پرسش :
نظر فقها و حاكم شرع دربارة داشتن و استفاده از سلاحهاي اتمي و كشتار جمعي چيست؟
پاسخ :
با مروري گذرا در متون فقهي شيعه، درمي‌يابيم كه در زمينة تهيه و داشتن انواع سلاحهاي جنگي؛ چه به صورت عام و كلي؛ چه جزئي و خاص، ممنوعيتي ديده نمي‌شود. بلكه در عبارات بسياري از فقهاء عكس آن را مي‌توان يافت. نمونه هايي از آن در اين نوشتار آورده شده است. قبل از همه آيات و روايات متعددي، در زمينه تهيه سلاح وجود دارد، كه شامل انواع سلاح مي‌گردد.
فقهاء و مفسرين كلمة «قوة» را كه در آيه شريفه 60 از سوره مباركه انفال «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» آمده است، شامل هر نوع سلاح دانسته‌اند كه هيچ گونه محدوديتي در آن وجود ندارد. زيرا كلمه «قوة» كه به معناي نيرو و قدرت است، شامل انواع سلاحهاي مدرن هر عصري مي‌شود. كلمة «ما استطعتم» در آيه شريفه عام است وكلمة «قوه» كه به صورت نكره آمده است، عموميت آن را تقويت مي‌كند. و هر گونه نيرويي را شامل مي‌شود.[1]
رباط الخيل كه در آيه آمده است براي مثال و نمونه ذكر شده است كه در زمان رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ كاربرد مهم داشته است. بسيار جالب است كه در اين هدف از تهيه سلاح و افزايش قدرت جنگي، ترساندن دشمن معرفي شده است: «ترهبون به عدو الله و عدوكم»[2] اين دقيقاًً همان هدف بازدارندگي است، كه اكثر كشورهايي كه قصد دسترسي به سلاحهاي هسته‌اي را دارند و يا آن را دارند، در پي همين هدف هستند، صاحب جواهر آية مذكور را مطلق و شامل هر نوع سلاح دانسته است.[3] آيت الله حسين نوري داردكه: «حد توان نظامي خود را به آنجا برسانيد، كه قدرت اتمي از انحصار چنگ ابرقدرت بيرون آيد»[4]
طبق عموم آيه كريمه صرف تهيه و داشتن سلاحهاي كشتار جمعي و اتمي، مخصوصاً با هدف بازدارندگي ممنوع و حرام نيست. در روايات و فتاوي علماء و فقهاء در ارتباط با نگهداري «سمّ» كه يكي از سلاحهاي كشتار جمعي است، ممنوعيت وجود ندارد و همين طور ساير سلاح هاي مدرن ديگر.
اما در ارتباط با استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي، هم‌چون آتش، سم، و اتم در ميدان جنگ فتاوي فقهاء كم و بيش متفاوت است زيرا به خاطر كشته شدن زنان، اطفال، مجانين و پيرمردهاي كفار، در حين كاربرد سلاحهاي هسته‌اي، استفاده از آنها ممنوعيت كلي و قطعي دارد؛ مگر در شرايط بسيار نادر، پس اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي موجب كشتن يكي از اشخاص مزبور گردد، حرام و ممنوع است اما در مواردي بسيار نادر مي توان فرض نمود،كه كاربرد سلاحهاي هسته‌اي موجب كشتن نفس محترم نگردد. موضوع از دو زاويه‌ي مذكور در ادامه نوشتار بررسي خواهد شد.
الف) قتل كفار به وسيله سم و امثال آن:
شيخ طوسي قتل كفار را با سم جائز ندانسته است. ابن ادريس همين رأي را دارد؛ اما علامه‌ي حلي جواز را اختيار نموده است.[5] شهيد ثاني در «روضه» خراب كردن ديوارها و آبادي‌ها و قطع درختان مربوط به كفار را حرام دانسته‌اند؛ مگر در صورت كه فتح بر آن موارد توقف داشته باشد.[6] طبعاً بر مبناي ايشان اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي و اتمي منجر به خرابي شهرهاي كفار و قطع درختان گردد، جايز نخواهد بود.
دو دسته روايات در مورد تخريب بلاد كفار وارد شده،كه يك گروه امر مي‌كند و روايات ديگر نهي از تخريب دارد. جمع بين دو دسته روايات، به تخصيص روايات آمده، به صورت حاجت و ضرورت تخريب است؛ يعني در صورت عدم ضرورت تخريب جواز ندارد. جمع مذكور به خواطر شواهد داخلي و خارجي است.[7] چنانكه از ديد حقوق بين‌الملل تخريب شهرها بدون ضرورت جنگي، جرم تلقي گرديده است.
از طرفي عبارت برخي از فقهاء ظاهري عام دارد، كه استفاده از انواع سلاح را در مقابل كفار در ميدان جنگ جائز دانسته‌اند و «سم» را كه يكي از سلاحهاي كشتار جمعي آن زمان بوده است، استثنا نموده‌اند؛ مثل صاحب جواهر[8] مقدس اردبيلي،[9] شيخ طوسي[10] و غيره،.. و صاحب جواهر از «سم» الغاء خصوصيت نموده با توجه به اينكه ظاهر «نهي» در روايات؛ نهي از ريختن سم آن در بلاد مشركين است؛ چون مستلزم قتل نفس محترم مي‌گردد.[11] سيد محمد صدر قتل كفار را به وسيله آتش، آب و سمّ حرام دانسته و به نظر ايشان روايات مانعه؛ گرچه در خصوص سم و آتش وارد شده است؛ اما همه سلاحهاي كشتار جمعي را شامل مي‌شود.[12] موارد مذكور در روايت خصوصيت ندارد.
آنچه به طور قطع از عبارات فقها مي‌توان دريافت كرد، ممنوعيت كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي در غير صحنة جنگ و بر ضد غيرنظاميان است پس بر ضد نظاميان و در صحنه جنگ آن هم با ضرورت جنگي و نياز، برخي فقهاء قائل به جواز هستند كه قبلاً ذكر شد.
ب) تحريم كشتار زنان، اطفال، ديوانگان و پير مردهاي سالخورده كفار:
2 . كلمات و عبارت‌هاي فقهاء در مورد حرمت و ممنوعيت كشتن زنان، اطفال، ديوانگان و پيرمردهاي سالخوردة كفار است و همگي بر حرمت قتل اين اشخاص تأكيد كرده‌اند. و اين به خاطر روايات متعددي است، كه در اين، زمينه وارد شده است. يكي از مصاديق اين نوع كشتار مي‌تواند استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي باشد پس اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي منجر به قتل موارد مذبور گردد، ترديدي در حرمت آن وجود ندارد. فقهاء هم‌چون شيخ طوسي،[13] مقدس اردبيلي،[14] صاحب جواهر،[15] و سيد محمد صدر و غيره... قتل اشخاص مزبور را ممنوع و حرام دانسته‌اند. به ويژه در عبارت برخي فقهاء آمده؛ گرچه اطفال و زنان كفار، به جبهة جنگ كفار كمك كند، قتل آنان جواز ندارد. شهيد ثاني ريختن «سم» را اگر موجب قتل نفس محترم (اطفال، زنان و ديوانگان كفار و مسلمين كه احياناً در بلاد كفار وجود دارد) شود حرام شمرده است.[16] در اين صورت سم خصوصيت ندارد هر سلاح كشتار جمعي كه داراي چنين پيامدي باشد، كاربرد آن ممنوع خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است تمامي اين مباحث مربوط به كفار مي‌گردد و عبارات فقها نيز مربوط به كفار است والا استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در برابر مسلمانان جواز ندارد.
در نتيجه بايد نوشت كه كاربرد و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي به طور غالب مصداق يكي از محرمات شرعي خواهد بود و استفاده آن جواز ندارد. و اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي، مجاز باشد موارد آن بسيار اندك است كه محدود به در شرايط خيلي اضطراري و تشخيص مصلحت كه موجب تخريب بلد و كفار بدون ضرورت نگردد و فتح هم بر آن توقف داشته باشد و موجب كشتار نفس محترم نگردد. علاوه بر موارد مذكور با توجه به قيود مذكور موارد جواز كاربرد سلاح كشتار جمعي در حكم عدم است.
در هر حال نظر ولي فقيه و حاكم شرع در شرايط فعلي بر عدم تهيه آن است؛ چه رسد به استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي. بارها رهبر معظم انقلاب اسلامي مكرراً آن را در سخنراني‌هاي خود اعلام نموده است، وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران كه كارگزار حكومت اسلامي است نيز مكرراً اعلام نموده است، كه توليد و استفاده از آن در برنامه ما نيست. از طرفي با توجه به عضو بودن جمهوري اسلامي ايران در پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، طبق قاعدة «اوفوا بالعقود» نقض اين پيمان در شرايط فعلي جواز ندارد، مگر آن كه مصلحت اهم اقتضاء كند و شرايط و اوضاع و احوال تغيير كند؛ كه در آن صورت مصلحت هم مقدم خواهد بود كه يك قاعدة فقهي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. درسهايي از آيت الله حسين نوري، آمادگي رزمي و مرزداري در اسلام، نگارش و پاورقي از محمد محمدي اشتهاردي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، قم.
2. حيدر كاشاني، جنگ و يا فرمانهاي نظامي در اسلام،دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، قم، سال 68.
3. جواهر الكلام، كتاب جهاد، ج 21، بحث القاسم، و بحث قتل اطفال و زنان و ديوانگان كفار صفحات 66 تا 69، انتشارات دار احياء التراث، چاپ هفتم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. كاشاني، حيدر، جنگ يا فرمانهاي نظامي در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1368، ص 268.
[2]. انفال/60، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من الرباط الخيل.
[3]. جواهر الكلام، كتاب جهاد. انتشارات دار الاحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج 21، ص 66.
[4]. درسهايي از آيت الله حسين نوري. آمادگي رزمي و مرزداري در اسلام، نگارش و پاورقي، از محمد محمدي اشتهاردي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، ص 64.
[5]. حلي، مختلف الشيعه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. چاپ اول، ص 403، مسأله 14.
[6]. شهيد ثاني، روضه البهيه، انتشارات جامعه النجف الدينيه، چاپ اول، 1378هـ . ج2، ص392.
[7]. شيرازي، سيد محمد، الفقه، كتاب جهاد، بي‌جا بي‌تا، بي‌نا، ص 140.
[8]. پيشين، جواهر، ج 2، ص 66.
[9]. مقدس اردبيلي، مجمع البرهان و الفايده، قم، مؤسسه انتشارات نشر اسلامي، چاپ اول، 1409 هـ ، ص 3 و 452.
[10]. پيشين، حلي، مختلف الشيعه، ص 403.
[11]. پيشين، جواهر، همان.
[12]. صدر، سيد محمد، ماوراء الفقه، انتشارات دار الاضواء، 1414 هـ .ق، ص 385.
[13]. طوسي، مبسوط، كتاب جهاد، ص 13.
[14]. مجمع الفايده و البرهان، ص 452.
[15]. جواهر، ص 66.
[16]. شهيد ثاني، روضة البهيه، كتاب جهاد، انتشارات جامعه النجف، 1378 هـ ، ج 2، ص 292.
با مروري گذرا در متون فقهي شيعه، درمي‌يابيم كه در زمينة تهيه و داشتن انواع سلاحهاي جنگي؛ چه به صورت عام و كلي؛ چه جزئي و خاص، ممنوعيتي ديده نمي‌شود. بلكه در عبارات بسياري از فقهاء عكس آن را مي‌توان يافت. نمونه هايي از آن در اين نوشتار آورده شده است. قبل از همه آيات و روايات متعددي، در زمينه تهيه سلاح وجود دارد، كه شامل انواع سلاح مي‌گردد.
فقهاء و مفسرين كلمة «قوة» را كه در آيه شريفه 60 از سوره مباركه انفال «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» آمده است، شامل هر نوع سلاح دانسته‌اند كه هيچ گونه محدوديتي در آن وجود ندارد. زيرا كلمه «قوة» كه به معناي نيرو و قدرت است، شامل انواع سلاحهاي مدرن هر عصري مي‌شود. كلمة «ما استطعتم» در آيه شريفه عام است وكلمة «قوه» كه به صورت نكره آمده است، عموميت آن را تقويت مي‌كند. و هر گونه نيرويي را شامل مي‌شود.[1]
رباط الخيل كه در آيه آمده است براي مثال و نمونه ذكر شده است كه در زمان رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ كاربرد مهم داشته است. بسيار جالب است كه در اين هدف از تهيه سلاح و افزايش قدرت جنگي، ترساندن دشمن معرفي شده است: «ترهبون به عدو الله و عدوكم»[2] اين دقيقاًً همان هدف بازدارندگي است، كه اكثر كشورهايي كه قصد دسترسي به سلاحهاي هسته‌اي را دارند و يا آن را دارند، در پي همين هدف هستند، صاحب جواهر آية مذكور را مطلق و شامل هر نوع سلاح دانسته است.[3] آيت الله حسين نوري داردكه: «حد توان نظامي خود را به آنجا برسانيد، كه قدرت اتمي از انحصار چنگ ابرقدرت بيرون آيد»[4]
طبق عموم آيه كريمه صرف تهيه و داشتن سلاحهاي كشتار جمعي و اتمي، مخصوصاً با هدف بازدارندگي ممنوع و حرام نيست. در روايات و فتاوي علماء و فقهاء در ارتباط با نگهداري «سمّ» كه يكي از سلاحهاي كشتار جمعي است، ممنوعيت وجود ندارد و همين طور ساير سلاح هاي مدرن ديگر.
اما در ارتباط با استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي، هم‌چون آتش، سم، و اتم در ميدان جنگ فتاوي فقهاء كم و بيش متفاوت است زيرا به خاطر كشته شدن زنان، اطفال، مجانين و پيرمردهاي كفار، در حين كاربرد سلاحهاي هسته‌اي، استفاده از آنها ممنوعيت كلي و قطعي دارد؛ مگر در شرايط بسيار نادر، پس اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي موجب كشتن يكي از اشخاص مزبور گردد، حرام و ممنوع است اما در مواردي بسيار نادر مي توان فرض نمود،كه كاربرد سلاحهاي هسته‌اي موجب كشتن نفس محترم نگردد. موضوع از دو زاويه‌ي مذكور در ادامه نوشتار بررسي خواهد شد.
الف) قتل كفار به وسيله سم و امثال آن:
شيخ طوسي قتل كفار را با سم جائز ندانسته است. ابن ادريس همين رأي را دارد؛ اما علامه‌ي حلي جواز را اختيار نموده است.[5] شهيد ثاني در «روضه» خراب كردن ديوارها و آبادي‌ها و قطع درختان مربوط به كفار را حرام دانسته‌اند؛ مگر در صورت كه فتح بر آن موارد توقف داشته باشد.[6] طبعاً بر مبناي ايشان اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي و اتمي منجر به خرابي شهرهاي كفار و قطع درختان گردد، جايز نخواهد بود.
دو دسته روايات در مورد تخريب بلاد كفار وارد شده،كه يك گروه امر مي‌كند و روايات ديگر نهي از تخريب دارد. جمع بين دو دسته روايات، به تخصيص روايات آمده، به صورت حاجت و ضرورت تخريب است؛ يعني در صورت عدم ضرورت تخريب جواز ندارد. جمع مذكور به خواطر شواهد داخلي و خارجي است.[7] چنانكه از ديد حقوق بين‌الملل تخريب شهرها بدون ضرورت جنگي، جرم تلقي گرديده است.
از طرفي عبارت برخي از فقهاء ظاهري عام دارد، كه استفاده از انواع سلاح را در مقابل كفار در ميدان جنگ جائز دانسته‌اند و «سم» را كه يكي از سلاحهاي كشتار جمعي آن زمان بوده است، استثنا نموده‌اند؛ مثل صاحب جواهر[8] مقدس اردبيلي،[9] شيخ طوسي[10] و غيره،.. و صاحب جواهر از «سم» الغاء خصوصيت نموده با توجه به اينكه ظاهر «نهي» در روايات؛ نهي از ريختن سم آن در بلاد مشركين است؛ چون مستلزم قتل نفس محترم مي‌گردد.[11] سيد محمد صدر قتل كفار را به وسيله آتش، آب و سمّ حرام دانسته و به نظر ايشان روايات مانعه؛ گرچه در خصوص سم و آتش وارد شده است؛ اما همه سلاحهاي كشتار جمعي را شامل مي‌شود.[12] موارد مذكور در روايت خصوصيت ندارد.
آنچه به طور قطع از عبارات فقها مي‌توان دريافت كرد، ممنوعيت كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي در غير صحنة جنگ و بر ضد غيرنظاميان است پس بر ضد نظاميان و در صحنه جنگ آن هم با ضرورت جنگي و نياز، برخي فقهاء قائل به جواز هستند كه قبلاً ذكر شد.
ب) تحريم كشتار زنان، اطفال، ديوانگان و پير مردهاي سالخورده كفار:
2 . كلمات و عبارت‌هاي فقهاء در مورد حرمت و ممنوعيت كشتن زنان، اطفال، ديوانگان و پيرمردهاي سالخوردة كفار است و همگي بر حرمت قتل اين اشخاص تأكيد كرده‌اند. و اين به خاطر روايات متعددي است، كه در اين، زمينه وارد شده است. يكي از مصاديق اين نوع كشتار مي‌تواند استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي باشد پس اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي منجر به قتل موارد مذبور گردد، ترديدي در حرمت آن وجود ندارد. فقهاء هم‌چون شيخ طوسي،[13] مقدس اردبيلي،[14] صاحب جواهر،[15] و سيد محمد صدر و غيره... قتل اشخاص مزبور را ممنوع و حرام دانسته‌اند. به ويژه در عبارت برخي فقهاء آمده؛ گرچه اطفال و زنان كفار، به جبهة جنگ كفار كمك كند، قتل آنان جواز ندارد. شهيد ثاني ريختن «سم» را اگر موجب قتل نفس محترم (اطفال، زنان و ديوانگان كفار و مسلمين كه احياناً در بلاد كفار وجود دارد) شود حرام شمرده است.[16] در اين صورت سم خصوصيت ندارد هر سلاح كشتار جمعي كه داراي چنين پيامدي باشد، كاربرد آن ممنوع خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است تمامي اين مباحث مربوط به كفار مي‌گردد و عبارات فقها نيز مربوط به كفار است والا استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در برابر مسلمانان جواز ندارد.
در نتيجه بايد نوشت كه كاربرد و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي به طور غالب مصداق يكي از محرمات شرعي خواهد بود و استفاده آن جواز ندارد. و اگر كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي، مجاز باشد موارد آن بسيار اندك است كه محدود به در شرايط خيلي اضطراري و تشخيص مصلحت كه موجب تخريب بلد و كفار بدون ضرورت نگردد و فتح هم بر آن توقف داشته باشد و موجب كشتار نفس محترم نگردد. علاوه بر موارد مذكور با توجه به قيود مذكور موارد جواز كاربرد سلاح كشتار جمعي در حكم عدم است.
در هر حال نظر ولي فقيه و حاكم شرع در شرايط فعلي بر عدم تهيه آن است؛ چه رسد به استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي. بارها رهبر معظم انقلاب اسلامي مكرراً آن را در سخنراني‌هاي خود اعلام نموده است، وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران كه كارگزار حكومت اسلامي است نيز مكرراً اعلام نموده است، كه توليد و استفاده از آن در برنامه ما نيست. از طرفي با توجه به عضو بودن جمهوري اسلامي ايران در پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، طبق قاعدة «اوفوا بالعقود» نقض اين پيمان در شرايط فعلي جواز ندارد، مگر آن كه مصلحت اهم اقتضاء كند و شرايط و اوضاع و احوال تغيير كند؛ كه در آن صورت مصلحت هم مقدم خواهد بود كه يك قاعدة فقهي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. درسهايي از آيت الله حسين نوري، آمادگي رزمي و مرزداري در اسلام، نگارش و پاورقي از محمد محمدي اشتهاردي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، قم.
2. حيدر كاشاني، جنگ و يا فرمانهاي نظامي در اسلام،دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، قم، سال 68.
3. جواهر الكلام، كتاب جهاد، ج 21، بحث القاسم، و بحث قتل اطفال و زنان و ديوانگان كفار صفحات 66 تا 69، انتشارات دار احياء التراث، چاپ هفتم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. كاشاني، حيدر، جنگ يا فرمانهاي نظامي در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1368، ص 268.
[2]. انفال/60، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من الرباط الخيل.
[3]. جواهر الكلام، كتاب جهاد. انتشارات دار الاحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج 21، ص 66.
[4]. درسهايي از آيت الله حسين نوري. آمادگي رزمي و مرزداري در اسلام، نگارش و پاورقي، از محمد محمدي اشتهاردي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، ص 64.
[5]. حلي، مختلف الشيعه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. چاپ اول، ص 403، مسأله 14.
[6]. شهيد ثاني، روضه البهيه، انتشارات جامعه النجف الدينيه، چاپ اول، 1378هـ . ج2، ص392.
[7]. شيرازي، سيد محمد، الفقه، كتاب جهاد، بي‌جا بي‌تا، بي‌نا، ص 140.
[8]. پيشين، جواهر، ج 2، ص 66.
[9]. مقدس اردبيلي، مجمع البرهان و الفايده، قم، مؤسسه انتشارات نشر اسلامي، چاپ اول، 1409 هـ ، ص 3 و 452.
[10]. پيشين، حلي، مختلف الشيعه، ص 403.
[11]. پيشين، جواهر، همان.
[12]. صدر، سيد محمد، ماوراء الفقه، انتشارات دار الاضواء، 1414 هـ .ق، ص 385.
[13]. طوسي، مبسوط، كتاب جهاد، ص 13.
[14]. مجمع الفايده و البرهان، ص 452.
[15]. جواهر، ص 66.
[16]. شهيد ثاني، روضة البهيه، كتاب جهاد، انتشارات جامعه النجف، 1378 هـ ، ج 2، ص 292.
