پرسش :
آيا رهبري امام خميني (ره) در قالب رهبري فرهمند قابل تعريف است يا رهبري قانوني؟
پاسخ :
خروش گسترده و يكپارچه مردم مسلمان ايران بر عليه استبداد شاهنشاهي حول محور روحانيت و مرجعيت به رهبري حضرت امام (ره) واقعيت انكارناپذيري است كه از ذكر هرگونه گواه و مدركي بي‌نياز است. لكن آنچه در اين ميان نيازمند توجه بيشتري است عنايت به اين نكتة اساسي است كه هر چند ملت ايران حضرت امام (ره) را به عنوان يگانه الگوي مطلوب خويش در مبارزه با استبداد سلطنت مي‌شناختند و با ابراز علاقه و ايمان قلبي خويش از صميم دل نسبت به ايشان عشق مي‌ورزيدند و همواره با جان و دل حاضر بودند نظر و خواسته او را برخويش مقدم بدارند، امّا اين همه هيچ گاه سبب غفلت حضرت امام (ره) از اهتمام و توجه به ابعاد قانوني جريانات مختلف نگرديد و ايشان هيچ گاه حاضر نشد با بهره‌برداري از اين موقعيت و جايگاه شخصيتي، آن را سدي در برابر روال قانوني و طبيعي امور قرار دهد.
چه بسا در مواردي كه خود قلباً از انتخاب فرد يا افرادي راضي نبود و به راحتي با اشاراتي مي‌توانست روند انتخابات را مطابق ميل خويش تغيير دهد، امّا به دليل احترام و اهتمام به قانون و انتخاب جامعه، هرگز به ابراز نظرات شخصي كه شائبه نوعي تحميل بر روند قانوني انتخاب مردم داشت رضايت نداد و از استفاده اين جايگاه و نفوذ فردي به جاي روال قانونمند جاري پرهيز نمود. با اين حال اوج احساسات و تعلق خاطرملت نسبت به ايشان سبب گرديد تا برخي تحليل‌گران با صرف توجه به همين بخش از موقعيت منحصر به فرد بخش مهم ديگر يعني نقش و جايگاه قانوني ايشان در جامعه غفلت نموده و سعي كنند تا جايگاه و نوع عملكرد وي را صرفاً از بُعد شخصيتي مورد تحليل قرار دهند. لذا برخی سعي نموده اند(1) تا با اتكاء به تحليل ماكس وبر جامعه شناس آلماني، قدرت و مشروعيت رهبري انقلاب اسلامي را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. وبر در توضيحي كه از گونه شناسي قدرت ارايه مي‌دهد، مقوله قدرت و مشروعيت را به سه بخش سنتي، عقلاني (مدرن) و كاريزماتيك (فرهمند) تقسيم بندي مي‌كند. براين اساس اين تحليل‌گران ضمن قراردادن جايگاه قدرت و مشروعيت رهبري انقلاب اسلامي در بخش سوم از تقسيم بندي وبر، به جستجو و تبيين ويژگي‌هاي اين نوع قدرت در رهبري انقلاب مي‌پردازند لذا چنين آورده اند:
«... در زماني كه (امام) زنده بود قدرت سياسي تحت الشعاع شخصيت فراجناحي او بود و به دليل تصوري كه مردم از رهبري او داشتند مي‌توانست در لحظات حساس نقش تعيين كننده ايفا كند و براي تصميم گيري در مورد مسايل حساس سياسي نيازي نبود كه به قانون اساسي و بندهاي مربوط به ولايت فقيه مراجعت كنند تا دخالت او توجيه قانوني داشته باشد، زيرا مشروعيت وي برخاسته از نقش او در انقلاب اسلامي بود.[2]
هم چنيين در خصوص تبيين اين ويژگيها به ذكر پيامدهاي اين نوع قدرت پرداخته و آشكارا تلاش مي‌كنند تا همان گونه كه «وبر» رهبري قدرتهاي فرهمند را موقتي، ناپايدار و جانشين ناپذير مي‌شناسد، به تحليل و تطبيق آن ويژگيها و پيامدها در رهبري انقلاب اسلامي نيز بپردازند:
«... از نظر وبر، رهبري فرهمندانه هم موقتي است و هم جانشين ناپذير. رهبر انقلاب اسلامي نيز در زمان حيات خود دچار فرآيند روز مرگي شد و قداست‌اش را رفته رفته است دست داد (؟!) چندان كه حتي برخي نزديكان و هوادارانش نيز در اعتبار رهبري او دچار ترديد شدند. فراموش نبايد كرد كه رهبري فرهمندانه واگذار كردني نيست و جانشيني چنين رهبرهايي مشكل آفرين است. اين مشكل دربارة آيت الله خميني نيز چه در زمان حياتش و چه در فرداي درگذشت او مطرح شد...»[3].
به نظر مي‌رسد آنچه اين تحليل‌گران را به ارايه چنين تحليل‌هايي غيرواقعي و آشكارا در تضاد با واقعيات موجود كشانده ناشي از نوع برداشتي بوده است كه آنان از نظريه وبر ارايه داده و تلاش نموده‌اند تا به هر طريق ممكن اين برداشت خويش را بر رهبري انقلاب اسلامي نيز تطبيق دهند، لكن سؤالاتي كه نخست لازم است قائلين به اين تحليل به آن پاسخ دهند آن است كه به فرض ما تقسيم بندي وبر را در خصوص قدرت و مشروعيت بپذيريم، امّا لزوم انحصار در چارچوب تنگ اجزاء اين دسته‌بندي چيست؟ آيا امكان وقوع مشروعيت قدرت يك رهبر كاريزما در عين برخورداري وي از قدرت قانوني و مدرن وجود ندارد؟ آيا رهبر انقلاب در عين جاي داشتن در قلوب مردم ايران از قدرت قانوني بي‌بهره بود؟ آيا انتخاب ايشان از سوي خيل ميليوني و يكپارچه اين مردم در رفراندوم‌هاي گوناگون خياباني قبل و بعد از انقلاب به مفهوم دارا بودن مشروعيت مردمي و قانوني در تعريف مدرن نيست؟ چگونه مي‌توان ادعاي كاهش محبوبيت وي را پس از پيروزي انقلاب پذيرفت و حال آن كه به اذعان دوست و دشمن خروش احساسات پرشور اين مردم در فقدان مقتدا و رهبرشان و همچنين حضور ميليوني آنان در بدرقه‌اي كه از عروج ملكوتي ايشان به عمل آوردند، بسيار گسترده‌تر از ابراز احساسات و استقبالي بود كه آنان در بدو ورود امام به ميهن از خود نشان دادند. طبعاً اگر ما خود را در حصار واحدي از اجزاء تقسيم بندي نظريه وبر محدود سازيم و از زاويه تنگ آن سعي در تحليل مشروعيت امام و رهبري فعلي نظام داشته باشيم، جز اين نيز نبايد انتظار داشت كه با چشم‌پوشي از واقعيات، مشروعيت رهبري انقلاب را تنها در فرهمندي وي خلاصه نموده و به دنبال آن، موقتي و جانشين ناپذير بودن آن را نتيجه بگيريم.
... هر چند ما نيز درصدد انكار اصل مشروعيت فرهمندي رهبر انقلاب و نقش اين بُعد عاطفي مهم در انقلاب نيستيم و اساساً وجود چنين مشروعيتي را يكي از امتيازات برتر آيين اسلام خاصه تشيع مي‌شناسيم كه مراجع و رهبران ديني در ميان ملل مختلف همواره از احترام و قداست خاصي برخوردار بوده‌اند و نيز معتقديم كه اين قداست يكي از مهمترين عوامل ناكامي دشمنان در دستيابي به اهداف نامشروع‌شان بوده است.
زيرا تاريخ گواهي داده است كه چگونه از حكم جهاد يا فتواي تحريم مرجعي پير و سالخورده چه انقلاب و بسيجي عليه دشمنان ايجاد شده و آنان را با ناكامي در اهداف خويش مواجه ساخته است. لكن اثبات اين مشروعيت عاطفي و قلبي به مفهوم نفي جايگاه منطقي و عقلاني آنان نيست.
شواهد انكار ناپذير موجود در خصوص رهبرانقلاب (حضرت امام (ره) و جانشين ايشان) وجود اين مشروعيت قانوني را در كنار مشروعيت فرهمندي و عاطفي مورد تأكيد قرار مي‌دهد.[4]
حضرت امام (ره) از آغازين سالهاي پس از پيروزي انقلاب در حالي بر تشكيل مجلس خبرگان اصرار مي‌ورزيد كه برخي تشكيل چنين نهادي را از اساس بي‌معنا مي‌دانستند.[5] لكن اهميت اين نهاد ـ كه در اصل ناظر به بُعد قانوني جريان انتخاب رهبري و تضمين كننده مشروعيت مردمي و قانوني وي مي‌باشد ـ از ديدگاه حضرت امام (ره) تا حدي بود كه ايشان پس از برگزاري اولين دوره از انتخابات مجلس خبرگان، انقلاب را تثبيت شده دانسته و از آينده آن ابراز اطمينان نمودند.[6] چرا كه ايشان اساساً مايل نبودند با اتكاء به جايگاه شخصيتي خويش، فردي را به عنوان رهبري آينده نظام معرفي كنند.
پی نوشتها:
[1] . محسن متقي، تداوم ميراث شريعتي در روشنفكري ديني امروز، نشريه آفتاب، شماره 26، تير 82، ص 4 ـ 11.
[2] . همان، ص 7 و 8.
[3] . همان، ص 8.
[4] . اصل 107، از قانون اساسي ناظر به بُعد مشروعيت قانوني رهبري انقلاب اسلامي است.
[5] . فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 28، تابستان 82، ص 225.
[6] . همان، ص 227.
منبع: اندیشه قم
خروش گسترده و يكپارچه مردم مسلمان ايران بر عليه استبداد شاهنشاهي حول محور روحانيت و مرجعيت به رهبري حضرت امام (ره) واقعيت انكارناپذيري است كه از ذكر هرگونه گواه و مدركي بي‌نياز است. لكن آنچه در اين ميان نيازمند توجه بيشتري است عنايت به اين نكتة اساسي است كه هر چند ملت ايران حضرت امام (ره) را به عنوان يگانه الگوي مطلوب خويش در مبارزه با استبداد سلطنت مي‌شناختند و با ابراز علاقه و ايمان قلبي خويش از صميم دل نسبت به ايشان عشق مي‌ورزيدند و همواره با جان و دل حاضر بودند نظر و خواسته او را برخويش مقدم بدارند، امّا اين همه هيچ گاه سبب غفلت حضرت امام (ره) از اهتمام و توجه به ابعاد قانوني جريانات مختلف نگرديد و ايشان هيچ گاه حاضر نشد با بهره‌برداري از اين موقعيت و جايگاه شخصيتي، آن را سدي در برابر روال قانوني و طبيعي امور قرار دهد.
چه بسا در مواردي كه خود قلباً از انتخاب فرد يا افرادي راضي نبود و به راحتي با اشاراتي مي‌توانست روند انتخابات را مطابق ميل خويش تغيير دهد، امّا به دليل احترام و اهتمام به قانون و انتخاب جامعه، هرگز به ابراز نظرات شخصي كه شائبه نوعي تحميل بر روند قانوني انتخاب مردم داشت رضايت نداد و از استفاده اين جايگاه و نفوذ فردي به جاي روال قانونمند جاري پرهيز نمود. با اين حال اوج احساسات و تعلق خاطرملت نسبت به ايشان سبب گرديد تا برخي تحليل‌گران با صرف توجه به همين بخش از موقعيت منحصر به فرد بخش مهم ديگر يعني نقش و جايگاه قانوني ايشان در جامعه غفلت نموده و سعي كنند تا جايگاه و نوع عملكرد وي را صرفاً از بُعد شخصيتي مورد تحليل قرار دهند. لذا برخی سعي نموده اند(1) تا با اتكاء به تحليل ماكس وبر جامعه شناس آلماني، قدرت و مشروعيت رهبري انقلاب اسلامي را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. وبر در توضيحي كه از گونه شناسي قدرت ارايه مي‌دهد، مقوله قدرت و مشروعيت را به سه بخش سنتي، عقلاني (مدرن) و كاريزماتيك (فرهمند) تقسيم بندي مي‌كند. براين اساس اين تحليل‌گران ضمن قراردادن جايگاه قدرت و مشروعيت رهبري انقلاب اسلامي در بخش سوم از تقسيم بندي وبر، به جستجو و تبيين ويژگي‌هاي اين نوع قدرت در رهبري انقلاب مي‌پردازند لذا چنين آورده اند:
«... در زماني كه (امام) زنده بود قدرت سياسي تحت الشعاع شخصيت فراجناحي او بود و به دليل تصوري كه مردم از رهبري او داشتند مي‌توانست در لحظات حساس نقش تعيين كننده ايفا كند و براي تصميم گيري در مورد مسايل حساس سياسي نيازي نبود كه به قانون اساسي و بندهاي مربوط به ولايت فقيه مراجعت كنند تا دخالت او توجيه قانوني داشته باشد، زيرا مشروعيت وي برخاسته از نقش او در انقلاب اسلامي بود.[2]
هم چنيين در خصوص تبيين اين ويژگيها به ذكر پيامدهاي اين نوع قدرت پرداخته و آشكارا تلاش مي‌كنند تا همان گونه كه «وبر» رهبري قدرتهاي فرهمند را موقتي، ناپايدار و جانشين ناپذير مي‌شناسد، به تحليل و تطبيق آن ويژگيها و پيامدها در رهبري انقلاب اسلامي نيز بپردازند:
«... از نظر وبر، رهبري فرهمندانه هم موقتي است و هم جانشين ناپذير. رهبر انقلاب اسلامي نيز در زمان حيات خود دچار فرآيند روز مرگي شد و قداست‌اش را رفته رفته است دست داد (؟!) چندان كه حتي برخي نزديكان و هوادارانش نيز در اعتبار رهبري او دچار ترديد شدند. فراموش نبايد كرد كه رهبري فرهمندانه واگذار كردني نيست و جانشيني چنين رهبرهايي مشكل آفرين است. اين مشكل دربارة آيت الله خميني نيز چه در زمان حياتش و چه در فرداي درگذشت او مطرح شد...»[3].
به نظر مي‌رسد آنچه اين تحليل‌گران را به ارايه چنين تحليل‌هايي غيرواقعي و آشكارا در تضاد با واقعيات موجود كشانده ناشي از نوع برداشتي بوده است كه آنان از نظريه وبر ارايه داده و تلاش نموده‌اند تا به هر طريق ممكن اين برداشت خويش را بر رهبري انقلاب اسلامي نيز تطبيق دهند، لكن سؤالاتي كه نخست لازم است قائلين به اين تحليل به آن پاسخ دهند آن است كه به فرض ما تقسيم بندي وبر را در خصوص قدرت و مشروعيت بپذيريم، امّا لزوم انحصار در چارچوب تنگ اجزاء اين دسته‌بندي چيست؟ آيا امكان وقوع مشروعيت قدرت يك رهبر كاريزما در عين برخورداري وي از قدرت قانوني و مدرن وجود ندارد؟ آيا رهبر انقلاب در عين جاي داشتن در قلوب مردم ايران از قدرت قانوني بي‌بهره بود؟ آيا انتخاب ايشان از سوي خيل ميليوني و يكپارچه اين مردم در رفراندوم‌هاي گوناگون خياباني قبل و بعد از انقلاب به مفهوم دارا بودن مشروعيت مردمي و قانوني در تعريف مدرن نيست؟ چگونه مي‌توان ادعاي كاهش محبوبيت وي را پس از پيروزي انقلاب پذيرفت و حال آن كه به اذعان دوست و دشمن خروش احساسات پرشور اين مردم در فقدان مقتدا و رهبرشان و همچنين حضور ميليوني آنان در بدرقه‌اي كه از عروج ملكوتي ايشان به عمل آوردند، بسيار گسترده‌تر از ابراز احساسات و استقبالي بود كه آنان در بدو ورود امام به ميهن از خود نشان دادند. طبعاً اگر ما خود را در حصار واحدي از اجزاء تقسيم بندي نظريه وبر محدود سازيم و از زاويه تنگ آن سعي در تحليل مشروعيت امام و رهبري فعلي نظام داشته باشيم، جز اين نيز نبايد انتظار داشت كه با چشم‌پوشي از واقعيات، مشروعيت رهبري انقلاب را تنها در فرهمندي وي خلاصه نموده و به دنبال آن، موقتي و جانشين ناپذير بودن آن را نتيجه بگيريم.
... هر چند ما نيز درصدد انكار اصل مشروعيت فرهمندي رهبر انقلاب و نقش اين بُعد عاطفي مهم در انقلاب نيستيم و اساساً وجود چنين مشروعيتي را يكي از امتيازات برتر آيين اسلام خاصه تشيع مي‌شناسيم كه مراجع و رهبران ديني در ميان ملل مختلف همواره از احترام و قداست خاصي برخوردار بوده‌اند و نيز معتقديم كه اين قداست يكي از مهمترين عوامل ناكامي دشمنان در دستيابي به اهداف نامشروع‌شان بوده است.
زيرا تاريخ گواهي داده است كه چگونه از حكم جهاد يا فتواي تحريم مرجعي پير و سالخورده چه انقلاب و بسيجي عليه دشمنان ايجاد شده و آنان را با ناكامي در اهداف خويش مواجه ساخته است. لكن اثبات اين مشروعيت عاطفي و قلبي به مفهوم نفي جايگاه منطقي و عقلاني آنان نيست.
شواهد انكار ناپذير موجود در خصوص رهبرانقلاب (حضرت امام (ره) و جانشين ايشان) وجود اين مشروعيت قانوني را در كنار مشروعيت فرهمندي و عاطفي مورد تأكيد قرار مي‌دهد.[4]
حضرت امام (ره) از آغازين سالهاي پس از پيروزي انقلاب در حالي بر تشكيل مجلس خبرگان اصرار مي‌ورزيد كه برخي تشكيل چنين نهادي را از اساس بي‌معنا مي‌دانستند.[5] لكن اهميت اين نهاد ـ كه در اصل ناظر به بُعد قانوني جريان انتخاب رهبري و تضمين كننده مشروعيت مردمي و قانوني وي مي‌باشد ـ از ديدگاه حضرت امام (ره) تا حدي بود كه ايشان پس از برگزاري اولين دوره از انتخابات مجلس خبرگان، انقلاب را تثبيت شده دانسته و از آينده آن ابراز اطمينان نمودند.[6] چرا كه ايشان اساساً مايل نبودند با اتكاء به جايگاه شخصيتي خويش، فردي را به عنوان رهبري آينده نظام معرفي كنند.
پی نوشتها:
[1] . محسن متقي، تداوم ميراث شريعتي در روشنفكري ديني امروز، نشريه آفتاب، شماره 26، تير 82، ص 4 ـ 11.
[2] . همان، ص 7 و 8.
[3] . همان، ص 8.
[4] . اصل 107، از قانون اساسي ناظر به بُعد مشروعيت قانوني رهبري انقلاب اسلامي است.
[5] . فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 28، تابستان 82، ص 225.
[6] . همان، ص 227.
منبع: اندیشه قم
