پرسش :
آيا ولايت فقيهِ حاكم، فقط شامل مردم مي‌شود يا فقيهان ديگر نيز مشمول ولايت او هستند؟
پاسخ :
ولايت بر محجوران (مردگان يا كساني كه توانِ اداره امور خود را ندارند) خارج از بحث است، اما هر فقيه جامع شرايط مي‌تواند در موارد شخصي محجوران كه قانون رسمي كشور بر خلاف آن نباشد، دخالت يا اعمال ولايت نمايد، ولي در كارهاي كلان كشور، نه دخالت رواست و نه اعمال ولايت صحيح است و همچنين هر فقيهي در كارهاي شخصي خود بايد قوانين و مقررات رسمي كشور را رعايت كند و هيچ يك از آنها را عملا ً نقض نكند. بنابراين، در امور رسمي مملكت، فقيهان نيز مانند ديگران مشمول ولايت والي اسلامي مي‌باشند؛ اگر چه تقليد بر آنان حرام است و اگر چه پيش از متصدي شدن يك فقيه، همگان در اين سِمَت متساوية الاقدام و همتاي يكديگرند؛ ولي وقتي نظام اسلامي برپا شد و يك فقيه زمام امور مملكت را به دست گرفت، بر همه فقيهان واجب است كه نظم كشور را رعايت كنند و نقض مقرّرات احكام حكومتي بر آنان حرام است؛ مثلا ً اگر قانون كشور بر اين است كه براي رفتن به مكّه، همگان بايد گذرنامه بگيرند، هيچ فقيهي نمي‌تواند بدون پاسپورت به مكّه برود؛ در مقررات راهنمايي و رانندگي و ديگر موارد نيز همين‌گونه است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 399، 400)
ولايت بر محجوران (مردگان يا كساني كه توانِ اداره امور خود را ندارند) خارج از بحث است، اما هر فقيه جامع شرايط مي‌تواند در موارد شخصي محجوران كه قانون رسمي كشور بر خلاف آن نباشد، دخالت يا اعمال ولايت نمايد، ولي در كارهاي كلان كشور، نه دخالت رواست و نه اعمال ولايت صحيح است و همچنين هر فقيهي در كارهاي شخصي خود بايد قوانين و مقررات رسمي كشور را رعايت كند و هيچ يك از آنها را عملا ً نقض نكند. بنابراين، در امور رسمي مملكت، فقيهان نيز مانند ديگران مشمول ولايت والي اسلامي مي‌باشند؛ اگر چه تقليد بر آنان حرام است و اگر چه پيش از متصدي شدن يك فقيه، همگان در اين سِمَت متساوية الاقدام و همتاي يكديگرند؛ ولي وقتي نظام اسلامي برپا شد و يك فقيه زمام امور مملكت را به دست گرفت، بر همه فقيهان واجب است كه نظم كشور را رعايت كنند و نقض مقرّرات احكام حكومتي بر آنان حرام است؛ مثلا ً اگر قانون كشور بر اين است كه براي رفتن به مكّه، همگان بايد گذرنامه بگيرند، هيچ فقيهي نمي‌تواند بدون پاسپورت به مكّه برود؛ در مقررات راهنمايي و رانندگي و ديگر موارد نيز همين‌گونه است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 399، 400)
