پرسش :
آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نوعي ضمانت اجراست يا نوعي سيستم نگهدارنده؟
پاسخ :
نظارت امري است غير از ضمانت اجراء و اصولي مانند بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف شوراي محترم نگهبان است در واقع مقصود و مراد آن نظارت است نه ضمانت اجرا. البته گاهي نظارت به مفهوم عام خود نوعي ضمانت اجرا است. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه نظارت به سه گونه ممكن است صورت گيرد: اول؛ نظارت قضايي كه توسط قضات دادگستري و مقامات عالي قضائي بر حسن اجراي قوانين صورت مي‌گيرد تا در صورت تخلف، خصومت برطرف شود كه در اينجا نظارت نوعي ضمانت اجرا براي اجراي قوانين عادي و اساسي مي‌باشد.
دوم؛ نظارت سياسي، مانند نظارتي كه مجلس شوراي اسلامي بركار قوه مجريه دارد كه در صورت تخلف مقامات اجرايي، مجلس از حق قانوني خود كه عبارت است از تذكر، سؤال و.... استفاده مي‌كند كه اين نوع نظارت نيز خود نوعي ضمانت اجرا خواهد بود، براي اجراي قوانين عادي و قانون اساسي.
سوم؛ نظارت اجرايي يا اداري كه عبارت است از نظارت مقامات عالي اجرايي كه خود به دو گونه صورت مي‌گيرد. الف: استطلاعي كه در اين صورت مقام مافوق تنها حق اطلاع دارد و حق برخورد ندارد. ب. استصوابي: كه در اين صورت مقام پائين‌تر بدون امضاء و اجازه مقام بالاتر نمي‌تواند اقدام كند.
شايد بتوان گفت كه ضمانت اجرا چيزي جز اهرم نظارت نيست و به عنوان اهرمي است كه در خدمت نظارت قرار مي‌گيرد كه اين خود مي‌تواند بيروني باشد مانند مجازاتهاي قانوني كه در قانون پيش بيني شده و دروني كه از آن به تقوا و عصمت تعبير مي‌شود.[1]
حال كه مشخص گرديد كه نظارت شوراي نگهبان ضمانت اجرا نبوده بلكه نوعي سيستم نگهدارنده بوده كه وظيفه‌اش در قانون اساسي مشخص شده با اين پيش فرض به تعريف نظارت (سيستم نگهدارنده) مي‌پردازيم:
نظارت عبارت از آن است كه شخصي، مقام يا سازماني اعمال شخص، مقام يا سازماني ديگر را قانوناً زير نظر قرار دهد و به درستي يا نادرستي آن اعمال پي ببرد و منظور از نظارت استصوابي اين است كه اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام شود و اين اين اعمال البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.[2]
اعضاي شوراي نگهبان از جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‌اي برخوردار هستند و نقش بسيار اساسي و تعيين كننده‌اي برمقدرات سياسي كشور دارند. نظارت بر تدوين قوانين،[3] تفسير قانون اساسي[4] و نظارت برانتخابات و همه پرسي[5] اين نهاد را در مرجعيت تام، نهايي و غيرقابل اعتراض قرار داده است.
نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت همگاني بر امور سياسي اعمال مي‌شود. در اين امر مهم همة افراد به صحنة سياسي دعوت مي شوند و مدعيان زمامداري از بين آنان داوطلب و انتخاب مي‌گردند.
ميل به قدرت عاملي است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكّارانه را به همراه خود آورده در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مي‌كند. بدين خاطر است كه براي احتراز از مفاسد احتمالي، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومتهاي مردمسالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.
نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است الهي بر پايه ايمان به اصول و معتقدات و احكام ديني و مقامات و مناصب در اين نظام منشعب از ولايت امر و امامت امت است، لذا در چنين نظامي با اين اوصاف شايسته نيست كه مسئوليتها و مناصب را به افراد نااهل واگذار نمود؛ «لاينال عهدي الظالمين».[6] و البته اين تنها مخصوص نظام ما نيست بلكه كليه نظام‌هاي سياسي دنيا با توجه به اصول و اعتقاداتي كه دارند براي احراز مناصب عاليه خود شرائط و ويژگي‌هايي را برمي‌شمارند.
اين جاست كه وجود نهادي مانند شوراي نگهبان براي جلوگيري از نفوذ عناصرمخالف اسلام در اركان قانون گذاري كشور ضروري به نظر مي‌رسد. در واقع شوراي نگهبان به منزله يك فيلتر و صافي است كه نگذارد ناخالصي وارد نظام شود تا مبادا به اسلاميت نظام ضربه‌اي وارد شود.
وظيفه شوراي نگهبان بررسي صلاحيت افراد و احراز انطباق افراد با شرايط موجود در قانون است و از آنجا كه احراز پست و مقام اجتماعي مانند رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از طريق كانديدا شدن در انتخابات تنها حكومت بر سرنوشت خويش نيست، بلكه دخالت و حاكميت نسبت به سرنوشت اجتماعي ديگران نيز مي‌باشد. كسي كه به چنين مقامي مي‌رسد بر اساس اختياراتي كه دارد مي‌تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تأثيرگذار باشد، بالطبع نمي‌توان در اين ميدان به هر فرد ناصالح و ناشايستي اذن ورود و حضور داد و اين جاست كه شوراي محترم نگهبان وارد عمل شده و با ابزاري كه در قانون براي آن پيش بيني شده حافظ حقوق اجتماعي و ديني مردم جامعه بوده و با جلوگيري از نفوذ افراد نااهل در بدنه نظام سلامت سياسي جامعه را به نوعي تضمين مي‌كند.
نظارت شوراي نگهبان در واقع نوعي سيستم است كه با اعمال صحيح آن از آن جا كه اولا: اين امكان براي تمام افراد جامعه وجود ندارد كه دربارة تمام افرادي كه براي احراز پست‌هاي حساس كانديدا شده‌اند، تحقيق و جستجو كنند. ثانياً: تجربه به خوبي نشان داده است كه افرادي كه از امكانات و روش‌هاي تبليغي بيشتر و بهتري برخوردارند در رسيدن به اين پستها موفق‌ترند و لو اين كه از شرايط قانوني و ديني برخوردار نباشند. ثالثاً: اين كه بايد با اجراي سيستمي صحيح در امر انتخابات آزادي انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد، يعني مصالح عامه و حقوق عامه را نبايد فداي آزادي انتخاب آنها نمود. پس وجود نظارت شوراي نگهبان به عنوان فيلتر در حقيقت كمك كار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از ترديدها و دلهره‌هاست.[7]
منابع براي مطالعه بيشتر
1. پرسشها و پاسخها،استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 75 ـ 89.
2. قانون اساسي و ضمانت‌هاي اجرايي آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبي، مركز مطالعات حوزه.
قال علي ـ عليه السلام ـ :
يُستدل علي الادبار الدول، تضييع الاصول و التمسك بالغرور و تقديم الاراذل؛ هر گاه يكي از چهار چيز در ساختار حكومت راه يافت سقوط مي‌كند: 1. اصول اساسي را ضايع نمودن؛ 2. به جاه غرور زودگذر دنيا مغرور شدن؛ 3. فرومايگان را مقدم داشتن؛ 4. فرزانگان را مؤخر قرار دادن.
(شرح غرر الحكم، ج 6، ص 450)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي و ضمانت‌هاي اجرايي آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه، چ اول، 80، ص 60.
[2] . نظارت استصوابي، روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، ص 38.
[3] . اصل 72، ق. ا. ج. ا. ا.
[4] . اصل 98، ق. ا. ج. ا. ا.
[5] . اصل 99 ق. ا. ج. ا. ا.
[6] . بقره، 124.
[7] . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 83 ـ 84.
نظارت امري است غير از ضمانت اجراء و اصولي مانند بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف شوراي محترم نگهبان است در واقع مقصود و مراد آن نظارت است نه ضمانت اجرا. البته گاهي نظارت به مفهوم عام خود نوعي ضمانت اجرا است. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه نظارت به سه گونه ممكن است صورت گيرد: اول؛ نظارت قضايي كه توسط قضات دادگستري و مقامات عالي قضائي بر حسن اجراي قوانين صورت مي‌گيرد تا در صورت تخلف، خصومت برطرف شود كه در اينجا نظارت نوعي ضمانت اجرا براي اجراي قوانين عادي و اساسي مي‌باشد.
دوم؛ نظارت سياسي، مانند نظارتي كه مجلس شوراي اسلامي بركار قوه مجريه دارد كه در صورت تخلف مقامات اجرايي، مجلس از حق قانوني خود كه عبارت است از تذكر، سؤال و.... استفاده مي‌كند كه اين نوع نظارت نيز خود نوعي ضمانت اجرا خواهد بود، براي اجراي قوانين عادي و قانون اساسي.
سوم؛ نظارت اجرايي يا اداري كه عبارت است از نظارت مقامات عالي اجرايي كه خود به دو گونه صورت مي‌گيرد. الف: استطلاعي كه در اين صورت مقام مافوق تنها حق اطلاع دارد و حق برخورد ندارد. ب. استصوابي: كه در اين صورت مقام پائين‌تر بدون امضاء و اجازه مقام بالاتر نمي‌تواند اقدام كند.
شايد بتوان گفت كه ضمانت اجرا چيزي جز اهرم نظارت نيست و به عنوان اهرمي است كه در خدمت نظارت قرار مي‌گيرد كه اين خود مي‌تواند بيروني باشد مانند مجازاتهاي قانوني كه در قانون پيش بيني شده و دروني كه از آن به تقوا و عصمت تعبير مي‌شود.[1]
حال كه مشخص گرديد كه نظارت شوراي نگهبان ضمانت اجرا نبوده بلكه نوعي سيستم نگهدارنده بوده كه وظيفه‌اش در قانون اساسي مشخص شده با اين پيش فرض به تعريف نظارت (سيستم نگهدارنده) مي‌پردازيم:
نظارت عبارت از آن است كه شخصي، مقام يا سازماني اعمال شخص، مقام يا سازماني ديگر را قانوناً زير نظر قرار دهد و به درستي يا نادرستي آن اعمال پي ببرد و منظور از نظارت استصوابي اين است كه اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام شود و اين اين اعمال البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.[2]
اعضاي شوراي نگهبان از جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‌اي برخوردار هستند و نقش بسيار اساسي و تعيين كننده‌اي برمقدرات سياسي كشور دارند. نظارت بر تدوين قوانين،[3] تفسير قانون اساسي[4] و نظارت برانتخابات و همه پرسي[5] اين نهاد را در مرجعيت تام، نهايي و غيرقابل اعتراض قرار داده است.
نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت همگاني بر امور سياسي اعمال مي‌شود. در اين امر مهم همة افراد به صحنة سياسي دعوت مي شوند و مدعيان زمامداري از بين آنان داوطلب و انتخاب مي‌گردند.
ميل به قدرت عاملي است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكّارانه را به همراه خود آورده در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مي‌كند. بدين خاطر است كه براي احتراز از مفاسد احتمالي، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومتهاي مردمسالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.
نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است الهي بر پايه ايمان به اصول و معتقدات و احكام ديني و مقامات و مناصب در اين نظام منشعب از ولايت امر و امامت امت است، لذا در چنين نظامي با اين اوصاف شايسته نيست كه مسئوليتها و مناصب را به افراد نااهل واگذار نمود؛ «لاينال عهدي الظالمين».[6] و البته اين تنها مخصوص نظام ما نيست بلكه كليه نظام‌هاي سياسي دنيا با توجه به اصول و اعتقاداتي كه دارند براي احراز مناصب عاليه خود شرائط و ويژگي‌هايي را برمي‌شمارند.
اين جاست كه وجود نهادي مانند شوراي نگهبان براي جلوگيري از نفوذ عناصرمخالف اسلام در اركان قانون گذاري كشور ضروري به نظر مي‌رسد. در واقع شوراي نگهبان به منزله يك فيلتر و صافي است كه نگذارد ناخالصي وارد نظام شود تا مبادا به اسلاميت نظام ضربه‌اي وارد شود.
وظيفه شوراي نگهبان بررسي صلاحيت افراد و احراز انطباق افراد با شرايط موجود در قانون است و از آنجا كه احراز پست و مقام اجتماعي مانند رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از طريق كانديدا شدن در انتخابات تنها حكومت بر سرنوشت خويش نيست، بلكه دخالت و حاكميت نسبت به سرنوشت اجتماعي ديگران نيز مي‌باشد. كسي كه به چنين مقامي مي‌رسد بر اساس اختياراتي كه دارد مي‌تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تأثيرگذار باشد، بالطبع نمي‌توان در اين ميدان به هر فرد ناصالح و ناشايستي اذن ورود و حضور داد و اين جاست كه شوراي محترم نگهبان وارد عمل شده و با ابزاري كه در قانون براي آن پيش بيني شده حافظ حقوق اجتماعي و ديني مردم جامعه بوده و با جلوگيري از نفوذ افراد نااهل در بدنه نظام سلامت سياسي جامعه را به نوعي تضمين مي‌كند.
نظارت شوراي نگهبان در واقع نوعي سيستم است كه با اعمال صحيح آن از آن جا كه اولا: اين امكان براي تمام افراد جامعه وجود ندارد كه دربارة تمام افرادي كه براي احراز پست‌هاي حساس كانديدا شده‌اند، تحقيق و جستجو كنند. ثانياً: تجربه به خوبي نشان داده است كه افرادي كه از امكانات و روش‌هاي تبليغي بيشتر و بهتري برخوردارند در رسيدن به اين پستها موفق‌ترند و لو اين كه از شرايط قانوني و ديني برخوردار نباشند. ثالثاً: اين كه بايد با اجراي سيستمي صحيح در امر انتخابات آزادي انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد، يعني مصالح عامه و حقوق عامه را نبايد فداي آزادي انتخاب آنها نمود. پس وجود نظارت شوراي نگهبان به عنوان فيلتر در حقيقت كمك كار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از ترديدها و دلهره‌هاست.[7]
منابع براي مطالعه بيشتر
1. پرسشها و پاسخها،استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 75 ـ 89.
2. قانون اساسي و ضمانت‌هاي اجرايي آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبي، مركز مطالعات حوزه.
قال علي ـ عليه السلام ـ :
يُستدل علي الادبار الدول، تضييع الاصول و التمسك بالغرور و تقديم الاراذل؛ هر گاه يكي از چهار چيز در ساختار حكومت راه يافت سقوط مي‌كند: 1. اصول اساسي را ضايع نمودن؛ 2. به جاه غرور زودگذر دنيا مغرور شدن؛ 3. فرومايگان را مقدم داشتن؛ 4. فرزانگان را مؤخر قرار دادن.
(شرح غرر الحكم، ج 6، ص 450)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي و ضمانت‌هاي اجرايي آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه، چ اول، 80، ص 60.
[2] . نظارت استصوابي، روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، ص 38.
[3] . اصل 72، ق. ا. ج. ا. ا.
[4] . اصل 98، ق. ا. ج. ا. ا.
[5] . اصل 99 ق. ا. ج. ا. ا.
[6] . بقره، 124.
[7] . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 83 ـ 84.
