پرسش :
آيا حضرت امام(ره) ولايت مطلقه را قبول نداشتند؟
پاسخ :
جواب اين سوال كه آيا امام خميني (ره) معتقد به ولايت مطلقه بوده‌اند يا خير؟ قطعاً مثبت است. براي توضيح بيشتر در دو بخش مطالبي ارائه مي‌شود كه شامل فرمايشات و نظرات امام درباره ولايت مطلقه و اقدامات و عملكردهايي از ايشان است كه دلالت بر اعتقاد ايشان بر ولايت مطلقه دارد.
الف) نظرات ايشان در اين مورد:
1. ايشان مي فرمايند: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت (آگاهي به قانون الهي و عدالت) باشد به پا خواست و تشكيل حكومت داد همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است. البته فضائل رسول اكرم (ص) بيشتر از همه عالم است و فضائل حضرت امير (ع) بعد از ايشان از همه بيشتر است لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‌دهد.»[1]
2. يا در جاي ديگري مي‌فرمايند: كليه اختياراتي كه امام (ع) دارد فقيه نيز داراست، مگر دليل شرعي اقامه شود، مبني بر آن كه فلان اختيار وحق ولايت امام (ع) به سبب حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي‌شود، يا اگر چه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهري است، لكن مخصوص شخص امام معصوم (ع) است و شامل ديگران نمي‌شود،[2] لذا معلوم است كه اختيارات امام معصوم هم مشروط بر تدوين قانون يا منحصر در آن نيست.
ب) اقدامات عملي حضرت امام خميني (ره): كه دليل عمل به ولايت مطلقه است.
1 – منصوب كردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير و رئيس دولت موقت[3] (بهمن 57)، توسط حضرت امام خميني (ره). لازم به تذكر است كه اين انتصاب، در زماني صورت گرفت كه هنوز حتي انقلاب اسلامي به پيروزي نرسيده بود و دولت بختيار هم سرنگون نشده بود، چه برسد به اين كه قانون اساسي تدوين شده باشد و طبق آن حضرت امام اقدام به اين كار بنمايد. خود ايشان در حكم اين انتصاب مي‌فرمايد: «من كه ايشان را نصب كرده‌ام يكي نفر آدمي هستم كه بواسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم، ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت شرعي است. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام عليه شرع است».[4]
2 – فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام[5] از سوي حضرت امام (ره) در تاريخ 17 / 11 / 1366.[6] در حالي كه وجود چنين مجمعي يا اختيار تشكيل آن در قانون اساسي (قبل از بازنگري سال 1368) پيش‌بيني نشده بود ولي امام (ره) چنين فرماني صادر فرمودند و اين اقدام ايشان نمونه‌اي از اِعمال «ولايت مطلقه» مي‌باشد.
3 - بركناري قائم مقام رهبري توسط حضرت امام (ره) در تاريخ 6 / 1 / 1368.[7]
طبق قانون اساسي تعيين رهبر و معرفي او و عزل او در حيطه اختيارات مجلس خبرگان رهبري است. با اين حال حضرت امام(ره) با اين كه مي توانستند از طريق خبرگان اقدام به اين كار نمايند، خود ايشان شخصاً اقدام به اين كار كردند. و موارد ديگري كه جهت رعايت اختصار از ذكر آنها صرف نظر مي‌شود. نكته جالب توجه كه در اين گونه فرمان ها به چشم مي‌خورد آن است كه امور مندرجه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه وظايف و اختيارات رهبر را تبيين مي‌كند در واقع تمثيلي مي‌باشند، يعني اگر شرايط كشور حالت عادي دارد؛ در همين چارچوب بيان شده در قانون اساسي عمل مي‌شود (در حقيقت شأن قانون هم در همه جا ذكر موارد مربوط به وضعيت عادي است)، اما اگر حالتي فوق‌العاده و پيش‌بيني نشده در وضعيت كشور يا مديريت آن پيش بيايد، رهبر به مقتضاي ولايت مطلقه الهي كه از طرف شارع مقدس به او عنايت شده است مي‌تواند در جهت رفع بحران ها و تأمين مصالح جامعه اقدام و دخالت نمايد.[8]
به همين خاطر با وجود اينكه در قانون اساسي مصوب سال 1358 در اصل 57 به مطلقه بودن ولايت امر تصريح نشده بود، ولي در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي بازنگري شده سال 68، چنين بيان مي‌كند: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر، و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». پس از بحثهاي مختلفي كه در جامعه در سالهاي آخر حيات مبارك امام (ره) يعني سالهاي 65 تا 68 درباره اختيارات ولي فقيه انجام گرفت با توجه به روح قانون اساسي و روش و عملكرد امام(ره) و نظرات ايشان در بازنگري قانون اساسي (در سال 68) به مطلقه بودن ولايت فقيه تأكيد شده است، يعني مطلقه بودن ولايت فقيه حتي مورد تصريح قانون اساسي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام خميني(ره)، ولايت فقيه.
2. امام خميني(ره)، صحفيه نور.
پی نوشتها:
[1]. موسوي خميني، سيد روح الله، حكومت اسلامي، ص 55.
[2]. موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، ص 35 (شؤون و اختيارات ولي فقيه ترجمه مبحث ولايت فقيه.)
[3]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، ج 2، ص 42 (باتلخيص).
[4]. صحيفه امام (ره)، ج 6، ص 31.
[5]. همان، ج1، ص 44.
[6]. همان، ج 20، ص 464.
[7]. همان، ج 21، ص 330 و 350.
[8]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 44.
منبع: اندیشه قم
جواب اين سوال كه آيا امام خميني (ره) معتقد به ولايت مطلقه بوده‌اند يا خير؟ قطعاً مثبت است. براي توضيح بيشتر در دو بخش مطالبي ارائه مي‌شود كه شامل فرمايشات و نظرات امام درباره ولايت مطلقه و اقدامات و عملكردهايي از ايشان است كه دلالت بر اعتقاد ايشان بر ولايت مطلقه دارد.
الف) نظرات ايشان در اين مورد:
1. ايشان مي فرمايند: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت (آگاهي به قانون الهي و عدالت) باشد به پا خواست و تشكيل حكومت داد همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است. البته فضائل رسول اكرم (ص) بيشتر از همه عالم است و فضائل حضرت امير (ع) بعد از ايشان از همه بيشتر است لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‌دهد.»[1]
2. يا در جاي ديگري مي‌فرمايند: كليه اختياراتي كه امام (ع) دارد فقيه نيز داراست، مگر دليل شرعي اقامه شود، مبني بر آن كه فلان اختيار وحق ولايت امام (ع) به سبب حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي‌شود، يا اگر چه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهري است، لكن مخصوص شخص امام معصوم (ع) است و شامل ديگران نمي‌شود،[2] لذا معلوم است كه اختيارات امام معصوم هم مشروط بر تدوين قانون يا منحصر در آن نيست.
ب) اقدامات عملي حضرت امام خميني (ره): كه دليل عمل به ولايت مطلقه است.
1 – منصوب كردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير و رئيس دولت موقت[3] (بهمن 57)، توسط حضرت امام خميني (ره). لازم به تذكر است كه اين انتصاب، در زماني صورت گرفت كه هنوز حتي انقلاب اسلامي به پيروزي نرسيده بود و دولت بختيار هم سرنگون نشده بود، چه برسد به اين كه قانون اساسي تدوين شده باشد و طبق آن حضرت امام اقدام به اين كار بنمايد. خود ايشان در حكم اين انتصاب مي‌فرمايد: «من كه ايشان را نصب كرده‌ام يكي نفر آدمي هستم كه بواسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم، ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت شرعي است. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام عليه شرع است».[4]
2 – فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام[5] از سوي حضرت امام (ره) در تاريخ 17 / 11 / 1366.[6] در حالي كه وجود چنين مجمعي يا اختيار تشكيل آن در قانون اساسي (قبل از بازنگري سال 1368) پيش‌بيني نشده بود ولي امام (ره) چنين فرماني صادر فرمودند و اين اقدام ايشان نمونه‌اي از اِعمال «ولايت مطلقه» مي‌باشد.
3 - بركناري قائم مقام رهبري توسط حضرت امام (ره) در تاريخ 6 / 1 / 1368.[7]
طبق قانون اساسي تعيين رهبر و معرفي او و عزل او در حيطه اختيارات مجلس خبرگان رهبري است. با اين حال حضرت امام(ره) با اين كه مي توانستند از طريق خبرگان اقدام به اين كار نمايند، خود ايشان شخصاً اقدام به اين كار كردند. و موارد ديگري كه جهت رعايت اختصار از ذكر آنها صرف نظر مي‌شود. نكته جالب توجه كه در اين گونه فرمان ها به چشم مي‌خورد آن است كه امور مندرجه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه وظايف و اختيارات رهبر را تبيين مي‌كند در واقع تمثيلي مي‌باشند، يعني اگر شرايط كشور حالت عادي دارد؛ در همين چارچوب بيان شده در قانون اساسي عمل مي‌شود (در حقيقت شأن قانون هم در همه جا ذكر موارد مربوط به وضعيت عادي است)، اما اگر حالتي فوق‌العاده و پيش‌بيني نشده در وضعيت كشور يا مديريت آن پيش بيايد، رهبر به مقتضاي ولايت مطلقه الهي كه از طرف شارع مقدس به او عنايت شده است مي‌تواند در جهت رفع بحران ها و تأمين مصالح جامعه اقدام و دخالت نمايد.[8]
به همين خاطر با وجود اينكه در قانون اساسي مصوب سال 1358 در اصل 57 به مطلقه بودن ولايت امر تصريح نشده بود، ولي در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي بازنگري شده سال 68، چنين بيان مي‌كند: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر، و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». پس از بحثهاي مختلفي كه در جامعه در سالهاي آخر حيات مبارك امام (ره) يعني سالهاي 65 تا 68 درباره اختيارات ولي فقيه انجام گرفت با توجه به روح قانون اساسي و روش و عملكرد امام(ره) و نظرات ايشان در بازنگري قانون اساسي (در سال 68) به مطلقه بودن ولايت فقيه تأكيد شده است، يعني مطلقه بودن ولايت فقيه حتي مورد تصريح قانون اساسي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام خميني(ره)، ولايت فقيه.
2. امام خميني(ره)، صحفيه نور.
پی نوشتها:
[1]. موسوي خميني، سيد روح الله، حكومت اسلامي، ص 55.
[2]. موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، ص 35 (شؤون و اختيارات ولي فقيه ترجمه مبحث ولايت فقيه.)
[3]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، ج 2، ص 42 (باتلخيص).
[4]. صحيفه امام (ره)، ج 6، ص 31.
[5]. همان، ج1، ص 44.
[6]. همان، ج 20، ص 464.
[7]. همان، ج 21، ص 330 و 350.
[8]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 44.
منبع: اندیشه قم
