پرسش :
آيا دليل نقلي بر ولايت فقيه، مؤيّد دليل عقلي است يا خود دليلي مستقل بر ولايت فقيه است؟
پاسخ :
اگر ما در فضايي بحث كنيم كه پيش از نقل، عقل حكم قطعي دارد، هر كس كه اين حكم عقلي را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، دلايل بعدي، مؤيّد آن حكم عقلي خواهند بود؛ يعني هر كدام از دليل نقلي محض يا دليل تلفيقي عقلي و نقلي بر ولايت فقيه، نسبت به كساني كه دليل عقلي محض را تمام مي‌دانند، مؤيّد است؛ زيرا آن دلايل بعدي، چه باشند و چه نباشند، دليل عقلي تام است. ولي اگر ما بخواهيم از تقدم و تماميت آن دليل عقلي محض صرف نظر كنيم و هر يك از اين دلايل نقلي محض يا نقلي تلفيقي را به صورت مستقل و بدون لحاظ دليل ديگري در نظر بگيريم، هر يك از اين دلايل دليل مستقل خواهند بود نه دليل مؤيّد. البته بايد توجه داشت كه حكم عقل، غير از بناء عقلاست؛ زيرا حكم عقل، مربوط به علم است و قطعي است، ولي بناء عقلاء، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر مي‌گردد كه نياز به امضاء شارع دارد؛ هر چند به نحو عدم ردع باشد؛ يعني در مواردي كه بناء عقلائي وجود دارد، صرف بناء عقلا في نفسه، داراي نصاب حجّيّت نيست تا بگوييم دليل نقلي پس از آن، مؤيّدش مي‌باشد، بلكه آن دليل نقلي، مُمضي (امضاكننده) آن بناء عقلاست نه مُؤيّد آن؛ زيرا بدون آن دليل نقلي، بناء عقلا حجّيّت ندارد. غرض آنكه، اگر دليل نقلي همان پيام دليل عقلي را داشته باشد، مؤيّد است، ولي اگر با اطلاق يا عموم خود، پيام جديدي نيز دارد كه عقل در آن اطلاق يا عموم، نارساست يا دليل نقلي متعرّض يك مطلب جزئي شده كه دليل عقلي از آن قاصر است، دليل نقلي در اين بخش‌ها، نوآور است نه مؤيّد؛ البته مي‌توان پيام‌هاي دليل نقلي را تحليل نمود كه بخشي از آنْ، مُؤيد دليل عقلي باشد و بخش ديگر آن كه ابتكاري است مؤسّس باشد نه مُؤيّد. سؤال: درباره دليل عقلي چنين مي‌گويند كه روشن است و ابهامي ندارد؛ پس چگونه دليل نقلي مي‌تواند ابهام‌زدائي از دليل عقلي كند. جواب: بُرد دليل عقلي محدود است و تا يك فضاي خاصي را روشن مي‌كند و در بعضي موارد ساكت است خصوصاً در جزئيّات؛ يعني اينكه آيا يك حكم خاص عقلي، براي حالت‌هاي ديگر نيز هست يا نه، براي فردهاي ديگر نيز هست يا نه، ممكن است همه اينها در حكم عقل مشخّص نباشد؛ البته حكم عقلي يك قدر متيقّني دارد و اضافه بر آن قدر متيقّن، مشكوك است و با استمداد از دليل نقلي و يا احياناً دليل عقلي ديگر معلوم مي‌شود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 359 ـ 361)
اگر ما در فضايي بحث كنيم كه پيش از نقل، عقل حكم قطعي دارد، هر كس كه اين حكم عقلي را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، دلايل بعدي، مؤيّد آن حكم عقلي خواهند بود؛ يعني هر كدام از دليل نقلي محض يا دليل تلفيقي عقلي و نقلي بر ولايت فقيه، نسبت به كساني كه دليل عقلي محض را تمام مي‌دانند، مؤيّد است؛ زيرا آن دلايل بعدي، چه باشند و چه نباشند، دليل عقلي تام است. ولي اگر ما بخواهيم از تقدم و تماميت آن دليل عقلي محض صرف نظر كنيم و هر يك از اين دلايل نقلي محض يا نقلي تلفيقي را به صورت مستقل و بدون لحاظ دليل ديگري در نظر بگيريم، هر يك از اين دلايل دليل مستقل خواهند بود نه دليل مؤيّد. البته بايد توجه داشت كه حكم عقل، غير از بناء عقلاست؛ زيرا حكم عقل، مربوط به علم است و قطعي است، ولي بناء عقلاء، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر مي‌گردد كه نياز به امضاء شارع دارد؛ هر چند به نحو عدم ردع باشد؛ يعني در مواردي كه بناء عقلائي وجود دارد، صرف بناء عقلا في نفسه، داراي نصاب حجّيّت نيست تا بگوييم دليل نقلي پس از آن، مؤيّدش مي‌باشد، بلكه آن دليل نقلي، مُمضي (امضاكننده) آن بناء عقلاست نه مُؤيّد آن؛ زيرا بدون آن دليل نقلي، بناء عقلا حجّيّت ندارد. غرض آنكه، اگر دليل نقلي همان پيام دليل عقلي را داشته باشد، مؤيّد است، ولي اگر با اطلاق يا عموم خود، پيام جديدي نيز دارد كه عقل در آن اطلاق يا عموم، نارساست يا دليل نقلي متعرّض يك مطلب جزئي شده كه دليل عقلي از آن قاصر است، دليل نقلي در اين بخش‌ها، نوآور است نه مؤيّد؛ البته مي‌توان پيام‌هاي دليل نقلي را تحليل نمود كه بخشي از آنْ، مُؤيد دليل عقلي باشد و بخش ديگر آن كه ابتكاري است مؤسّس باشد نه مُؤيّد. سؤال: درباره دليل عقلي چنين مي‌گويند كه روشن است و ابهامي ندارد؛ پس چگونه دليل نقلي مي‌تواند ابهام‌زدائي از دليل عقلي كند. جواب: بُرد دليل عقلي محدود است و تا يك فضاي خاصي را روشن مي‌كند و در بعضي موارد ساكت است خصوصاً در جزئيّات؛ يعني اينكه آيا يك حكم خاص عقلي، براي حالت‌هاي ديگر نيز هست يا نه، براي فردهاي ديگر نيز هست يا نه، ممكن است همه اينها در حكم عقل مشخّص نباشد؛ البته حكم عقلي يك قدر متيقّني دارد و اضافه بر آن قدر متيقّن، مشكوك است و با استمداد از دليل نقلي و يا احياناً دليل عقلي ديگر معلوم مي‌شود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 359 ـ 361)
