پرسش :
چرا ارث مرد، دو برابر زن قرار داده شده است؟
پاسخ :
(1)همان طور كه مى‌دانيد و پيش تر هم اشاره شد، در نظام حقوقى اسلام، سهم الارث مرد دو برابر سهم زن است;(2) البتّه در پاره اى از فروع و مشتقّات مواردِ ميراث، سهم مرد و زن متفاوت مى‌شود; به گونه اى كه گاهى مساوى و حتّى در موارد نادرى، سهم زن بيش از مرد مى‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نيست. مزيتى اقتصادى كه در اين جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزاياى اقتصادى كه نصيب زن شده (و در مباحث ديگر طرح شد) قابل توجيه است. در واقع، مال الارث سرمايه اى است كه مى‌تواند در زمينه هاى گوناگون اقتصادى به كار افتد و سبب گردش سريع تر چرخ هاى اقتصادى جامعه شود و براى صاحب خود نيز سودآور باشد; پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوى باشد، هميشه (يا دست كم در موارد بسيارى) نيمى از سرمايه اقتصادى و مالى جامعه راكد خواهد ماند; چون زنان به طور معمول نمى‌توانند در امور اقتصادى همانند مردان فعّال باشند.
از اين گذشته، مرد مخارجِ فراوانى بر عهده دارد: مهريّه همسر، هزينه زندگى اعضاى خانواده، پرداخت مزد كارهاى زن مانند شيردهى، پرستارى فرزند، خانه دارى (در صورتى كه مطالبه كند) و موارد ديگر; در حالى كه بر عهده زنان هيچ خرجى نيست. مرد براى تحصيل درآمدى كه بتواند پاسخگوى اين همه مخارج باشد، بايد سرمايه بيش ترى در اختيار داشته باشد تا با به كار انداختنِ آن، سودِ كافى به دست آورد. پيدا است كه سهم الارث بيش تر، مرد را در رسيدن به اين مقصود كمك مى‌كند.
به طور خلاصه، براى آن كه اوّلا ثروت جامعه باقى بماند و روز به روز افزايش يابد، نه اين كه به سبب ركود، هم بى بهره بماند و هم به تدريج از بين برود و ثانياً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضاى خانواده خود برآيند، بايد سهم آنان بيش از سهم زنان باشد; البتّه چه بسا حكمت هاى ديگرى هم در اين حكم وجود دارد كه ما از آن ها بى خبريم; پس در امر ميراث بر زن، ستمى نشده است; بلكه برعكس، سودى كه از سرمايه بيش تر مرد حاصل مى‌آيد، به طور عمده عايد زن مى‌شود; افزون بر اين كه زن مى‌تواند سرمايه خود را نيز به كار اندازد و از آن سودى به دست آورد.
در اين جا تذكّر يك نكته خالى از فايده نيست كه در بسيارى از جوامع بشرى (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بى نصيب بوده اند و هستند. در پاره اى از جوامع، حتّى زنان، خود نيز مانند اموال به ارث مى‌رسيده اند; امّا در اسلام و قرآن تصريح شده است كه زن افزون بر اين كه مال الارث نيست، مانند مرد ارث مى‌برد; البتّه در سهم آن ها به سبب مصالحى فرق گذاشته شده است.
در قرآن كريم آمده است:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.(3)
براى مردان، از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌نهند، سهمى است، و براى زنان نيز از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند، سهمى; خواه آن مال كم باشد يا زياد. اين سهمى تعيين شده و پرداختنى است.
در ادامه اين سوره، صورت هايى چند از موارد ارث و تقسيم آن ها ذكر و سهم فرزندان پسر و دختر، خواهر و برادر، مادر و پدر و زن و شوهر تعيين شده است.
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.
2. ر.ك، نساء (4)، 4.
3. نساء(4)، 7.
(1)همان طور كه مى‌دانيد و پيش تر هم اشاره شد، در نظام حقوقى اسلام، سهم الارث مرد دو برابر سهم زن است;(2) البتّه در پاره اى از فروع و مشتقّات مواردِ ميراث، سهم مرد و زن متفاوت مى‌شود; به گونه اى كه گاهى مساوى و حتّى در موارد نادرى، سهم زن بيش از مرد مى‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نيست. مزيتى اقتصادى كه در اين جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزاياى اقتصادى كه نصيب زن شده (و در مباحث ديگر طرح شد) قابل توجيه است. در واقع، مال الارث سرمايه اى است كه مى‌تواند در زمينه هاى گوناگون اقتصادى به كار افتد و سبب گردش سريع تر چرخ هاى اقتصادى جامعه شود و براى صاحب خود نيز سودآور باشد; پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوى باشد، هميشه (يا دست كم در موارد بسيارى) نيمى از سرمايه اقتصادى و مالى جامعه راكد خواهد ماند; چون زنان به طور معمول نمى‌توانند در امور اقتصادى همانند مردان فعّال باشند.
از اين گذشته، مرد مخارجِ فراوانى بر عهده دارد: مهريّه همسر، هزينه زندگى اعضاى خانواده، پرداخت مزد كارهاى زن مانند شيردهى، پرستارى فرزند، خانه دارى (در صورتى كه مطالبه كند) و موارد ديگر; در حالى كه بر عهده زنان هيچ خرجى نيست. مرد براى تحصيل درآمدى كه بتواند پاسخگوى اين همه مخارج باشد، بايد سرمايه بيش ترى در اختيار داشته باشد تا با به كار انداختنِ آن، سودِ كافى به دست آورد. پيدا است كه سهم الارث بيش تر، مرد را در رسيدن به اين مقصود كمك مى‌كند.
به طور خلاصه، براى آن كه اوّلا ثروت جامعه باقى بماند و روز به روز افزايش يابد، نه اين كه به سبب ركود، هم بى بهره بماند و هم به تدريج از بين برود و ثانياً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضاى خانواده خود برآيند، بايد سهم آنان بيش از سهم زنان باشد; البتّه چه بسا حكمت هاى ديگرى هم در اين حكم وجود دارد كه ما از آن ها بى خبريم; پس در امر ميراث بر زن، ستمى نشده است; بلكه برعكس، سودى كه از سرمايه بيش تر مرد حاصل مى‌آيد، به طور عمده عايد زن مى‌شود; افزون بر اين كه زن مى‌تواند سرمايه خود را نيز به كار اندازد و از آن سودى به دست آورد.
در اين جا تذكّر يك نكته خالى از فايده نيست كه در بسيارى از جوامع بشرى (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بى نصيب بوده اند و هستند. در پاره اى از جوامع، حتّى زنان، خود نيز مانند اموال به ارث مى‌رسيده اند; امّا در اسلام و قرآن تصريح شده است كه زن افزون بر اين كه مال الارث نيست، مانند مرد ارث مى‌برد; البتّه در سهم آن ها به سبب مصالحى فرق گذاشته شده است.
در قرآن كريم آمده است:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.(3)
براى مردان، از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌نهند، سهمى است، و براى زنان نيز از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند، سهمى; خواه آن مال كم باشد يا زياد. اين سهمى تعيين شده و پرداختنى است.
در ادامه اين سوره، صورت هايى چند از موارد ارث و تقسيم آن ها ذكر و سهم فرزندان پسر و دختر، خواهر و برادر، مادر و پدر و زن و شوهر تعيين شده است.
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.
2. ر.ك، نساء (4)، 4.
3. نساء(4)، 7.
