پرسش :
اگر ولايت بر خردمندان جامعه درست باشد، لازمه‌اش تسلسل نیست؟ زيرا خودِ وليّ و سرپرست نيز نيازمند سرپرستي است!
پاسخ :
اين سخن، در ولايت رسول اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و اهل‌بيت عصمت و طهارت (سلام‌الله‌عليهم)، سخن ناروايي است؛ زيرا آن بزرگان الهي، به دليل «علم كامل» و «عصمت»، در مقام علم و عمل و اجراء، به راه خطا نمي‌روند تا نيازي به سرپرست داشته باشند و خداي سبحان سرپرست آنان است. امّا در زمان غيبت معصوم و در عصر ولايت فقيه، اوّلا ً به دليل آنكه فقيه و حاكم اسلامي واجد دو شرط فقاهت و عدالت و ديگر اوصاف لازم رهبري است و از سوي ديگر، به دليل پذيرفته شده از سوي اكثريت مردم خردمند يا نمايندگان خبره و اسلام‌شناس، و نيز به سبب وجود مشاوران رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و…، درصدِ احتمال خطاي چنين رهبري بسيار كم است. و ثانياً مجلس خبرگان كه همه اعضاء آن، نمايندگان مردم و افرادي خبره و برجسته در علم و عمل مي‌باشند، تشكيل گشته تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه اسلامي توانايي انجام وظايف خود را نداشته باشد و يا برخي از صفات لازم رهبري را از دست داده باشد و به همين دليل از ولايت و رهبري منعزل شده، انعزال او را از مقام ولايت تشخيص دهند و سپس اعلام نمايند و با تشخيص وليّ فقيه بالفعل، رهبر جديد را به مردم معرفي كنند. مجلس خبرگان، وظيفه نظارت و تذكّر به رهبر را نيز بر عهده دارد كه در پاسخ به سؤالات دیگر آمده. بنابراين، در نظام ولائي و جمهوري، همگان نيازمند شخص نيستند تا توهم دور مطرح شود، بلكه همگان نيازمند مكتب الهي‌اند و خود مكتب، محتاج به شخص يا چيز ديگر نيست؛ لذا محصول تحليل ولايت فقيهِ عادل، به «ولايت فقاهت و عدالت» بر مي‌گردد و هرگز غائله دور يا فتنه تسلسل پديد نمي‌آيد. تذكر: اگر نيازمندي به وليّ، مستلزم تسلسل باشد، احتياج به وكيل نيز همان تسلسل را به همراه دارد؛ زيرا خود رهبر نيز از آن جهت كه يك شهروند متمدن است، محتاج به وكيل خواهد بود. عمده آن است كه اصل توهّم تسلسل باطل است. با اين اوصاف كه گفته شد، حكومتي كه مانند نظام ولايت فقيه تضمين شده باشد، مي‌تواند سلامت و سعادت جامعه را تا زمان حضور معصوم (سلام‌الله‌عليه) تحقّق بخشد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 425)
اين سخن، در ولايت رسول اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و اهل‌بيت عصمت و طهارت (سلام‌الله‌عليهم)، سخن ناروايي است؛ زيرا آن بزرگان الهي، به دليل «علم كامل» و «عصمت»، در مقام علم و عمل و اجراء، به راه خطا نمي‌روند تا نيازي به سرپرست داشته باشند و خداي سبحان سرپرست آنان است. امّا در زمان غيبت معصوم و در عصر ولايت فقيه، اوّلا ً به دليل آنكه فقيه و حاكم اسلامي واجد دو شرط فقاهت و عدالت و ديگر اوصاف لازم رهبري است و از سوي ديگر، به دليل پذيرفته شده از سوي اكثريت مردم خردمند يا نمايندگان خبره و اسلام‌شناس، و نيز به سبب وجود مشاوران رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و…، درصدِ احتمال خطاي چنين رهبري بسيار كم است. و ثانياً مجلس خبرگان كه همه اعضاء آن، نمايندگان مردم و افرادي خبره و برجسته در علم و عمل مي‌باشند، تشكيل گشته تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه اسلامي توانايي انجام وظايف خود را نداشته باشد و يا برخي از صفات لازم رهبري را از دست داده باشد و به همين دليل از ولايت و رهبري منعزل شده، انعزال او را از مقام ولايت تشخيص دهند و سپس اعلام نمايند و با تشخيص وليّ فقيه بالفعل، رهبر جديد را به مردم معرفي كنند. مجلس خبرگان، وظيفه نظارت و تذكّر به رهبر را نيز بر عهده دارد كه در پاسخ به سؤالات دیگر آمده. بنابراين، در نظام ولائي و جمهوري، همگان نيازمند شخص نيستند تا توهم دور مطرح شود، بلكه همگان نيازمند مكتب الهي‌اند و خود مكتب، محتاج به شخص يا چيز ديگر نيست؛ لذا محصول تحليل ولايت فقيهِ عادل، به «ولايت فقاهت و عدالت» بر مي‌گردد و هرگز غائله دور يا فتنه تسلسل پديد نمي‌آيد. تذكر: اگر نيازمندي به وليّ، مستلزم تسلسل باشد، احتياج به وكيل نيز همان تسلسل را به همراه دارد؛ زيرا خود رهبر نيز از آن جهت كه يك شهروند متمدن است، محتاج به وكيل خواهد بود. عمده آن است كه اصل توهّم تسلسل باطل است. با اين اوصاف كه گفته شد، حكومتي كه مانند نظام ولايت فقيه تضمين شده باشد، مي‌تواند سلامت و سعادت جامعه را تا زمان حضور معصوم (سلام‌الله‌عليه) تحقّق بخشد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 425)
