پرسش :
آيا بر فقها واجب است كه از وليّ فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والي را دارند؟
پاسخ :
فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد؛ يك كارش «افتاء» است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلّدانش واجب است، ولي نسبت به فقيهان ديگر، اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع الشرايط، «قضاء» است كه بر كرسي قضا مي‌نشيند و بين متخاصمَيْن كه هر دو طرف، شخصيت حقيقي‌اند يا شخصيت حقوقي؛ و يا آنكه يك طرف، حقيقي است و طرف ديگر ، حقوقي، بر اساس اَيمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مي‌نمايد كه نقض اين حكم، برخود او و بر متخاصمَيْن و بر هر كس ديگر، حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد. وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، «ولايت» امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي، حكم ولايي كند به اينكه مثلا ً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل، بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، و يا در كشور، چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام، بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ كس، حتي خود والي، حقِّ نقض اين حكم را ندارد؛ زيرا همان‌گونه كه گذشت(1)، حاكم اسلامي، فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‌باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مي‌باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيّت كنند؛ مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود؛ البتّه شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي‌تواند مجوّز عدم پيروي باشد، بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غير آن. اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‌شود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلا ً «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابي خديجه» را براي ولايت فقيه كافي نمي‌دانند، از نظر حِسْبه، مي‌پذيرند كه اگر مردم يك كشور، حاضر شده‌اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين، يك امر زمين مانده‌اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان، واجب كفايي است كه تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي‌تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي‌توانم از هـر قـانون كشور اسلامي سـرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم. البته روشن است كه افراد، در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي نظير تشكيل هيأت و مراكز خيري و عبادي كه مستلزم دخالت در شؤون رسمي كشور نيست، تا آنجا كه به هرج و مرج و اختلال نظم نكشد و آسيبي به نظام اسلامي نرساند، كسي ملزم به اطاعت از امر ديگري نيست.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 256.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 468، 469)
فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد؛ يك كارش «افتاء» است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلّدانش واجب است، ولي نسبت به فقيهان ديگر، اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع الشرايط، «قضاء» است كه بر كرسي قضا مي‌نشيند و بين متخاصمَيْن كه هر دو طرف، شخصيت حقيقي‌اند يا شخصيت حقوقي؛ و يا آنكه يك طرف، حقيقي است و طرف ديگر ، حقوقي، بر اساس اَيمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مي‌نمايد كه نقض اين حكم، برخود او و بر متخاصمَيْن و بر هر كس ديگر، حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد. وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، «ولايت» امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي، حكم ولايي كند به اينكه مثلا ً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل، بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، و يا در كشور، چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام، بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ كس، حتي خود والي، حقِّ نقض اين حكم را ندارد؛ زيرا همان‌گونه كه گذشت(1)، حاكم اسلامي، فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‌باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مي‌باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيّت كنند؛ مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود؛ البتّه شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي‌تواند مجوّز عدم پيروي باشد، بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غير آن. اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‌شود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلا ً «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابي خديجه» را براي ولايت فقيه كافي نمي‌دانند، از نظر حِسْبه، مي‌پذيرند كه اگر مردم يك كشور، حاضر شده‌اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين، يك امر زمين مانده‌اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان، واجب كفايي است كه تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي‌تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي‌توانم از هـر قـانون كشور اسلامي سـرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم. البته روشن است كه افراد، در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي نظير تشكيل هيأت و مراكز خيري و عبادي كه مستلزم دخالت در شؤون رسمي كشور نيست، تا آنجا كه به هرج و مرج و اختلال نظم نكشد و آسيبي به نظام اسلامي نرساند، كسي ملزم به اطاعت از امر ديگري نيست.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 256.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 468، 469)
