پرسش :
در قانون اساسي، ولايت فقيه، به صورت مطلق آمده است يا محدود؟
پاسخ :
«مطلق» است؛ زيرا اوّلا ً قواي سه‌گانه كشور يعني مقننه و مجريه و قضائيه، در نهايت، به رهبري نظام منتهي مي‌شوند؛ رئيس قوّه قضائيه، از سوي رهبر منصوب مي‌شود؛ تنفيذ رياست جمهوري، بر عهده رهبر است؛ و فقهاي شوراي نگهبان كه منصوب رهبرند، گذشته از آنكه بر مصوبات قوّه مقنّنه نظارت دارند، مايه رسميت اين قوّه‌اند؛ زيرا بدون شوراي نگهبان، اصلا ً مجلس شوراي اسلامي رسميت نمي‌يابد. ثانياً؛ در قانون اساسي، امامتِ امت و ولايت امر، به صورت مطلق و بدون قيد آمده است. در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم، عهده‌دار آن مي‌گردد». در ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم نيز عبارت «ولايت امر و امامت امت»، به صورت مطلق آمده و بر تغييرناپذيري آن تأكيد شده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت است و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است». تذكر: جمهوري بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقيّد شدن ولايت امر و امامت امت نمي‌شود؛ گذشته از آنكه شواهد ديگر، كافي است. ثالثاً؛ مطلقه بودن ولايت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». در اينجا، مجدداً بر چند نكته تأكيد مي‌شود؛ اول آنكه ولايت مطلقه، به معناي آن است كه فقيه جامع الشرايط، در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج)، صلاحيت اجراي همه حدود الهي را دارد و مديريت و ولايت او، محدود به اجراي برخي از احكام اسلامي نيست. دوم اينكه؛ فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه، براي اجراي احكام، بر اساس آيه شريفه ”وشاورهم في الأمر“(1) و ”أمرهم شوري بينهم“(2) عمل مي‌كند و متخصصان و كارشناسان ارشد هر رشته‌اي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار مي‌دهد و تصميم‌گيري‌اش، پس از مشورت با آنان است. در اين مجمع، فقيهان، اساتيد دانشگاه، فرماندهان قواي انتظامي و نظامي، متفكران اقتصادي، جامعه‌شناسان، متخصصان امور حقوقي و اجتماعي، و كساني كه تجربه كار اجرايي دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و اين، علاوه بر آن است كه در هر يك از قواي سه‌گانه، از تخصّصِ متخصصان هر رشته، كمال استفاده مي‌شود. بنابراين، در نظام ولايت فقيه، از آراء و نظرات همه متفكران و نخبگان جامعه استفاده وافي مي‌شود. سوم آنكه؛ شخصيّت حقيقيِ فقيه جامع الشرايط، همانند ساير شهروندان، در تمام امور، تابع احكام و قوانين حقوقي است و در برابر قانون، هيچ امتيازي با افراد ديگر ندارد. و چهارم اينكه؛ همه اصولِ راجع به قواي سه‌گانه، نهادها، ارگان‌ها، و سازمان‌ها، به وسيله مجلس شوراي اسلامي تحديد شده و براي هر يك از آن اصول قانون اساسي، حدودي در قانون عادي بيان شد كه در مقام عمل، برابر آن حدود عمل مي‌شود و براي تخطي از تحديد قانوني، تهديد قضائي نيز پيش‌بيني شد و از طرف ديگر، تفسير تمام اصول ياد شده در قانون اساسي، بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبري كه در طيّ فصولي بيان گرديد، هرگز به مجلس شوراي اسلامي راه نيافت و تحديد حدود نشد و تفسير آنها نيز، عملا ً با دخالت شوراي نگهبان، انجام نمي‌شود. بنابراين، نهاد ولايت فقيه، نسبت به نهادهاي قانوني ديگر، از اطلاق برخوردار است و تقييد قانوني، به سراغ آن نرفته است. اين مطلب، بسيار حساس و مهم است و بايد در حدّ يك مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر.
(1) سوره آل عمران، آيه 159.
(2) سوره شوري، آيه 38.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 475 ـ 478)
«مطلق» است؛ زيرا اوّلا ً قواي سه‌گانه كشور يعني مقننه و مجريه و قضائيه، در نهايت، به رهبري نظام منتهي مي‌شوند؛ رئيس قوّه قضائيه، از سوي رهبر منصوب مي‌شود؛ تنفيذ رياست جمهوري، بر عهده رهبر است؛ و فقهاي شوراي نگهبان كه منصوب رهبرند، گذشته از آنكه بر مصوبات قوّه مقنّنه نظارت دارند، مايه رسميت اين قوّه‌اند؛ زيرا بدون شوراي نگهبان، اصلا ً مجلس شوراي اسلامي رسميت نمي‌يابد. ثانياً؛ در قانون اساسي، امامتِ امت و ولايت امر، به صورت مطلق و بدون قيد آمده است. در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم، عهده‌دار آن مي‌گردد». در ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم نيز عبارت «ولايت امر و امامت امت»، به صورت مطلق آمده و بر تغييرناپذيري آن تأكيد شده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت است و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است». تذكر: جمهوري بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقيّد شدن ولايت امر و امامت امت نمي‌شود؛ گذشته از آنكه شواهد ديگر، كافي است. ثالثاً؛ مطلقه بودن ولايت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». در اينجا، مجدداً بر چند نكته تأكيد مي‌شود؛ اول آنكه ولايت مطلقه، به معناي آن است كه فقيه جامع الشرايط، در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج)، صلاحيت اجراي همه حدود الهي را دارد و مديريت و ولايت او، محدود به اجراي برخي از احكام اسلامي نيست. دوم اينكه؛ فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه، براي اجراي احكام، بر اساس آيه شريفه ”وشاورهم في الأمر“(1) و ”أمرهم شوري بينهم“(2) عمل مي‌كند و متخصصان و كارشناسان ارشد هر رشته‌اي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار مي‌دهد و تصميم‌گيري‌اش، پس از مشورت با آنان است. در اين مجمع، فقيهان، اساتيد دانشگاه، فرماندهان قواي انتظامي و نظامي، متفكران اقتصادي، جامعه‌شناسان، متخصصان امور حقوقي و اجتماعي، و كساني كه تجربه كار اجرايي دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و اين، علاوه بر آن است كه در هر يك از قواي سه‌گانه، از تخصّصِ متخصصان هر رشته، كمال استفاده مي‌شود. بنابراين، در نظام ولايت فقيه، از آراء و نظرات همه متفكران و نخبگان جامعه استفاده وافي مي‌شود. سوم آنكه؛ شخصيّت حقيقيِ فقيه جامع الشرايط، همانند ساير شهروندان، در تمام امور، تابع احكام و قوانين حقوقي است و در برابر قانون، هيچ امتيازي با افراد ديگر ندارد. و چهارم اينكه؛ همه اصولِ راجع به قواي سه‌گانه، نهادها، ارگان‌ها، و سازمان‌ها، به وسيله مجلس شوراي اسلامي تحديد شده و براي هر يك از آن اصول قانون اساسي، حدودي در قانون عادي بيان شد كه در مقام عمل، برابر آن حدود عمل مي‌شود و براي تخطي از تحديد قانوني، تهديد قضائي نيز پيش‌بيني شد و از طرف ديگر، تفسير تمام اصول ياد شده در قانون اساسي، بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبري كه در طيّ فصولي بيان گرديد، هرگز به مجلس شوراي اسلامي راه نيافت و تحديد حدود نشد و تفسير آنها نيز، عملا ً با دخالت شوراي نگهبان، انجام نمي‌شود. بنابراين، نهاد ولايت فقيه، نسبت به نهادهاي قانوني ديگر، از اطلاق برخوردار است و تقييد قانوني، به سراغ آن نرفته است. اين مطلب، بسيار حساس و مهم است و بايد در حدّ يك مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر.
(1) سوره آل عمران، آيه 159.
(2) سوره شوري، آيه 38.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 475 ـ 478)
