پرسش :
«جمهوري اسلامي» را چگونه تفسير مي‌فرماييد؟ آيا جمهوري در نظام اسلامي، با نظام‌هاي غير اسلامي تفاوت دارد؟
پاسخ :
1ـ «جمهور» به معناي توده مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را «جمهور» نمي‌گويند. اگر مردم «هدفي» باشند، ليكن هر يك يا هر گروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را «جمهور» و چنين حالتي را «جمهوري» نخواهند گفت؛ چه اينكه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، باز هم جمهوري حاصل نمي‌شود. بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سياسي ـ اجتماعي، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومتِ جمهور يا جمهوري محقق مي‌شود. 2ـ عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند «حكومت جمهور» يا «جمهوري»، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند «حكومت جمهوري دموكراتيك»، «جمهوري خلق چين»، و…؛ در اين دو حال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و سائر شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي‌كنند و درباره پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي‌نمايند. 3ـ گاهي عنوان جمهور يا جمهوري، با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند «جمهوري دموكراتيك اسلامي»، «جمهوري خلق مسلمان»، و «جمهوري خلق عرب مسلمان» كه در اين حال، مفهوم جمهور يا جمهوري، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب ـ نه با عنايت به قوانين و احكام آن مكتب ـ بر حكومتي كه دلالت مي‌كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و… آغاز مي‌كنند و با هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي‌نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلا ً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون، ملحوظ گردد و يا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ”وإذا دعوا إلي الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أُولئك هم الظالمون“(1). 4ـ جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. از آنجا كه اسلام ـ كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، و زماني با برهان عقلي كشف مي‌شود ـ حكـم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آراء جمهور كه به برهان عقلي بر مي‌گردد و مصون از آسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي و سنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غير حق است، مي‌تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي ـ كه در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره‌برداري نشست، پشتوانه اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان‌گونه كه دليل نقلي معتبر ـ كه علم اصول فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد ـ پشتيبان اسلامي بودن قانون است. 5ـ اسلام، اوّلا ً رابطه خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين‌المللي و… را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور، معاون، مُضارِب، مُساقي، مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنند؛ خواه مسؤول و خواه غير مسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و…، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي (فقاهت و عدالت) چيزي جز اسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي‌شود كه پيوند توده مردم با احكام الهي، پيوند ولايي است نه توكيل و نظائر آن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظائف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه امت ـ بي‌واسطه يا با واسطه ـ و نظر فقهي فقهاي كارآمد ـ با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري ـ و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد ـ با اشراف مزبور ـ تصويب و اعلام و اجرا مي‌شود. تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است و آن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه در اين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است، ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي‌تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي‌كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان. 6ـ اسلام، وليّ بالاصاله جمهور است. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند، واليان معصوم (عليهم‌السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت، حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي در عصر غيبت حضرت وليّ عصر (عج) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را ـ كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه‌السلام) را ندارد، ولي از جامعيت لازم مُلكي در عصر غيبت محروم نيست ـ فراهم نموده است. از اينجا، روشن مي‌شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت بر مي‌گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، «مُولّي عليه» شخصيّت حقوقي خود قرار مي‌گيرد. 7ـ جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع شرايط رهبري، گرچه در حدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي‌شود و به منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، نظامي، و سياسي، چاره‌اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اينكه سهم تعيين‌كننده آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري، بدون پشتوانه اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند در عين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل‌بيت عصمت (عليه‌السلام)، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ”قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربي“(2)، تا صِبغه نظام ولائي، از هر تيغ آهيخته نظام‌هاي غير اسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، از نامحرمان ولائي محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيز ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل (قدّس‌سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي؛ نه يك كلمه كم (جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد (جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و…). 8ـ جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي‌اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را در كمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل، تأمين، و… مي‌نمايد؛ چه اينكه حضرت موساي كليم (عليه‌السلام) چنين فرمود: ”أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين“(3) مهم‌ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت، كرامت بشريّت، فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، او را محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه عقل نظر و تزكيه عقل عمل، به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت كند و چنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و در برابر غير قانون خدا، هر چه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را در تدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه بشري را در تشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است. 9ـ چون جمهوريت، در نظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش در عالم ذريّه ـ كه به عالم ذرّ شهرت يافت ـ از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين (عليهم‌السلام) و نيز نسبت به مرجعيت، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع شرايط، مي‌تواند صبغه جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد. 10ـ گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي ـ لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است ـ ليكن براي تقريب به ذهن، مي‌توان گفت كه عنوان «جمهور»، به منزله جنس است و عنوان «اسلامي»، به مثابه فصل؛ كه جمعاً، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي‌نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه‌گون متنوع مي‌شود و نوع ويژه آن در حكومت كنوني، همان «جمهوري اسلامي» است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل‌هاي آن بازگو شد. 11ـ عمده‌ترين رسالت كتاب ولايت فقيه: ولايت، فقاهت و عدالت، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه «ولايت بر فرزانگانِ جامعه» كه بر عهده اولياي دين و واليان الهي است، از «ولايت بر محجوران» كه عدّه‌اي متصدي و مسؤول آن مي‌باشند كه يكي از آنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو «مشروعيت» و منطقه «اقتدار ملّي مذهبي» از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظائر آن، در بيان حقوق و اختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق و در حال تقييد، با پسوندهاي گونه‌گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
(1) سوره نور، آيات 48 ـ 50.
(2) سوره شوري، آيه 23.
(3) سوره دخان، آيه 18.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 483 ـ 489)
1ـ «جمهور» به معناي توده مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را «جمهور» نمي‌گويند. اگر مردم «هدفي» باشند، ليكن هر يك يا هر گروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را «جمهور» و چنين حالتي را «جمهوري» نخواهند گفت؛ چه اينكه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، باز هم جمهوري حاصل نمي‌شود. بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سياسي ـ اجتماعي، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومتِ جمهور يا جمهوري محقق مي‌شود. 2ـ عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند «حكومت جمهور» يا «جمهوري»، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند «حكومت جمهوري دموكراتيك»، «جمهوري خلق چين»، و…؛ در اين دو حال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و سائر شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي‌كنند و درباره پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي‌نمايند. 3ـ گاهي عنوان جمهور يا جمهوري، با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند «جمهوري دموكراتيك اسلامي»، «جمهوري خلق مسلمان»، و «جمهوري خلق عرب مسلمان» كه در اين حال، مفهوم جمهور يا جمهوري، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب ـ نه با عنايت به قوانين و احكام آن مكتب ـ بر حكومتي كه دلالت مي‌كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و… آغاز مي‌كنند و با هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي‌نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلا ً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون، ملحوظ گردد و يا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ”وإذا دعوا إلي الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أُولئك هم الظالمون“(1). 4ـ جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. از آنجا كه اسلام ـ كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، و زماني با برهان عقلي كشف مي‌شود ـ حكـم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آراء جمهور كه به برهان عقلي بر مي‌گردد و مصون از آسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي و سنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غير حق است، مي‌تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي ـ كه در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره‌برداري نشست، پشتوانه اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان‌گونه كه دليل نقلي معتبر ـ كه علم اصول فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد ـ پشتيبان اسلامي بودن قانون است. 5ـ اسلام، اوّلا ً رابطه خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين‌المللي و… را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور، معاون، مُضارِب، مُساقي، مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنند؛ خواه مسؤول و خواه غير مسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و…، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي (فقاهت و عدالت) چيزي جز اسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي‌شود كه پيوند توده مردم با احكام الهي، پيوند ولايي است نه توكيل و نظائر آن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظائف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه امت ـ بي‌واسطه يا با واسطه ـ و نظر فقهي فقهاي كارآمد ـ با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري ـ و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد ـ با اشراف مزبور ـ تصويب و اعلام و اجرا مي‌شود. تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است و آن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه در اين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است، ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي‌تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي‌كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان. 6ـ اسلام، وليّ بالاصاله جمهور است. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند، واليان معصوم (عليهم‌السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت، حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي در عصر غيبت حضرت وليّ عصر (عج) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را ـ كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه‌السلام) را ندارد، ولي از جامعيت لازم مُلكي در عصر غيبت محروم نيست ـ فراهم نموده است. از اينجا، روشن مي‌شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت بر مي‌گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، «مُولّي عليه» شخصيّت حقوقي خود قرار مي‌گيرد. 7ـ جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع شرايط رهبري، گرچه در حدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي‌شود و به منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، نظامي، و سياسي، چاره‌اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اينكه سهم تعيين‌كننده آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري، بدون پشتوانه اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند در عين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل‌بيت عصمت (عليه‌السلام)، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ”قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربي“(2)، تا صِبغه نظام ولائي، از هر تيغ آهيخته نظام‌هاي غير اسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، از نامحرمان ولائي محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيز ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل (قدّس‌سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي؛ نه يك كلمه كم (جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد (جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و…). 8ـ جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي‌اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را در كمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل، تأمين، و… مي‌نمايد؛ چه اينكه حضرت موساي كليم (عليه‌السلام) چنين فرمود: ”أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين“(3) مهم‌ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت، كرامت بشريّت، فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، او را محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه عقل نظر و تزكيه عقل عمل، به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت كند و چنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و در برابر غير قانون خدا، هر چه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را در تدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه بشري را در تشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است. 9ـ چون جمهوريت، در نظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش در عالم ذريّه ـ كه به عالم ذرّ شهرت يافت ـ از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين (عليهم‌السلام) و نيز نسبت به مرجعيت، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع شرايط، مي‌تواند صبغه جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد. 10ـ گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي ـ لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است ـ ليكن براي تقريب به ذهن، مي‌توان گفت كه عنوان «جمهور»، به منزله جنس است و عنوان «اسلامي»، به مثابه فصل؛ كه جمعاً، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي‌نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه‌گون متنوع مي‌شود و نوع ويژه آن در حكومت كنوني، همان «جمهوري اسلامي» است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل‌هاي آن بازگو شد. 11ـ عمده‌ترين رسالت كتاب ولايت فقيه: ولايت، فقاهت و عدالت، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه «ولايت بر فرزانگانِ جامعه» كه بر عهده اولياي دين و واليان الهي است، از «ولايت بر محجوران» كه عدّه‌اي متصدي و مسؤول آن مي‌باشند كه يكي از آنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو «مشروعيت» و منطقه «اقتدار ملّي مذهبي» از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظائر آن، در بيان حقوق و اختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق و در حال تقييد، با پسوندهاي گونه‌گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
(1) سوره نور، آيات 48 ـ 50.
(2) سوره شوري، آيه 23.
(3) سوره دخان، آيه 18.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 483 ـ 489)
