پرسش :
احزاب، جريان‌ها و تشكلهاي سياسي در حكومت اسلامي چگونه است؟
پاسخ :
جايگاه و موقعيت احزاب و تشكلهاي سياسي در حكومت و نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه، بسيار دقيق، مهم و حساس است كه بدون دقت در ابعاد مختلف انديشة سياسي اسلام و زواياي مختلف احزاب، ارتباط اين دو پديدة زميني و آسماني مشخص نخواهد شد. پرسش‌هاي اسلامي در اين باره نشان دهندة ابهام در تصورات مسئله است. اين كه آيا احزاب در حكومت ولايي حق فعاليت سياسي دارند؟ آيا قانون احزاب در قانون اساسي، با اصل ولايت مطلقة فقيه سازگاري دارد؟ آيا اصولا اسلام، مشاركت سياسي و اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف را اجازه مي‌دهد؟ از اين گونه پرسشهاست.
تاريخ سياسي و اجتماعي گذشته و حال جوامع اسلامي، از رابطة دين و سياست گزارش مي‌دهدو تمام مذاهب و فرقه‌هاي اسلامي بر وجوب رهبري و نظام سياسي تأكيد دارند؛ اگر چه نظرية واحدي در نظام سياسي و دولت اسلامي وجود ندارد و هر يك از مذاهب اهل سنّت و شيعه در درون خود تفسيرها و قرائت‌هاي متعدد دارند و به همين دليل پاسخ به تمام اين پرسشها به تبيين مبادي تصوري و بررسي مبادي تصديقي، بستگي دارد. تعريف دقيق حزب و تشكل سياسي، تبيين حكومت ولايي، معناي مطلقه در ولايت مطلقة فقيه، اختيارات ولي فقيه و حاكم اسلامي و نظريه‌هاي سياسي به لحاظ ساختاري ماهيت اقتدار، خصوصا با توجّه به نظرهاي انتصابي و انتخابي ولي فقيه، انواع نظام‌هاي حزبي، ضرورت، منافع و معايب احزاب در جوامع بشري و مانند اينها نمونه‌هايي از مبادي تصوري و تصديقي جايگاه احزاب در حكومت ولايي است.
1. تاريخچة اجمالي احزاب
تاريخ حيات بشر به روشني از تعدد شعب و گروهها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي گزارش مي‌دهد.
برخي از نويسندگان دربارة پيدايش احزاب سياسي مي‌نويسند:
« در سال 1850 ميلادي، در هيچ يك از كشورهاي جهان (به جز ايالات متحدة آمريكا) حزب سياسي به مفهوم نو آن وجود نداشت... در سال 1950 احزاب سياسي در اغلب كشورهاي پيشرفتة جهان فعاليت مي‌كنند و ساير كشورها هم مي‌كوشند كه از آنها تقليد كنند».[1]
هم چنين موريس دوورژه، در اصول علم سياست، در باب تاريخ پيدايش حزب مي‌نويسد: «از مجموع پژوهش‌هايي كه دربارة حزبهاي سياسي شده، چنين بر مي‌آيد كه پيدايش و گسترش حزبهاي سياسي با گسترش دموكراسي سياسي همگام بوده است. با انقلاب صنعتي و فروريختن رابطه‌هاي توليدي جامعة فئودال در غرب، دگرگوني‌هاي ژرف سياسي نيز در آن جا پديد آمد. انديشة «تمام قوا ناشي از ملت است» كه امروزه در قوانين اساسي همة كشورها ديده مي‌شود، از ره‌آوردهاي انقلاب صنعتي و سياسي بورژوازي غرب است».[2]
در آغاز پيدايش مجلس‌هاي قانونگذار، هر يك از نامزدان نمايندگي اين مجلس‌ها و يارانشان براي پيروزي در انتخابات، گروه‌هايي را پديد مي‌آوردند و سازمان دادن اين گروهها از اين رو لازم بود كه انبوه مردم و اغلب رأي دهندگان، نامزدان يا داوطلبان نمايندگي مجلس‌هاي قانونگذاري را نمي‌شناختند و نمي‌دانستند به چه كساني رأي دهند. اين گروهها رأي‌هاي انتخاب كنندگان را به سوي نامزدهاي انتخاباتي مورد نظر، رهبري مي‌كردند. گاهي نيز گروه‌هاي انتخاباتي پيرامون يك روزنامة سياسي سازمان مي‌يافت يا انجمن‌ها و جمعيت‌هاي غير سياسي مانند انجمنهاي ادبي، هنري، ... به جمعيت‌هاي سياسي تبديل مي‌گرديدند و براي پيروزي نامزدهاي انتخاباتي‌شان مي‌كوشيدند.[3]
حق مطلب آن است كه احزاب سياسي ـ با هر شكل خاصي از فعاليت سياسي و اجتماعي ـ پديده‌اي جديد نيست؛ ولي اگر به محتواي احزاب با بنيادهاي معرفت شناسانه، انسان شناسانه و جامعه شناسانة جديد آن توجّه شود، بي‌ترديد مفهوم جديدي پيدا مي‌كند.
كاركردها و آثار مثبت احزاب سياسي
احزاب سياسي در جوامع فعال، كاركردهاي زير را از خود نشان مي‌دهند كه مهم ترين آنها به شرح ذيل است:
1. سازماندهي و انسجام نيروهاي پراكنده و شكل دهي به افكار عمومي ناهماهنگ.
2. تربيت و رشد نيروهاي كارآمد براي توسعة نظام سياسي.
3. انعكاس خواسته‌هاي مردم به دستگاه حاكمه و سلب استبداد و فساد سياسي، اقتصادي و اداري از قواي حاكم و كارگزاران نظام.
4. توسعة سياسي و رشد اجتماعي در اثر رقابت در مشاركت سياسي.
5. شفاف شدن ديدگاه‌ها و مدون شدن برنامه‌ها در جريان رقابت‌هاي سياسي.
6. منشأ وفاق ملي كلية نيروهايي كه عقايد مشترك دارند.
7. جلوگيري از انحراف‌ها و گرايش هاي نيروهاي پر جنب و جوش جوان و تك روي‌هاي آنها.
8. حفظ و ثبات نظام در صورتي كه در اصل نظام، اعتقاد مشترك داشته باشند و تفاوت آنها تنها در سليقه‌ها و برنامه‌هاي سياسي باشد.
9. گزينش و معرفي نامزدهاي انتخاباتي براي كسب قدرت.
10. آگاهي مردم در جريانات سياسي و اجتماعي و مشاركت هر چه بيشتر آنها.
آفات و معايب احزاب سياسي
متفكران و انديشمندان علوم سياسي، ضمن بيان منافع و كاركردهاي احزاب سياسي از زيان‌ها و معايب آنها نيز غفلت نكرده و نكات ذيل را بيان نموده‌اند:
1. حزب، مزاحم آزادي فردي است و با تشكيلات سنگين و مجهز، فرد را در خود حل كرده و آزادي عمل و اراده را از وي مي‌گيرد و فرد ناچار است از تصميم‌هايي كه رهبران به نام حزب مي‌گيرند، فرمان برده و از آنان پيروي كند؛ در حالي كه اگر عضو حزب نبود، آزادي عمل بيشتري داشت. حزب با تبليغات، برنامه‌ها و فشارهاي آشكار، پنهان و گوناگون و نيز آموزش مرام و مسلك و جهان نگري ويژة خود، پهنة ديدگاه فرد را تنگ مي‌كند و وي را نسبت به واقعيّت‌هاي زندگي بيرون از حزب بيگانه مي‌سازد. هر اندازه سازمان و تشكيلات حزب مجهزتر و مرام و مسلكش سامان يافته‌تر باشد، به همان نسبت شخصيت و آزادي فردي از ميان مي‌رود و به جاي آن شور و هيجان‌هاي گروهي جايگزين مي‌شود.
2. به جز در نظام سياسي تك حزبي، وجود حزب براي وحدت ملي زيانبار است. در اغلب كشورها چند حزب با هم براي به دست گرفتن قدرت نبرد مي‌كنند. در اين نبرد، هر حزب در جست و جوي گردآوري اعضاي بيشتري است و با اعلام برنامه‌هاي رنگارنگ و جذاب، تنها خود را صالح و بر حق براي رهبري ملت و ادارة كشور دانسته و كار، برنامه و جهان نگري ديگر حزبها را بد مي‌داند؛ از اين رو گفته مي‌شود كه وجود حزب، تفرقه انگيز و مغاير وحدت ملي است. اگر حزب نباشد، مردم خود را عضو خانوادة ملي احساس مي‌كنند و همبستگي ميان آنان بيشتر خواهد بود.
3. حزب، به ناروا به همة مسايل، رنگ سياسي مي‌دهد. مخالفان حزب استدلال مي‌كنند كه همة مسايل اجتماعي و اقتصادي جنبة سياسي ندارد، بلكه بسياري از آنها فني است و حل اين دشواري‌هاي اجتماعي نياز به دانش و آگاهي هاي علمي و فني دارد و با شعارهاي سياسي نمي‌توان گره مشكلات را گشود. اگر حزبهاي سياسي نبودند، بسياري از كارها و دشواري‌ها، از راه‌هاي غير سياسي و به دست كارشناسان و سازمانهاي اداري دولت گشوده مي‌شد.
4. حزب دشمن دموكراسي است. رهبران و فعالان همة حزبهاي سياسي از چپ افراطي تا راست افراطي مدعي‌اند كه حزب‌شان براي تأمين دموكراسي و دفاع از منافع مردم به وجود آمده است؛ ولي مخالفان حزب عقيده دارند كه حزبهاي سياسي، دشمن دموكراسي‌اند. اينان عقيده دارند كه اگر يكي از مفهوم‌هاي پايه‌اي دموكراسي اين باشد كه همة مردم در زندگي اجتماعي و سياسي بايد به گونه‌اي برابر، از دست آوردهاي اجتماعي بهره گيرند و براي رسيدن به همة شغل ها و مقام ها داراي بخت برابر باشند، وجود حزبها و گروه‌هاي سياسي از برابري بخت و امكانات مي‌كاهد.[4]
5. احزاب تنها زمينة مشاركت سياسي گروه خواص را فراهم مي‌سازند و فعاليت سياسي را براي ساير تودة مردم غيرممكن مي‌نمايند؛ زيرا بر طبق استدلال « رابت دال» (R. Dahl) افراد جامعه در رابطه با مسائل سياسي به سه دسته منشعب مي‌شوند؛ گروهي موضع بي‌طرفانه دارند، عده‌اي نيز مشاركت و حمايت منفعلانه دارند و هيچ گونه رقابت فعالانه از خود نشان نمي‌دهند و تنها افراد اندكي هستند كه خود را در جوانب مختلف سياسي درگير مي‌سازند و به عنوان فعالان سياسي شناخته مي‌شوند و با توليد ايدئولوژي، رهبري سياسي و سازماندهي تشكيلاتي، توده‌ها را به دخالت و حمايت از ديدگاه‌هاي خود وا مي‌دارند.[5] بنابراين، احزاب در مقام عمل نمي‌توانند مشاركت سياسي همگاني را تحقق بخشند.
6. تعصب حزبي و التزام به منافع حزب، از آفات ديگر احزاب سياسي است كه نه تنها با ارزشهاي اخلاقي تعارض دارند بلكه انسان را از تعقل و آزادانديشي باز مي‌دارد و ايشان در اثر افراط در تعظيم و تقديس حزب، ماهيت انساني خود را از دست مي‌دهد.
احزاب سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تدوين كنندگان قانون اساسي كه خبرگان ملت و فقهاي اسلامي بودند، به احزاب سياسي رأي مثبت دادند و در نهايت، قانون اساسي مورد تأييد امام راحل قرار گرفت. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 7 شهريور 1360 قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني را تصويب نمود؛ البته احزاب و تشكلهاي سياسي در آغاز انقلاب، دست مايه مخالفان اسلام قرار گرفته و به علت فقدان برنامة مشخص و راهكارهاي عملي، فسادهاي شخصي و سوء استفادة عناصر باعث زيرپاگذاشته شدن اصول اخلاقي در رقابت هاي سياسي احزاب شد و اين امر تجربة ناكامي ملت ايران، در تشكلها و احزاب سياسي را به دنبال داشت. عدم استمرار حزب جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين ناكامي افزود.
اينك به قوانين مربوط به احزاب سياسي و آزادي سياسي و اجتماعي مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌كنيم:
1. حكومت از ديدگاه اسلام،برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري ـ عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما، در جريان تكامل انقلابي خود، از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آموزه هاي فكري بيگانه، خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي، جامعة نمونة (اسوه) خود را بنا كند، بر چنين پايه‌اي اين جامعه با توجّه به ماهيت اين نهضت بزرگ و قانون اساسي كه تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد در جهت گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. قانون اساسي، زمينة چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همة افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد.[6]
2. دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوّم، همة امكانات خود را براي امور زير به كار برد.
- محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي؛
- تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛
- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛[7]
- در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.[8] طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر»، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.[9]
- در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.[10]
- نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عموم باشند؛ تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.[11]
- احزاب و جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.[12]
- تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.[13]
- براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجّه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل، انتخاب مي‌كنند.[14] تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.[15]
شروط فعاليت احزاب سياسي از ديدگاه اسلام
با توجّه به آفات و كاركردها و به عبارت ديگر آثار مثبت و منفي احزاب سياسي كه گذشت، حال نوبت به شروط فعاليت احزاب سياسي از ديدگاه اسلام مي‌رسد.
آموزه‌هاي شريعت و مباني اسلام، ضمن تأكيد بر وحدت ملي و جلوگيري از تنازع و تفرقه سياسي ـ كه منشأ تضعيف ملت و امنيت كشور مي‌گردد ـ و همچنين نفي هر گونه فريب كاري و ارزش نهادن به آزادي و كرامت انسان و همين طور براي جلوگيري از ركود سياسي بر مشاركت سياسي مردم با مكانيزم‌هاي مختلف، از جمله امر به معروف و نهي از منكر، حق انتقاد، حقوق متقابل حاكم اسلام و مردم، نظارت قانوني مردم بر عملكرد هيئت حاكمه و غيره تأكيد فراوان نموده است؛ بنابراين فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي در جامعة اسلامي مشروط به امور ذيل است:[16]
اوّل، احزاب سياسي به اصول عقايد اسلامي و احكام و ارزشهاي شريعت ايمان داشته باشند و بر اساس آية «ان الدين عندالله اسلام» و «من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» (آل عمران، 85) نبايد از آموزه‌هاي اسلام عدول نمايند.
دوّم، همكاري و مودت احزاب و گروه‌هاي سياسي در جامعة اسلامي با گروه و جمعيت هاي غير اسلامي جايز نيست چنان كه اين آيات شريفه بر اين مهم اشاره دارند. «يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين» (مائده، 51) و آيه « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (توبه، 23).
سوّم، مبارزه احزاب و گروه‌هاي سياسي اسلامي، با انديشه‌ها و گروه‌هايي كه در راستاي دور كردن اسلام از عرصة زندگي سياسي و اجتماع تلاش مي‌كنند و در صدد جريان سازي احكام و قوانين سكولار در جامعة ديني هستند، نيز از شرايط و وظايف لازم احزاب سياسي، در جامعة اسلامي است و آيات: « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» (مايده، 47)، « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده، 45) دلالت بر اين وظيفه مي‌كنند.
چهارم، نظارت و مراقبت مستمر احزاب، بر عدم مخالفت احكام و تصميم‌گيري هاي سياسي با شريعت اسلام، نيز از شرايطي است كه آية 75 سورة بقره « أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» بر آن تأكيد مي‌نمايد.
پنجم، رعايت موازين فقهي، شرعي و اخلاقي در هنگامي كه با احزاب رقيب اختلاف نظر پيدا مي‌شود؛ بدين معنا كه با به كارگيري ابزارهاي مشروع در تبليغات حزبي و نيز تحمل و عدم انكار و تكفير احزاب اسلامي ديگر و به كار نگرفتن شيوه‌هاي غير اخلاقي و ظالمانه هم چون بهتان به يك ديگر از شروط ضروري فعاليت سياسي احزاب به شمار مي‌رود.
ششم، اهتمام احزاب به وحدت امت اسلامي و وحدت ملي و پرهيز از اختلاف و تفرقه‌هاي مضر نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. آية « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً...» (آل عمران، 103) نيز بر اين معنا تأكيد مي‌نمايد.
هفتم، اعتقاد احزاب به حاكميت خداوند و نيز اطاعت از حاكم اسلامي ـ كه شرايط حاكم ديني از جمله عدالت، علم، تقوا، مديريت و... را دارا است ـ بر اساس آيه « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء، 59) لازم است.
نتيجه گيري و داوري
با توجّه به شرايط مذكور، نكات ذيل را به عنوان داوري نهايي بيان مي‌كنيم:
1. اگر احزاب سياسي به تنازع و تفرقه و اختلافات سياسي منجر شوند و تضعيف و سستي و قواي دولت و امنيت ملي كشور را به ارمغان آورند، بر اساس آية « وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ» (انفال، 46) مشروعيت ديني ندارند.
2. اگر احزاب سياسي با تبليغات و برنامه‌ها و فشارهاي آشكار و پنهان، شخصيت و آزادي فردي را از ميان بردارند، بر اساس آيات انسان شناسي ديني و اسلامي، مبني بر كرامت و مقام معنوي انسان، مقبوليت ديني نخواهند داشت.
3. اگر احزاب سياسي، فريب كاري و برنامه‌هاي رنگارنگ را جهت كسب منافع شخصي و گروهي پيشه خود سازند و مكر و حيله و نيرنگ را ابزار كسب قدرت خود قرار دهند، نه تنها از نظر قرآن و نصوص ديني ارزشمند نيستند بلكه ضد ارزش‌اند.
4. فعاليت سياسي احزاب غير اسلامي، اعم از احزاب كتابي و احزاب سكولار اگر در راستاي مخالفت با ارزشها و آموزه‌ها و قوانين اسلامي باشد، از ديدگاه جامعه و دولت اسلامي كه صيانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسي خود قرار داده است، مشروعيت ندارد و آية «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» (نساء، 141) و ديگر آيات قرآني، اجازة دستيابي احزاب غيراسلامي به قدرت سياسي و اجتماعي را نمي دهد.
5. براي جلوگيري از آفات و زيانهاي احزاب، بايد بر اساس قوانين، احكام و ارزشهاي اسلامي.تلاشي جدي در نهادينه كردن و نظارت قانوني بر فعاليت احزاب فراهم كرد تا بر اساس آية «و جادلهم بالتي هي احسن» (نحل، 125) و آية«فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» (زمر، 17) به فعاليت‌هاي سياسي بپردازند.
6. فعاليت سياسي احزاب و گروه‌هاي اسلام، با فرض اين كه در چارچوب احكام، عقايد و ارزشهاي اسلامي مي‌باشد و از منابع ديني و نصوص اسلامي در برنامه‌ريزي، اهداف، استراتژيكي و جذب قدرت سياسي استفاده گردد، بلامانع است.
شايان ذكر است كه رقابتها و مشاركتهاي سياسي در ميان احزاب اسلامي، به دو شكل تصوير مي‌شود. نخست، رقابت‌هايي كه در موضوعات عرفي يا مسائلي كه در منطقه الفراغ شريعت قرار دارد، اتفاق مي‌افتد؛ نتايج اين گونه رقابتها از ديدگاه شريعت اسلام مشروعيت دارد.
دوّم، رقابت‌هايي كه در تبيين احكام تكليفي و وضعي ـ آن هم به صورت فقاهتي و اجتهادي ـ در ميان نخبگان مذهبي و سياسي (يعني علما و مجتهداني كه در عرصة دين و سياست فعال‌اند) اتفاق مي‌افتد؛ در اين صورت، مبناي مشروعيت جامعه شناسي احزاب، به ميزان مقبوليت عامة مردم بستگي دارد. دقيقاً همانند مقبوليتي است كه مراجع تقليد در ميان مردم پيدا مي‌كنند.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيز در مشروعيت اين اختلافها در حديث ذيل مي‌فرمايد:
«انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا» و به روايت ابي الحسن ـ عليه السّلام ـ نيز امام مي‌فرمايد: «اختلاف اصحابي لكم رحمة و قال ـ عليه السّلام ـ اذكان ذلك (اي ظهور الحق و قيام القائم (عج) ) جمعتكم علي امر واحد و سئل عن اختلافنا و قال ـ عليه السّلام ـ انا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم علي امر واحد لاخذ برقابكم».[17] يعني اختلاف اصحاب و شيعيان من براي شما رحمت است و آنگاه كه حضرت قائم (عج) قيام نمايد، اختلافها و گروه‌هاي متعدد را به جمع واحد تبديل خواهد كرد. امام فرمود: من چنين نمودم كه اگر شما بر امر واحدي اجتماع نماييد، گرفتار خواهيد شد.
بنابراين، مشاركت مردم در سرنوشت خود با رعايت اصول و ارزشهاي ديني بلامانع است.
7. نظام‌هاي سياسي اسلام[18] تنها فعاليت احزاب را در چهارچوب قوانين، عقايد و ارزشهاي اسلام تأييد مي‌كنند. حال كه نظام جمهوري اسلامي، بر اساس حاكميت الهي و نظام مبتني بر ولايت فقيه استوار است، طبعاً آزاديهاي سياسي و اجتماعي و مشاركتهاي احزاب بايد در چهارچوب قوانين اسلامي صورت پذيرد؛ يعني همان ديدگاهي كه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، انتشارات توس، 1376، ص 44.
[2] . موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهران، 1349، ص 137.
[3] . همان، ص 441.
[4] . عبدالحميد ابوالحمد، همان. ص 437 ـ 440.
[5] . R. Dahl. Pbuarchy. Op. cit, pp. 124 - 180
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقدمه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 11 ـ 12.
[7] . اصل سوّم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[8] . اصل ششم قانون اساسي.
[9] . اصل هفتم قانون اساسي.
[10] . اصل هشتم قانون اساسي.
[11] . اصل بيست و چهارم قانون اساسي.
[12] . اصل بيست و ششم قانون اساسي.
[13] . اصل بيست و هفتم قانون اساسي.
[14] . اصل يكصد قانون اساسي، ص 51.
[15] . اصل يكصد و پنجم قانون اساسي، ص 53.
[16] . محمد عبدالقادر ابوفارس، التعددية في ضل الدولة الاسلاميه، ص 57 ـ 59.
[17] . البحراني الاصفهاني، عبدالله، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال، قم، بنياد فرهنگي امام مهدي (عج)، 1363، ص 510 و 565.
[18] . چه در ميان اهل سنّت كه به خلاف منتخب از سوي مردم اعتقاد دارند و چه از ديدگاه شيعيان كه به مسئله امامت باور دارند و در دوران غيبت بر حاكميت عالم ديني عادل، باتقوا، مدير، مدبر به صورت انتصابي يا انتخابي تأكيد مي‌ورزند.
جايگاه و موقعيت احزاب و تشكلهاي سياسي در حكومت و نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه، بسيار دقيق، مهم و حساس است كه بدون دقت در ابعاد مختلف انديشة سياسي اسلام و زواياي مختلف احزاب، ارتباط اين دو پديدة زميني و آسماني مشخص نخواهد شد. پرسش‌هاي اسلامي در اين باره نشان دهندة ابهام در تصورات مسئله است. اين كه آيا احزاب در حكومت ولايي حق فعاليت سياسي دارند؟ آيا قانون احزاب در قانون اساسي، با اصل ولايت مطلقة فقيه سازگاري دارد؟ آيا اصولا اسلام، مشاركت سياسي و اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف را اجازه مي‌دهد؟ از اين گونه پرسشهاست.
تاريخ سياسي و اجتماعي گذشته و حال جوامع اسلامي، از رابطة دين و سياست گزارش مي‌دهدو تمام مذاهب و فرقه‌هاي اسلامي بر وجوب رهبري و نظام سياسي تأكيد دارند؛ اگر چه نظرية واحدي در نظام سياسي و دولت اسلامي وجود ندارد و هر يك از مذاهب اهل سنّت و شيعه در درون خود تفسيرها و قرائت‌هاي متعدد دارند و به همين دليل پاسخ به تمام اين پرسشها به تبيين مبادي تصوري و بررسي مبادي تصديقي، بستگي دارد. تعريف دقيق حزب و تشكل سياسي، تبيين حكومت ولايي، معناي مطلقه در ولايت مطلقة فقيه، اختيارات ولي فقيه و حاكم اسلامي و نظريه‌هاي سياسي به لحاظ ساختاري ماهيت اقتدار، خصوصا با توجّه به نظرهاي انتصابي و انتخابي ولي فقيه، انواع نظام‌هاي حزبي، ضرورت، منافع و معايب احزاب در جوامع بشري و مانند اينها نمونه‌هايي از مبادي تصوري و تصديقي جايگاه احزاب در حكومت ولايي است.
1. تاريخچة اجمالي احزاب
تاريخ حيات بشر به روشني از تعدد شعب و گروهها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي گزارش مي‌دهد.
برخي از نويسندگان دربارة پيدايش احزاب سياسي مي‌نويسند:
« در سال 1850 ميلادي، در هيچ يك از كشورهاي جهان (به جز ايالات متحدة آمريكا) حزب سياسي به مفهوم نو آن وجود نداشت... در سال 1950 احزاب سياسي در اغلب كشورهاي پيشرفتة جهان فعاليت مي‌كنند و ساير كشورها هم مي‌كوشند كه از آنها تقليد كنند».[1]
هم چنين موريس دوورژه، در اصول علم سياست، در باب تاريخ پيدايش حزب مي‌نويسد: «از مجموع پژوهش‌هايي كه دربارة حزبهاي سياسي شده، چنين بر مي‌آيد كه پيدايش و گسترش حزبهاي سياسي با گسترش دموكراسي سياسي همگام بوده است. با انقلاب صنعتي و فروريختن رابطه‌هاي توليدي جامعة فئودال در غرب، دگرگوني‌هاي ژرف سياسي نيز در آن جا پديد آمد. انديشة «تمام قوا ناشي از ملت است» كه امروزه در قوانين اساسي همة كشورها ديده مي‌شود، از ره‌آوردهاي انقلاب صنعتي و سياسي بورژوازي غرب است».[2]
در آغاز پيدايش مجلس‌هاي قانونگذار، هر يك از نامزدان نمايندگي اين مجلس‌ها و يارانشان براي پيروزي در انتخابات، گروه‌هايي را پديد مي‌آوردند و سازمان دادن اين گروهها از اين رو لازم بود كه انبوه مردم و اغلب رأي دهندگان، نامزدان يا داوطلبان نمايندگي مجلس‌هاي قانونگذاري را نمي‌شناختند و نمي‌دانستند به چه كساني رأي دهند. اين گروهها رأي‌هاي انتخاب كنندگان را به سوي نامزدهاي انتخاباتي مورد نظر، رهبري مي‌كردند. گاهي نيز گروه‌هاي انتخاباتي پيرامون يك روزنامة سياسي سازمان مي‌يافت يا انجمن‌ها و جمعيت‌هاي غير سياسي مانند انجمنهاي ادبي، هنري، ... به جمعيت‌هاي سياسي تبديل مي‌گرديدند و براي پيروزي نامزدهاي انتخاباتي‌شان مي‌كوشيدند.[3]
حق مطلب آن است كه احزاب سياسي ـ با هر شكل خاصي از فعاليت سياسي و اجتماعي ـ پديده‌اي جديد نيست؛ ولي اگر به محتواي احزاب با بنيادهاي معرفت شناسانه، انسان شناسانه و جامعه شناسانة جديد آن توجّه شود، بي‌ترديد مفهوم جديدي پيدا مي‌كند.
كاركردها و آثار مثبت احزاب سياسي
احزاب سياسي در جوامع فعال، كاركردهاي زير را از خود نشان مي‌دهند كه مهم ترين آنها به شرح ذيل است:
1. سازماندهي و انسجام نيروهاي پراكنده و شكل دهي به افكار عمومي ناهماهنگ.
2. تربيت و رشد نيروهاي كارآمد براي توسعة نظام سياسي.
3. انعكاس خواسته‌هاي مردم به دستگاه حاكمه و سلب استبداد و فساد سياسي، اقتصادي و اداري از قواي حاكم و كارگزاران نظام.
4. توسعة سياسي و رشد اجتماعي در اثر رقابت در مشاركت سياسي.
5. شفاف شدن ديدگاه‌ها و مدون شدن برنامه‌ها در جريان رقابت‌هاي سياسي.
6. منشأ وفاق ملي كلية نيروهايي كه عقايد مشترك دارند.
7. جلوگيري از انحراف‌ها و گرايش هاي نيروهاي پر جنب و جوش جوان و تك روي‌هاي آنها.
8. حفظ و ثبات نظام در صورتي كه در اصل نظام، اعتقاد مشترك داشته باشند و تفاوت آنها تنها در سليقه‌ها و برنامه‌هاي سياسي باشد.
9. گزينش و معرفي نامزدهاي انتخاباتي براي كسب قدرت.
10. آگاهي مردم در جريانات سياسي و اجتماعي و مشاركت هر چه بيشتر آنها.
آفات و معايب احزاب سياسي
متفكران و انديشمندان علوم سياسي، ضمن بيان منافع و كاركردهاي احزاب سياسي از زيان‌ها و معايب آنها نيز غفلت نكرده و نكات ذيل را بيان نموده‌اند:
1. حزب، مزاحم آزادي فردي است و با تشكيلات سنگين و مجهز، فرد را در خود حل كرده و آزادي عمل و اراده را از وي مي‌گيرد و فرد ناچار است از تصميم‌هايي كه رهبران به نام حزب مي‌گيرند، فرمان برده و از آنان پيروي كند؛ در حالي كه اگر عضو حزب نبود، آزادي عمل بيشتري داشت. حزب با تبليغات، برنامه‌ها و فشارهاي آشكار، پنهان و گوناگون و نيز آموزش مرام و مسلك و جهان نگري ويژة خود، پهنة ديدگاه فرد را تنگ مي‌كند و وي را نسبت به واقعيّت‌هاي زندگي بيرون از حزب بيگانه مي‌سازد. هر اندازه سازمان و تشكيلات حزب مجهزتر و مرام و مسلكش سامان يافته‌تر باشد، به همان نسبت شخصيت و آزادي فردي از ميان مي‌رود و به جاي آن شور و هيجان‌هاي گروهي جايگزين مي‌شود.
2. به جز در نظام سياسي تك حزبي، وجود حزب براي وحدت ملي زيانبار است. در اغلب كشورها چند حزب با هم براي به دست گرفتن قدرت نبرد مي‌كنند. در اين نبرد، هر حزب در جست و جوي گردآوري اعضاي بيشتري است و با اعلام برنامه‌هاي رنگارنگ و جذاب، تنها خود را صالح و بر حق براي رهبري ملت و ادارة كشور دانسته و كار، برنامه و جهان نگري ديگر حزبها را بد مي‌داند؛ از اين رو گفته مي‌شود كه وجود حزب، تفرقه انگيز و مغاير وحدت ملي است. اگر حزب نباشد، مردم خود را عضو خانوادة ملي احساس مي‌كنند و همبستگي ميان آنان بيشتر خواهد بود.
3. حزب، به ناروا به همة مسايل، رنگ سياسي مي‌دهد. مخالفان حزب استدلال مي‌كنند كه همة مسايل اجتماعي و اقتصادي جنبة سياسي ندارد، بلكه بسياري از آنها فني است و حل اين دشواري‌هاي اجتماعي نياز به دانش و آگاهي هاي علمي و فني دارد و با شعارهاي سياسي نمي‌توان گره مشكلات را گشود. اگر حزبهاي سياسي نبودند، بسياري از كارها و دشواري‌ها، از راه‌هاي غير سياسي و به دست كارشناسان و سازمانهاي اداري دولت گشوده مي‌شد.
4. حزب دشمن دموكراسي است. رهبران و فعالان همة حزبهاي سياسي از چپ افراطي تا راست افراطي مدعي‌اند كه حزب‌شان براي تأمين دموكراسي و دفاع از منافع مردم به وجود آمده است؛ ولي مخالفان حزب عقيده دارند كه حزبهاي سياسي، دشمن دموكراسي‌اند. اينان عقيده دارند كه اگر يكي از مفهوم‌هاي پايه‌اي دموكراسي اين باشد كه همة مردم در زندگي اجتماعي و سياسي بايد به گونه‌اي برابر، از دست آوردهاي اجتماعي بهره گيرند و براي رسيدن به همة شغل ها و مقام ها داراي بخت برابر باشند، وجود حزبها و گروه‌هاي سياسي از برابري بخت و امكانات مي‌كاهد.[4]
5. احزاب تنها زمينة مشاركت سياسي گروه خواص را فراهم مي‌سازند و فعاليت سياسي را براي ساير تودة مردم غيرممكن مي‌نمايند؛ زيرا بر طبق استدلال « رابت دال» (R. Dahl) افراد جامعه در رابطه با مسائل سياسي به سه دسته منشعب مي‌شوند؛ گروهي موضع بي‌طرفانه دارند، عده‌اي نيز مشاركت و حمايت منفعلانه دارند و هيچ گونه رقابت فعالانه از خود نشان نمي‌دهند و تنها افراد اندكي هستند كه خود را در جوانب مختلف سياسي درگير مي‌سازند و به عنوان فعالان سياسي شناخته مي‌شوند و با توليد ايدئولوژي، رهبري سياسي و سازماندهي تشكيلاتي، توده‌ها را به دخالت و حمايت از ديدگاه‌هاي خود وا مي‌دارند.[5] بنابراين، احزاب در مقام عمل نمي‌توانند مشاركت سياسي همگاني را تحقق بخشند.
6. تعصب حزبي و التزام به منافع حزب، از آفات ديگر احزاب سياسي است كه نه تنها با ارزشهاي اخلاقي تعارض دارند بلكه انسان را از تعقل و آزادانديشي باز مي‌دارد و ايشان در اثر افراط در تعظيم و تقديس حزب، ماهيت انساني خود را از دست مي‌دهد.
احزاب سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تدوين كنندگان قانون اساسي كه خبرگان ملت و فقهاي اسلامي بودند، به احزاب سياسي رأي مثبت دادند و در نهايت، قانون اساسي مورد تأييد امام راحل قرار گرفت. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 7 شهريور 1360 قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني را تصويب نمود؛ البته احزاب و تشكلهاي سياسي در آغاز انقلاب، دست مايه مخالفان اسلام قرار گرفته و به علت فقدان برنامة مشخص و راهكارهاي عملي، فسادهاي شخصي و سوء استفادة عناصر باعث زيرپاگذاشته شدن اصول اخلاقي در رقابت هاي سياسي احزاب شد و اين امر تجربة ناكامي ملت ايران، در تشكلها و احزاب سياسي را به دنبال داشت. عدم استمرار حزب جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين ناكامي افزود.
اينك به قوانين مربوط به احزاب سياسي و آزادي سياسي و اجتماعي مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌كنيم:
1. حكومت از ديدگاه اسلام،برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري ـ عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما، در جريان تكامل انقلابي خود، از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آموزه هاي فكري بيگانه، خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي، جامعة نمونة (اسوه) خود را بنا كند، بر چنين پايه‌اي اين جامعه با توجّه به ماهيت اين نهضت بزرگ و قانون اساسي كه تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد در جهت گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. قانون اساسي، زمينة چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همة افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد.[6]
2. دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوّم، همة امكانات خود را براي امور زير به كار برد.
- محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي؛
- تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛
- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛[7]
- در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.[8] طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر»، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.[9]
- در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.[10]
- نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عموم باشند؛ تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.[11]
- احزاب و جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.[12]
- تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.[13]
- براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجّه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل، انتخاب مي‌كنند.[14] تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.[15]
شروط فعاليت احزاب سياسي از ديدگاه اسلام
با توجّه به آفات و كاركردها و به عبارت ديگر آثار مثبت و منفي احزاب سياسي كه گذشت، حال نوبت به شروط فعاليت احزاب سياسي از ديدگاه اسلام مي‌رسد.
آموزه‌هاي شريعت و مباني اسلام، ضمن تأكيد بر وحدت ملي و جلوگيري از تنازع و تفرقه سياسي ـ كه منشأ تضعيف ملت و امنيت كشور مي‌گردد ـ و همچنين نفي هر گونه فريب كاري و ارزش نهادن به آزادي و كرامت انسان و همين طور براي جلوگيري از ركود سياسي بر مشاركت سياسي مردم با مكانيزم‌هاي مختلف، از جمله امر به معروف و نهي از منكر، حق انتقاد، حقوق متقابل حاكم اسلام و مردم، نظارت قانوني مردم بر عملكرد هيئت حاكمه و غيره تأكيد فراوان نموده است؛ بنابراين فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي در جامعة اسلامي مشروط به امور ذيل است:[16]
اوّل، احزاب سياسي به اصول عقايد اسلامي و احكام و ارزشهاي شريعت ايمان داشته باشند و بر اساس آية «ان الدين عندالله اسلام» و «من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» (آل عمران، 85) نبايد از آموزه‌هاي اسلام عدول نمايند.
دوّم، همكاري و مودت احزاب و گروه‌هاي سياسي در جامعة اسلامي با گروه و جمعيت هاي غير اسلامي جايز نيست چنان كه اين آيات شريفه بر اين مهم اشاره دارند. «يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين» (مائده، 51) و آيه « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (توبه، 23).
سوّم، مبارزه احزاب و گروه‌هاي سياسي اسلامي، با انديشه‌ها و گروه‌هايي كه در راستاي دور كردن اسلام از عرصة زندگي سياسي و اجتماع تلاش مي‌كنند و در صدد جريان سازي احكام و قوانين سكولار در جامعة ديني هستند، نيز از شرايط و وظايف لازم احزاب سياسي، در جامعة اسلامي است و آيات: « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» (مايده، 47)، « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده، 45) دلالت بر اين وظيفه مي‌كنند.
چهارم، نظارت و مراقبت مستمر احزاب، بر عدم مخالفت احكام و تصميم‌گيري هاي سياسي با شريعت اسلام، نيز از شرايطي است كه آية 75 سورة بقره « أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» بر آن تأكيد مي‌نمايد.
پنجم، رعايت موازين فقهي، شرعي و اخلاقي در هنگامي كه با احزاب رقيب اختلاف نظر پيدا مي‌شود؛ بدين معنا كه با به كارگيري ابزارهاي مشروع در تبليغات حزبي و نيز تحمل و عدم انكار و تكفير احزاب اسلامي ديگر و به كار نگرفتن شيوه‌هاي غير اخلاقي و ظالمانه هم چون بهتان به يك ديگر از شروط ضروري فعاليت سياسي احزاب به شمار مي‌رود.
ششم، اهتمام احزاب به وحدت امت اسلامي و وحدت ملي و پرهيز از اختلاف و تفرقه‌هاي مضر نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. آية « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً...» (آل عمران، 103) نيز بر اين معنا تأكيد مي‌نمايد.
هفتم، اعتقاد احزاب به حاكميت خداوند و نيز اطاعت از حاكم اسلامي ـ كه شرايط حاكم ديني از جمله عدالت، علم، تقوا، مديريت و... را دارا است ـ بر اساس آيه « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء، 59) لازم است.
نتيجه گيري و داوري
با توجّه به شرايط مذكور، نكات ذيل را به عنوان داوري نهايي بيان مي‌كنيم:
1. اگر احزاب سياسي به تنازع و تفرقه و اختلافات سياسي منجر شوند و تضعيف و سستي و قواي دولت و امنيت ملي كشور را به ارمغان آورند، بر اساس آية « وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ» (انفال، 46) مشروعيت ديني ندارند.
2. اگر احزاب سياسي با تبليغات و برنامه‌ها و فشارهاي آشكار و پنهان، شخصيت و آزادي فردي را از ميان بردارند، بر اساس آيات انسان شناسي ديني و اسلامي، مبني بر كرامت و مقام معنوي انسان، مقبوليت ديني نخواهند داشت.
3. اگر احزاب سياسي، فريب كاري و برنامه‌هاي رنگارنگ را جهت كسب منافع شخصي و گروهي پيشه خود سازند و مكر و حيله و نيرنگ را ابزار كسب قدرت خود قرار دهند، نه تنها از نظر قرآن و نصوص ديني ارزشمند نيستند بلكه ضد ارزش‌اند.
4. فعاليت سياسي احزاب غير اسلامي، اعم از احزاب كتابي و احزاب سكولار اگر در راستاي مخالفت با ارزشها و آموزه‌ها و قوانين اسلامي باشد، از ديدگاه جامعه و دولت اسلامي كه صيانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسي خود قرار داده است، مشروعيت ندارد و آية «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» (نساء، 141) و ديگر آيات قرآني، اجازة دستيابي احزاب غيراسلامي به قدرت سياسي و اجتماعي را نمي دهد.
5. براي جلوگيري از آفات و زيانهاي احزاب، بايد بر اساس قوانين، احكام و ارزشهاي اسلامي.تلاشي جدي در نهادينه كردن و نظارت قانوني بر فعاليت احزاب فراهم كرد تا بر اساس آية «و جادلهم بالتي هي احسن» (نحل، 125) و آية«فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» (زمر، 17) به فعاليت‌هاي سياسي بپردازند.
6. فعاليت سياسي احزاب و گروه‌هاي اسلام، با فرض اين كه در چارچوب احكام، عقايد و ارزشهاي اسلامي مي‌باشد و از منابع ديني و نصوص اسلامي در برنامه‌ريزي، اهداف، استراتژيكي و جذب قدرت سياسي استفاده گردد، بلامانع است.
شايان ذكر است كه رقابتها و مشاركتهاي سياسي در ميان احزاب اسلامي، به دو شكل تصوير مي‌شود. نخست، رقابت‌هايي كه در موضوعات عرفي يا مسائلي كه در منطقه الفراغ شريعت قرار دارد، اتفاق مي‌افتد؛ نتايج اين گونه رقابتها از ديدگاه شريعت اسلام مشروعيت دارد.
دوّم، رقابت‌هايي كه در تبيين احكام تكليفي و وضعي ـ آن هم به صورت فقاهتي و اجتهادي ـ در ميان نخبگان مذهبي و سياسي (يعني علما و مجتهداني كه در عرصة دين و سياست فعال‌اند) اتفاق مي‌افتد؛ در اين صورت، مبناي مشروعيت جامعه شناسي احزاب، به ميزان مقبوليت عامة مردم بستگي دارد. دقيقاً همانند مقبوليتي است كه مراجع تقليد در ميان مردم پيدا مي‌كنند.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيز در مشروعيت اين اختلافها در حديث ذيل مي‌فرمايد:
«انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا» و به روايت ابي الحسن ـ عليه السّلام ـ نيز امام مي‌فرمايد: «اختلاف اصحابي لكم رحمة و قال ـ عليه السّلام ـ اذكان ذلك (اي ظهور الحق و قيام القائم (عج) ) جمعتكم علي امر واحد و سئل عن اختلافنا و قال ـ عليه السّلام ـ انا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم علي امر واحد لاخذ برقابكم».[17] يعني اختلاف اصحاب و شيعيان من براي شما رحمت است و آنگاه كه حضرت قائم (عج) قيام نمايد، اختلافها و گروه‌هاي متعدد را به جمع واحد تبديل خواهد كرد. امام فرمود: من چنين نمودم كه اگر شما بر امر واحدي اجتماع نماييد، گرفتار خواهيد شد.
بنابراين، مشاركت مردم در سرنوشت خود با رعايت اصول و ارزشهاي ديني بلامانع است.
7. نظام‌هاي سياسي اسلام[18] تنها فعاليت احزاب را در چهارچوب قوانين، عقايد و ارزشهاي اسلام تأييد مي‌كنند. حال كه نظام جمهوري اسلامي، بر اساس حاكميت الهي و نظام مبتني بر ولايت فقيه استوار است، طبعاً آزاديهاي سياسي و اجتماعي و مشاركتهاي احزاب بايد در چهارچوب قوانين اسلامي صورت پذيرد؛ يعني همان ديدگاهي كه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، انتشارات توس، 1376، ص 44.
[2] . موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهران، 1349، ص 137.
[3] . همان، ص 441.
[4] . عبدالحميد ابوالحمد، همان. ص 437 ـ 440.
[5] . R. Dahl. Pbuarchy. Op. cit, pp. 124 - 180
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقدمه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 11 ـ 12.
[7] . اصل سوّم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[8] . اصل ششم قانون اساسي.
[9] . اصل هفتم قانون اساسي.
[10] . اصل هشتم قانون اساسي.
[11] . اصل بيست و چهارم قانون اساسي.
[12] . اصل بيست و ششم قانون اساسي.
[13] . اصل بيست و هفتم قانون اساسي.
[14] . اصل يكصد قانون اساسي، ص 51.
[15] . اصل يكصد و پنجم قانون اساسي، ص 53.
[16] . محمد عبدالقادر ابوفارس، التعددية في ضل الدولة الاسلاميه، ص 57 ـ 59.
[17] . البحراني الاصفهاني، عبدالله، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال، قم، بنياد فرهنگي امام مهدي (عج)، 1363، ص 510 و 565.
[18] . چه در ميان اهل سنّت كه به خلاف منتخب از سوي مردم اعتقاد دارند و چه از ديدگاه شيعيان كه به مسئله امامت باور دارند و در دوران غيبت بر حاكميت عالم ديني عادل، باتقوا، مدير، مدبر به صورت انتصابي يا انتخابي تأكيد مي‌ورزند.
