پرسش :
آيا در بحث ولايت فقيه، واژه‌هاي «ولي»، «منصوب»، «نائب» و «وكيل» به يك معناست؟ آيا اين تعبيرات درباره فقيه حاكم درست است؟
پاسخ :
اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، وكيل امام عصر (عج) مي‌باشد، نائب اوست، منصوب اوست، و از طرف او بر مردم ولايت دارد، همه اين تعبيرات درست است؛ ولي اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط، وكيل و نائب و منصوب مردم است و از سوي آنان سِمَت يافته است، سخن درستي نيست. اين واژه‌ها مانند انسان و بشر، مرادف نيستند و ميان آنها فرق دقيق وجود دارد كه موجب اختلال در اثر فقهي و حقوقي است؛ اگر چه ممكن است اين فرق‌هاي دقيق مورد توجه برخي نباشد يا در عمل رعايت نگردد. مثلا ً ميان «وكالت» و «نيابت» اين فرق وجود دارد كه نيابت، به شخص (فاعل) بر مي‌گردد و وكالت، به عمل. يك وقت كسي مي‌خواهد خودش جايي برود ولي معذور است يا مقدورش نيست؛ در اينجا نائب مي‌گيرد كه شخص نائب در اين حالت، جايگزين شخص منوبٌ عنه است. امّا گاهي انسان شخصي را بر مي‌گزيند تا كاري را براي او انجام دهد؛ در اينجا خودكار مهم است و شخص وكيل جانشين موكّل نيست بلكه كار او به منزله كار موكّل است. خلاصه آنكه، اگر فاعل به منزله فاعل باشد، مي‌شود نيابت و اگر فعل به منزله فعل باشد، مي‌شود وكالت. ميان «ولايت» و «وكالت» هم تفاوت وجود دارد؛ زيرا وكالت با موت موكّل باطل مي‌شود، ولي ولايت اين چنين نيست؛ يعني اگر يكي از امامان معصوم (عليهم‌السلام) كسي را در امري وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص باطل است؛ مگر آنكه امام بعدي وكالت او را تداوم بخشد؛ اما در ولايت چنين نيست و اگر كسي منصوب امامي باشد و از سوي او ولايت بر وقف مثلا ً داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمي‌شود؛ مگر آنكه امام بعدي او را از ولايت عزل فرمايد. نكته ديگر آن است كه اين امور، مانعة الجمع نيستند؛ يعني امام معصوم (عليه‌السلام) مي‌تواند در امري به شخصي وكالت بدهد و در امور ديگر براي او ولايت جعل كند و در جاي ديگر، او را نائب خود قرار دهد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 394، 395)
اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، وكيل امام عصر (عج) مي‌باشد، نائب اوست، منصوب اوست، و از طرف او بر مردم ولايت دارد، همه اين تعبيرات درست است؛ ولي اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط، وكيل و نائب و منصوب مردم است و از سوي آنان سِمَت يافته است، سخن درستي نيست. اين واژه‌ها مانند انسان و بشر، مرادف نيستند و ميان آنها فرق دقيق وجود دارد كه موجب اختلال در اثر فقهي و حقوقي است؛ اگر چه ممكن است اين فرق‌هاي دقيق مورد توجه برخي نباشد يا در عمل رعايت نگردد. مثلا ً ميان «وكالت» و «نيابت» اين فرق وجود دارد كه نيابت، به شخص (فاعل) بر مي‌گردد و وكالت، به عمل. يك وقت كسي مي‌خواهد خودش جايي برود ولي معذور است يا مقدورش نيست؛ در اينجا نائب مي‌گيرد كه شخص نائب در اين حالت، جايگزين شخص منوبٌ عنه است. امّا گاهي انسان شخصي را بر مي‌گزيند تا كاري را براي او انجام دهد؛ در اينجا خودكار مهم است و شخص وكيل جانشين موكّل نيست بلكه كار او به منزله كار موكّل است. خلاصه آنكه، اگر فاعل به منزله فاعل باشد، مي‌شود نيابت و اگر فعل به منزله فعل باشد، مي‌شود وكالت. ميان «ولايت» و «وكالت» هم تفاوت وجود دارد؛ زيرا وكالت با موت موكّل باطل مي‌شود، ولي ولايت اين چنين نيست؛ يعني اگر يكي از امامان معصوم (عليهم‌السلام) كسي را در امري وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص باطل است؛ مگر آنكه امام بعدي وكالت او را تداوم بخشد؛ اما در ولايت چنين نيست و اگر كسي منصوب امامي باشد و از سوي او ولايت بر وقف مثلا ً داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمي‌شود؛ مگر آنكه امام بعدي او را از ولايت عزل فرمايد. نكته ديگر آن است كه اين امور، مانعة الجمع نيستند؛ يعني امام معصوم (عليه‌السلام) مي‌تواند در امري به شخصي وكالت بدهد و در امور ديگر براي او ولايت جعل كند و در جاي ديگر، او را نائب خود قرار دهد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 394، 395)
