پرسش :

چرا مانند تمام کشورها رئيس جمهور بالاترين مقام کشور نباشد ؟

پاسخ :
نظام‏هاي سياسي قابل قبول دنيا به لحاظ منشأ مشروعيت و حق حاكميت، به دو قسم تقسيم مي‏شوند: 1-ديني 2- قرارداداجتماعي
در نظام‏هاي ديني والهي، منشأ مشروعيت نظام به خدا و مذهب بر مي‏گردد و در نظام‏هاي مبتني برقرارداداجتماعي منشأ مشروعيت نظام، صرفاً به اراده و خواست ملت باز مي‏گردد.
اگر اداره‏ي كشور بر اساس قسم اخير باشد، در اين صورت مشروعيت نيازي به يك رهبر ديني كه در رأس حكومت باشد نخواهد بود؛ زيرا منشأ مشروعيتِ نظام، قرارداداجتماعي است. امّا اگر منشأ حقّانيت و مشروعيت نظام را الهي و ديني بدانيم در اين فرض ناچار بايد يك ولايت ونظارت عاليه و ولائي يک فقيه جامع شرايط را بپذيريم، توضيح اينکه :
1- در نظام جمهوري اسلامي ايران، از آن‏جا كه منشأ مشروعيت نظام، الهي و ديني است، اصل ولايت فقيه كه برگرفته از روايات و اصول و قواعد حقوقي اسلام است، بر مجموعه‏ي قواي سه گانه‏ي كشور از جمله قوه‏ي مجريه و مسئولان آن اشراف و نظارت دارد تا حافظ اسلامي بودن نظام باشد. ساير قواي موجود در نظام سياسي اسلام، به عنوان بازوان رهبري و زمينه‏ساز و مجري مقررات اسلام هستند. در چنين نظامي، هرگاه اين اصل تضعيف شود و يا ناديده گرفته شود، اصل مشروعيت نظام زير سؤال مي‏رود.
2 -در اصول متعدد قانون اساسي، از جمله اصول 107، 57 ، 5 و 110 ولايت امر و رهبري نظام اسلامي ايران بر عهده‏ي فقيه عادل و با تقوا، شجاع، آگاه به زمان و مدير و مدبر نهاده شده است.
بنا بر اين، جايگاه رهبري در جمهوري اسلامي ايران - شرعاً و قانوناً - جايگاهي بس رفيع و عالي مي‏باشد. وجود و نظارت رهبري بر كليه‏ي شئون نظام، موجب اسلامي بودن نظام خواهد بود.
3- در دنياي امروز، امور مربوط به حاكميت و حكومت تقسيم شده و هر وظيفه‏اي را به شخص خاصّي مي‏سپارند و نظام را بر اساس تفكيك قوا به پيش مي‏برند. در نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به وسعت امور سياسي - اجتماعي ضمن به رسميت شناختن اين نظام، مسئوليت قوه‏ي مجريه را به رئيس جمهور و قضاييه را به رئيس قوه قضاييه و مقننه را به رئيس مجلس واگذار كرده‏اند تا ضمن جلوگيري از مفاسد تمركز قدرت، اين نظام كارآمدتر شده و همه‏ي وظايف و مسئوليت‏ها بر دوش رهبري نباشد.
بااين وجود،همان طوريکه اشاره کرديم درکشور وجامعه اسلامي مامشروعيت نظام به واسطه قانون اسلام ورهبري ونظارت ولائي ولايت فقيه محقق مي شود ومشروعيت ديني نهادهاي اجرائي وتقنييني وقضائي با نظارت عالي وولائي ايشان محقق مي شود واين متفاوت ازديگرنظام هايي است که براساس قراداداجتماعي وديگرارزشهاي غيرديني استواراست
بنابراين براي اينکه درکشور و جامعه اسلامي ما ارزش هاي اسلامي حاکم و به مرحله اجرا برسد طبق اصل پنجم قانون اساسي ولايت امربرعهده فقيه عادل وباتقواوآگاه به زمان و.... مي باشدوطبق اصل57 قواي حاکم زيرنظرولايت ايشان عمل مي کنندوباتوجه به اصل 113 پس ازمقام رهبري، رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي کشورهستند
منبع: اندیشه قم