چهارشنبه، 25 اسفند 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

حكمت صيغه را بيان كنيد؟


پاسخ :
بي ترديد اسلام كه يك مكتب انسان سازي است براي همة شؤونات فردي و اجتماعي آدمي طرح و برنامه دارد مي بايست به يكي از مهم ترين جنبه هاي روحي و رواني انسان يعني غريزة جنسي او توجه داشته باشد و او را به حال خود وانگذارد مضاف بر اينكه هم فرد و هم جامعه نيازمند آرامش و امنيت است و بدين جهت اسلام با هرگونه مسئله اي كه نظم و آرامش و امنيت فرد و خانواده و اجتماع را بر هم زند و به خطر بيندازد مخالف است. در جامعه افراد متعددي اعم از زن و مرد داريم كه به هر دلايلي يا نمي توانند ازدواج دائم كنند و يا مرداني هستند كه نيازشان و غريزة جنسي آنها با ازدواج دائم مرتفع نمي‎شود اينجا تكليف چيست؟ آيا مي بايست مردم را به اجبار محدود و وادار به رياضت و رهبانيت كرد؟ آيا بايد آزادي مطلق داد و كمونيسم جنسي يعني اينكه هر كس با هر فردي خواسته بدون هيچ محدوديتي به اجبار محدود و رابطة جنسي برقرار كرد رواج داد؟ آيا مي شود گفت اسلام هيچ برنامه و طرحي ندارد و مردم را به حال خود رها كرده است؟ مسلم است كه در اين زمينه اسلام بهترين گزينه را انتخاب كرده كه هم عقل و هم وجدان آن را تأييد مي كند بدين خاطر يكي از قوانين ارزشمند و درخشان از ديدگاه مذهب جعفري، مسئلة ازدواج موقت يا صيغه است. اما با توجه به اينكه ما به برخي ملاكات و اسرار احكام مي رسيم به نظر مي رسد بي ترديد حكمت و هدف اصلي تشريع و جواز ازدواج موقت در اسلام عبارت است از: ايجاد ارتباط و رابطة صحيح و مشروع با جنس مخالف، پاسخ مناسب و مجاز به ارضاء صحيح اميال جنسي و غريزة شهواني انسان، جلوگيري از تباهي و بي بندوباري و هرزه گري افراد جامع و اجتماع و حفظ نظام مقدس خانواده. دين مقدس اسلام براي اينكه بتواند اين هدف عالي خود را به نحو صحيح و كامل و مناسب دنبال كند تا از آن تخطي و سوء استفاده نشود و جلوي افراط و تفريط ها و عوارض و تبعات ناصحيح آن را بگيرد، يك سري شرايط و راهكارها و سازوكارهاي مناسبي را به همراه آن ارائه نموده است.
ما در اينجا به طور خلاصه از يك حوزه و عرصة مهم يعني جنبة اخلاقي و تربيتي به اين مسئله مي پردازيم تا در ضمن آن حكمت صيغه بيشتر و بهتر تبيين شود.
از جنبة تربيتي و اخلاقي ازدواج موقت داراي آداب خاصي است.
اسلام به دور از هرگونه تعصبات شخصي و سليقه اي آئين و رسوم جاهلي به قضيه نگاه كرده و اين مسئله را براي مردان و زنان با حفظ شرايط آن جايز و پسنديده دانسته كه چه بسا در برخي اوقات و شرائط خاص آن را بعنوان بهترين گزينه و شيوه معرفي و تشويق كرده است مانند جايي كه غريزة جنسي فشار روحي زيادي آورده به گونه اي كه اگر مبادرت به اين طريق حلال نورزد به حرام و گناه بزرگتري خواهد افتاد. مسلم است در چنين مواقعي كه اسلام حتي به هيچ صورتي راضي به انجام گناهاني به ظاهر كوچك (همچون نگاه ها و چشم چراني هاي حرام) نيست چگونه راضي به مهالك و خطرهاي بزرگتري چون زنا و لواط و استمناء و... بشود. از اين رو اسلام عقلاني ترين طريق و شيوه را كه ازواج موقت است پيشنهاد مي كند البته در صورت فراهم شدن امكانات و نبودن موانع بزرگ كه باز در اينجا اسلام بي برنامه نبوده و راههاي مقطعي ديگري چون ورزش و روزه و ديگر رياضتهاي شرعي را پيشنهاد مي كند.
خداوند متعال در قرآن كريم جواز ازدواج موقت را اينگونه بيان مي كند: «فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة...»[1] و زناني را كه متعه (ازدواج موقت) مي كنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد و گناهي بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر،‌با يكديگر توافق كرده ايد. اين آيه طبق صريح روايات براي جواز متعه نازل شده است.[2]
امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ كه بيش از ائمه ديگر (بعد از حرام كردن صيغه موقت توسط خليفة دوم) در احياء و زنده نگهداشتن اين سنت حسنه نقش داشت در مورد اهميت و فايدة متعه مي فرمايد: «اگر عمر بن الخطاب (خليفة دوم) متعه را حرام نمي كرد هيچ مؤمني زنا نمي كرد مگر اشقياء از آنها).[3]
در حديثي ديگر در ترغيب و تشويق به اين امر حسنه ثواب آن را امام صادق ـ عليه السّلام ـ اينگونه بيان مي فرمايد: «هيچ مردي نيست كه متعه كند سپس غسل كند مگر اينكه خداوند متعال از هر قطرة آبي كه از بدن آن مي چكد هفتاد ملك را خلق مي كند كه تا روز قيامت او را استغفار كند و لعنت كند تا روز قيامت كساني را كه مانع از انجام آن شدند.»[4]
حاصل آنكه حكمت و هدف اصلي از تشريع چنين حكمي (جواز متعه) در اسلام ارضاء و تسكين صحيح و مناسب به اميال جنسي و شهواني انسان هاست چرا كه در هر جامعه اي افرادي زندگي مي كنند كه نياز شديد به دفع شهوت جنسي و آرامش روحي و رواني دارند و اسلامي كه جامع و كامل است بايد براي اين قبيل افراد برنامه داشته باشد تا اينكه آنها به حال خود رها نشوند و جامعه به فساد و تباهي كشانده نشود. از باب نمونه ما به برخي افراد كه نياز به متعه دارند اشاره مي كنيم:
1. كسي كه توانايي و استطاعت مالي و اقتصادي و ديگر شرائط ازدواج دائم را ندارد و مسائل جنسي خود را نمي تواند كنترل كند.
2. برخي مرداني كه به علت داشتن غريزة جنسي زياد با يك زن دائم خود نمي توانند نياز خود را مرتفع كنند و به حرام مي افتند.
3. كساني كه به هر دليلي در مسافرتهاي طولاني به سر مي برند و از همسر خود دور هستند.
4. مرداني كه همسرشان در بيماري طولاني بسر مي برند و يا درگير مسائل حاملگي و زايمان و... هستند.
5. مرد يا زني كه همسرش فوت كرده و يا طلاق گرفته و به هر دلايلي، ديگر نمي خواهد ازدواج دائم داشته باشد.
6. دختراني كه به هر دليلي مثل پيدا نشدن خواستگار مناسب و... نتوانسته اند ازدواج دائم كنند و همچنين وقت ازدواجشان گذشته و در فشار روحي رواني جنسي هستند (البته با اذن پدر به فتواي اكثر مراجع) به خصوص اين معضل زماني بروز مي كند كه در يك جامعه تعداد دختراني كه وقت ازدواجشان رسيده بيشتر از پسراني باشد كه وقت ازدواجشان رسيده.
7. مرداني كه از زن دائم خود صاحب بچه نشده اند و مي خواهند با متعه كردن صاحب فرزند شوند بهر حال وظيفة دين اسلام عقلاً و منطقاً چنين اقتضاء مي كند كه تكليف اين قبيل افراد را مشخص كند و بهترين و صحيح ترين شيوه ها و گزينه ها را براي آنها مشخص و معين كند.
اما نكتة مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد آن است كه همين اسلامي كه چنين مسئله اي را جايز شمرده همين اسلام با افراط گري و هرزه گري و شهوت پرستي مخالفت كرده و از ازدواج هاي موقت بي مورد نهي كرده به خصوص اگر با موانع و مشكلات و تبعاتي همراه باشد مانند جامعه كنوني ما در عصر حاضر، طبيعي است كه مي بايست با اين حكم اسلام با توجه به مقتضيات زمان به گونه اي متناسب با آن برخورد و تعامل كرد و با پذيرفتن حكم جواز و مشروع بودن آن از هرگونه افراط و تفريط در اين عرصه برحذر بود. به هر حال جاي هيچ ترديدي نيست كه هدف حتمي شارع از اين قانون در اسلام، اين نبوده است كه وسيلة عياشي و حرمسراسازي و شهوت راني براي مردم هواپرست و وسيلة بدبختي و رنج يك زن و سلب آرامش كانون گرم خانواده باشد؛[5] به همين جهت در برخي روايات ائمه ـ عليهم السلام ـ متعه را در مواردي كه نيازي به آن نيست نهي كرده از باب نمونه امام موسي كاظم ـ عليه السّلام ـ به يكي ازياران خود علي بن يقطين مي فرمايد: «تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بي نياز كرده است.»[6]
در آخر لازم است به برخي جنبه هاي فقهي و شرعي مسئله صيغة موقت اشاره گردد
به لحاظ مسائل و احكام شرعي، شارع مقدس ازدواج موقت را با يك سري آداب و شرايط و قيود خاصي، محقق و مشروع دانسته؛[7] از جملة آنها عبارتند از:
1. به فتواي همة مراجع و فقهاء حتماً مي بايست صيغة عقد با علم به آن و رضايت هر دو طرف ايجاب (زن) و قبول (مرد) به طور صحيح به لفظ عربي خوانده شود (البته با اختلافي كه بين مراجع هست، اما اكثراً عربي خواندن را احتياط واجب مي دانند).
2. در اين صيغه ذكر دو چيز شرط است يكي مدت صيغه و ديگري تعيين مهرية زن.
3. زني كه مي خواهد صيغه شود شرائطي دارد از جمله: 1. مي بايست مسلمان يا اهل كتاب باشد (يهودي، مسيحي و زرتشتي) لذا كافر و مرتد و ناصبي و... خارج مي شوند. 2. زن اگر باكره است به فتواي اكثر مراجع اذن و رضايت پدر شرط است.3. زن نمي تواند در آن واحد صيغه چند مرد باشد برخلاف مرد. 4. در حال عدة وفات (بعد از مرگ شوهر چهار ماه و 10 روز) يا عدة طلاق (سه طهر و پاك شدن از حيض و يا...) يا عدة ازدواج موقت قبلي (2 طهر از حيض يا چهل و پنج روز)[8] البته زناني كه يائسه هستند اين شرط لازم نيست اما به هر حال هم زمان نمي توانند صيغه چند مرد باشند.
معرفي منابع جهت مطالعة بيشتر:
1. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا.
2. مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج 3، ذيل آية 24 سورة نساء، ص 335 ـ 346 دارالكتب الاسلاميه، سال 1371.


[1] . سورة نساء، آية 24.
[2] . ر. ك: شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 250، دارالكتب الاسلاميه، 1365، استبصار ج 3، ص 141، دارالكتب الاسلاميه، كليني، محمد بن يعقوب الكافي، ج 5، ص 448، دارالكتب الاسلاميه، 1365.
[3] . شيخ حر عاملي، وسائل‎الشيعه، ج 21، ص 11 مؤسسه آل البيت قم، 1409 ق، همچنين الكافي، ج 5، ص 448 دارالكتب الاسلاميه.
[4] . وسائل‎الشيعه، ج 21، ص 16.
[5] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 19، حقوق زن در اسلام، ص 78، چاپ دوم، انتشارات صدرا، 1379 ش.
[6] . معزي ملايري، اسماعيل، جامع الاحاديث الشيعه، ج 26، ص 67 ـ 64، ناشر: المؤلف، قم 1379 ش همچنين كافي ، ج 5،‌ص 452 و 453.
[7] . ر. ك: امام خميني ، روح الله، توضيح المسائل و تحرير الوسيله، ج 2، ص 258 ـ 261 مؤسسة نشر اسلامي ، قم، 1363.
[8] . ر. ك: امام خميني ، تحرير الوسيله، ج 2، ص 298 ـ 303، مؤسسة نشر اسلامي 1363.
( اندیشه قم )


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما