پرسش :
آيا درست است كه عراق پيشنهاد صلح داد و قبول كرد تمام خسارات ايران را بدهد ولي ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت؟
پاسخ :
شوراي امنيت سازمان ملل در طول جنگ تحميلي 9 قطعنامه و 10 بيانيه در مورد جنگ ايران و عراق صادر كرد و پيشنهاد هاي صلح تحت عنوان اين قطعنامه ها مطرح مي شد و خارج از اين قطعنامه ها هيچ پيشنهاد صلحي از سوي هيچ كشوري ارائه نشد. اما اينكه چرا جمهوري اسلامي از ميان قطعنامه هاي شوراي امنيت تنها قطعنامه 598 را پذيرفت علت اين امر را بايد در تفاوت اساسي قطعنامه 598 با ساير قطعنامه هاي شوراي امنيت، جستجو كرد، به گونه اي كه تا حدود زيادي خواسته هاي به حق ايران ( تعيين متجاوز و پرداخت غرامت و...) در اين قطعنامه تأمين شده بود چيزي كه در قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت بدان توجهي نمي‌شد، حتي قطعنامه 514 شوراي امنيت كه پس از عمليات پيروزمندانه بيت المقدس و فتح خرمشهر صادر شد نيز در برگيرنده حقوق جمهوري اسلامي ايران مبني بر معرفي متجاوز و پرداخت غرامت نبود و تنها از برقراري آتش بس و عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي و تشكيل نيروهاي پاسدار صلح و استقرار آنها صحبت شده بود.
علاوه بر اين كه عنوان اين قطعنامه (قطعنامه 514) همچون قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت «وضعيت ما بين ايران و عراق» بود كه بيانگر عدم عزم جدي اين شورا در حل منازعه ميان ايران و عراق بود. كاملا طبيعي بود كه جمهوري اسلامي ايران كه مورد هجوم بي رحمانه كشور عراق قرار گرفته و خسارت هاي زيادي را متحمل شده است چنين قطعنامه هاي غير منطقي و غير عادلانه اي را نپذيرد و تا به دست آوردن حقوق حقّه خويش پا فشاري و استقامت نمايد. بي توجهي شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق حتي براي محققان خارجي نيز تعجب آور بود اليزابت كاملن و پاول راجز در اين مورد مي نويسند «تا زمان تصويب قطعنامه 598 در ماه ژوئيه 1988 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تلاشي براي تأمين خواسته هاي رژيم اسلامي كه عراق به عنوان متجاوز معرفي شود به عمل نياورد براي اولين بار پس از هفت سال از شروع جنگ شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار تحقيق در مورد تعيين متجاوز گرديد، با توجه به اهميتي كه اين موضوع در كار برد حقوق بين الملل براي اين منازعه دارد، تأخير شوراي امنيت شگفت انگيز است.»[1]
در حقيقت قطعنامه 598 گامي بنيادين در راستاي وظايف شوراي امنيت براي تشخيص عمل متجاوز، تعيين متجاوز و در نهايت تنبيه متجاوز بود كه شوراي امنيت از انجام آن به مدت هفت سال امتناع كرد و تنها با عقب نشيني هاي گام به گام مجبور شد با تصويب قطعنامه 598 تا حدودي به مواضع و خواسته هاي به حق جمهوري اسلامي گردن نهد. به طور كلي تفاوت اساسي قطعنامه 598 با ساير قطعنامه هاي شوراي امنيت را مي توان در اين موارد تبيين نمود: 1. تمام قطعنامه هاي صادره از شوراي امنيت به استثناي قطعنامه 598 تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» صادر شده بودند كه حاكي از عدم توجه جدّي شوراي امنيت براي حل مشكل بود، براي اولين بار در قطعنامه 598، عنوان «منازعه بين ايران و عراق» آمده بود كه بيانگر عزم و اراده جدي شوراي امنيت براي حلّ مشكل بود.
2. قطعنامه 598 بر خلاف قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت حالت توصيه اي ندارد و بار حقوقي و سياسي ويژه اي دارا است چه اينكه با استناد به ماده 39 و فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده است. اگر شوراي امنيت در قطعنامه هاي قبلي عزم جدي براي خاتمه دادن به جنگ داشت بايد اين جنگ را عليه صلح و امنيت بين المللي تشخيص مي داد و با استناد به ماده 39 منشور سازمان ملل در راستاي اعلام متجاوز گام بر مي داشت، در حالي كه با اطلاق «وضعيت» خواستار حل مسالمت آميز مسأله شده چيزي كه با توجه به وقوع جنگ و اقدامات انجام شده غير منطقي و دور از واقعيات موجود بود.
3. در قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت هيچ اشاره اي به اعلام متجاوز و تعيين آن و پرداخت غرامت نشده بود، ولي در قطعنامه 598 در بند 6 مسأله بررسي و اعلان متجاوز منظور شد و در بندهاي 7 و 8 به مسأله تعيين و پرداخت غرامت و طرح بازسازي مناطق جنگي و راهكارهاي افزايش ثبات و امنيت منطقه توجه شده است.[2] در كنار اين تفاوت ها عوامل ديگري همچون فشار هاي زياد بين المللي به جمهوري اسلامي ايران در قبول قطعنامه 598 و خاتمه دادن به جنگ از جمله ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايران و حملات شيميايي و استفاده از ابزار كشتار جمعي توسط عراق بر عليه مردم بي دفاع ايران و حتي مردم كشور خويش مانند حلبچه و ... نيز در پذيرش قطعنامه 598 تاثير گذار بودند.
بنابراين تا قبل از قطعنامه 598 هيچ پيشنهاد صلحي كه مصالح و حقوق مسلم كشور ما را در نظر گرفته باشد از سوي شوراي امنيت و هيچ كشوري ارائه نشده بود، در چنين شرايطي طبيعي است كه جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حقوق مسلم خود زير بار در خواست‌هاي غير منطقي شوراي امنيت نرفته و با پا فشاري و استقامت تا دستيابي به اهداف مورد نظر خويش تلاش نمايد و سر انجام قطعنامه 598 را كه تا حدود زيادي حقوق به حق كشور ما را در نظر گرفته بود را بپذيرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، عباس هدايتي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1374.
2. بررسي حقوقي - سياسي تجاوز رژيم عراق به جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات تابان، ص147 تا 189.
3. انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و نظام بين الملل، مجموعه مقالات، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1376، ص181 تا 235.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. بازشناسي جنبه هاي تجاوز و دفاع، (مجموعه مقالات)، تهران، دبير خانه كنفرانس بين المللي تجاوز و دفاع، 1367، ج2، ص154-155.
[2]. مجموعه مقالات، انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و نظام بين الملل، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1376، ص223 و 224 و عباس هدايتي، شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1376، ص141 و 142.
شوراي امنيت سازمان ملل در طول جنگ تحميلي 9 قطعنامه و 10 بيانيه در مورد جنگ ايران و عراق صادر كرد و پيشنهاد هاي صلح تحت عنوان اين قطعنامه ها مطرح مي شد و خارج از اين قطعنامه ها هيچ پيشنهاد صلحي از سوي هيچ كشوري ارائه نشد. اما اينكه چرا جمهوري اسلامي از ميان قطعنامه هاي شوراي امنيت تنها قطعنامه 598 را پذيرفت علت اين امر را بايد در تفاوت اساسي قطعنامه 598 با ساير قطعنامه هاي شوراي امنيت، جستجو كرد، به گونه اي كه تا حدود زيادي خواسته هاي به حق ايران ( تعيين متجاوز و پرداخت غرامت و...) در اين قطعنامه تأمين شده بود چيزي كه در قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت بدان توجهي نمي‌شد، حتي قطعنامه 514 شوراي امنيت كه پس از عمليات پيروزمندانه بيت المقدس و فتح خرمشهر صادر شد نيز در برگيرنده حقوق جمهوري اسلامي ايران مبني بر معرفي متجاوز و پرداخت غرامت نبود و تنها از برقراري آتش بس و عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي و تشكيل نيروهاي پاسدار صلح و استقرار آنها صحبت شده بود.
علاوه بر اين كه عنوان اين قطعنامه (قطعنامه 514) همچون قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت «وضعيت ما بين ايران و عراق» بود كه بيانگر عدم عزم جدي اين شورا در حل منازعه ميان ايران و عراق بود. كاملا طبيعي بود كه جمهوري اسلامي ايران كه مورد هجوم بي رحمانه كشور عراق قرار گرفته و خسارت هاي زيادي را متحمل شده است چنين قطعنامه هاي غير منطقي و غير عادلانه اي را نپذيرد و تا به دست آوردن حقوق حقّه خويش پا فشاري و استقامت نمايد. بي توجهي شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق حتي براي محققان خارجي نيز تعجب آور بود اليزابت كاملن و پاول راجز در اين مورد مي نويسند «تا زمان تصويب قطعنامه 598 در ماه ژوئيه 1988 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تلاشي براي تأمين خواسته هاي رژيم اسلامي كه عراق به عنوان متجاوز معرفي شود به عمل نياورد براي اولين بار پس از هفت سال از شروع جنگ شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار تحقيق در مورد تعيين متجاوز گرديد، با توجه به اهميتي كه اين موضوع در كار برد حقوق بين الملل براي اين منازعه دارد، تأخير شوراي امنيت شگفت انگيز است.»[1]
در حقيقت قطعنامه 598 گامي بنيادين در راستاي وظايف شوراي امنيت براي تشخيص عمل متجاوز، تعيين متجاوز و در نهايت تنبيه متجاوز بود كه شوراي امنيت از انجام آن به مدت هفت سال امتناع كرد و تنها با عقب نشيني هاي گام به گام مجبور شد با تصويب قطعنامه 598 تا حدودي به مواضع و خواسته هاي به حق جمهوري اسلامي گردن نهد. به طور كلي تفاوت اساسي قطعنامه 598 با ساير قطعنامه هاي شوراي امنيت را مي توان در اين موارد تبيين نمود: 1. تمام قطعنامه هاي صادره از شوراي امنيت به استثناي قطعنامه 598 تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» صادر شده بودند كه حاكي از عدم توجه جدّي شوراي امنيت براي حل مشكل بود، براي اولين بار در قطعنامه 598، عنوان «منازعه بين ايران و عراق» آمده بود كه بيانگر عزم و اراده جدي شوراي امنيت براي حلّ مشكل بود.
2. قطعنامه 598 بر خلاف قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت حالت توصيه اي ندارد و بار حقوقي و سياسي ويژه اي دارا است چه اينكه با استناد به ماده 39 و فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده است. اگر شوراي امنيت در قطعنامه هاي قبلي عزم جدي براي خاتمه دادن به جنگ داشت بايد اين جنگ را عليه صلح و امنيت بين المللي تشخيص مي داد و با استناد به ماده 39 منشور سازمان ملل در راستاي اعلام متجاوز گام بر مي داشت، در حالي كه با اطلاق «وضعيت» خواستار حل مسالمت آميز مسأله شده چيزي كه با توجه به وقوع جنگ و اقدامات انجام شده غير منطقي و دور از واقعيات موجود بود.
3. در قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت هيچ اشاره اي به اعلام متجاوز و تعيين آن و پرداخت غرامت نشده بود، ولي در قطعنامه 598 در بند 6 مسأله بررسي و اعلان متجاوز منظور شد و در بندهاي 7 و 8 به مسأله تعيين و پرداخت غرامت و طرح بازسازي مناطق جنگي و راهكارهاي افزايش ثبات و امنيت منطقه توجه شده است.[2] در كنار اين تفاوت ها عوامل ديگري همچون فشار هاي زياد بين المللي به جمهوري اسلامي ايران در قبول قطعنامه 598 و خاتمه دادن به جنگ از جمله ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايران و حملات شيميايي و استفاده از ابزار كشتار جمعي توسط عراق بر عليه مردم بي دفاع ايران و حتي مردم كشور خويش مانند حلبچه و ... نيز در پذيرش قطعنامه 598 تاثير گذار بودند.
بنابراين تا قبل از قطعنامه 598 هيچ پيشنهاد صلحي كه مصالح و حقوق مسلم كشور ما را در نظر گرفته باشد از سوي شوراي امنيت و هيچ كشوري ارائه نشده بود، در چنين شرايطي طبيعي است كه جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حقوق مسلم خود زير بار در خواست‌هاي غير منطقي شوراي امنيت نرفته و با پا فشاري و استقامت تا دستيابي به اهداف مورد نظر خويش تلاش نمايد و سر انجام قطعنامه 598 را كه تا حدود زيادي حقوق به حق كشور ما را در نظر گرفته بود را بپذيرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، عباس هدايتي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1374.
2. بررسي حقوقي - سياسي تجاوز رژيم عراق به جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات تابان، ص147 تا 189.
3. انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و نظام بين الملل، مجموعه مقالات، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1376، ص181 تا 235.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. بازشناسي جنبه هاي تجاوز و دفاع، (مجموعه مقالات)، تهران، دبير خانه كنفرانس بين المللي تجاوز و دفاع، 1367، ج2، ص154-155.
[2]. مجموعه مقالات، انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و نظام بين الملل، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1376، ص223 و 224 و عباس هدايتي، شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1376، ص141 و 142.
