پرسش :
آيا مصلحتي که ما مد نظر داريم براي حفظ نظام مورد قبول دين است؟
پاسخ :
شناخت مصلحت و وجوب حفظ نظام
موضوع حفظ نظام از ابعاد مختلف قابل بررسي است و به دليل کلي بودن اين موضوع در پرسش ، به اختصار مطالبي پيرامون ضرورت حفظ نظام اسلامي ارائه مي گردد :
حفظ نظام اسلامي ، از اهم واجبات ديني و يکي از اساسي ترين موضوعات فقه سياسي است و اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام اسلامي با حفظ برخي احکام اسلامي نيازمند به انتخاب يکي باشيم، مسلماً حفظ نظام اسلامي مقدم است . چنانکه حضرت امام (قدس سره) مي فرمايند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» تبيين چرايي اين موضوع و حدود و ضوابط آن، نيازمند ارائه مباحث مفصلي است که انديشمندان اسلامي در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصري مطالبي در اين زمينه ارائه مي شود:
در سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تعبيرات گوناگوني در اين رابطه وارد شده است ؛ يكي از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگي و معيشت مردم است.مقصود از حفظ نظام زندگي ، رعايت اموري است كه اخلال به آنها، امنيت جامعه يا زندگي مردم را دچار اختلال و مشكل ميكندو چون اسلام ميخواهد كه زندگي اجتماعي مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب كفايي كرده است. ( ر.ک : مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، منطق، فلسفه، انتشارات صدرا، ص12.) بر اين اساس آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه ميگردد، حرام و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه لازم است، واجب ميباشد. از ديدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشكيل حكومت است. ايشان در كتاب ولايت فقيه ميفرمايد: « بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد ... اين حرف كه قوانين اسلام تعطيلپذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد ، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مييابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود ميآيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد ميآيد. پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چارهاي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مييابد .» (امام خميني، ولايت فقيه، تهران : مؤسسه انتشارات اميركبير ، 1357، ص30 ـ 29.)
اثبات وجوب تشكيل حكومت اسلامي و حفظ آن از طريق وجوب حفظ نظام و حُرمت اخلال به آن، اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه وجوب تشكيل حكومت و حفظ آن بر همه احكام شرعي مقدم و از اوجب واجبات باشد؛ چرا كه حفظ نظام از اهم واجبات است و هيچ يك از احكام شرعي در مقام تزاحم، ياراي رودررويي با آن را ندارند. و اگر بين حفظ نظام و ساير احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زيرا حفظ نظام از واجباتي است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست. از اينرو حاكم جامعه اسلامي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با ساير احكام اسلامي ، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از اين منظر حاكم اسلامى مىتواند در اداره امور مختلف كشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپيداى آن، از احكام حکومتي به عنوان ابزار كار استفاده نمايد، مثلاً مىتواند از باب مقدميت دانستن براى حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج، اقدام به نرخگذارى كالاها و اجناس نمايد، كارى كه به حسب عنوان اولى آن، جايز نيست و حكمى كه در چنين فرضى ازسوى حاكم صادر مىشود، حكم حكومتى خواهد بود که از حيطه شئون و اختيارات حاكم اسلامى است. حضرت امام (ره ) خطاببهنمايندگان مجلسشوراىاسلامى مي فرمايد : « آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مىشود، مجازند در تصويب و اجراى آن.» (امام خميني (ره) ، صحيفه نور ) اکنون اين سوال مطرح مي شود که آيا ولي امر در صورت تشخيص مصلحت مي تواند برخلاف حکم شرعي الهي، حکم صادر نمايد يا موقتا به کنار گذاشتن و تعطيل آن فرمان دهد؟ امام خميني (ره) مي فرمايد: «اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد عرض کرد، حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلا م(ص) يک پديده بي معنا و بي محتوا باشد و اشاره مي کنم به پيامد هاي آن که هيچ کس نمي تواند ملتزم به آنها باشد...بايد عرض کنم حکومت، شعبه اي از ولا يت مطلقه رسول الله(ص) است و يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز، روزه حج است. حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل کند و مسجدي را که ضرار باشد در صورتي که بدون تخريب رفع نشود خراب کند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مىتواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح است از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند. از حج که از فرائض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلا مي است، موقتا جلوگيري کند، آنچه گفته شده تا کنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولا يت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده که شايع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحا عرض مي کنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حکومت است»( صحيفه ، ج20، ص170).
همانگونه که از بيانات حضرت امام (ره) مشخص مي شود ، محدوده اختيارات حکومتي فقيه در اداره جامعه اسلامي ، «مصلحت جامعه اسلامي» است که در صورت تزاحم با احکام فرعي اسلام بر آنها مقدم مي شود .البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعي در چارچوب ضوابط و اصول متعددي است ؛ در تشخيص مصلحت سياسي مي توان اصول و ضوابط زير را در نظر گرفت:
1- عدم مغايرت با روح و مباني شريعت، 2- رعايت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم يک قاعده عقلي است و در هنگامي اعمال مي شود که دو حکم لازم الاتباع شرعي در يک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گيرند به گونه اي که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشيم. در اين موقعيت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجيح مي دهيم. يکي از موارد اين قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردي است. مصلحت جمعي نفعي است که متوجه عموم افراد گرديده و اهميت آن در تزاحم با مصالح ديگر بيشتر است. اين نفع شامل جلوگيري از ايراد ضرر عمومي و نيز حفظ نهادهايي است که لازمه زندگي اجتماعي مي باشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولي فقيه مي تواند به علت مصلحت نظام يکي از فروعات دين را موقتا تعطيل کند.
3- حفظ دين و در نظر داشتن مصلحت دين: در تشخيص مصلحتها بايد حفظ اصول و مباني دين را در نظر داشت و نبايد به بهانه مصلحت دين و احکام ديني را ترک و حقيقت را فدا کنيم. حتي در ضابطه دوم که براي مصلحت نظام مي توان يکي از فروعات دين مثل حج را موقتا تعطيل کرد، در واقع اين مصلحت نظام مصلحت اسلام و دين را در پي دارد و به همين خاطر هم اهميت مي يابد و اعمال مي شود.
4- استفاده از نظرات و آراي کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخيص وانتخاب بهترين مصلحت براي حکومت نيازمند آرا و نظرات اساتيد دانشگاه و مديران اجرايي است تا مباحث و مطالب کاربردي وعملي تر شود .از آنجا که در جمهوري اسلامي ايران اين مصلحتها نبايد مغاير با روح شريعت و مباني آن باشد حضور مجتهدان و فقيهان نيز لازم است. حضرت آيت الله مصباح در اين زمينه فرموده اند: « مجمع تشخيص گروهي از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقيهان و مجتهدان و نمايندگان مجلس فعاليت مي کنند. زيرا آشنايي با مسائل اسلامي محض نمي تواند راهگشاي کامل اجراي مسائل سياسي، اقتصادي و...شود بلکه به متخصصين اين رشته ها لازم است تا در مسائل حکومتي نظر بدهند و مورد مشورت ولايت فقيه قرار گيرند» (مصباح، محمدتقي، حکومت اسلامي و ولايت فقيه، تهران سازمان تبليغات، 1369، ص 79)
5- رعايت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقاي کيان حکومت اسلامي: از نظر امام خميني(ره) مصلحت نظام به حدي مهم است که اگر با حکمي از احکام اوليه شرع تزاحم پيدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجراي احکام اوليه (فروعات) است و فقيه صاحب ولايت اين حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخيص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهميت فراوان داراي حد و مرزي است. هدف از تشکيل حکومت اسلامي برقراري عدالت و هدايت و تربيت مردم در بستر ديني براي اجراي احکام الهي و رسيدن به سعادت است. براي رسيدن به اهداف دين، تشکيل حکومت لازم است .
6- در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: اين اصل بيان مي کند که مصلحت دولت و حکومت را در عين در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت بايد در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ايجاب مي کند که اتوباني ساخته شود و به اين خاطر حکومت ناچار باشد خانه هايي را خراب کند دولت بايد مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگيرد و قيمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانيسم تشخيص مصلحت : براي تشخيص مصلحت مسلما يک نفر نمي تواند در همه امور و ريز جزئيات اقتصادي و سياسي و... تخصص داشته باشد لذا مکانيسم تشخيص مصلحت طي دو مرحله انجام مي شود، ابتدا گروهي از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقيهان و مجتهدان و مديران اجرايي موضوع را بررسي کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهايي فقيه جامع الشرايط به اظهار نظر درباره حکم شرعي آن موضوع مي پردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود اين موضوع را بيان فرموده اند: « بي شک يک شخص نمي تواند در همه امور و ريزجزئيات مسائل نظامي، اقتصادي و... تخصص داشته باشد. چنين توقعي معقول نيست. به همين جهت اين حق تشخيص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقيقي و يا نهادهاي حقوقي که خود بر مي گزيند واگذار نموده و بر آنها نظارت مي نمايد.» (امام خميني، روح الله، کتاب البيع، ج2، ص 8و4)قانون اساسي که نتيجه اجماع فقها و صاحبنظران ديني است نيز در برخي از اصول آن مکانيسم را بيان کرده است مثلا در بند 10 اصل يکصد و دهم در شمار وظايف رهبري آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر ديوانعالي کشور در مورد تخلف رئيس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر مي کند و يا در بند 8 همين اصل حل معضلات نظام را که از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان مي کند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهميت و حساسيت موضوع بوده و الزام رهبري به اينکه از طريق مجمع تشخيص مصلحت اين امر را انجام دهد به معناي اهميت و موثر بودن نظرات و تصميمات اين مجمع است.
بايد توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامي بالاتر است و اساساً هدف اصلي تشکيل نظام اسلامي، اجراي احکام اسلامي، حفظ ثغور کشور اسلامي، اجراي حدود اسلامي و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامي در جامعه است. تشکيل نظام اسلامي براي پياده کردن احکام اسلام و براي اجراي دستورات الهي است. براي تبلور فرهنگ اسلام و ترويج آن فرهنگ است. نظام براي حفظ اسلام و اجراي احکام آن است و همچنين مديريت جامعه در چارچوب موازين و مقررات اسلامي است. بر اين اساس حفظ اصل اسلام از اهميت بسزائي برخوردار است و شايد دليل اينكه امام (ره) حفظ حكومت را بر تمام واجبات شرعي مقدم ميدانند، همين نكته باشد. آن بزرگوار در يكي از سخنرانيهاي خود ميفرمايند: « مسأله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا مشاهده ميشود و با اين نشانهگيريهايي كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف ميشود از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نميكند و از اموري است كه احتمال خلل در آن عقلاً منجز است. »( صحيفه امام، ج19،ص153، سخنراني 63/11/22.)
امام بزرگوار (ره) حفظ ايران به عنوان ام القراي جهان اسلام را براي حفظ مكتب اسلام ضروري مي دانستند دراين رابطه ايشان فرمودند« اگر اين جمهوري اسلامي از بين برود اسلام آنچنان منزوي خواهد شد كه تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند كند» و به همين دليل بود كه ايشان حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند چراكه درصورت حفظ نظام فرصت لازم براي اداي واجبات ومعرفي اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبيعي زمينه نابودي كامل يا استحاله قطعي مكتب اسلام فراهم مي گرديد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1- امام خميني (ره) و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، 1378، ج 7، ص 90 .
2- امام خميني (ره) و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ، 1378، ج 5، ص 506 .
3- انديشه هاي فقهي - سياسي، امام خميني (ره) ، کاظم قاضي زاده، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، ص 230 .
4- فصلنامه حکومت اسلامي، حفظ نظام، محمدحسين مهوري، ش 20 و 21.
5 -مصلحت در نظام سياسي ، مهدي نصوحيان ، روزنامه رسالت ، 27/10/1385 .6 - فقه سياسي ، عميد زنجاني ، ج 9 (مصلحت ) ، ص 35 .
منبع: اندیشه قم
شناخت مصلحت و وجوب حفظ نظام
موضوع حفظ نظام از ابعاد مختلف قابل بررسي است و به دليل کلي بودن اين موضوع در پرسش ، به اختصار مطالبي پيرامون ضرورت حفظ نظام اسلامي ارائه مي گردد :
حفظ نظام اسلامي ، از اهم واجبات ديني و يکي از اساسي ترين موضوعات فقه سياسي است و اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام اسلامي با حفظ برخي احکام اسلامي نيازمند به انتخاب يکي باشيم، مسلماً حفظ نظام اسلامي مقدم است . چنانکه حضرت امام (قدس سره) مي فرمايند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» تبيين چرايي اين موضوع و حدود و ضوابط آن، نيازمند ارائه مباحث مفصلي است که انديشمندان اسلامي در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصري مطالبي در اين زمينه ارائه مي شود:
در سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تعبيرات گوناگوني در اين رابطه وارد شده است ؛ يكي از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگي و معيشت مردم است.مقصود از حفظ نظام زندگي ، رعايت اموري است كه اخلال به آنها، امنيت جامعه يا زندگي مردم را دچار اختلال و مشكل ميكندو چون اسلام ميخواهد كه زندگي اجتماعي مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب كفايي كرده است. ( ر.ک : مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، منطق، فلسفه، انتشارات صدرا، ص12.) بر اين اساس آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه ميگردد، حرام و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه لازم است، واجب ميباشد. از ديدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشكيل حكومت است. ايشان در كتاب ولايت فقيه ميفرمايد: « بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد ... اين حرف كه قوانين اسلام تعطيلپذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد ، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مييابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود ميآيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد ميآيد. پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چارهاي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مييابد .» (امام خميني، ولايت فقيه، تهران : مؤسسه انتشارات اميركبير ، 1357، ص30 ـ 29.)
اثبات وجوب تشكيل حكومت اسلامي و حفظ آن از طريق وجوب حفظ نظام و حُرمت اخلال به آن، اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه وجوب تشكيل حكومت و حفظ آن بر همه احكام شرعي مقدم و از اوجب واجبات باشد؛ چرا كه حفظ نظام از اهم واجبات است و هيچ يك از احكام شرعي در مقام تزاحم، ياراي رودررويي با آن را ندارند. و اگر بين حفظ نظام و ساير احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زيرا حفظ نظام از واجباتي است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست. از اينرو حاكم جامعه اسلامي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با ساير احكام اسلامي ، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از اين منظر حاكم اسلامى مىتواند در اداره امور مختلف كشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپيداى آن، از احكام حکومتي به عنوان ابزار كار استفاده نمايد، مثلاً مىتواند از باب مقدميت دانستن براى حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج، اقدام به نرخگذارى كالاها و اجناس نمايد، كارى كه به حسب عنوان اولى آن، جايز نيست و حكمى كه در چنين فرضى ازسوى حاكم صادر مىشود، حكم حكومتى خواهد بود که از حيطه شئون و اختيارات حاكم اسلامى است. حضرت امام (ره ) خطاببهنمايندگان مجلسشوراىاسلامى مي فرمايد : « آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مىشود، مجازند در تصويب و اجراى آن.» (امام خميني (ره) ، صحيفه نور ) اکنون اين سوال مطرح مي شود که آيا ولي امر در صورت تشخيص مصلحت مي تواند برخلاف حکم شرعي الهي، حکم صادر نمايد يا موقتا به کنار گذاشتن و تعطيل آن فرمان دهد؟ امام خميني (ره) مي فرمايد: «اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد عرض کرد، حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلا م(ص) يک پديده بي معنا و بي محتوا باشد و اشاره مي کنم به پيامد هاي آن که هيچ کس نمي تواند ملتزم به آنها باشد...بايد عرض کنم حکومت، شعبه اي از ولا يت مطلقه رسول الله(ص) است و يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز، روزه حج است. حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل کند و مسجدي را که ضرار باشد در صورتي که بدون تخريب رفع نشود خراب کند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مىتواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح است از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند. از حج که از فرائض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلا مي است، موقتا جلوگيري کند، آنچه گفته شده تا کنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولا يت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده که شايع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحا عرض مي کنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حکومت است»( صحيفه ، ج20، ص170).
همانگونه که از بيانات حضرت امام (ره) مشخص مي شود ، محدوده اختيارات حکومتي فقيه در اداره جامعه اسلامي ، «مصلحت جامعه اسلامي» است که در صورت تزاحم با احکام فرعي اسلام بر آنها مقدم مي شود .البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعي در چارچوب ضوابط و اصول متعددي است ؛ در تشخيص مصلحت سياسي مي توان اصول و ضوابط زير را در نظر گرفت:
1- عدم مغايرت با روح و مباني شريعت، 2- رعايت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم يک قاعده عقلي است و در هنگامي اعمال مي شود که دو حکم لازم الاتباع شرعي در يک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گيرند به گونه اي که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشيم. در اين موقعيت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجيح مي دهيم. يکي از موارد اين قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردي است. مصلحت جمعي نفعي است که متوجه عموم افراد گرديده و اهميت آن در تزاحم با مصالح ديگر بيشتر است. اين نفع شامل جلوگيري از ايراد ضرر عمومي و نيز حفظ نهادهايي است که لازمه زندگي اجتماعي مي باشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولي فقيه مي تواند به علت مصلحت نظام يکي از فروعات دين را موقتا تعطيل کند.
3- حفظ دين و در نظر داشتن مصلحت دين: در تشخيص مصلحتها بايد حفظ اصول و مباني دين را در نظر داشت و نبايد به بهانه مصلحت دين و احکام ديني را ترک و حقيقت را فدا کنيم. حتي در ضابطه دوم که براي مصلحت نظام مي توان يکي از فروعات دين مثل حج را موقتا تعطيل کرد، در واقع اين مصلحت نظام مصلحت اسلام و دين را در پي دارد و به همين خاطر هم اهميت مي يابد و اعمال مي شود.
4- استفاده از نظرات و آراي کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخيص وانتخاب بهترين مصلحت براي حکومت نيازمند آرا و نظرات اساتيد دانشگاه و مديران اجرايي است تا مباحث و مطالب کاربردي وعملي تر شود .از آنجا که در جمهوري اسلامي ايران اين مصلحتها نبايد مغاير با روح شريعت و مباني آن باشد حضور مجتهدان و فقيهان نيز لازم است. حضرت آيت الله مصباح در اين زمينه فرموده اند: « مجمع تشخيص گروهي از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقيهان و مجتهدان و نمايندگان مجلس فعاليت مي کنند. زيرا آشنايي با مسائل اسلامي محض نمي تواند راهگشاي کامل اجراي مسائل سياسي، اقتصادي و...شود بلکه به متخصصين اين رشته ها لازم است تا در مسائل حکومتي نظر بدهند و مورد مشورت ولايت فقيه قرار گيرند» (مصباح، محمدتقي، حکومت اسلامي و ولايت فقيه، تهران سازمان تبليغات، 1369، ص 79)
5- رعايت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقاي کيان حکومت اسلامي: از نظر امام خميني(ره) مصلحت نظام به حدي مهم است که اگر با حکمي از احکام اوليه شرع تزاحم پيدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجراي احکام اوليه (فروعات) است و فقيه صاحب ولايت اين حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخيص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهميت فراوان داراي حد و مرزي است. هدف از تشکيل حکومت اسلامي برقراري عدالت و هدايت و تربيت مردم در بستر ديني براي اجراي احکام الهي و رسيدن به سعادت است. براي رسيدن به اهداف دين، تشکيل حکومت لازم است .
6- در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: اين اصل بيان مي کند که مصلحت دولت و حکومت را در عين در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت بايد در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ايجاب مي کند که اتوباني ساخته شود و به اين خاطر حکومت ناچار باشد خانه هايي را خراب کند دولت بايد مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگيرد و قيمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانيسم تشخيص مصلحت : براي تشخيص مصلحت مسلما يک نفر نمي تواند در همه امور و ريز جزئيات اقتصادي و سياسي و... تخصص داشته باشد لذا مکانيسم تشخيص مصلحت طي دو مرحله انجام مي شود، ابتدا گروهي از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقيهان و مجتهدان و مديران اجرايي موضوع را بررسي کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهايي فقيه جامع الشرايط به اظهار نظر درباره حکم شرعي آن موضوع مي پردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود اين موضوع را بيان فرموده اند: « بي شک يک شخص نمي تواند در همه امور و ريزجزئيات مسائل نظامي، اقتصادي و... تخصص داشته باشد. چنين توقعي معقول نيست. به همين جهت اين حق تشخيص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقيقي و يا نهادهاي حقوقي که خود بر مي گزيند واگذار نموده و بر آنها نظارت مي نمايد.» (امام خميني، روح الله، کتاب البيع، ج2، ص 8و4)قانون اساسي که نتيجه اجماع فقها و صاحبنظران ديني است نيز در برخي از اصول آن مکانيسم را بيان کرده است مثلا در بند 10 اصل يکصد و دهم در شمار وظايف رهبري آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر ديوانعالي کشور در مورد تخلف رئيس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر مي کند و يا در بند 8 همين اصل حل معضلات نظام را که از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان مي کند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهميت و حساسيت موضوع بوده و الزام رهبري به اينکه از طريق مجمع تشخيص مصلحت اين امر را انجام دهد به معناي اهميت و موثر بودن نظرات و تصميمات اين مجمع است.
بايد توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامي بالاتر است و اساساً هدف اصلي تشکيل نظام اسلامي، اجراي احکام اسلامي، حفظ ثغور کشور اسلامي، اجراي حدود اسلامي و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامي در جامعه است. تشکيل نظام اسلامي براي پياده کردن احکام اسلام و براي اجراي دستورات الهي است. براي تبلور فرهنگ اسلام و ترويج آن فرهنگ است. نظام براي حفظ اسلام و اجراي احکام آن است و همچنين مديريت جامعه در چارچوب موازين و مقررات اسلامي است. بر اين اساس حفظ اصل اسلام از اهميت بسزائي برخوردار است و شايد دليل اينكه امام (ره) حفظ حكومت را بر تمام واجبات شرعي مقدم ميدانند، همين نكته باشد. آن بزرگوار در يكي از سخنرانيهاي خود ميفرمايند: « مسأله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا مشاهده ميشود و با اين نشانهگيريهايي كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف ميشود از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نميكند و از اموري است كه احتمال خلل در آن عقلاً منجز است. »( صحيفه امام، ج19،ص153، سخنراني 63/11/22.)
امام بزرگوار (ره) حفظ ايران به عنوان ام القراي جهان اسلام را براي حفظ مكتب اسلام ضروري مي دانستند دراين رابطه ايشان فرمودند« اگر اين جمهوري اسلامي از بين برود اسلام آنچنان منزوي خواهد شد كه تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند كند» و به همين دليل بود كه ايشان حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند چراكه درصورت حفظ نظام فرصت لازم براي اداي واجبات ومعرفي اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبيعي زمينه نابودي كامل يا استحاله قطعي مكتب اسلام فراهم مي گرديد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1- امام خميني (ره) و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، 1378، ج 7، ص 90 .
2- امام خميني (ره) و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ، 1378، ج 5، ص 506 .
3- انديشه هاي فقهي - سياسي، امام خميني (ره) ، کاظم قاضي زاده، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، ص 230 .
4- فصلنامه حکومت اسلامي، حفظ نظام، محمدحسين مهوري، ش 20 و 21.
5 -مصلحت در نظام سياسي ، مهدي نصوحيان ، روزنامه رسالت ، 27/10/1385 .6 - فقه سياسي ، عميد زنجاني ، ج 9 (مصلحت ) ، ص 35 .
منبع: اندیشه قم
