پرسش :
مالکيّت اسلامي چه ويژگي هايي دارد و چرا امام به مالکيّت اسلامي توجّه تام داشت؟
پاسخ :
در پاسخ لازم است با ذکر چند نکته به عنوان مقدمه به موضوع بپردازيم:
در مالکيت اسلامي هستي براي خداست... اسلام با تغيير بنيادي در مالکيت بوسيله سلب مالکيت مطلق از بشر و اختصاص آن به خدا، و در واقع به تعبيري مي توان گفت: اسلام با اختصاص مالکيت به خدا و نفي مالکيت مطلقه و خصوصي آنطور که در نظام سرمايه داري بيان شده است در مبارزه پيگير خود با اين امر مستمر تاريخ بشر، قدمي اساسي را برمي دارد و بدين ترتيب ابناء بشر بطور عادلانه و دور از هرگونه تبعيض حق استفاده و سود جستن از آنچه که متعلق بخداست را دارند.[1]
دين اسلام، رفتار انساني را از طريق کار فعّال بر روي داده هاي مادي و اجتماعي که محيط و ابزار عمل را شکل مي دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان مي دهد.
به عبارت ديگر، تحقق اهداف آخرتي که فقط با احسان در اين دنيا ميسّر است را با ساختن، و آبادکردن و اصلاح و تعمير دانسته و مسلماً کوشش انساني در دنيا انحراف از رضايت خداوند نيست؛ بلکه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودي او است.
اسلام در حقيقت متاع حيات مادي را بخشش و نعمتي از جانب خداوند برشمرده که از طريق بهره مندي از آن ها، اطاعت خداوند تحقق مي يابد، و امتناع از اين کار را گناه و خروج از حدود بندگي مي شمارد. لذا اسلام با اين رويکردها و به طور خلاصه با اصل آخرت گرايي و اصل محدوديت مالکيت و تکاثر ثروت، مسئوليت سنگيني را متوجه سرمايه داران براي رسيدگي به نيازمندان مي کند. در حالي که اقتصاد کمونيستي اصل مالکيت بر ثروت را به رسميت نشناخته و دين و اخلاق را زاييده نيازمندي هاي اقتصادي مي شناسد. لذا در نظام مارکسيستي، قواعد عمل را در برنامه ريزي متمرکزي مي يابيم که کارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديکتاتوري که مظهر حکومت کارگري است، انجام مي دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي شود؛ يعني روشي که انواع و مقدار کالاهاي توليدي و قيمت ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي کند.
در اقتصاد سوسياليستي در واقع هدف سوسياليسم لغو مالکيت خصوصي ابزارهاي توليد و برقراري مالکيت اجتماعي بر ابزارهاي توليد است. اين «مالکيت اجتماعي» ممکن است مستقيم باشد، مانند مالکيت و اداره صنايع توسط شوراهاي کارگري، يا غير مستقيم باشد، از طريق مالکيت و اداره دولتي صنايع.
و به طور خلاصه در سرمايه داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي يابد. مفهوم آن اين است که نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي اش جلوگيري کند، و انسان ها آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي خواهند انجام دهند، حتي اگر اين امر موجب نابرابري ها و گرفتن فرصت از ديگران گردد.
شهيد صدر، سه اصل اساسي را براي نظام اقتصادي اسلام بر مي شمرد:
مالکيت دوگانه، آزادي اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي
شهيد صدر معتقد است که اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه داري و سوسياليسم، در ماهيت مالکيت مورد پذيرش هر يک از اين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه داري به شکل خاص فردي از مالکيت باور دارد و مالکيت عمومي را جز در موارد ضرورت اجتماعي به رسميت نمي شناسد و جامعه سوسياليستي درست به عکس اين است؛ اما جامعه اسلامي با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا ( اشکال مختلف مالکيت را در آن واحد به رسميت مي شناسد و به جاي اصل تک شکلي مالکيت که سرمايه داري و سوسياليسم پذيرفته اند، اصل مالکيت دو گانه يا مالکيت داراي اشکال متنوع را پذيرفته است).
اشکال مختلف مالکيت بر سه گونه است: مالکيت خصوصي، عمومي و دولتي.
در باب آزادي محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است که دو قيد، مانع مطلقيت مالکيت خصوصي در اسلام مي شود. قيد نخست شخصي و دروني است و بر گرفته از ارزش هاي اخلاقي مشارکت در ثروت، آنگونه که از اسلام آموخته است. يعني اين ارزش ها که از حيطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفاً توصيه هايي هستند که دين به فرد داده است.
اما قيد دوم که قيدي عيني و واقعي است و در قانون به دقت مشخص شده است، که آن در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (يعني به طور کلي شريعت اسلام، مجموعه اي از دستورات و نواهي را درباره فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، ارائه مي دهد مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح ديگر همان (اصل اشراف ولي أمر بر فعاليت هاي عمومي بوده و در واقع به عبارتي اصل دخالت دولت رابراي حفظ منافع عمومي و آزادي هاي عمومي مقرر داشته است).[2]
ديدگاه امام خميني(ره) به طور خاص درباره مالکيت اسلامي
در انديشه ايشان «حل تمامي مشکلات و پيچيدگي ها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شکل خاص حل نمي شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل يک نظام اسلامي بايد حل کرد...» بنابراين امام(ره) از تک بعدي نگري و قرار دادن اقتصاد بعنوان اصل و اساس تفکر خود احتراز داشته اند.
در ديدگاه امام(ره)، اقتصاد کارکردي ابزار گونه داشته و داراي اصالت نيست امام(ره) در اين باره مي فرمايد «زير بنا اقتصاد نيست، براي اين که غايت انسان، اقتصاد نيست... برنامه اسلام اين است که اين انسان را جوري کند که هم اينجا صحيح باشد و هم آنجا صحيح باشد، راه مستقيم، نه طرف شرق نه طرف غرب، صراط مستقيم، يک سرش اينجاست يک سرش در نهايت».[3]
در يک جمع بندي کلي از مباحث مطرح شده مي توان چنين نتيجه گيري کرد که انديشه اقتصادي امام خميني(ره) نه تنها مبتني بر دو نظام اقتصادي بزرگ دنيا (1. مکتب اقتصادي ليبراليستي و سرمايه داري؛ 2. مکتب اقتصادي سوسياليستي) که هر کدام به نحوي از انحاء بخش عظيمي از اقتصاد جهان را تحت سيطره خود قرار داده اند و تمامي سيستم هاي اقتصادي حاکم در دنيا زير مجموعه اي از يکي از دو نظام مذکور به شمار مي روند، نيست. بلکه تفاوت و تنازع اصولي و بنيادين با آنها دارد.
بنابراين آنچه در اين جا مي توان گفت اين است که مالکيت در انديشه امام(ره) مالکيتي است مشروع و محدود.
به طور خلاصه مشروع يعني برگرفته از وحي و سيره اهل بيت ـ عليهم السلام ـ و محدود يعني آزادي تجارت و اقتصاد وجود دارد اما نه به صورت غير قابل کنترل. به عبارتي نقش دولت در اقتصاد، نقشي نظارتي است اما در عين حال مصاديق دخالت مستقيم دولت در اقتصاد مشخص شده است.
برخلاف ليبراليسم، عدالت اجتماعي و اقتصادي محور بنيادين انديشه اقتصادي امام(ره) را تشکيل مي دهد اما به مفهوم صحيح آن و نه آن گونه که در نظام اقتصادي سوسياليستي وجود دارد اينها همه ارکان و مؤلفه هاي نظام اقتصادي مستقلي است به نام نظام اقتصادي اسلام، که انديشه هاي امام(ره) ملهم از آن و مبتني بر آن است.
البته مالکيت در اسلام نسبت به برخي اشياء مثل شراب يا مردار و نجاسات محدوديت دارد کما اين که برخي امور مثل انفال و ثروت هاي عمومي در اختيار حکومت اسلامي است.
پی نوشتها:
[1]. صفائي حائري، علي، مالکيت اسلامي و سرمايه داري، تهران.
[2]. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، نشر سمت؛ صدر، محمد باقر، اقتصادنا.
[3]. کريمي، حجت، مقايسه تطبيقي اقتصاد در انديشه امام خميني(ره)، 29/5/1387.
منبع: اندیشه قم
در پاسخ لازم است با ذکر چند نکته به عنوان مقدمه به موضوع بپردازيم:
در مالکيت اسلامي هستي براي خداست... اسلام با تغيير بنيادي در مالکيت بوسيله سلب مالکيت مطلق از بشر و اختصاص آن به خدا، و در واقع به تعبيري مي توان گفت: اسلام با اختصاص مالکيت به خدا و نفي مالکيت مطلقه و خصوصي آنطور که در نظام سرمايه داري بيان شده است در مبارزه پيگير خود با اين امر مستمر تاريخ بشر، قدمي اساسي را برمي دارد و بدين ترتيب ابناء بشر بطور عادلانه و دور از هرگونه تبعيض حق استفاده و سود جستن از آنچه که متعلق بخداست را دارند.[1]
دين اسلام، رفتار انساني را از طريق کار فعّال بر روي داده هاي مادي و اجتماعي که محيط و ابزار عمل را شکل مي دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان مي دهد.
به عبارت ديگر، تحقق اهداف آخرتي که فقط با احسان در اين دنيا ميسّر است را با ساختن، و آبادکردن و اصلاح و تعمير دانسته و مسلماً کوشش انساني در دنيا انحراف از رضايت خداوند نيست؛ بلکه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودي او است.
اسلام در حقيقت متاع حيات مادي را بخشش و نعمتي از جانب خداوند برشمرده که از طريق بهره مندي از آن ها، اطاعت خداوند تحقق مي يابد، و امتناع از اين کار را گناه و خروج از حدود بندگي مي شمارد. لذا اسلام با اين رويکردها و به طور خلاصه با اصل آخرت گرايي و اصل محدوديت مالکيت و تکاثر ثروت، مسئوليت سنگيني را متوجه سرمايه داران براي رسيدگي به نيازمندان مي کند. در حالي که اقتصاد کمونيستي اصل مالکيت بر ثروت را به رسميت نشناخته و دين و اخلاق را زاييده نيازمندي هاي اقتصادي مي شناسد. لذا در نظام مارکسيستي، قواعد عمل را در برنامه ريزي متمرکزي مي يابيم که کارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديکتاتوري که مظهر حکومت کارگري است، انجام مي دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي شود؛ يعني روشي که انواع و مقدار کالاهاي توليدي و قيمت ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي کند.
در اقتصاد سوسياليستي در واقع هدف سوسياليسم لغو مالکيت خصوصي ابزارهاي توليد و برقراري مالکيت اجتماعي بر ابزارهاي توليد است. اين «مالکيت اجتماعي» ممکن است مستقيم باشد، مانند مالکيت و اداره صنايع توسط شوراهاي کارگري، يا غير مستقيم باشد، از طريق مالکيت و اداره دولتي صنايع.
و به طور خلاصه در سرمايه داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي يابد. مفهوم آن اين است که نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي اش جلوگيري کند، و انسان ها آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي خواهند انجام دهند، حتي اگر اين امر موجب نابرابري ها و گرفتن فرصت از ديگران گردد.
شهيد صدر، سه اصل اساسي را براي نظام اقتصادي اسلام بر مي شمرد:
مالکيت دوگانه، آزادي اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي
شهيد صدر معتقد است که اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه داري و سوسياليسم، در ماهيت مالکيت مورد پذيرش هر يک از اين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه داري به شکل خاص فردي از مالکيت باور دارد و مالکيت عمومي را جز در موارد ضرورت اجتماعي به رسميت نمي شناسد و جامعه سوسياليستي درست به عکس اين است؛ اما جامعه اسلامي با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا ( اشکال مختلف مالکيت را در آن واحد به رسميت مي شناسد و به جاي اصل تک شکلي مالکيت که سرمايه داري و سوسياليسم پذيرفته اند، اصل مالکيت دو گانه يا مالکيت داراي اشکال متنوع را پذيرفته است).
اشکال مختلف مالکيت بر سه گونه است: مالکيت خصوصي، عمومي و دولتي.
در باب آزادي محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است که دو قيد، مانع مطلقيت مالکيت خصوصي در اسلام مي شود. قيد نخست شخصي و دروني است و بر گرفته از ارزش هاي اخلاقي مشارکت در ثروت، آنگونه که از اسلام آموخته است. يعني اين ارزش ها که از حيطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفاً توصيه هايي هستند که دين به فرد داده است.
اما قيد دوم که قيدي عيني و واقعي است و در قانون به دقت مشخص شده است، که آن در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (يعني به طور کلي شريعت اسلام، مجموعه اي از دستورات و نواهي را درباره فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، ارائه مي دهد مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح ديگر همان (اصل اشراف ولي أمر بر فعاليت هاي عمومي بوده و در واقع به عبارتي اصل دخالت دولت رابراي حفظ منافع عمومي و آزادي هاي عمومي مقرر داشته است).[2]
ديدگاه امام خميني(ره) به طور خاص درباره مالکيت اسلامي
در انديشه ايشان «حل تمامي مشکلات و پيچيدگي ها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شکل خاص حل نمي شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل يک نظام اسلامي بايد حل کرد...» بنابراين امام(ره) از تک بعدي نگري و قرار دادن اقتصاد بعنوان اصل و اساس تفکر خود احتراز داشته اند.
در ديدگاه امام(ره)، اقتصاد کارکردي ابزار گونه داشته و داراي اصالت نيست امام(ره) در اين باره مي فرمايد «زير بنا اقتصاد نيست، براي اين که غايت انسان، اقتصاد نيست... برنامه اسلام اين است که اين انسان را جوري کند که هم اينجا صحيح باشد و هم آنجا صحيح باشد، راه مستقيم، نه طرف شرق نه طرف غرب، صراط مستقيم، يک سرش اينجاست يک سرش در نهايت».[3]
در يک جمع بندي کلي از مباحث مطرح شده مي توان چنين نتيجه گيري کرد که انديشه اقتصادي امام خميني(ره) نه تنها مبتني بر دو نظام اقتصادي بزرگ دنيا (1. مکتب اقتصادي ليبراليستي و سرمايه داري؛ 2. مکتب اقتصادي سوسياليستي) که هر کدام به نحوي از انحاء بخش عظيمي از اقتصاد جهان را تحت سيطره خود قرار داده اند و تمامي سيستم هاي اقتصادي حاکم در دنيا زير مجموعه اي از يکي از دو نظام مذکور به شمار مي روند، نيست. بلکه تفاوت و تنازع اصولي و بنيادين با آنها دارد.
بنابراين آنچه در اين جا مي توان گفت اين است که مالکيت در انديشه امام(ره) مالکيتي است مشروع و محدود.
به طور خلاصه مشروع يعني برگرفته از وحي و سيره اهل بيت ـ عليهم السلام ـ و محدود يعني آزادي تجارت و اقتصاد وجود دارد اما نه به صورت غير قابل کنترل. به عبارتي نقش دولت در اقتصاد، نقشي نظارتي است اما در عين حال مصاديق دخالت مستقيم دولت در اقتصاد مشخص شده است.
برخلاف ليبراليسم، عدالت اجتماعي و اقتصادي محور بنيادين انديشه اقتصادي امام(ره) را تشکيل مي دهد اما به مفهوم صحيح آن و نه آن گونه که در نظام اقتصادي سوسياليستي وجود دارد اينها همه ارکان و مؤلفه هاي نظام اقتصادي مستقلي است به نام نظام اقتصادي اسلام، که انديشه هاي امام(ره) ملهم از آن و مبتني بر آن است.
البته مالکيت در اسلام نسبت به برخي اشياء مثل شراب يا مردار و نجاسات محدوديت دارد کما اين که برخي امور مثل انفال و ثروت هاي عمومي در اختيار حکومت اسلامي است.
پی نوشتها:
[1]. صفائي حائري، علي، مالکيت اسلامي و سرمايه داري، تهران.
[2]. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، نشر سمت؛ صدر، محمد باقر، اقتصادنا.
[3]. کريمي، حجت، مقايسه تطبيقي اقتصاد در انديشه امام خميني(ره)، 29/5/1387.
منبع: اندیشه قم
