبات مردم را توسعه سياسي و آزادي‌هاي سياسي اجتماعي بيان مي كنند، برخي‌ها عقيده دارند مهم‌ترين وبيشترين مطالبات مردم ناظر به مسائل اقتصادي و رفع معضلات اقتصادي و تورم وبيكاري و ايجاد اشتغال و فراهم آوردن زمينه ازدواج و مسكن و… مي‌باشند.
ممكن است ديدگاهها و ادعاهاي متفاوت ديگري هم موجود باشد براي اين كه بتوانيم يك معيار ثابت و منطقي به دست دهيم تا بشود با آن مطالبات حقيقي مردم را مشخص كرد به گونه‌اي كه ديگر جاي مجادله و هياهوي سياسي نباشد به دو نكته اشاره مي‌رود:
1ـ هرگاه يك ميثاق مشترك كه مورد قبول همه مردم و گروهها است در ميان نباشد اين گونه نزاع‌ها طبيعي است و پر مسلّم است كه آن نقطة مشترك و منشوري كه همه اجزاي نظام اسلامي به آن ختم مي‌شود و در همه نگاهها محترم مي‌نمايد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه همه اشخاص و گروه هاي داخل در مجموعه نظام (لااقل در ادّعا) آن را فصل‌الخطاب مي‌دانند. پس قانون اساسي مي‌تواند در اين زمينه هم خطوط كلي مطالبات مردم را روشن كند.
2ـ اگر كسي بگويد از كجا معلوم است كه مردم همان مطالباتي را دارند كه قانون اساسي بيان مي‌كند پاسخ اين است اولاً: مردم هر مسؤولي را كه در چهارچوب قانون اساسي انتخاب مي كنند، عقلا و قانوناً، اين قانون عهد و ميثاقي است بين مردم و مسؤول منتخب مردم و اين امري واضح است.
و ثانياً: خود قانون اساسي بيانگر يك سري اهداف براي نظام اسلامي و دولت جمهوري اسلامي بوده كه همگي در جهت داشتن يك زندگي سعادتمند و نيز تأمين نيازهاي مادي و معنوي و دنيا و آخرت انسان‌ها تدوين گرديده است كه به دلايل گوناگوني هنوز بخشی از آن‌ها تحقق نيافته است، و كسي هم نمي‌تواند مدّعي بشود كه نه، مردم ما اين آرمانها و هدفهاي ذكر شده در قانون اساسي، جزءِ مطالبات‌شان نيست.
حال يادآوري آن اصول و ذكر آن‌ها خودش بهترين دليل است بر اين كه جاي عمل به قانون اساسي در اين زمينه‌ها) نسبتا خالي است و از طرفي طرح مطالباتي واهي براي مردم،غير از اين‌ها كه منعكس كننده مشكلات جامعه است چه بسا به دنبالش انحراف از اصول قانون اساسي و انحراف از تأمين نيازهاي عيني مردم را به دنبال خواهد داشت. در اينجا بد نيست به بعضي وظايف رئيس جمهور كه در قانون اساسي آمده است كه در پرتو آن نيز مطالبات عمومي نيز مصاديق خودش را پيدا مي‌كند، بپردازيم. رئيس جمهور طبق اصل 113 مسؤوليت اجراي قانون اساسي را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود دارد.
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي»
واضح است كه ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي در پرتو نشر و گسترش و ترويج معارف عالي اسلامي است، و اين در صورتي است كه ما ايمان جامعه را به دست خودمان در معرض تندبادها و امواج شك و ترديد و بي‌ايماني‌ها قرار ندهيم. «مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» يكي از شرايط وجود محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي دانسته شده است. يعني براي ايجاد محيطي پاك و با تقوا علاوه بر كارهاي ايجابي و ترويج معارف و اخلاق اسلامي و امر به معروف، كارهاي سلبي نيز حتماً لازم است. فرض بفرمائيد در يك شهر يكصدهزارنفري 99% مردم مؤمن و متقي باشند و همه هنجارهاي ديني و ارزشي جامعه را رعايت كنند و فقط 1% مردم چنين هنجارهايي را مراعات ننمايند. يعني در يك شهر يكهزار‌نفر عفت و اخلاق عمومي را و امنيت مردم را نقض كنند آيا اين جامعه كوچك مي‌تواند محيطي مساعد براي رشد فضائل اخلاقي باشد؟ آيا كودك و نوجوان و خانواده‌هاي مردم به واسطه همين يك درصد در معرض خطر و تعدي و در نتيجه انحراف قرار مي گيرند يا خير؟ پاسخ روشن است پس خواننده گرامي اذعان دارد كه علاوه بر كارهاي اثباتي و ايجابي بايد در مواردي با نقض كنندگان اخلاق و عفت عمومي برخورد شود و جري نمودن چنين افرادي با شعارهايي مانند آزادي و برداشتن رعب و هيبت عدالت اسلامي از دلهاي تبهكاران، خيانت به اكثريت قريب به اتفاق افراد جامعه يا كل افراد جامعه است. حتي خيانت به خود افراد تبهكار، چرا كه چه بسا آن‌ها نيز در صورت برخورد شايسته حكومت با آن‌ها سرجاي خود قرار گرفته و زندگي متعارفي براي خود در پيش گيرند.
2ـ بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر» يكي از وظايف دولت ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي است در اين زمينه اصل 24 قانون اساسي نيز بيان مي‌دارد «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اين‌كه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي باشند.» با توجه به اين دو اصل مي‌توان نتيجه گرفت بايد هدف مطبوعات بالا بردن آگاهي و علم جامعه با شد و با تخلفات نيز برخورد شود، اما مطبوعات يا بخشي از آن طبق قانون نمي‌تواند هدف خود را تخريب باورهاي مردم يا به قول خودشان «تقدس زدايي» قرار بدهند چرا كه اين امر هم مخل مباني اسلام است و هم ناقض حقوق عمومي. چرا كه تعرض به مقدسات مردم هم باعث جريحه دار شدن احساسات مردم و باعث سلب امنيت روحي و رواني و حتي اجتماعي جامعه مي‌شود.
3ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي» آموزش و پرورش بايد در راستاي اهداف مذكور در اصل دوم تقويت ايمان و باورهاي مردم به آن اصول و استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري باشد.
حال اشاره‌اي مي كنم به حقوق اقتصادي مردم در قانون اساسي كه بر عهده دولت گذاشته شده است.
اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي،حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. يا اصل 28: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و … نيست برگزيند، و دولت موظف است… براي همه افراد امكان اشتغال، به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
رفع اين مشكلات و نيازهاي عيني و ملموس و اجراي اين اصل قانون اساسي قطعاً جزء مطالبات جدّي مردم است كه تغافل از آن جز با هدفهاي غير مقدس قابل توجيه نيست.
اصل سي و يكم: «داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت مكلف است با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» طبق اين اصل از وظايف دولت است كه زمينه اجراي اين اصل را فراهم نمايد و اين نيز جزء مهم‌ترين مطالبات جامعه و مردم از دولت و رئيس جمهور به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي مي‌باشد.
اصول ديگري هم هستند كه بيان كننده نيازها و مطالبات جامعه مي‌باشند كه فرصتي ديگر مي‌طلبد كه به بيان و تفصيل آن‌ها پرداخته شود.
منبع: اندیشه قم
درباره مطالبات مردم از دولت و به ويژه رئيس جمهور نظرات متفاوتي ابراز مي‌شود برخي‌ها مهم‌ترين مطالبات مردم را توسعه سياسي و آزادي‌هاي سياسي اجتماعي بيان مي كنند، برخي‌ها عقيده دارند مهم‌ترين وبيشترين مطالبات مردم ناظر به مسائل اقتصادي و رفع معضلات اقتصادي و تورم وبيكاري و ايجاد اشتغال و فراهم آوردن زمينه ازدواج و مسكن و… مي‌باشند.
ممكن است ديدگاهها و ادعاهاي متفاوت ديگري هم موجود باشد براي اين كه بتوانيم يك معيار ثابت و منطقي به دست دهيم تا بشود با آن مطالبات حقيقي مردم را مشخص كرد به گونه‌اي كه ديگر جاي مجادله و هياهوي سياسي نباشد به دو نكته اشاره مي‌رود:
1ـ هرگاه يك ميثاق مشترك كه مورد قبول همه مردم و گروهها است در ميان نباشد اين گونه نزاع‌ها طبيعي است و پر مسلّم است كه آن نقطة مشترك و منشوري كه همه اجزاي نظام اسلامي به آن ختم مي‌شود و در همه نگاهها محترم مي‌نمايد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه همه اشخاص و گروه هاي داخل در مجموعه نظام (لااقل در ادّعا) آن را فصل‌الخطاب مي‌دانند. پس قانون اساسي مي‌تواند در اين زمينه هم خطوط كلي مطالبات مردم را روشن كند.
2ـ اگر كسي بگويد از كجا معلوم است كه مردم همان مطالباتي را دارند كه قانون اساسي بيان مي‌كند پاسخ اين است اولاً: مردم هر مسؤولي را كه در چهارچوب قانون اساسي انتخاب مي كنند، عقلا و قانوناً، اين قانون عهد و ميثاقي است بين مردم و مسؤول منتخب مردم و اين امري واضح است.
و ثانياً: خود قانون اساسي بيانگر يك سري اهداف براي نظام اسلامي و دولت جمهوري اسلامي بوده كه همگي در جهت داشتن يك زندگي سعادتمند و نيز تأمين نيازهاي مادي و معنوي و دنيا و آخرت انسان‌ها تدوين گرديده است كه به دلايل گوناگوني هنوز بخشی از آن‌ها تحقق نيافته است، و كسي هم نمي‌تواند مدّعي بشود كه نه، مردم ما اين آرمانها و هدفهاي ذكر شده در قانون اساسي، جزءِ مطالبات‌شان نيست.
حال يادآوري آن اصول و ذكر آن‌ها خودش بهترين دليل است بر اين كه جاي عمل به قانون اساسي در اين زمينه‌ها) نسبتا خالي است و از طرفي طرح مطالباتي واهي براي مردم،غير از اين‌ها كه منعكس كننده مشكلات جامعه است چه بسا به دنبالش انحراف از اصول قانون اساسي و انحراف از تأمين نيازهاي عيني مردم را به دنبال خواهد داشت. در اينجا بد نيست به بعضي وظايف رئيس جمهور كه در قانون اساسي آمده است كه در پرتو آن نيز مطالبات عمومي نيز مصاديق خودش را پيدا مي‌كند، بپردازيم. رئيس جمهور طبق اصل 113 مسؤوليت اجراي قانون اساسي را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود دارد.
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي»
واضح است كه ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي در پرتو نشر و گسترش و ترويج معارف عالي اسلامي است، و اين در صورتي است كه ما ايمان جامعه را به دست خودمان در معرض تندبادها و امواج شك و ترديد و بي‌ايماني‌ها قرار ندهيم. «مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» يكي از شرايط وجود محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي دانسته شده است. يعني براي ايجاد محيطي پاك و با تقوا علاوه بر كارهاي ايجابي و ترويج معارف و اخلاق اسلامي و امر به معروف، كارهاي سلبي نيز حتماً لازم است. فرض بفرمائيد در يك شهر يكصدهزارنفري 99% مردم مؤمن و متقي باشند و همه هنجارهاي ديني و ارزشي جامعه را رعايت كنند و فقط 1% مردم چنين هنجارهايي را مراعات ننمايند. يعني در يك شهر يكهزار‌نفر عفت و اخلاق عمومي را و امنيت مردم را نقض كنند آيا اين جامعه كوچك مي‌تواند محيطي مساعد براي رشد فضائل اخلاقي باشد؟ آيا كودك و نوجوان و خانواده‌هاي مردم به واسطه همين يك درصد در معرض خطر و تعدي و در نتيجه انحراف قرار مي گيرند يا خير؟ پاسخ روشن است پس خواننده گرامي اذعان دارد كه علاوه بر كارهاي اثباتي و ايجابي بايد در مواردي با نقض كنندگان اخلاق و عفت عمومي برخورد شود و جري نمودن چنين افرادي با شعارهايي مانند آزادي و برداشتن رعب و هيبت عدالت اسلامي از دلهاي تبهكاران، خيانت به اكثريت قريب به اتفاق افراد جامعه يا كل افراد جامعه است. حتي خيانت به خود افراد تبهكار، چرا كه چه بسا آن‌ها نيز در صورت برخورد شايسته حكومت با آن‌ها سرجاي خود قرار گرفته و زندگي متعارفي براي خود در پيش گيرند.
2ـ بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر» يكي از وظايف دولت ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي است در اين زمينه اصل 24 قانون اساسي نيز بيان مي‌دارد «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اين‌كه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي باشند.» با توجه به اين دو اصل مي‌توان نتيجه گرفت بايد هدف مطبوعات بالا بردن آگاهي و علم جامعه با شد و با تخلفات نيز برخورد شود، اما مطبوعات يا بخشي از آن طبق قانون نمي‌تواند هدف خود را تخريب باورهاي مردم يا به قول خودشان «تقدس زدايي» قرار بدهند چرا كه اين امر هم مخل مباني اسلام است و هم ناقض حقوق عمومي. چرا كه تعرض به مقدسات مردم هم باعث جريحه دار شدن احساسات مردم و باعث سلب امنيت روحي و رواني و حتي اجتماعي جامعه مي‌شود.
3ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي» آموزش و پرورش بايد در راستاي اهداف مذكور در اصل دوم تقويت ايمان و باورهاي مردم به آن اصول و استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري باشد.
حال اشاره‌اي مي كنم به حقوق اقتصادي مردم در قانون اساسي كه بر عهده دولت گذاشته شده است.
اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي،حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. يا اصل 28: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و … نيست برگزيند، و دولت موظف است… براي همه افراد امكان اشتغال، به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
رفع اين مشكلات و نيازهاي عيني و ملموس و اجراي اين اصل قانون اساسي قطعاً جزء مطالبات جدّي مردم است كه تغافل از آن جز با هدفهاي غير مقدس قابل توجيه نيست.
اصل سي و يكم: «داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت مكلف است با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» طبق اين اصل از وظايف دولت است كه زمينه اجراي اين اصل را فراهم نمايد و اين نيز جزء مهم‌ترين مطالبات جامعه و مردم از دولت و رئيس جمهور به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي مي‌باشد.
اصول ديگري هم هستند كه بيان كننده نيازها و مطالبات جامعه مي‌باشند كه فرصتي ديگر مي‌طلبد كه به بيان و تفصيل آن‌ها پرداخته شود.
منبع: اندیشه قم
