پرسش :
معناي «نصب» چيست؟
پاسخ :
«نصب» به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است، از سوي امامان معصوم (عليهم‌السلام) به سِمَت افتاء، قضاء، و ولاء رسيده است. نصب، به معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سِمَت است و اين غير از اعلام شرايط است. مردم مسلمان، در جريان سمت افتاء و قضاء، فقيه را انتخاب نمي‌كنند كه وكيل آنان باشد براي به دست آوردن فتوا يا براي استنباط احكام قضايي و اجراي آنها. مسأله ولايت نيز كه سِمَت سوم فقيه است، همين‌گونه مي‌باشد و مردم مسلمان او را وكيل خود براي حكومت نمي‌كنند. فقيه، نائب امام معصوم (عليه‌السلام) است و لذا وليّ الافتاء، و وليّ القضاء، و وليّ الحكومة است. روايت مقبوله عمر بن حنظله، از حيث درايه، مقبول است ولو آنكه از حيث رجالِ سند مشكلي داشته باشد. اين مقبوليت روايت در بين اصحاب، نشان مي‌دهد كه روايت مزبور، يك سلسله قرائن و شواهدي داشته است كه با آن قرائن، صحت روايت، تثبيت و تصديق و تأييد شده است و علماي اسلام، اين روايت را در مبحث فتوا و در قضاء، مورد استدلال قرار داده‌اند؛ پس حجّت است. در اين روايت، امام (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: «فارضوا به حكماً»؛ يعني شما به حَكَميت‌چنين فقيهي راضي باشيد؛زيرا من او را بر شما حاكم‌قرار دادم:«فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً»(1). امام نمي‌فرمايد شما به حاكميت او راضي باشيد و او را وكيل خود كنيد، بلكه مي‌فرمايد حاكميت او بر شما را من جعل كردم. عبارت «فارضوا به حكماً» مربوط به قضاست، ولي عبارت «فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً» كه تعليل است، مربوط به حكومت و ولايت است. مرحوم شيخ انصاري (رحمه‌الله) همانند صاحب جواهر (رض) مي‌گويد در زمان گذشته و در عصر نزول و صدور اين روايت، كار حاكم دو چيز بود؛ يكي فصل خصومت و قضاء، و ديگري حكم ولايي و اجرايي(2). در عصر عبّاسي، چنين بوده است و امام معصوم (عليه‌السلام) هر دو سمت را در مقبوله مورد عنايت قرار داده‌اند و فقيه جامع شرائط را براي آن نصب فرموده‌اند. بنابراين، امامان معصوم (عليهم‌السلام) سمت‌هاي سه‌گانه افتاء، قضاء، و ولاء و حكومت را حق فقيه جامع الشرايط و بلكه وظيفه او قرار داده‌اند و نكته ديگر آن است كه اين سمت‌هاي سه‌گانه، پيش از رجوع مردم نيز براي فقيه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملي و خارجي مي‌يابند. تذكر: آنچه بايد از طرف شارع مقدس جعل شود، همه آنها براي فقيه جامع شرايطِ بالفعل تحقق يافته است و هيچ يك از آنها در حدّ قوّه و شأنيّت نيست (بر خلاف فقيه متجزّي كه آنها را بالقوّه داراست نه بالفعل)، ليكن اجراي فعلي و تحقق عملي آن سِمَت‌ها، متوقف بر پذيرش مردم است؛ يعني قدرت عيني از يك سو و تحقق فعلي عنوان و مفهوم اضافي امامت از سوي ديگر، پيش از پذيرش مردم، بالقوه است و با آن به فعليّت مي‌رسد.
(1) بحار؛ ج 2، ص 221، ح 1.
(2) مكاسب؛ ج 2، ص 31.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 389، 390)
«نصب» به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است، از سوي امامان معصوم (عليهم‌السلام) به سِمَت افتاء، قضاء، و ولاء رسيده است. نصب، به معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سِمَت است و اين غير از اعلام شرايط است. مردم مسلمان، در جريان سمت افتاء و قضاء، فقيه را انتخاب نمي‌كنند كه وكيل آنان باشد براي به دست آوردن فتوا يا براي استنباط احكام قضايي و اجراي آنها. مسأله ولايت نيز كه سِمَت سوم فقيه است، همين‌گونه مي‌باشد و مردم مسلمان او را وكيل خود براي حكومت نمي‌كنند. فقيه، نائب امام معصوم (عليه‌السلام) است و لذا وليّ الافتاء، و وليّ القضاء، و وليّ الحكومة است. روايت مقبوله عمر بن حنظله، از حيث درايه، مقبول است ولو آنكه از حيث رجالِ سند مشكلي داشته باشد. اين مقبوليت روايت در بين اصحاب، نشان مي‌دهد كه روايت مزبور، يك سلسله قرائن و شواهدي داشته است كه با آن قرائن، صحت روايت، تثبيت و تصديق و تأييد شده است و علماي اسلام، اين روايت را در مبحث فتوا و در قضاء، مورد استدلال قرار داده‌اند؛ پس حجّت است. در اين روايت، امام (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: «فارضوا به حكماً»؛ يعني شما به حَكَميت‌چنين فقيهي راضي باشيد؛زيرا من او را بر شما حاكم‌قرار دادم:«فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً»(1). امام نمي‌فرمايد شما به حاكميت او راضي باشيد و او را وكيل خود كنيد، بلكه مي‌فرمايد حاكميت او بر شما را من جعل كردم. عبارت «فارضوا به حكماً» مربوط به قضاست، ولي عبارت «فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً» كه تعليل است، مربوط به حكومت و ولايت است. مرحوم شيخ انصاري (رحمه‌الله) همانند صاحب جواهر (رض) مي‌گويد در زمان گذشته و در عصر نزول و صدور اين روايت، كار حاكم دو چيز بود؛ يكي فصل خصومت و قضاء، و ديگري حكم ولايي و اجرايي(2). در عصر عبّاسي، چنين بوده است و امام معصوم (عليه‌السلام) هر دو سمت را در مقبوله مورد عنايت قرار داده‌اند و فقيه جامع شرائط را براي آن نصب فرموده‌اند. بنابراين، امامان معصوم (عليهم‌السلام) سمت‌هاي سه‌گانه افتاء، قضاء، و ولاء و حكومت را حق فقيه جامع الشرايط و بلكه وظيفه او قرار داده‌اند و نكته ديگر آن است كه اين سمت‌هاي سه‌گانه، پيش از رجوع مردم نيز براي فقيه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملي و خارجي مي‌يابند. تذكر: آنچه بايد از طرف شارع مقدس جعل شود، همه آنها براي فقيه جامع شرايطِ بالفعل تحقق يافته است و هيچ يك از آنها در حدّ قوّه و شأنيّت نيست (بر خلاف فقيه متجزّي كه آنها را بالقوّه داراست نه بالفعل)، ليكن اجراي فعلي و تحقق عملي آن سِمَت‌ها، متوقف بر پذيرش مردم است؛ يعني قدرت عيني از يك سو و تحقق فعلي عنوان و مفهوم اضافي امامت از سوي ديگر، پيش از پذيرش مردم، بالقوه است و با آن به فعليّت مي‌رسد.
(1) بحار؛ ج 2، ص 221، ح 1.
(2) مكاسب؛ ج 2، ص 31.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 389، 390)
