پرسش :
آيا مي‌توان گفت ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي استبدادي است و ظرفيت قرائت دموكراتيك را ندارد و تنها راه اصلاح آن از طريق همه‌پرسي است؟
پاسخ :
پس از انقلاب اسلامي و به فاصله كوتاهي در دوازده فروردين 1358 نوع رژيم سياسي در آزادانه‌ترين همه‌پرسي با رأي قاطع ملت «جمهوري اسلامي» تعيين گرديد و تنها چند ماه پس از آن در انتخاباتي ديگر خبرگاني از سوي مردم برگزيده شدند تا قانون اساسي متناسب با رژيم انتخابي را بنگارند و در آذرماه همان سال با اكثريت 5/99 درصد رأي‌دهندگان قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي به تصويب ملت رسيد، همان قانوني كه در آزادانه‌ترين شرايط به تأييد آحاد مردم رسيد تا آرمان آنها يعني اسلام و مردم‌سالاري برخاسته از آن را عينيت ببخشد و ضامن استقلال و آزادي آنها باشد.
بنابراين در شرايطي كاملاً مردم‌سالار آرزوي ايرانيان در داشتن قانون مورد قبول تحقق پيدا كرد تا در ساية آن با اصول مترقي خود مردم‌سالاري را پس از قرن‌ها استبداد نهادينه كند. آن مردم‌سالاري كه مبتني بر دين و برگرفته از معارف بلند اسلام است نه تقليدي و برگرفته از تئوري‌هاي هضم‌نشده غربي و شرقي.
همچنين مردمي بودن نظام در جمهوري اسلامي در جاي جاي قانون اساسي تضمين و تأمين گرديد.
براساس اصل ششم قانون اساسي: «در جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي‌گردد. بنابراين طبق اصول متعدد مردم گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم همة مسؤولين ردة بالاي مملكتي را برمي‌گزينند و از رهبري و ولايت فقيه، رياست جمهوري تا انتخاب شوراهاي شهري و محلي و شهرداري‌ها و از امور اجرائي تا امور مربوط به قانون‌گذاري و سياست‌گذاري در همه و همه رأي ملت تأثيرگذار اصلي است. همچنين طبق موازين اسلام حقوق ملت را بر عهدة مجموعه دولت معين كرده است كه از جمله مهمترين حقوق ملت تصريح شده در قانون اساسي عبارتند از:
الف) حقوق قضائي، همانند:
1. منع دستگيري خودسرانه (اصل 31) 4. حق دادخواهي و انتخاب وكيل(اصل 34)
2. منع تبعيد و اجبار به اقامت بيدليل (اصل 33) 5. اصل برائت (اصل 37)
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شكنجه (اصل 38) 6. قانوني بودن مجازات‌ها (اصل 36)
ب) حقوق اقتصادي همانند:
1. پذيرش و به رسميت شناختن مالكيت (اصل 29، 46، 47)
2. تأمين نيازهاي اساسي (اصل 43، 49، 51)
ج) حقوق معنوي همانند:
1. برخورداري از آموزش و پرورش ( اصل 36 و 30)
2. آزادي فكر و عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23)
3. آزادي ديني و مذهبي (اصل 13)
4. آزادي مطبوعات ( اصل 24)
د) حقوق سياسي همانند:
1. حق تعين سرنوشت (اصل 56)
2. حق تابعيت (اصل 41)
3. حق انتخاب (اصل 6)
4. آزادي اجتماعات (اصل26 و 27)
5. حق تشكيل حزب و عضويت در آن ( اصل 26)
6. حق نظارت و امر به معروف (اصل 8)
در عين حال مطابق خواست ملت ايران كه در قانون اساسي متبلور شده است جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية ايمان به امامت و رهبري مستمر و نقش آن در اسلام و تداوم انقلاب از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت مي باشد، لذا طبق اصل پنجم قانون اساسي «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است...»
بر اين اساس قانون اساسي بر طبق موازين شرع دو مبناي الهي و مردمي براي حاكميت قائل است و ولايت فقيه ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصل اسلامي خود مي‌باشد، همچنين حكومت در آن برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي و گروهي نيست، لذا طبق اصل نهم قانون اساسي: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»
پس هر نوع ديكتاتوري و استبداد ممنوع است، به همين روي اعمال ولايت در حدود حقوق و آزادي‌هاي مشروع و غيرقابل سلب مردم داراي اعتبار است. نيز مطابق قانون اساسي ملت ايران در طي ساليان گذشته در انتخاب‌هاي گوناگون رأي و نظر خويش را در انتخاب كارگزاران نظام اسلامي و نيز در تعيين سياست‌هاي نظام اعمال كرده است و در طول 8 سال دفاع مقدس با خون عزيزانش از اين قانون و نظام برخاسته از آن دفاع كرده است و همچنين با تحمل سختي‌هاي ناشي از تحريم‌هاي قدرت‌هاي سلطه‌گر حامي نظام و مسؤولين آن بوده است.
بنابراين با ملاحظه اصول قانون اساسي و نگاهي گذرا به ساختار آن بخوبي اين حقيقت آشكار مي گردد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي حقيقتاً داراي ساختاري مردم سالار و ضد استبدادي است و از مترقي ترين و كاملترين قوانين اساسي هاست و حقوق مردم به صورت حقيقي و كامل در آن پيش بيني شده است. بديهي است مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي با مردم سالاري غربي متفاوت است و جمهوري اسلامي ايران الگوي مردم سالاري ديني را به عنوان بديلي مناسب و جايگزيني براي مردم سالاري غربي مطرح ساخته است از اينرو تلاش براي انطباق معيارهاي مردم سالاري غربي كه بر آموزه هايي همچون سكولاريسم و ليبراليسم و اومانيسم است، كوششي بي نتيجه بوده و ناشي از عدم درك صحيح انقلاب اسلامي و اهداف اصيل آن است.
ما معتقديم با اجراي دقيق قانون اساسي مي توان سعادت مادي و معنوي عموم افراد جامعه را تضمين نمود و نيازي به الگوهاي پوسيده غربي كه خود در اداره كشور و جامعه خويش درمانده و ناتوان مانده اند، نيست. كساني كه در مقابل خواست ملت ايران مي‌كوشند در خارج از چارچوب قانون اساسي با شعار رفراندم به تضعيف پايه‌هاي نظام بپردازند يا مغرضانه دست به چنين اقداماتي مي زنند، كمترين اطلاعي از حقوق اساسي و قوانين اساسي كشورها ندارند. «نظامهايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي مردم مي دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد، تا مشروعيتشان محفوظ بماند، هيچگاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي‌كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است؛ با اينكه به نظر مي آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است، ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است و مردم در مقبوليت نظام نقش دارند ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد».[1]
افزون بر اين مطلب بايد گفت كه به يقين كساني كه دم از برگزاري رفراندم مي زنند مدعي تحصيل حقوق بيشتري براي مردم هستند و قانون فعلي را تأمين كننده حقوق مردم نمي دانند. اين در حاليست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به بهترين شكل ممكن، حقوق مردم را تأمين نموده و سعادت مادي و معنوي جامعه و راهكارهاي آن را بخوبي ترسيم نموده است شاهد اين مطلب اصل سوم قانون اساسي است كه اهداف كلي نظام جمهوري اسلامي را در شانزده بند بيان نموده است كه نگاهي گذرا تنها به اين اصل قانون اساسي هر ناظر منصفي را بر جامعيت و كامل بودن قانون اساسي معترف مي سازد. از اين رو نيازي به رفراندم نيست. آنچه مهم است، اجراي دقيق و صحيح اصول قانون اساسي است. با اين توضيح روشن مي شود كه كساني كه دم از رفراندم مي زنند به دنبال حقوق مردم نبوده و در پي حاكم ساختن الگوهاي غربي از جمله دمكراسي غربي بر نظام ما هستند كه اين نه تنها در جهت مصالح مردم نيست كه حقوق آنها را نيز به شدت تضعيف خواهد نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج1، ص33.
پس از انقلاب اسلامي و به فاصله كوتاهي در دوازده فروردين 1358 نوع رژيم سياسي در آزادانه‌ترين همه‌پرسي با رأي قاطع ملت «جمهوري اسلامي» تعيين گرديد و تنها چند ماه پس از آن در انتخاباتي ديگر خبرگاني از سوي مردم برگزيده شدند تا قانون اساسي متناسب با رژيم انتخابي را بنگارند و در آذرماه همان سال با اكثريت 5/99 درصد رأي‌دهندگان قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي به تصويب ملت رسيد، همان قانوني كه در آزادانه‌ترين شرايط به تأييد آحاد مردم رسيد تا آرمان آنها يعني اسلام و مردم‌سالاري برخاسته از آن را عينيت ببخشد و ضامن استقلال و آزادي آنها باشد.
بنابراين در شرايطي كاملاً مردم‌سالار آرزوي ايرانيان در داشتن قانون مورد قبول تحقق پيدا كرد تا در ساية آن با اصول مترقي خود مردم‌سالاري را پس از قرن‌ها استبداد نهادينه كند. آن مردم‌سالاري كه مبتني بر دين و برگرفته از معارف بلند اسلام است نه تقليدي و برگرفته از تئوري‌هاي هضم‌نشده غربي و شرقي.
همچنين مردمي بودن نظام در جمهوري اسلامي در جاي جاي قانون اساسي تضمين و تأمين گرديد.
براساس اصل ششم قانون اساسي: «در جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي‌گردد. بنابراين طبق اصول متعدد مردم گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم همة مسؤولين ردة بالاي مملكتي را برمي‌گزينند و از رهبري و ولايت فقيه، رياست جمهوري تا انتخاب شوراهاي شهري و محلي و شهرداري‌ها و از امور اجرائي تا امور مربوط به قانون‌گذاري و سياست‌گذاري در همه و همه رأي ملت تأثيرگذار اصلي است. همچنين طبق موازين اسلام حقوق ملت را بر عهدة مجموعه دولت معين كرده است كه از جمله مهمترين حقوق ملت تصريح شده در قانون اساسي عبارتند از:
الف) حقوق قضائي، همانند:
1. منع دستگيري خودسرانه (اصل 31) 4. حق دادخواهي و انتخاب وكيل(اصل 34)
2. منع تبعيد و اجبار به اقامت بيدليل (اصل 33) 5. اصل برائت (اصل 37)
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شكنجه (اصل 38) 6. قانوني بودن مجازات‌ها (اصل 36)
ب) حقوق اقتصادي همانند:
1. پذيرش و به رسميت شناختن مالكيت (اصل 29، 46، 47)
2. تأمين نيازهاي اساسي (اصل 43، 49، 51)
ج) حقوق معنوي همانند:
1. برخورداري از آموزش و پرورش ( اصل 36 و 30)
2. آزادي فكر و عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23)
3. آزادي ديني و مذهبي (اصل 13)
4. آزادي مطبوعات ( اصل 24)
د) حقوق سياسي همانند:
1. حق تعين سرنوشت (اصل 56)
2. حق تابعيت (اصل 41)
3. حق انتخاب (اصل 6)
4. آزادي اجتماعات (اصل26 و 27)
5. حق تشكيل حزب و عضويت در آن ( اصل 26)
6. حق نظارت و امر به معروف (اصل 8)
در عين حال مطابق خواست ملت ايران كه در قانون اساسي متبلور شده است جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية ايمان به امامت و رهبري مستمر و نقش آن در اسلام و تداوم انقلاب از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت مي باشد، لذا طبق اصل پنجم قانون اساسي «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است...»
بر اين اساس قانون اساسي بر طبق موازين شرع دو مبناي الهي و مردمي براي حاكميت قائل است و ولايت فقيه ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصل اسلامي خود مي‌باشد، همچنين حكومت در آن برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي و گروهي نيست، لذا طبق اصل نهم قانون اساسي: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»
پس هر نوع ديكتاتوري و استبداد ممنوع است، به همين روي اعمال ولايت در حدود حقوق و آزادي‌هاي مشروع و غيرقابل سلب مردم داراي اعتبار است. نيز مطابق قانون اساسي ملت ايران در طي ساليان گذشته در انتخاب‌هاي گوناگون رأي و نظر خويش را در انتخاب كارگزاران نظام اسلامي و نيز در تعيين سياست‌هاي نظام اعمال كرده است و در طول 8 سال دفاع مقدس با خون عزيزانش از اين قانون و نظام برخاسته از آن دفاع كرده است و همچنين با تحمل سختي‌هاي ناشي از تحريم‌هاي قدرت‌هاي سلطه‌گر حامي نظام و مسؤولين آن بوده است.
بنابراين با ملاحظه اصول قانون اساسي و نگاهي گذرا به ساختار آن بخوبي اين حقيقت آشكار مي گردد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي حقيقتاً داراي ساختاري مردم سالار و ضد استبدادي است و از مترقي ترين و كاملترين قوانين اساسي هاست و حقوق مردم به صورت حقيقي و كامل در آن پيش بيني شده است. بديهي است مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي با مردم سالاري غربي متفاوت است و جمهوري اسلامي ايران الگوي مردم سالاري ديني را به عنوان بديلي مناسب و جايگزيني براي مردم سالاري غربي مطرح ساخته است از اينرو تلاش براي انطباق معيارهاي مردم سالاري غربي كه بر آموزه هايي همچون سكولاريسم و ليبراليسم و اومانيسم است، كوششي بي نتيجه بوده و ناشي از عدم درك صحيح انقلاب اسلامي و اهداف اصيل آن است.
ما معتقديم با اجراي دقيق قانون اساسي مي توان سعادت مادي و معنوي عموم افراد جامعه را تضمين نمود و نيازي به الگوهاي پوسيده غربي كه خود در اداره كشور و جامعه خويش درمانده و ناتوان مانده اند، نيست. كساني كه در مقابل خواست ملت ايران مي‌كوشند در خارج از چارچوب قانون اساسي با شعار رفراندم به تضعيف پايه‌هاي نظام بپردازند يا مغرضانه دست به چنين اقداماتي مي زنند، كمترين اطلاعي از حقوق اساسي و قوانين اساسي كشورها ندارند. «نظامهايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي مردم مي دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد، تا مشروعيتشان محفوظ بماند، هيچگاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي‌كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است؛ با اينكه به نظر مي آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است، ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است و مردم در مقبوليت نظام نقش دارند ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد».[1]
افزون بر اين مطلب بايد گفت كه به يقين كساني كه دم از برگزاري رفراندم مي زنند مدعي تحصيل حقوق بيشتري براي مردم هستند و قانون فعلي را تأمين كننده حقوق مردم نمي دانند. اين در حاليست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به بهترين شكل ممكن، حقوق مردم را تأمين نموده و سعادت مادي و معنوي جامعه و راهكارهاي آن را بخوبي ترسيم نموده است شاهد اين مطلب اصل سوم قانون اساسي است كه اهداف كلي نظام جمهوري اسلامي را در شانزده بند بيان نموده است كه نگاهي گذرا تنها به اين اصل قانون اساسي هر ناظر منصفي را بر جامعيت و كامل بودن قانون اساسي معترف مي سازد. از اين رو نيازي به رفراندم نيست. آنچه مهم است، اجراي دقيق و صحيح اصول قانون اساسي است. با اين توضيح روشن مي شود كه كساني كه دم از رفراندم مي زنند به دنبال حقوق مردم نبوده و در پي حاكم ساختن الگوهاي غربي از جمله دمكراسي غربي بر نظام ما هستند كه اين نه تنها در جهت مصالح مردم نيست كه حقوق آنها را نيز به شدت تضعيف خواهد نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج1، ص33.
