پرسش :
آيا انقلاب اسلامي از مسير خود منحرف شده و در زمينه آزادي و اقتصاد از دوره قبل از انقلاب هم عقب‌تر است؟
پاسخ :
در خصوص بخش اول سؤال فوق مي‌توان گفت راه منطقي براي اينكه آيا يك انقلاب از مسير خود منحرف گشته يا خير اين است كه ميزان دستاوردهاي آن را در بعد اهداف و آرمانهايش مورد بررسي قرار دهيم. چنانچه دستاوردهاي يك انقلاب در يك دوره زماني لازم در چارچوب آرمانها و اهداف از پيش تعيين شده انقلاب قرار گيرد و با گذشت زمان روند تكاملي داشته باشد، چنين انقلابي در مسير خود قرار خواهد داشت و الا مي‌توان گفت از مسير خويش منحرف گشته است. بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن هم در يك دوره نسبتا كوتاه و در زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و تؤطئه‌گري‌هاي دشمنان انقلاب در داخل و خارج هر انسان منصفي را به اذعان وا مي‌دارد كه نه تنها اين انقلاب از مسير خودش منحرف نشده است بلكه روز به روز و گام به گام به اهداف و آرمانهاي بيشتري نيز دست يافته است و هرچه از عمر آن مي‌گذرد مسير راه يابي به ثبات و استحكام بيشتر را با صلابت مي‌پيمايد كه در اينجا با توجه به مورد سؤال تنها در دو بخش آزادي و اقتصاد وضعيت را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مقايسه مي‌نماييم.
در خصوص آزادي نخست بايد به اين نكته توجه داشت كه بر خلاف فلسفه‌هاي سياسي و نظامهاي حقوقي غربي كه از منظر صرفا مادي و دنيا مداري آزادي را تنها تا مرز ضرر مالي و جاني به ديگران محدود مي‌دانند، اما در ديدگاه اسلام علاوه بر موارد فوق آسيب روحي و اخلاقي نيز تحت عنوان فساد فرهنگي ممنوع تلقي مي‌شود. در نظام اسلامي فرد با هر عقيده و مرامي كه باشد نمي‌تواند خارج از چارچوب شخصي خويش و در انظار عمومي تظاهر به آنچه در مكتب اسلام فسق و گناه شمرده مي‌شود نمايد و چنين عملي در اسلام به عنوان آزادي مشروع به رسميت شناخته نمي‌شود. مسلما يكي از عوامل انقلاب اسلامي طرد استبداد و اختناق رژيم پهلوي و نيل به آزادي بود لكن با توجه به اسلامي بودن اين انقلاب كه مطلوب عموم ايرانيان مسلمان بود، اينان هيچگاه خواستار آزادي به همان مفهوم موجود در فرهنگ غرب كه معنايي جز فساد و بي‌بند و باري و تضعيف ايمان و اعتقادات ديني را ندارد، نبودند زيرا اين نوع آزادي در رژيم گذشته وجود داشت و اتفاقاً مردم مسلمان ايران براي مقابله با آن تحت رهبري امام راحل (ره) و با انتخاب جمهوري اسلامي خواستار حاكميت يافتن دين و احكام الهي كه آزادي را در چارچوب مدون شرعي و قانوني به رسميت مي‌شناسد، شدند. آزادي مطلوب مردم ايران آزادي از يوغ اسارت رژيمي بود كه ايران را همچون ملكي شخصي براي خود و خاندان سلطنتي مي‌دانست. رژيمي كه ميراث هزاران ساله شاهاني را با خود حمل مي‌كرد كه بدون توجه به خواست مردم به سبك موروثي و با زور و استبداد به قدرت مي‌رسيدند. در رژيم گذشته هيچ نشاني از آزادي مطلوب مردم مسلمان ايران نبود. هرچند در آخر عمر رژيم، شاه گاهي تحت تأثير فشارهاي سياسي داخلي و خارجي و براي فريب افكار عمومي در جهت ابقاء سلطنت خويش انعطاف‌هايي بطور موقت از خود نشان داد، لكن تظاهري بودن آنها بر همگان مشهود بود و لذا تأثيري در روند انقلاب بوجود نياورد و به گفته نظريه پردازان سياسي باعث تشديد آن نيز گرديد.[1]
به گواه تاريخ و صاحب نظران سياسي قانون اساسي بازيچه‌اي بيش در دست رژيم نبود و رژيم بطور كامل آن را مورد سوء استفاده قرار مي‌داد. در عمل از استقلال قوا خبري نبود، اخذ تصميمات مهم از جمله انتصاب و بركناري نخست وزير، وزراء، صاحبان مشاغل بالا، استانداران و غيره تنها بوسيله شاه انجام مي‌گرفت. وظيفه سازمانهايي مانند بازرسي شاهنشاهي، ساواك، نيروهاي مسلح شاهنشاهي و دادگاههاي نظامي تحت نفوذ خاص و قدرت اقتصادي و سياسي و خاندان سلطنتي اين بود كه نهادهاي به ظاهر رسمي همچون نخست وزيري، وزراء مجلس، مطبوعات و غيره را در راستاي تأمين منافع و خواسته‌هاي رژيم هدايت كنند. كابينه هيچ تصميم مهمي نمي‌گرفت، حداكثر اينكه وزراء براي اجراي تصميمات شاه باهم به مشورت مي‌پرداختند و در واقع نقش نهادهاي رسمي حكومت نقش تشريفاتي بيش نبود.[2]شاه در برابر كسي مسؤل نبود بلكه هرچه از خارج به او ديكته مي‌شد عمل مي‌كرد، در حالي كه در مقايسه اين وضعيت با زمان بعد از انقلاب، تفاوت فاحشي آشكار است. در قانون جمهوري اسلامي ايران اصول متعددي به آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي افراد اختصاص يافته و حدود آن تبيين گرديده است.[3] در نظام اسلامي قواي سه‌گانه بطور مستقل و در چارچوب شرع عمل مي‌كنند كه وظيفه رهبري طبق قانون، نظارت بر حسن اجراي آن است.[4]
در اين نظام همه افراد و حتي مقام رهبري در برابر قانون با يكديگر مساويند.[5] آزادي افراد در حد قانون و چارچوب شرع مقدس اسلام كه انقلاب اسلامي براي حاكميت آن ايجاد شد، محترم و قابل دفاع است، لكن سوء استفاده از نام آزادي نه تنها در حكومت اسلامي كه در هيچ نظامي پذيرفته نيست. حضرت امام (ره) در همان روزهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب با درك به موقع و پيش‌بيني احتمال سوء استفاده از نام آزادي به اين نكته تأكيد داشتند كه «آزادي از دست رژيم سابق به مفهوم كنار گذاشتن تمام قيد و بندها نيست.»[6] و اما در ارتباط با بحث اقتصاد نخست بايد يك نماي كلي از وضعيت اقتصادي در زمان شاه داشته باشيم تا مقايسه آن با وضعيت كنوني ممكن گردد. بررسي و مطالعه وضعيت اقتصاد ايران در عصر پهلوي حاكي از آن است كه اين اقتصاد نمونه كامل روند اضمحلال اقتصاد كشورهاي جهان سوم در نظام سرمايه داري بين‌المللي در طول حكومت خاندان پهلوي بود. ايران از يك كشور نسبتا متعادل اقتصادي كه سابقه خود كفايي و رشد اقتصادي آن به گذشته‌اي نه چندان دور باز مي‌گشت به سوي كشوري عمدتا تك محصولي تغيير جهت داد و با فروش بي‌محاباي نفت تلاش داشت به معيارهاي رشد وتوسعه غربي بدون در نظر داشتن زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دست يابد، نتيجه اين روند اين شد كه سطح زندگي عامه مردم خصوصا اقشار زحمتكش كاهش يافت ودر مقابل، طبقه متوسط با معيارهاي مشخص جامعه‌اي مصرفي ايجاد گرديد.
كشاورزي ايران كه زماني نه چندان دور به خوبي نيازهاي داخلي را تامين مي‌كرد در سايه واردات بي‌رويه روند اضمحلال را پيمود. مدرنيزاسيون در ايران مفهومي جز ويراني بيش از پيش مناطق روستايي و محروم تر شدن اقشار فقير ومستضعف نداشت، هر چند در آمد ايران دهه 1350 به دليل صعود بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش چشم گيري داشت لكن رژيم بجاي استفاده از اين موقعيت در راه سازندگي ورسيدگي به امور زير بنايي اقتصادي كشور ، به سمت اهداف بلند پروازانه با جهت‌گيري افزايش قدرت نظامي گرايش يافت و اين هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي مشكلات اقتصادي بخش صنعت و كشاورزي را افزايش داد. طبق گزارش كميته خارجي سناي امريكا بودجه نظامي ايران در مدتي كمتر از سه سال به بيش از 10 برابر افزايش يافت و نرخ تورم از 50 درصد فزوني يافت.[7] به اين لحاظ اكثريت مردم بويژه روستائيان كه بيشترين جمعيت كشور را شامل مي‌شدند در برنامه‌هاي عمراني كاملا مورد بي‌توجهي قرار گرفته بودند. بر اين اساس بود كه سيل مهاجرت از روستا به شهر آغاز و اقتصاد كشاورزي ايران با بحران بيشتري مواجه گرديد اين در حالي بود كه خيل عظيمي از مهاجران روستايي به شهرها مجبور به زندگي در حاشيه شهرها يا مراكز كاملا غير بهداشتي شدند.اين وضعيت اجمالي اقتصاد جامعه‌اي بود كه انقلاب اسلامي در آن واقع گرديد. اما اكنون پس از گذشت دو دهه از وقوع انقلاب اسلامي وقتي به دستاوردهاي اقتصادي انقلاب توجه كنيم، به حق، هر انسان منصفي خواهد پذيرفت كه نه تنها وضعيت كنوني از زمان پيش از انقلاب عقب تر نيست كه به حق دستاوردهاي بسياري نيز داشته است. اين حقيقت زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه از ياد نبريم اين دستآوردهاي اقتصادي انقلاب در ازاي سالهاي پر التهاب و زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و انواع ترفندها وتوطئه‌هاي دنياي استكباري و مخالفان انقلاب اسلامي صورت واقعيت‌به خود پذيرفته است كه ما در اينجا تنها به ذكر بعضي از دست آوردها اشاره مي‌كنيم:
1. خلع يد خاندان سلطنتي اشرافي شاهنشاهي و ايادي استعمار از اقتصاد كشور.
2. توسعه شبكه آب، برق، گازو تلفن در سراسر ايران كه تنها در خصوص گازرساني تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب كه تنها 26هزار واحد خانگي در پنج شهر از آن بهره‌مند بود به دو ميليون واحد خانگي در حدود 200 شهر افزايش يافت.[8]
3. صرفه جويي در منابع نفتي كه عليرغم افزايش جمعيت ايران توليد نفت به نصف كاهش يافت ودر مقابل صادرات غير نفتي افزايش يافت.
4. ارتقاء سطح زندگي كارگران به عنوان يكي از محرومترين اقشار جامعه و توسعه بيمه و سازمان تامين اجتماعي كه در اين مورد اخير تا سال 73 نسبت به 57 ما شاهد افزايش سه برابري جمعيت تحت پوشش بيمه مي‌باشيم.[9]
5. خدمات رساني به روستاها از قبيل انتقال آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت، جاده سازي وغيره به عنوان نمونه تا سال 57 تنها 4300 روستا برق دار بود كه اين رقم تنها در سه ساله اوليه انقلاب به سه برابر افزايش يافت.[10]
همچنين به مواردي همچون رشد برنامه ريزي اقتصادي در مسير نيل به استقلال، افزايش توليدات كشاورزي، سد سازي ومهار آبها، رشد صنعت سبك وسنگين وافزايش توليد وصادرات، توسعه پست وتلگراف وتلفن، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش عالي ودهها مقوله ديگر مي‌توان اشاره داشت‌كه در اين مختصر جاي پرداختن به همه آنها نيست ومطالعه كتب مربوطه در اين خصوص را مي‌طلبد. همه اينها حاكي از رشد بسيار قابل توجه و مناسب اقتصادي در زمان بعد از پيروزي انقلاب يوده وتعالي و پيشرفت انقلاب در اين زمينه را اثبات مي‌نمايد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره توشه انقلاب، تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول 1377.
2. آزادي در انديشه امام خميني، تبيان 27، موسسه نشر وتنظيم آثار امام، چاپ اول 1380.
3. مصطفي ملكوتيان (مجموعه مقالات) حديث انقلاب، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1377، ص415 تا 465.
4. احمد جعفري، ره آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول 1374.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ر.ك. ملكوتيان، مصطفي، حديث انقلاب «مجموعه مقالات»، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1377، ص415 الي 465.
[2]. مجموعه مؤلفان، انقلاب اسلامي، انتشارات معارف معاونت امور اساتيد، چاپ سوم، 1379 به نقل از آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدي، انتشارات ني، چاپ چهارم، 1377، ص26.
[3]. ر.ك. قانون اساسي، اصول: 9 - 22 تا 24 - 26 تا 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39 - 40.
[4]. اصل 110 قانون اساسي.
[5]. اصل 107 قانون اساسي.
[6]. آزادي در انديشه امام خميني (ره)، تبيان 27، موسسه تنظيم ونشر آثار امام، چاپ اول، 1380، ص39.
[7] انقلاب اسلامي، پيشين، ص115
[8]. ر.ك. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره‌توشه انقلاب‌تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول، 1377، ص46 تا 58.
[9]. جعفري، احمد، ره‌آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول، 1374، ص163.
[10]. روزنامه جمهوري اسلامي، 20 بهمن 1361.
در خصوص بخش اول سؤال فوق مي‌توان گفت راه منطقي براي اينكه آيا يك انقلاب از مسير خود منحرف گشته يا خير اين است كه ميزان دستاوردهاي آن را در بعد اهداف و آرمانهايش مورد بررسي قرار دهيم. چنانچه دستاوردهاي يك انقلاب در يك دوره زماني لازم در چارچوب آرمانها و اهداف از پيش تعيين شده انقلاب قرار گيرد و با گذشت زمان روند تكاملي داشته باشد، چنين انقلابي در مسير خود قرار خواهد داشت و الا مي‌توان گفت از مسير خويش منحرف گشته است. بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن هم در يك دوره نسبتا كوتاه و در زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و تؤطئه‌گري‌هاي دشمنان انقلاب در داخل و خارج هر انسان منصفي را به اذعان وا مي‌دارد كه نه تنها اين انقلاب از مسير خودش منحرف نشده است بلكه روز به روز و گام به گام به اهداف و آرمانهاي بيشتري نيز دست يافته است و هرچه از عمر آن مي‌گذرد مسير راه يابي به ثبات و استحكام بيشتر را با صلابت مي‌پيمايد كه در اينجا با توجه به مورد سؤال تنها در دو بخش آزادي و اقتصاد وضعيت را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مقايسه مي‌نماييم.
در خصوص آزادي نخست بايد به اين نكته توجه داشت كه بر خلاف فلسفه‌هاي سياسي و نظامهاي حقوقي غربي كه از منظر صرفا مادي و دنيا مداري آزادي را تنها تا مرز ضرر مالي و جاني به ديگران محدود مي‌دانند، اما در ديدگاه اسلام علاوه بر موارد فوق آسيب روحي و اخلاقي نيز تحت عنوان فساد فرهنگي ممنوع تلقي مي‌شود. در نظام اسلامي فرد با هر عقيده و مرامي كه باشد نمي‌تواند خارج از چارچوب شخصي خويش و در انظار عمومي تظاهر به آنچه در مكتب اسلام فسق و گناه شمرده مي‌شود نمايد و چنين عملي در اسلام به عنوان آزادي مشروع به رسميت شناخته نمي‌شود. مسلما يكي از عوامل انقلاب اسلامي طرد استبداد و اختناق رژيم پهلوي و نيل به آزادي بود لكن با توجه به اسلامي بودن اين انقلاب كه مطلوب عموم ايرانيان مسلمان بود، اينان هيچگاه خواستار آزادي به همان مفهوم موجود در فرهنگ غرب كه معنايي جز فساد و بي‌بند و باري و تضعيف ايمان و اعتقادات ديني را ندارد، نبودند زيرا اين نوع آزادي در رژيم گذشته وجود داشت و اتفاقاً مردم مسلمان ايران براي مقابله با آن تحت رهبري امام راحل (ره) و با انتخاب جمهوري اسلامي خواستار حاكميت يافتن دين و احكام الهي كه آزادي را در چارچوب مدون شرعي و قانوني به رسميت مي‌شناسد، شدند. آزادي مطلوب مردم ايران آزادي از يوغ اسارت رژيمي بود كه ايران را همچون ملكي شخصي براي خود و خاندان سلطنتي مي‌دانست. رژيمي كه ميراث هزاران ساله شاهاني را با خود حمل مي‌كرد كه بدون توجه به خواست مردم به سبك موروثي و با زور و استبداد به قدرت مي‌رسيدند. در رژيم گذشته هيچ نشاني از آزادي مطلوب مردم مسلمان ايران نبود. هرچند در آخر عمر رژيم، شاه گاهي تحت تأثير فشارهاي سياسي داخلي و خارجي و براي فريب افكار عمومي در جهت ابقاء سلطنت خويش انعطاف‌هايي بطور موقت از خود نشان داد، لكن تظاهري بودن آنها بر همگان مشهود بود و لذا تأثيري در روند انقلاب بوجود نياورد و به گفته نظريه پردازان سياسي باعث تشديد آن نيز گرديد.[1]
به گواه تاريخ و صاحب نظران سياسي قانون اساسي بازيچه‌اي بيش در دست رژيم نبود و رژيم بطور كامل آن را مورد سوء استفاده قرار مي‌داد. در عمل از استقلال قوا خبري نبود، اخذ تصميمات مهم از جمله انتصاب و بركناري نخست وزير، وزراء، صاحبان مشاغل بالا، استانداران و غيره تنها بوسيله شاه انجام مي‌گرفت. وظيفه سازمانهايي مانند بازرسي شاهنشاهي، ساواك، نيروهاي مسلح شاهنشاهي و دادگاههاي نظامي تحت نفوذ خاص و قدرت اقتصادي و سياسي و خاندان سلطنتي اين بود كه نهادهاي به ظاهر رسمي همچون نخست وزيري، وزراء مجلس، مطبوعات و غيره را در راستاي تأمين منافع و خواسته‌هاي رژيم هدايت كنند. كابينه هيچ تصميم مهمي نمي‌گرفت، حداكثر اينكه وزراء براي اجراي تصميمات شاه باهم به مشورت مي‌پرداختند و در واقع نقش نهادهاي رسمي حكومت نقش تشريفاتي بيش نبود.[2]شاه در برابر كسي مسؤل نبود بلكه هرچه از خارج به او ديكته مي‌شد عمل مي‌كرد، در حالي كه در مقايسه اين وضعيت با زمان بعد از انقلاب، تفاوت فاحشي آشكار است. در قانون جمهوري اسلامي ايران اصول متعددي به آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي افراد اختصاص يافته و حدود آن تبيين گرديده است.[3] در نظام اسلامي قواي سه‌گانه بطور مستقل و در چارچوب شرع عمل مي‌كنند كه وظيفه رهبري طبق قانون، نظارت بر حسن اجراي آن است.[4]
در اين نظام همه افراد و حتي مقام رهبري در برابر قانون با يكديگر مساويند.[5] آزادي افراد در حد قانون و چارچوب شرع مقدس اسلام كه انقلاب اسلامي براي حاكميت آن ايجاد شد، محترم و قابل دفاع است، لكن سوء استفاده از نام آزادي نه تنها در حكومت اسلامي كه در هيچ نظامي پذيرفته نيست. حضرت امام (ره) در همان روزهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب با درك به موقع و پيش‌بيني احتمال سوء استفاده از نام آزادي به اين نكته تأكيد داشتند كه «آزادي از دست رژيم سابق به مفهوم كنار گذاشتن تمام قيد و بندها نيست.»[6] و اما در ارتباط با بحث اقتصاد نخست بايد يك نماي كلي از وضعيت اقتصادي در زمان شاه داشته باشيم تا مقايسه آن با وضعيت كنوني ممكن گردد. بررسي و مطالعه وضعيت اقتصاد ايران در عصر پهلوي حاكي از آن است كه اين اقتصاد نمونه كامل روند اضمحلال اقتصاد كشورهاي جهان سوم در نظام سرمايه داري بين‌المللي در طول حكومت خاندان پهلوي بود. ايران از يك كشور نسبتا متعادل اقتصادي كه سابقه خود كفايي و رشد اقتصادي آن به گذشته‌اي نه چندان دور باز مي‌گشت به سوي كشوري عمدتا تك محصولي تغيير جهت داد و با فروش بي‌محاباي نفت تلاش داشت به معيارهاي رشد وتوسعه غربي بدون در نظر داشتن زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دست يابد، نتيجه اين روند اين شد كه سطح زندگي عامه مردم خصوصا اقشار زحمتكش كاهش يافت ودر مقابل، طبقه متوسط با معيارهاي مشخص جامعه‌اي مصرفي ايجاد گرديد.
كشاورزي ايران كه زماني نه چندان دور به خوبي نيازهاي داخلي را تامين مي‌كرد در سايه واردات بي‌رويه روند اضمحلال را پيمود. مدرنيزاسيون در ايران مفهومي جز ويراني بيش از پيش مناطق روستايي و محروم تر شدن اقشار فقير ومستضعف نداشت، هر چند در آمد ايران دهه 1350 به دليل صعود بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش چشم گيري داشت لكن رژيم بجاي استفاده از اين موقعيت در راه سازندگي ورسيدگي به امور زير بنايي اقتصادي كشور ، به سمت اهداف بلند پروازانه با جهت‌گيري افزايش قدرت نظامي گرايش يافت و اين هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي مشكلات اقتصادي بخش صنعت و كشاورزي را افزايش داد. طبق گزارش كميته خارجي سناي امريكا بودجه نظامي ايران در مدتي كمتر از سه سال به بيش از 10 برابر افزايش يافت و نرخ تورم از 50 درصد فزوني يافت.[7] به اين لحاظ اكثريت مردم بويژه روستائيان كه بيشترين جمعيت كشور را شامل مي‌شدند در برنامه‌هاي عمراني كاملا مورد بي‌توجهي قرار گرفته بودند. بر اين اساس بود كه سيل مهاجرت از روستا به شهر آغاز و اقتصاد كشاورزي ايران با بحران بيشتري مواجه گرديد اين در حالي بود كه خيل عظيمي از مهاجران روستايي به شهرها مجبور به زندگي در حاشيه شهرها يا مراكز كاملا غير بهداشتي شدند.اين وضعيت اجمالي اقتصاد جامعه‌اي بود كه انقلاب اسلامي در آن واقع گرديد. اما اكنون پس از گذشت دو دهه از وقوع انقلاب اسلامي وقتي به دستاوردهاي اقتصادي انقلاب توجه كنيم، به حق، هر انسان منصفي خواهد پذيرفت كه نه تنها وضعيت كنوني از زمان پيش از انقلاب عقب تر نيست كه به حق دستاوردهاي بسياري نيز داشته است. اين حقيقت زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه از ياد نبريم اين دستآوردهاي اقتصادي انقلاب در ازاي سالهاي پر التهاب و زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و انواع ترفندها وتوطئه‌هاي دنياي استكباري و مخالفان انقلاب اسلامي صورت واقعيت‌به خود پذيرفته است كه ما در اينجا تنها به ذكر بعضي از دست آوردها اشاره مي‌كنيم:
1. خلع يد خاندان سلطنتي اشرافي شاهنشاهي و ايادي استعمار از اقتصاد كشور.
2. توسعه شبكه آب، برق، گازو تلفن در سراسر ايران كه تنها در خصوص گازرساني تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب كه تنها 26هزار واحد خانگي در پنج شهر از آن بهره‌مند بود به دو ميليون واحد خانگي در حدود 200 شهر افزايش يافت.[8]
3. صرفه جويي در منابع نفتي كه عليرغم افزايش جمعيت ايران توليد نفت به نصف كاهش يافت ودر مقابل صادرات غير نفتي افزايش يافت.
4. ارتقاء سطح زندگي كارگران به عنوان يكي از محرومترين اقشار جامعه و توسعه بيمه و سازمان تامين اجتماعي كه در اين مورد اخير تا سال 73 نسبت به 57 ما شاهد افزايش سه برابري جمعيت تحت پوشش بيمه مي‌باشيم.[9]
5. خدمات رساني به روستاها از قبيل انتقال آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت، جاده سازي وغيره به عنوان نمونه تا سال 57 تنها 4300 روستا برق دار بود كه اين رقم تنها در سه ساله اوليه انقلاب به سه برابر افزايش يافت.[10]
همچنين به مواردي همچون رشد برنامه ريزي اقتصادي در مسير نيل به استقلال، افزايش توليدات كشاورزي، سد سازي ومهار آبها، رشد صنعت سبك وسنگين وافزايش توليد وصادرات، توسعه پست وتلگراف وتلفن، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش عالي ودهها مقوله ديگر مي‌توان اشاره داشت‌كه در اين مختصر جاي پرداختن به همه آنها نيست ومطالعه كتب مربوطه در اين خصوص را مي‌طلبد. همه اينها حاكي از رشد بسيار قابل توجه و مناسب اقتصادي در زمان بعد از پيروزي انقلاب يوده وتعالي و پيشرفت انقلاب در اين زمينه را اثبات مي‌نمايد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره توشه انقلاب، تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول 1377.
2. آزادي در انديشه امام خميني، تبيان 27، موسسه نشر وتنظيم آثار امام، چاپ اول 1380.
3. مصطفي ملكوتيان (مجموعه مقالات) حديث انقلاب، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1377، ص415 تا 465.
4. احمد جعفري، ره آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول 1374.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ر.ك. ملكوتيان، مصطفي، حديث انقلاب «مجموعه مقالات»، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1377، ص415 الي 465.
[2]. مجموعه مؤلفان، انقلاب اسلامي، انتشارات معارف معاونت امور اساتيد، چاپ سوم، 1379 به نقل از آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدي، انتشارات ني، چاپ چهارم، 1377، ص26.
[3]. ر.ك. قانون اساسي، اصول: 9 - 22 تا 24 - 26 تا 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39 - 40.
[4]. اصل 110 قانون اساسي.
[5]. اصل 107 قانون اساسي.
[6]. آزادي در انديشه امام خميني (ره)، تبيان 27، موسسه تنظيم ونشر آثار امام، چاپ اول، 1380، ص39.
[7] انقلاب اسلامي، پيشين، ص115
[8]. ر.ك. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره‌توشه انقلاب‌تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول، 1377، ص46 تا 58.
[9]. جعفري، احمد، ره‌آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول، 1374، ص163.
[10]. روزنامه جمهوري اسلامي، 20 بهمن 1361.
