پرسش :
چرا فاصله طبقاتي در جامعه اسلامي ما وجود دارد؟ و وضعيت فاصله طبقاتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
پاسخ :
مسئله رفع تبعيض و استقرار عدالت اجتماعي، از دير باز جزء مهمترين مباحث و دغدغههاي بشر و اديان الهي و همچنين انديشمندان سياسي بوده است. از بزرگترين اهداف والايي كه در سرلوحه كارها و برنامههاي متعالي انبياء الهي وجود داشته است، تحقق قسط و عدل به مفهوم وسيع كلمه در نظام اجتماعي حيات انسان بوده است. بدون شك يكي از اساسيترين آرمانهاي حكومت علوي، تحقق و اقامه عدالت است، به گونهاي كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ حكومت را جز براي تحقق عدالت و از جمله استيفاي حقوق اجتماعي مردم نپذيرفت: «اگر خداوند از عالمان پيماني سخت نگرفته بود كه در برابر سيري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان آرام و قرار نگيرند، بيتأمل ريسمان حكومت را رها مينمودم.»[1] بيگمان حكومت علوي يكي از استثناييترين حكومتهاي تاريخ است كه بزرگترين گامها را در راه زدودن ظواهر فقر از جامعه اسلامي و پديدآوردن جامعهاي متعادل و عاري از شكاف عميق طبقاتي برداشت و به حق عدالت او همان عدالتي است كه در توصيف قرآن كريم از نزديكترين چيزها به تقوي شمرده ميشود.[2]
در حكومت اسلامي نيز يكي از رسالتها و مسئوليتهاي مهم، جمع آوري بيت المال و بودجه عمومي، تقسيم عادلانه آن و مديريت صحيح منابع مالي، هدايت و بهرهبرداري درست از امكانات در راه خير و صلاح جامعه و تأمين نيازهاي عمومي، عدالت اجتماعي، حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با تبعيض و بيعدالتي در جامعه اسلامي است. به طور قطع عدالت محور بنيادين در اقتصاد يك حكومت اسلامي است و حضرت امام (ره) بنيان گذار جمهوري اسلامي ضمن تاكيد بر اين نكته، نبود يا ضعف اين مفهوم را ماية تضعيف نظام اسلامي ميدانستند.[3] آرمان بنيان گذار انقلاب تحقق حكومتي بود كه شخص اوّل مملكت در زندگي با سايرين هيچ تفاوتي نداشته باشد[4]، لذا از اساسيترين موضوعات مورد بحث انقلاب و قانون اساسي حركت در راستاي تحقق هر چه بيشتر عدالت اجتماعي بوده است.[5] كه اين جز با برقراري صحيح فرهنگ ديني در جامعه اسلامي ميسر نيست. همان نكتهاي كه حضرت امام راه اصلاح مملكت را در آن جستجو مينمودند.[6]
با بررسي در متون روايي و سنّت نبوي و ائمه اطهار در مييابيم كه رمز تحقق عدالت تنها در پيروي كامل از فرامين الهي و اجراي دقيق قوانين و احكام ديني در جامعه امكان پذير خواهد بود. اين به آن معناست كه قطعاً بيتوجهي به قوانين الهي خواه به صورت رانت خواري و ربا خواري و يا به هر شكل ديگر فاصله طبقاتي و گسترش فقر را در جامعه تشديد خواهد كرد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ همسو با بينش الهي و اسلامي خود، با نگاهي دو سويه هم به درون جان انسانها و هم به وقايع خارجي در محيط زندگي نيل به عدالت را جستجو نموده و اولين گام در راه تحقق آن را زدودن هواهاي نفساني در درون انسانها ميدانست.[7] ايشان ضمن تبيين مباني ايمان آن را بر 4 پايه استوار ميدانست كه دو پاية صبر و يقين از درون جان نشأت ميگرفت و دو پايه عدل و جهاد در واقعيتهاي خارجي نمود مييابد.[8] و در مراحل بعد، احساس تعهد و مسئوليت پذيري براي تحقق عدالت اجتماعي و دردمندي و حساسيت در برابر بيعدالتيها از عوامل مهمي است كه ايشان در تحقق عدالت مؤثر ميدانند.[9]
لذا يكي از مهمترين شاخصه و معيارهاي حكومت مطلوب از ديدگاه حضرت امام (ره) شكل گيري و استقرار آن بر مبناي عدل و قسط ميباشد به گونهاي كه عدالت در تمامي تار و پود آن ريشه دوانيده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن همچون: عملكرد، اهداف، مسئوليتها و وظايف و كنشهاي حكومت و زمامداران متجلي گردد. از ديدگاه ايشان تحقق عدالت نه تنها وظيفه حكومت و بزرگترين مقصود اسلام كه بنيان و اساس يك حكومت مطلوب است.[10] اين همان عدالتي است كه ايشان خروج از آن را انحراف و اجتناب از اين انحراف را وظيفهاي الهي ميدانستند و همواره دولتمردان حكومت را به حمايت و توجه بيشتر نسبت به طبقات محروم اجتماعي توصيه و ترغيب مينمودند.[11] اكنون بايد ديد جمهوري اسلامي در راه نيل به اين مقصود تا چه حد موفق بوده و توانسته است در راه تحقق عدالت گام بردارد. طبعاً تعريف موفقيت در اين مسير به گونهاي است كه اين نظام توانسته باشد برنامههاي خود را در راه توسعه و گسترش عدالت اجتماعي تدوين نموده و نتايج مثبتي نيز در مقايسه با رژيم سابق بدست آورده باشد. آنچه مسلم است ارقام و آمارهاي رسمي عليرغم توطئهها و فشارهاي متعدد داخلي و خارجي در طول انقلاب كسب موفقيتي نسبي در اين زمينه را نشان ميدهد. طبق آمارهاي رسمي در زمان رژيم گذشته 47% مردم ايران زير خطر فقر بودهاند و اين رقم پس از انقلاب و در زمان جنگ تحميلي عليرغم فشارهاي ناشي از جنگ، امّا به دليل توزيع امكانات و رسيدگي به روستاها به 30% كاهش يافت ودر دوران سازندگي يعني وضعيت كنوني به 18% تنزل يافته است.[12] همچنين با توجه به معيار جدول جيني كه از مهمترين و معتبرترين جدولهاي شاخص عدالت اجتماعي در جهان محسوب ميشود، عدالت اجتماعي در جمهوري اسلامي نسبت به پيش از آن رشد چشمگيري داشته است.[13] از مهمترين موضوعاتي كه جمهوري اسلامي در راه زدودن بيشتر فاصله طبقاتي به آن پرداخته و براي همگان نيز ملموس ميباشد، توجه چشمگير به روستاها و مناطق محروم بوده است. عمده روستاهايي كه در گذشته اميدي به زندگي مناسب نداشتند، هم اينك با برخورداري از خدمات گسترده آب، برق، بهداشت، مدرسه، راه و حتي گاز و تلفن، سطح زندگي خود را در حد شهر يا نزديك به آن رساندهاند.
كارگران به عنوان يكي از محرومترين و آسيبپذيرترين اقشار جامعه در رژيم گذشته، عميقترين شكاف و فاصله طبقاتي را با كارفرمايان و اقشار سطوح بالاتر داشتند، امّا پس از انقلاب اسلامي با تصويب قانون كار به عنوان يكي از مترقيترين قوانين كار در جهان امروز و تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اين قشر زحمتكش و رشد سطح آموزشي آنان، سطح زندگي اين طبقة محروم در ابعاد اقتصادي و فرهنگي ارتقا يافت. يكي از اهداف نظام جمهوري اسلامي براي حمايت از اقشار آسيبپذير و كاهش فاصله طبقاتي در سطح جامعه، توسعه بيمه و سازمان تأمين اجتماعي بوده است كه پس از انقلاب در دستور كار نظام و مسئولان قرار گرفت و تاكنون موفقيتهاي چشمگيري در اين زمينه كسب نموده است به گونهاي كه كل جمعيت تحت پوشش بيمه در سال 57 تنها بالغ بر 5/7 ميليون نفر بود كه اين رقم تا سال 1373 به سه برابر يعني بيش از 22 ميليون نفر افزايش يافت.[14]
از آن سال تاكنون، همچنان به سير صعودي خود ادامه داده است. توسعه شبكه آب، برق، گاز و مخابرات در سراسر ايران گام ديگري براي رفع فقر و محروميتزدايي از اقشار محروم و طبقات پائين جامعه بوده است كه در نظام جمهوري اسلامي در اولويت قرار گرفت به گونهاي كه تا سال 57 تنها 4300 روستا برقدار بود، ولي اين رقم تنها در سه ساله اوّل انقلاب به سه برابر افزايش يافت.[15] همچنين در خصوص گازرساتي تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب كه تنها 26000 واحد خانگي و آن هم غالباً در مناطق مرفهنشين از اين نعمت الهي برخوردار بودند، به 2 ميليون واحد خانگي افزايش يافت.[16]
بنابراين اگر بخواهيم بدون توجه به اين مسائل و خدمات انجام شده با اغراق فاصله طبقاتي در جامعه را بيش از حد نشان داده و ادعا كنيم كه در جمهوري اسلامي در خصوص عدالت اجتماعي و تضعيف فاصله طبقاتي كاري انجام نشده قطعاً به عدالت و انصاف قضاوت نكردهايم. هرچند ترديدي نيست كه تا رسيدن به عدالت واقعي هنوز راه درازي در پيش داريم و هيچ گاه نبايد به وضع موجود راضي بمانيم. امّا اين عدم رضايت نبايد دليل و بهانهاي در دست برخي براي تخريب كارآمدي و مشروعيت نظام اسلامي گرديده و تمام زحمات گذشته و تجارت تاريخي ملت را در دوران انقلاب نابود سازد، بلكه مهم آن است كه همواره براي نيل به وضعيت مطلوبتر حركتي مستمر داشته باشيم.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فصلنامه حكومت اسلامي، ش 14، زمستان 1378، ص 45 به بعد.
2. در آمدي بر كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، علي اكبر كلانتري، قم، نشر معارف، 1383.
3. ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينه نگاه مقام معظم رهبري، تهران، موسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نهج البلاغه، خطبه 3.
[2] . مائده/8.
[3] . صحيفه نور، ج 4، ص 272.
[4] . همان، ج3، ص 84.
[5] . رك: قانون اساسي، اصول 19 و 20.
[6] . صحيفه نور، ج 1، ص 97.
[7] . نهج البلاغه،خطبه 87.
[8] . همان، حكمت 31.
[9] . همان، خطبههاي 27 و 137.
[10] . رك: صحيفه نور، ج 2، ص 30.
[11] . رك: امام خميني، كلمات قصار، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1376، صص 222 ـ 219.
[12] . استناد به بيانات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، فصلنامه حكومت اسلامي، ش 14، زمستان 78 ص 47.
[13] . همان، ص 48.
[14] . جعفري چمازكتي، احمد، (ره)آورد انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374، ص 163.
[15] . روزنامه جمهوري اسلامي، 20/11/1361.
[16] . شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، (ره) توشه انقلاب، تهران: نشر هماهنگ، انتشارات سوره، 1377، ص 46، 58.
مسئله رفع تبعيض و استقرار عدالت اجتماعي، از دير باز جزء مهمترين مباحث و دغدغههاي بشر و اديان الهي و همچنين انديشمندان سياسي بوده است. از بزرگترين اهداف والايي كه در سرلوحه كارها و برنامههاي متعالي انبياء الهي وجود داشته است، تحقق قسط و عدل به مفهوم وسيع كلمه در نظام اجتماعي حيات انسان بوده است. بدون شك يكي از اساسيترين آرمانهاي حكومت علوي، تحقق و اقامه عدالت است، به گونهاي كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ حكومت را جز براي تحقق عدالت و از جمله استيفاي حقوق اجتماعي مردم نپذيرفت: «اگر خداوند از عالمان پيماني سخت نگرفته بود كه در برابر سيري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان آرام و قرار نگيرند، بيتأمل ريسمان حكومت را رها مينمودم.»[1] بيگمان حكومت علوي يكي از استثناييترين حكومتهاي تاريخ است كه بزرگترين گامها را در راه زدودن ظواهر فقر از جامعه اسلامي و پديدآوردن جامعهاي متعادل و عاري از شكاف عميق طبقاتي برداشت و به حق عدالت او همان عدالتي است كه در توصيف قرآن كريم از نزديكترين چيزها به تقوي شمرده ميشود.[2]
در حكومت اسلامي نيز يكي از رسالتها و مسئوليتهاي مهم، جمع آوري بيت المال و بودجه عمومي، تقسيم عادلانه آن و مديريت صحيح منابع مالي، هدايت و بهرهبرداري درست از امكانات در راه خير و صلاح جامعه و تأمين نيازهاي عمومي، عدالت اجتماعي، حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با تبعيض و بيعدالتي در جامعه اسلامي است. به طور قطع عدالت محور بنيادين در اقتصاد يك حكومت اسلامي است و حضرت امام (ره) بنيان گذار جمهوري اسلامي ضمن تاكيد بر اين نكته، نبود يا ضعف اين مفهوم را ماية تضعيف نظام اسلامي ميدانستند.[3] آرمان بنيان گذار انقلاب تحقق حكومتي بود كه شخص اوّل مملكت در زندگي با سايرين هيچ تفاوتي نداشته باشد[4]، لذا از اساسيترين موضوعات مورد بحث انقلاب و قانون اساسي حركت در راستاي تحقق هر چه بيشتر عدالت اجتماعي بوده است.[5] كه اين جز با برقراري صحيح فرهنگ ديني در جامعه اسلامي ميسر نيست. همان نكتهاي كه حضرت امام راه اصلاح مملكت را در آن جستجو مينمودند.[6]
با بررسي در متون روايي و سنّت نبوي و ائمه اطهار در مييابيم كه رمز تحقق عدالت تنها در پيروي كامل از فرامين الهي و اجراي دقيق قوانين و احكام ديني در جامعه امكان پذير خواهد بود. اين به آن معناست كه قطعاً بيتوجهي به قوانين الهي خواه به صورت رانت خواري و ربا خواري و يا به هر شكل ديگر فاصله طبقاتي و گسترش فقر را در جامعه تشديد خواهد كرد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ همسو با بينش الهي و اسلامي خود، با نگاهي دو سويه هم به درون جان انسانها و هم به وقايع خارجي در محيط زندگي نيل به عدالت را جستجو نموده و اولين گام در راه تحقق آن را زدودن هواهاي نفساني در درون انسانها ميدانست.[7] ايشان ضمن تبيين مباني ايمان آن را بر 4 پايه استوار ميدانست كه دو پاية صبر و يقين از درون جان نشأت ميگرفت و دو پايه عدل و جهاد در واقعيتهاي خارجي نمود مييابد.[8] و در مراحل بعد، احساس تعهد و مسئوليت پذيري براي تحقق عدالت اجتماعي و دردمندي و حساسيت در برابر بيعدالتيها از عوامل مهمي است كه ايشان در تحقق عدالت مؤثر ميدانند.[9]
لذا يكي از مهمترين شاخصه و معيارهاي حكومت مطلوب از ديدگاه حضرت امام (ره) شكل گيري و استقرار آن بر مبناي عدل و قسط ميباشد به گونهاي كه عدالت در تمامي تار و پود آن ريشه دوانيده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن همچون: عملكرد، اهداف، مسئوليتها و وظايف و كنشهاي حكومت و زمامداران متجلي گردد. از ديدگاه ايشان تحقق عدالت نه تنها وظيفه حكومت و بزرگترين مقصود اسلام كه بنيان و اساس يك حكومت مطلوب است.[10] اين همان عدالتي است كه ايشان خروج از آن را انحراف و اجتناب از اين انحراف را وظيفهاي الهي ميدانستند و همواره دولتمردان حكومت را به حمايت و توجه بيشتر نسبت به طبقات محروم اجتماعي توصيه و ترغيب مينمودند.[11] اكنون بايد ديد جمهوري اسلامي در راه نيل به اين مقصود تا چه حد موفق بوده و توانسته است در راه تحقق عدالت گام بردارد. طبعاً تعريف موفقيت در اين مسير به گونهاي است كه اين نظام توانسته باشد برنامههاي خود را در راه توسعه و گسترش عدالت اجتماعي تدوين نموده و نتايج مثبتي نيز در مقايسه با رژيم سابق بدست آورده باشد. آنچه مسلم است ارقام و آمارهاي رسمي عليرغم توطئهها و فشارهاي متعدد داخلي و خارجي در طول انقلاب كسب موفقيتي نسبي در اين زمينه را نشان ميدهد. طبق آمارهاي رسمي در زمان رژيم گذشته 47% مردم ايران زير خطر فقر بودهاند و اين رقم پس از انقلاب و در زمان جنگ تحميلي عليرغم فشارهاي ناشي از جنگ، امّا به دليل توزيع امكانات و رسيدگي به روستاها به 30% كاهش يافت ودر دوران سازندگي يعني وضعيت كنوني به 18% تنزل يافته است.[12] همچنين با توجه به معيار جدول جيني كه از مهمترين و معتبرترين جدولهاي شاخص عدالت اجتماعي در جهان محسوب ميشود، عدالت اجتماعي در جمهوري اسلامي نسبت به پيش از آن رشد چشمگيري داشته است.[13] از مهمترين موضوعاتي كه جمهوري اسلامي در راه زدودن بيشتر فاصله طبقاتي به آن پرداخته و براي همگان نيز ملموس ميباشد، توجه چشمگير به روستاها و مناطق محروم بوده است. عمده روستاهايي كه در گذشته اميدي به زندگي مناسب نداشتند، هم اينك با برخورداري از خدمات گسترده آب، برق، بهداشت، مدرسه، راه و حتي گاز و تلفن، سطح زندگي خود را در حد شهر يا نزديك به آن رساندهاند.
كارگران به عنوان يكي از محرومترين و آسيبپذيرترين اقشار جامعه در رژيم گذشته، عميقترين شكاف و فاصله طبقاتي را با كارفرمايان و اقشار سطوح بالاتر داشتند، امّا پس از انقلاب اسلامي با تصويب قانون كار به عنوان يكي از مترقيترين قوانين كار در جهان امروز و تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اين قشر زحمتكش و رشد سطح آموزشي آنان، سطح زندگي اين طبقة محروم در ابعاد اقتصادي و فرهنگي ارتقا يافت. يكي از اهداف نظام جمهوري اسلامي براي حمايت از اقشار آسيبپذير و كاهش فاصله طبقاتي در سطح جامعه، توسعه بيمه و سازمان تأمين اجتماعي بوده است كه پس از انقلاب در دستور كار نظام و مسئولان قرار گرفت و تاكنون موفقيتهاي چشمگيري در اين زمينه كسب نموده است به گونهاي كه كل جمعيت تحت پوشش بيمه در سال 57 تنها بالغ بر 5/7 ميليون نفر بود كه اين رقم تا سال 1373 به سه برابر يعني بيش از 22 ميليون نفر افزايش يافت.[14]
از آن سال تاكنون، همچنان به سير صعودي خود ادامه داده است. توسعه شبكه آب، برق، گاز و مخابرات در سراسر ايران گام ديگري براي رفع فقر و محروميتزدايي از اقشار محروم و طبقات پائين جامعه بوده است كه در نظام جمهوري اسلامي در اولويت قرار گرفت به گونهاي كه تا سال 57 تنها 4300 روستا برقدار بود، ولي اين رقم تنها در سه ساله اوّل انقلاب به سه برابر افزايش يافت.[15] همچنين در خصوص گازرساتي تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب كه تنها 26000 واحد خانگي و آن هم غالباً در مناطق مرفهنشين از اين نعمت الهي برخوردار بودند، به 2 ميليون واحد خانگي افزايش يافت.[16]
بنابراين اگر بخواهيم بدون توجه به اين مسائل و خدمات انجام شده با اغراق فاصله طبقاتي در جامعه را بيش از حد نشان داده و ادعا كنيم كه در جمهوري اسلامي در خصوص عدالت اجتماعي و تضعيف فاصله طبقاتي كاري انجام نشده قطعاً به عدالت و انصاف قضاوت نكردهايم. هرچند ترديدي نيست كه تا رسيدن به عدالت واقعي هنوز راه درازي در پيش داريم و هيچ گاه نبايد به وضع موجود راضي بمانيم. امّا اين عدم رضايت نبايد دليل و بهانهاي در دست برخي براي تخريب كارآمدي و مشروعيت نظام اسلامي گرديده و تمام زحمات گذشته و تجارت تاريخي ملت را در دوران انقلاب نابود سازد، بلكه مهم آن است كه همواره براي نيل به وضعيت مطلوبتر حركتي مستمر داشته باشيم.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فصلنامه حكومت اسلامي، ش 14، زمستان 1378، ص 45 به بعد.
2. در آمدي بر كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، علي اكبر كلانتري، قم، نشر معارف، 1383.
3. ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينه نگاه مقام معظم رهبري، تهران، موسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نهج البلاغه، خطبه 3.
[2] . مائده/8.
[3] . صحيفه نور، ج 4، ص 272.
[4] . همان، ج3، ص 84.
[5] . رك: قانون اساسي، اصول 19 و 20.
[6] . صحيفه نور، ج 1، ص 97.
[7] . نهج البلاغه،خطبه 87.
[8] . همان، حكمت 31.
[9] . همان، خطبههاي 27 و 137.
[10] . رك: صحيفه نور، ج 2، ص 30.
[11] . رك: امام خميني، كلمات قصار، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1376، صص 222 ـ 219.
[12] . استناد به بيانات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، فصلنامه حكومت اسلامي، ش 14، زمستان 78 ص 47.
[13] . همان، ص 48.
[14] . جعفري چمازكتي، احمد، (ره)آورد انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374، ص 163.
[15] . روزنامه جمهوري اسلامي، 20/11/1361.
[16] . شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، (ره) توشه انقلاب، تهران: نشر هماهنگ، انتشارات سوره، 1377، ص 46، 58.
