پرسش :
اصل 113 قانون اساسي اختياراتي براي رئيس جمهوري قرار داده است، ولي ابزار آن را معين نكرده است. آيا اين نقض قانون اساسي نيست؟
پاسخ :
ابتدا براي روشن شدن بهتر سؤال به قانون مراجعه ميكنيم، قانون اساسي در اصل 113 مقرر ميدارد كه: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت، اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
قانون اساسي به دو لحاظ حائز اهميت است: يكي آن كه اساس و شالودة نظام، در كليه شئون كشور در آن ترسيم ميگردد ديگر آن كه تعيين كننده حقوق و تكاليف دولت و ملت ميباشد. حال براي اجراي صحيح اين قانون بنيادين بايستي تدابيري انديشيد لذا قانون اساسي براي پاسداري از اين قانون از نظر تقنيني و اجرايي قائل به تفكيك شده است: پاسداري تقنيني بر عهدة شوراي نگهبان است كه از طريق نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و عدم مغايرت مصوبات آنها با شرع و قانون اساسي اقدام مينمايد.[1]
پاسداري اجرايي، تحت عنوان «مسئوليت اجراي قانون اساسي» بر عهدة رئيس جمهور قرار گرفته است.[2]
در اجراي اصل 113، فصل دوم (مواد 13 تا 16)، قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري مصوب 22/8/1365 مقرراتي را بيان داشته است:
1- رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم متولي اجراي قانون اساسي ميباشد.
2- در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاهها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. اين گونه اخطارها هر چند كه اثر حقوقي چنداني را به دنبال ندارد اما واجد ارزش سياسي و تبليغاتي ميباشد و زمينه را براي احترام به قانون اساسي فراهم ميسازد.[3]
حال سؤال پيش ميآيد كه چرا قانون فوق استفاده از مسئوليت اجرا را مقيد به اين شرايط كرده است؟ براي روشن شدن مطلب به اصل 57 قانون اساسي مراجعه ميكنيم كه مقرر ميدارد: ... اين قوا (قواي سهگانه) مستقل از يكديگرند.
حال منظور از استقلال چيست؟ استقلال قوا به دو صورت مطلق و نسبي و يا همكاري قوا ميباشد. استقلال مطلق قوا به شكلي از حكومت ميگويند كه هر كدام از قوا داراي برنامه تخصصي و جدا از هم هست به نحوي كه هيچكدام در كارهاي قواي ديگر دخالت نميكنند امّا در استقلال نسبی قوا در يك نتيجهگيري كلي ميتوانيم بگوييم كه در قانون اساسي ما استقلال نسبي قوا پيشبيني شده است و لذا هر كدام از قواي سهگانه خود داراي اختياراتي هستند. وقتي قدرت تقسيم ميشود به همان نسبت اختيارات محدوديت پيدا ميكند لذا وقتي رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است طبق فصل دوّم قانون مربوط به اصل 113، اختيارات را مشخص ميكند لذا نقضي وجود ندارد.
در ادامه ميپردازيم به قسمت اول سؤال كه ابزارهاي رئيس جمهوري كدام است اول نكتهاي كه بايد روشن شود اينكه وقتي اختيارات رئيس جمهوري مشخص ميشود بر مبناي استقلال نسبي قوا ابزارها در حيطه اختيارات رئيس جمهور است با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا اصل يكصد و چهل و يكم ميتوان به اختيارات و ابزارهاي رئيس جمهور و دولت پي برد علاوه بر آن كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بر اختيارات رئيس جمهور با حذف پست نخست وزيري افزوده شد.
طبق اصل 124 رئيس جمهور ميتواند براي انجام دادن وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد، طبق اصل 136 رئيس جمهور در عزل وزراء اختيار كامل دارد، طبق اصل 126 مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي و تقديم بودجه به مجلس با رئيس جمهور است، طبق اصل 125 اختيار امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها ... به عهده او است طبق اصل 136 تأييد مصوبات كمسيونهاي دولت به عهده رئيس جمهور است. علاوه بر اين موارد رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي انقلاب فرهنگي، مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و نيز سازمان انرژي اتمي و تربيت بدني زير نظر رياست جمهوري است.[4]
با نگرش به مطالب فوق ميبينيم كه رياست محترم جمهوري داراي اختيار و امکان زيادي براي اجراي قانون اساسي هستند و با نگاهي دوباره به اصل 113 مسئوليت اجرا به گونهاي است كه اگر تخلفي مشاهده شود رئيس جمهور اخطار لازم را داده و متهم را به محاكم قضايي معرفي ميكند كه اين معني استقلال قوا در قانون اساسي ما است و چنانچه ابتدا خاطر نشان ساختيم نظارت تقنيني با شوراي نگهبان و نظارت اجرايي با رئيس جمهور بوده و نظارتهاي استصوابي در قانون براي هر سه قوه نيز مطرح ميباشد.
پی نوشتها:
[1] . اصل 91 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[3] . محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نمادهاي سياسي ـ تهران ـ دانشگاه بهشتي ـ 1372 ـ ص 384.
[4] . محمد هاشمي ـ حاكميت و نمادهاي سياسي جلد دوم ـ تهران ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ 1372 ـ ص 405.
منبع: اندیشه قم
ابتدا براي روشن شدن بهتر سؤال به قانون مراجعه ميكنيم، قانون اساسي در اصل 113 مقرر ميدارد كه: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت، اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
قانون اساسي به دو لحاظ حائز اهميت است: يكي آن كه اساس و شالودة نظام، در كليه شئون كشور در آن ترسيم ميگردد ديگر آن كه تعيين كننده حقوق و تكاليف دولت و ملت ميباشد. حال براي اجراي صحيح اين قانون بنيادين بايستي تدابيري انديشيد لذا قانون اساسي براي پاسداري از اين قانون از نظر تقنيني و اجرايي قائل به تفكيك شده است: پاسداري تقنيني بر عهدة شوراي نگهبان است كه از طريق نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و عدم مغايرت مصوبات آنها با شرع و قانون اساسي اقدام مينمايد.[1]
پاسداري اجرايي، تحت عنوان «مسئوليت اجراي قانون اساسي» بر عهدة رئيس جمهور قرار گرفته است.[2]
در اجراي اصل 113، فصل دوم (مواد 13 تا 16)، قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري مصوب 22/8/1365 مقرراتي را بيان داشته است:
1- رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم متولي اجراي قانون اساسي ميباشد.
2- در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاهها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. اين گونه اخطارها هر چند كه اثر حقوقي چنداني را به دنبال ندارد اما واجد ارزش سياسي و تبليغاتي ميباشد و زمينه را براي احترام به قانون اساسي فراهم ميسازد.[3]
حال سؤال پيش ميآيد كه چرا قانون فوق استفاده از مسئوليت اجرا را مقيد به اين شرايط كرده است؟ براي روشن شدن مطلب به اصل 57 قانون اساسي مراجعه ميكنيم كه مقرر ميدارد: ... اين قوا (قواي سهگانه) مستقل از يكديگرند.
حال منظور از استقلال چيست؟ استقلال قوا به دو صورت مطلق و نسبي و يا همكاري قوا ميباشد. استقلال مطلق قوا به شكلي از حكومت ميگويند كه هر كدام از قوا داراي برنامه تخصصي و جدا از هم هست به نحوي كه هيچكدام در كارهاي قواي ديگر دخالت نميكنند امّا در استقلال نسبی قوا در يك نتيجهگيري كلي ميتوانيم بگوييم كه در قانون اساسي ما استقلال نسبي قوا پيشبيني شده است و لذا هر كدام از قواي سهگانه خود داراي اختياراتي هستند. وقتي قدرت تقسيم ميشود به همان نسبت اختيارات محدوديت پيدا ميكند لذا وقتي رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است طبق فصل دوّم قانون مربوط به اصل 113، اختيارات را مشخص ميكند لذا نقضي وجود ندارد.
در ادامه ميپردازيم به قسمت اول سؤال كه ابزارهاي رئيس جمهوري كدام است اول نكتهاي كه بايد روشن شود اينكه وقتي اختيارات رئيس جمهوري مشخص ميشود بر مبناي استقلال نسبي قوا ابزارها در حيطه اختيارات رئيس جمهور است با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا اصل يكصد و چهل و يكم ميتوان به اختيارات و ابزارهاي رئيس جمهور و دولت پي برد علاوه بر آن كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بر اختيارات رئيس جمهور با حذف پست نخست وزيري افزوده شد.
طبق اصل 124 رئيس جمهور ميتواند براي انجام دادن وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد، طبق اصل 136 رئيس جمهور در عزل وزراء اختيار كامل دارد، طبق اصل 126 مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي و تقديم بودجه به مجلس با رئيس جمهور است، طبق اصل 125 اختيار امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها ... به عهده او است طبق اصل 136 تأييد مصوبات كمسيونهاي دولت به عهده رئيس جمهور است. علاوه بر اين موارد رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي انقلاب فرهنگي، مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و نيز سازمان انرژي اتمي و تربيت بدني زير نظر رياست جمهوري است.[4]
با نگرش به مطالب فوق ميبينيم كه رياست محترم جمهوري داراي اختيار و امکان زيادي براي اجراي قانون اساسي هستند و با نگاهي دوباره به اصل 113 مسئوليت اجرا به گونهاي است كه اگر تخلفي مشاهده شود رئيس جمهور اخطار لازم را داده و متهم را به محاكم قضايي معرفي ميكند كه اين معني استقلال قوا در قانون اساسي ما است و چنانچه ابتدا خاطر نشان ساختيم نظارت تقنيني با شوراي نگهبان و نظارت اجرايي با رئيس جمهور بوده و نظارتهاي استصوابي در قانون براي هر سه قوه نيز مطرح ميباشد.
پی نوشتها:
[1] . اصل 91 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[3] . محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نمادهاي سياسي ـ تهران ـ دانشگاه بهشتي ـ 1372 ـ ص 384.
[4] . محمد هاشمي ـ حاكميت و نمادهاي سياسي جلد دوم ـ تهران ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ 1372 ـ ص 405.
منبع: اندیشه قم
