پرسش :
چرا در ازدواج دختر، اذن پدر شرط است ولي نظر مادر شرط نيست؟ و چرا در ازدواج پسر اذن پدر جايز نيست؟
پاسخ :
بديهي است كه خانواده، هسته اصلي جوامع بزرگ بشري است، و معلوم است اولين قدمي كه آدمي از حالت انفرادي به حالت اشتراك و اجتماعي بر ميدارد، "زناشويي" يا انعقاد قرار زندگي مشترك با همسري است. و شبهه اي نيست كه اگر اين پايه و هسته مركزي اجتماع، بر شالوده و قوانين و سنتهاي درستي برقرار و استوار باشد، تأثيري مستقيم در بهبود وضع خانواده و در نتيجه اجتماع دارد، و اگر نباشد، جامعه و خانواده گرفتار انواع مختلف انحرافات و كجيها و سقوطها خواهند گرديد.
اسلام، نه تنها شخصيت زن را در مورد مالكيت محقق نموده، بلكه در همه جا - به ويژه در حساسترين و مهمترين مسائل مربوط به زندگي او نيز كه امر زناشويي باشد - استقلال نظر و آزادي اراده و شخصيت زن را تثبيت فرمود و رضايت او را يكي از دو ركن اساسي ازدواج قرار داد، تا هر كسي را ميل و رغبت دارد و احساس رضايت در زندگي با او ميكند، به اراده خود - نه با اكراه و اجبار - عقد زناشويي با او منعقد سازد. و به عبارت ديگر: ازدواج، قرارداد دوطرفهاي است كه يك طرفش زن و طرف ديگر، مرد است، و در اين قرارداد، رضايت و امضاي هر دو طرف، ركن اساسي كار است.
اما اينكه با بيان فوق چگونه ميتوان بين ولايت پدر در ازدواج دختر و آزادي او جمع كرد؛ به اين صورت است كه: اين مسأله مورد اتفاق تمام فقهاي اسلامي است كه: پدر و جدّ پدري و نوّاب و قائممقام آنها در مورد امر زناشويي و معاملات و ساير امور مشابه بر فرزندان نابالغ خود، اعم از دختر و پسر و آنهايي كه فاقد رشد عقلي هستند، ولايت دارند. يعني بدون اذن و اجازه يا امضاء "ولي" معاملات و عقدهاي آنها خالي از اعتبار و محكوم به بطلان است.
فلسفه تشريع ولايت پدر بر فرزند
فلسفه تشريع "ولايت" نيز بر همه واضح است كه به خاطر "تأمين منافع" نامبردگان است. ولي بحث در اين است كه: آيا اين "ولايت" پس از بلوغ فرزندان، يا رفع جنون و سفاهت هنوز ادامه دارد؟
گروهي از فقهاي ما معتقدند: شعاع و نفوذ "ولايت" پدر تا هنگامي است كه فرزندان در حال قبل از بلوغ يا در حال سفاهت و جنون باشند، و همين كه اين موانع برطرف گرديد، "ولايت" نيز منتفي ميشود و فرزندان اعم از دختر و پسر، پس از رفع موانع خود مسؤل مقدرات زندگي خود بوده در كليه امور از معاملات و زناشويي و غير آن، استقلال نظر دارند و نيازي به اجازه و تنفيذ "ولي" نميباشد. گرچه برخي احتياط را در اجازه ميدانند.[1]
ولي برخي ديگر از فقها[2] عقيده دارند: با توجه به "احاديث خاصه"[3] و "جميع بين روايات"[4] دانسته ميشود كه جلب رضايت و موافقت پدر نيز در ازدواج دختر "باكره"، او هر چند به سن بلوغ رسيده و "رشد عقلي" نيز داشته باشد، ضروري و واجب است. و برخي در همين فرض حكم به احتياط اجازه پدر داده اند[5] همانگونه كه قبلاً اشاره شد.
يعني همان طوري كه رضايت و موافقت دختر شرط است، رضايت و اجازه پدر نيز شرط است. بنابراين، در اين مورد خاص هنوز اثر و شعاع "ولايت" منقطع نشده است. البته لزوم تحصيل رضايت پدر نيز به عقيده اين دسته از فقهاء تنها در مورد ازدواج اول دختر (باكره) است نه در ازدواجهاي بعدي او. و بعضيها[6] هم بر اين عقيده اند كه اگر براي دختر، همسر "كفو" و همشأن وي به خواستگاري آيد و از شرايط حسن خلق و ايمان برخوردار باشد و پدر بدون وجه شرعي مخالفت كند و براي دختر خوف حاصل شود كه اگر در مورد مذكور ازدواج صورت نپذيرد، كفوي برايش پيدا نشود، در اين صورت اذن پدر شرط نيست.
حكمت تشريع اذن پدر نسبت به ازدواج دختر
اما حكمت تشريع اين حكم: به نظر ميرسد يكي از حكمتهاي شرط اذن پدر نسبت به ازدواج دختر باكره، مسأله غلبه احساسات و حدّت و تندي در دختر است. اين مسأله در آغاز عمر، به خصوص در درياي متلاطم افكار سراسر رؤياي يك دختر كمتجربه و شوهرنديده (كه همواره در كام خود تخيلات شاعرانه دارد و چه بسا تلخيها را شيرين و انحرافات را راست و درست ميبيند) نيازمند به يك لنگر يا چشم زشت و زيبا ديده و مجرّب است كه در عين حال دلسوز و مهربان بوده، اين احساسات را نيز با نظر مهر - اما عاقلانه - بنگرد. لذا حكمت ايجاب ميكند موافقت و رضايت پدر و دختر در ازدواج اول دختر كه تجربهاي نيندوخته است با هم بوده، از هم جدا نباشند.[7]
علاوه بر آن چه ذكر شد، اين نكته نيز درخور توجه است كه: زن نوعاً در 9 سالگي صلاحيت ازدواج را دارد، در صورتي كه براي مرد، اين استعداد نوعاً از پانزده سالگي است.[8] و پُرواضح است كه انسان، به ويژه دختر در سنين پايينتر نيازمند صلاحديد و مشورت بزرگترها و به ويژه پدر هستند.
چرا نظر مادر در ازدواج دختر شرط نيست؟
اما اينكه چرا نظر مادر شرط نيست، به اين علت كه مادر نيز خود از صنف زنان است و احساسات و عواطف در آنها بر تعقل و انديشه غالب است، به علاوه در رواياتي كه اذن را شرط دانسته، تنها از پدر نام برده است و از مادر نامي نبرده است.
هـ) چرا در ازدواج پسر اذن پدر شرط نيست؟
اولاً: پسرها در سنيني نياز به ازدواج دارند كه معمولاً به حد رشد و كمال فكري رسيده باشند (پانزده سالگي به بعد) به خلاف شروع سن ازدواج در دخترها (9 سالگي)،
ثانياً: وقتي ما پذيرفتيم كه خداوند عادل و حكيم بوده و تمام احكام و مقررات اسلام را بر اساس مصالح در جهت رسيدن به كمال معنوي بندگان خود مقرر فرموده است در اين صورت جاي هيچ گونه سؤالي در مورد حكمي از احكام الهي باقي نميماند. و لازم هم نيست حكمت و فلسفه احكام را انسان بداند. به قول شاعر:
بنده ايم و پيشه ما بندگي است بندگان را با سببها كار نيست
همچو آن روحانيان كز امر ربّ سجده كردند و نگفتند از سبب[9]
منابع براي مطالعه بيشتر:
1- رساله نوين، ج 3، مسائل خانواده، فتاواي امام خمينيرحمه الله.
2- نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا.
3- اسلام و اجتماع، علامه طباطبايي، انتشارات پيام اسلام.
[1] . از جمله ايشان، حضرت آيتاللَّه گلپايگاني ميفرمايد: "بنابر احتياط بايد...." و حضرت آيتاللَّه بهجت ميفرمايد: "بنابر احتياط تكليفاً...". توضيح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين، ج 2، ص 387.
[2] . از جمله ايشان حضرت امام خميني است كه به حكم ايشان اشاره ميشود.
[3] . امام صادقعليه السلام فرمود: "لا تزوج ذوات الآباء من الابكار الاّ باذن آبائهنّ" "دختراني كه پدر بر سر دارند و باكره هستند بايد با رضايت پدر و موافقت او به همسري مردي درآيند". كافي، كليني، ج 5، ص 393، حديث 1.
[4] . در برخي احاديث ديگر تنها رضايت دختر را شرط دانسته و جلب موافقت پدر را ضروري ندانسته، در "تهذيب" از امام صادقعليه السلام نقل شده كه فرمود: "لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها". تهذيب، شيخ طوسي، ج 7، ص 254، روايت 20. و در برخي ديگر از روايات، تنها رضايت پدر را شرط صحت عقد ميداند. در "كافي" از اما صادقعليه السلام نقل شده است كه: "ليس لها مع ابيها امر اذا نكحها جاز نكاحه". كافي، كليني، ج 5، ص 393. از جمع بين اين دو دسته اخبار، رضايت پدر و دختر هر دو را لازم ميدانند.
[5] . توضيح المسائل، حضرت آيتاللَّه گلپايگاني، مسأله 2385.
[6] . ر.ك: تحريرالوسيله، ج 2، فصل اولياء العقد، مسأله 2.
[7] . نوري، يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتي فراهاني، 1347، ص 117-123، اقتباس.
[8] . ر.ك: اسلام و اجتماع، علامه طباطبايي، ص 51 به بعد.
[9] . مثنوي طاقديس، ملا احمد نراقي، ص 36.
( اندیشه قم )
بديهي است كه خانواده، هسته اصلي جوامع بزرگ بشري است، و معلوم است اولين قدمي كه آدمي از حالت انفرادي به حالت اشتراك و اجتماعي بر ميدارد، "زناشويي" يا انعقاد قرار زندگي مشترك با همسري است. و شبهه اي نيست كه اگر اين پايه و هسته مركزي اجتماع، بر شالوده و قوانين و سنتهاي درستي برقرار و استوار باشد، تأثيري مستقيم در بهبود وضع خانواده و در نتيجه اجتماع دارد، و اگر نباشد، جامعه و خانواده گرفتار انواع مختلف انحرافات و كجيها و سقوطها خواهند گرديد.
اسلام، نه تنها شخصيت زن را در مورد مالكيت محقق نموده، بلكه در همه جا - به ويژه در حساسترين و مهمترين مسائل مربوط به زندگي او نيز كه امر زناشويي باشد - استقلال نظر و آزادي اراده و شخصيت زن را تثبيت فرمود و رضايت او را يكي از دو ركن اساسي ازدواج قرار داد، تا هر كسي را ميل و رغبت دارد و احساس رضايت در زندگي با او ميكند، به اراده خود - نه با اكراه و اجبار - عقد زناشويي با او منعقد سازد. و به عبارت ديگر: ازدواج، قرارداد دوطرفهاي است كه يك طرفش زن و طرف ديگر، مرد است، و در اين قرارداد، رضايت و امضاي هر دو طرف، ركن اساسي كار است.
اما اينكه با بيان فوق چگونه ميتوان بين ولايت پدر در ازدواج دختر و آزادي او جمع كرد؛ به اين صورت است كه: اين مسأله مورد اتفاق تمام فقهاي اسلامي است كه: پدر و جدّ پدري و نوّاب و قائممقام آنها در مورد امر زناشويي و معاملات و ساير امور مشابه بر فرزندان نابالغ خود، اعم از دختر و پسر و آنهايي كه فاقد رشد عقلي هستند، ولايت دارند. يعني بدون اذن و اجازه يا امضاء "ولي" معاملات و عقدهاي آنها خالي از اعتبار و محكوم به بطلان است.
فلسفه تشريع ولايت پدر بر فرزند
فلسفه تشريع "ولايت" نيز بر همه واضح است كه به خاطر "تأمين منافع" نامبردگان است. ولي بحث در اين است كه: آيا اين "ولايت" پس از بلوغ فرزندان، يا رفع جنون و سفاهت هنوز ادامه دارد؟
گروهي از فقهاي ما معتقدند: شعاع و نفوذ "ولايت" پدر تا هنگامي است كه فرزندان در حال قبل از بلوغ يا در حال سفاهت و جنون باشند، و همين كه اين موانع برطرف گرديد، "ولايت" نيز منتفي ميشود و فرزندان اعم از دختر و پسر، پس از رفع موانع خود مسؤل مقدرات زندگي خود بوده در كليه امور از معاملات و زناشويي و غير آن، استقلال نظر دارند و نيازي به اجازه و تنفيذ "ولي" نميباشد. گرچه برخي احتياط را در اجازه ميدانند.[1]
ولي برخي ديگر از فقها[2] عقيده دارند: با توجه به "احاديث خاصه"[3] و "جميع بين روايات"[4] دانسته ميشود كه جلب رضايت و موافقت پدر نيز در ازدواج دختر "باكره"، او هر چند به سن بلوغ رسيده و "رشد عقلي" نيز داشته باشد، ضروري و واجب است. و برخي در همين فرض حكم به احتياط اجازه پدر داده اند[5] همانگونه كه قبلاً اشاره شد.
يعني همان طوري كه رضايت و موافقت دختر شرط است، رضايت و اجازه پدر نيز شرط است. بنابراين، در اين مورد خاص هنوز اثر و شعاع "ولايت" منقطع نشده است. البته لزوم تحصيل رضايت پدر نيز به عقيده اين دسته از فقهاء تنها در مورد ازدواج اول دختر (باكره) است نه در ازدواجهاي بعدي او. و بعضيها[6] هم بر اين عقيده اند كه اگر براي دختر، همسر "كفو" و همشأن وي به خواستگاري آيد و از شرايط حسن خلق و ايمان برخوردار باشد و پدر بدون وجه شرعي مخالفت كند و براي دختر خوف حاصل شود كه اگر در مورد مذكور ازدواج صورت نپذيرد، كفوي برايش پيدا نشود، در اين صورت اذن پدر شرط نيست.
حكمت تشريع اذن پدر نسبت به ازدواج دختر
اما حكمت تشريع اين حكم: به نظر ميرسد يكي از حكمتهاي شرط اذن پدر نسبت به ازدواج دختر باكره، مسأله غلبه احساسات و حدّت و تندي در دختر است. اين مسأله در آغاز عمر، به خصوص در درياي متلاطم افكار سراسر رؤياي يك دختر كمتجربه و شوهرنديده (كه همواره در كام خود تخيلات شاعرانه دارد و چه بسا تلخيها را شيرين و انحرافات را راست و درست ميبيند) نيازمند به يك لنگر يا چشم زشت و زيبا ديده و مجرّب است كه در عين حال دلسوز و مهربان بوده، اين احساسات را نيز با نظر مهر - اما عاقلانه - بنگرد. لذا حكمت ايجاب ميكند موافقت و رضايت پدر و دختر در ازدواج اول دختر كه تجربهاي نيندوخته است با هم بوده، از هم جدا نباشند.[7]
علاوه بر آن چه ذكر شد، اين نكته نيز درخور توجه است كه: زن نوعاً در 9 سالگي صلاحيت ازدواج را دارد، در صورتي كه براي مرد، اين استعداد نوعاً از پانزده سالگي است.[8] و پُرواضح است كه انسان، به ويژه دختر در سنين پايينتر نيازمند صلاحديد و مشورت بزرگترها و به ويژه پدر هستند.
چرا نظر مادر در ازدواج دختر شرط نيست؟
اما اينكه چرا نظر مادر شرط نيست، به اين علت كه مادر نيز خود از صنف زنان است و احساسات و عواطف در آنها بر تعقل و انديشه غالب است، به علاوه در رواياتي كه اذن را شرط دانسته، تنها از پدر نام برده است و از مادر نامي نبرده است.
هـ) چرا در ازدواج پسر اذن پدر شرط نيست؟
اولاً: پسرها در سنيني نياز به ازدواج دارند كه معمولاً به حد رشد و كمال فكري رسيده باشند (پانزده سالگي به بعد) به خلاف شروع سن ازدواج در دخترها (9 سالگي)،
ثانياً: وقتي ما پذيرفتيم كه خداوند عادل و حكيم بوده و تمام احكام و مقررات اسلام را بر اساس مصالح در جهت رسيدن به كمال معنوي بندگان خود مقرر فرموده است در اين صورت جاي هيچ گونه سؤالي در مورد حكمي از احكام الهي باقي نميماند. و لازم هم نيست حكمت و فلسفه احكام را انسان بداند. به قول شاعر:
بنده ايم و پيشه ما بندگي است بندگان را با سببها كار نيست
همچو آن روحانيان كز امر ربّ سجده كردند و نگفتند از سبب[9]
منابع براي مطالعه بيشتر:
1- رساله نوين، ج 3، مسائل خانواده، فتاواي امام خمينيرحمه الله.
2- نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا.
3- اسلام و اجتماع، علامه طباطبايي، انتشارات پيام اسلام.
[1] . از جمله ايشان، حضرت آيتاللَّه گلپايگاني ميفرمايد: "بنابر احتياط بايد...." و حضرت آيتاللَّه بهجت ميفرمايد: "بنابر احتياط تكليفاً...". توضيح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين، ج 2، ص 387.
[2] . از جمله ايشان حضرت امام خميني است كه به حكم ايشان اشاره ميشود.
[3] . امام صادقعليه السلام فرمود: "لا تزوج ذوات الآباء من الابكار الاّ باذن آبائهنّ" "دختراني كه پدر بر سر دارند و باكره هستند بايد با رضايت پدر و موافقت او به همسري مردي درآيند". كافي، كليني، ج 5، ص 393، حديث 1.
[4] . در برخي احاديث ديگر تنها رضايت دختر را شرط دانسته و جلب موافقت پدر را ضروري ندانسته، در "تهذيب" از امام صادقعليه السلام نقل شده كه فرمود: "لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها". تهذيب، شيخ طوسي، ج 7، ص 254، روايت 20. و در برخي ديگر از روايات، تنها رضايت پدر را شرط صحت عقد ميداند. در "كافي" از اما صادقعليه السلام نقل شده است كه: "ليس لها مع ابيها امر اذا نكحها جاز نكاحه". كافي، كليني، ج 5، ص 393. از جمع بين اين دو دسته اخبار، رضايت پدر و دختر هر دو را لازم ميدانند.
[5] . توضيح المسائل، حضرت آيتاللَّه گلپايگاني، مسأله 2385.
[6] . ر.ك: تحريرالوسيله، ج 2، فصل اولياء العقد، مسأله 2.
[7] . نوري، يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتي فراهاني، 1347، ص 117-123، اقتباس.
[8] . ر.ك: اسلام و اجتماع، علامه طباطبايي، ص 51 به بعد.
[9] . مثنوي طاقديس، ملا احمد نراقي، ص 36.
( اندیشه قم )
