پرسش :
آيا دموكراسي در نظام علوي راه دارد؟ شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني چگونه است؟
پاسخ :
جواب اجمالي:
اگر دموكراسي به معناي مشاركت مردم در چارچوب نظام و مقررات و ضوابط اسلامي باشد و به معني رضايت و مقبوليت مردم و مشاركت آنها جهت عينيت يافتن حكومت باشد حتماً در حكومت علوي راه دارد. ولي اگر به معناي مشروعيت بخش به حكومت الهي و علوي باشد در حكومت علوي جايگاهي ندارد. و شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني همان همياري و رضايت و مقبوليت آنها و تلاش در جهت برقراري و تداوم و سامان حكومت دين است.
جواب تفصيلي:
ابتدا بايد بدانيم دموكراسي به چه معناست و بعد ببينيم كه آيا با حكومت علوي سازگار است و بعد مشخص گردد كه شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني چگونه است.
نخستين بار نظريه دموكراسي در حدود پنج قرن پيش از ميلاد (509 قبل از ميلاد) در يونان باستان رواج يافت و بجز بردگان و افراد كمتر از 20 سال بقيه بطور مستقيم در امور سياسي، اجتماعي دخالت مي‌كردند كه به دموكراسي مستقيم معروف است اين نوع از دموكراسي با توجه به معايب و نقايصي كه داشت در طول تاريخ دچار تحولات در معنا و شكل شده است و در قالب‌هاي مختلف و با مكاتب مختلف در آميخته و به اشكال مختلف بروز كرده است، كه يكي دموكراسي نمايندگي است كه به دموكراسي غيرمستقيم معروف است و از سوي ژان ژاك روسو و برخي فلاسفه سياسي ارائه گشت در اين سيستم كه از دو سدة پيش به تدريج رواج يافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمينة وضع و اجراي قانون صاحب اختيار مي‌باشند ولي چون دخالت مستقيم و بي‌واسطه مردم در هيچ يك از دو زمينه امكان‌پذير نيست به ناگزير دخالتشان بصورت توكيل است.[1]
چنانكه گفتيم دموكراسي از لحاظ مفهومي نيز دچار تحول شده كه از سوي غربيها مطرح شده است و در آن، دموكراسي با لائيك همراه گشته است يعني دين در آن نقشي ندارد و در اين شيوة حكومتي دين از سياست جداست اين تفسير از دموكراسي مبتني بر مباني انديشة سكولار است.[2]
لازم است به معناي ديگر از حكومت دموكراسي كه از سوي انديشمندان غربي ارائه شده توجه فرمائيد:
«ريشة جديد تعريف دموكراسي محدود كردن مفهوم دموكراسي به يك نظام حكومتي ياحتي محدودتر از آن نظام انتخاب يك حكومت است.»
«ليپست» در كتاب انسان سياسي مي‌گويد: در يك جامعة پيچيده دموكراسي را مي‌توان به مثابه نظامي سياسي تعريف كرد كه فرصتهاي قانوني منظمي براي تغيير دادن حكومتگران فراهم آورد.
«شلرينگر» گويد: نظامي كه در آن اكثريت با استفاده از روالهاي قانوني آزادانه از ميان رقبا افرادي را براي تصدي امور دولت طي مدتي محدود بر مي‌گزيند.
در يك تعريف حتي انتخاب نيست «رابرت دال» گويد: آنچه دموكراسي مي‌ناميم عبارت است از يك نظام تصميم‌گيري كه در آن رهبران كم و بيش به رجحان‌هاي غير رهبران پاسخ مي‌دهند.[3]
چنانكه ملاحظه مي‌گردد دموكراسي بعنوان يك روش در حاكميت داراي معاني مختلفي مي‌باشد كه شايد بتوان از مجموع آنها يك تعريف ساده بدست آورد و آن اينكه «برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزادي‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي است و در معناي محدودتر شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميماتي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است.»[4]
يعني تصميماتي كه ملاك خوب و بد باشد و در واقع خوب و بد تابع خواست و اراده مردم باشد. بنابراين اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه سير قا نوني را مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجرا است چنين مفهومي با اسلام سازگار نيست زيرا از نظر دين اسلام حق حاكميت و تشريع مختص خداوند است «ان الحكم الا لله»[5]
ولي اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب و حدود احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت اجتماعي فرد مؤثر باشند با دين مخالفت ندارد.
از نظر امام علي ـ عليه السّلام ـ تمام اعمال حاكم و مردم در چارچوب قانون الهي است و ملاك حق و باطل قانون الهي است نه عمل حاكم با نظر مردم. امام مي‌فرمايند: «حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدي الامانة فاذا فعل ذلك فحقّ علي الناس ان يَسمعوالله و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا»[6] «بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتي را كه خداوند به او سپرده است ادا كند هرگاه چنين كند بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند، يا در جاي ديگر مي‌فرمايند: «انّه ليس علي الامام الا ما حمل من امر ربه»[7] يعني همانا بر امام نيست جز آنچه از او پروردگار بر عهده او واگذار شده است و نيز فرموده است «ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيرة رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ و القيام بحقة و النعش لسنته»[8] و شما را بر ما حق عمل به كتاب خدا و سيرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.
با اين توضيحات معلوم مي‌گردد كه قانونگذاري در اسلام از آن خداوند متعال است واين ناشي از بينش توحيدي و توحيد در خالقيت و ربوبيّت توحيد در تشريع و قانونگذاري ناشي مي‌شود و حاكم و مردم نيز در چارچوب قانون الهي در حكومت و تشكيل و اجراي آن سهيم و شريك مي‌باشند چنانچه در بيانات امام علي ـ عليه السّلام ـ گذشت كه امام و حاكم بايد در چارچوب قانون الهي و اختياراتي كه خداوند به او داده است عمل كند چنانكه خود مي‌فرمايد: «و لكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيرة رسول الله»[9] يعني وظيفه ما در قبال شما (مردم) آن است كه طبق قانون كتاب الهي و سيره و روش پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ عمل كنيم.
بنابراين اقليت يا اكثريت مردم در پذيرش يك مسأله ملاك حق و باطل يا خوب و بد نيست چه بسا اكثريت مردم بر عمل حرامي اتفاق كند كه حاكم اسلامي نبايد به دليل اكثريت از آنها اطاعت كند چراكه خود امام مي‌فرمايد: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»[10] چنانچه مردم زماني ملزم به اطاعت از حاكم اسلامي مي‌باشند كه مطابق حق و قانون الهي عمل كند چنانچه حضرت نسبت به مردم معرفي مي‌فرمايند «فاسمعوا له و اطيعوا امره فيها طابق الحق»[11] يعني سخنان و اوامر مالك را گوش فرا داريد چنانكه مطابق حق باشد از آن پيروي كنيد.
در خصوص نقش مردم و شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني از دو جنبه قابل بررسي است:
«مشروعيت و مقبوليت»
به اتفاق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت پيامبر از سوي خداوند بود و اين حق را خداوند به او عطا كرده بود ولي در تحقق و عينيت يافتن آن، مردم نقس اساسي را داشتند.
در خصوص ائمه نيز به اعتقاد شيعه حكومت آنها نيز به نصب الهي است چنانچه امام علي ـ عليه السّلام ـ به وصيتي از پيامبر استناد مي‌كند فرموده است: «يابن ابيطالب لك و لاء امتي فان ولوّك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ماهم فيه...»[12] يعني: «پسر ابيطالب ولايت امتم حق توست اگر به دوستي و عافيت تو را ولي خود كردند و با رضايت دربارة توبه وحدت نظر رسيدند امرشان را بعهده بگير و بپذير ولي اگر دربارة توبه اختلاف افتادند آنان را به خواست خودشان واگذار.
بنابراين تشكيل و تحقق حكومت بايد با رضايت و پذيرش و استقبال مردم باشد چنانچه امام علي ـ عليه السّلام ـ تشكيل حكومت را منوط به حضور مردم و پذيرش و پشتيباني آنها مي‌داند و در خطبه 3 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: بخدا قسم اگر حضور و بيعت شما مردم نبود هرگز اين حكومت را قبول نمي‌كردم و جرعة آخرش را به كاسة اولش ملحق مي‌ساختيم. چراكه «لارأي لمن لايطاع»[13] يعني كسي كه فرمانش پيروي نمي‌شود رأيي ندارد.
اين سخنان همگي دال بر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي و ديني است. و مردم هم در عينيت يافتن و هم در استمرار و ادامه حكومت بايد نقش داشته باشد و هم در پا برجايي و اصلاح آن چراكه بنابر فرموده امام ـ عليه السّلام ـ «ولاتصلح الولاة الا باستقامة الرعية»[14]
بنابراين مردم نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي دارند و تحقق حكومت و صلاح و سامان آن و پابرجايي و سير بسوي اهداف آن به مردم بسته است و در انديشة سياسي و سلوك حكومتي امام علي ـ عليه السّلام ـ مردم چنين نقشي دارند.[15] و اين منحصر به زمان حضور معصوم نيست بلكه در زمان و عصر غيبت نيز اين گونه است اين موضوع را با سخني از يكي از بزرگان به پايان مي‌بريم: در زمان غيبت نيز مثل زمان حضور رهبر معصوم است يعني مشروعيت حكومت فقيه از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است نه مشروعيت بخشيدن به آن منتها در زمان غيبت مردم وظيفه دارند فقيه واجدالشرايط براي رهبري را بشناسند و كشف كنند و در واقع مردم با رأي به خبرگان رجوع به بينه كرده‌اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان بعنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد.»
با مطالبي كه گذشت معلوم مي‌گردد كه اسلام نوعي از دموكراسي كه مردم در چارچوب احكام و قوانين الهي در حكومت مشاركت داشته باشند مي‌پذيرد اما آيا اين مشاركت در قالب چه حكمي است؟ آيا واجب است يا مستحب يا از مباحات و بقول مرحوم شهيد صدر جزء منطقه الفراغ است؟ يعني تصميم درباره آنها در اختيار مردم است؟
به نظر مي‌رسد اركان و عناصر تشكيل دهنده مسائل حكومتي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: يك سلسله عناصر به جوهره حكومت ديني مربوط مي‌شود كه اگر نباشند حكومت غيرديني مي‌شود ولي يك سلسله عناصر غيرجوهري و تابع شرايط مي‌باشند كه قابل تغيير و تبديل به جايگزين‌هاي ديگر است مجموع اين عناصر و اركان يا در متون ديني به آنها تصريح شده است مثل آموزه‌هاي ارزشي و احكامي كه منصوص و صريح در متن ديني مي‌باشند كه به آنها «مصرحّات» مي‌گويند و بعضي از احكام و آموزه‌ها با منطق اجتهاد به دست مي‌آيند كه مستنبطات هستند و عده‌اي نه مصرحند و نه مستنبط و مسكوت گذاشته شده‌اند كه مرحوم شهيد صدر از آنها به منطقه الفراغ ياد مي‌كند.
به نظر بعضي احكام و قوانين حكومتي و سياسي نيز به سه قسم فوق‌الذكر قابل تقسيم مي‌باشند مصرح در شريعت كه در آنها نقل و وحي مبناست و در خصوص احكام مستنبط عقل و نقل توأمان منبع‌اند و در منقطه الفراغ شريعت آنها را به انسان واگذار كرده است و عقل و رأي مرجع تصميم هستند، منتها اين تصميمات كه جزء منطقه الفراغ مي‌باشند نبايد مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. نقش مردم با توجه به اين ديدگاه در برنامه‌ريزي و سازماندهي و روشهاي مشاركت متجلي است و بعهده آنها است يعني مردم هستند كه برنامه حكومت را به كمك عقل و نقل و علوم متناسب با شرايط زمان، به نحوي كه مي‌پسندند در راستاي تطبيق و تحقق احكام و اخلاق سياسي با لحاظ فلسفه و اهداف حكومت، تدبير كنند.
و در اين محورهاي سه گانه سازمان برنامه و روش و آئين نقش مردم و عقل و علم پررنگتر مي‌شود تنها چيزي كه هست اين است كه بايد با فلسفه و اهداف احكام دين سازگاري داشته باشند و اين چنين تبييني از حكومت ديني و همنشين كردن عقل و رأي به معني نقش آفريني عقل و رأي و ارادة جمعي با دين به معني مجموعة آموزه‌ها و گزاره‌هايي كه از عقل و وحي بدست مي‌آيد و سعادت بشر را هدف گرفته است قرين يكديگر كرده و دموكراسي و مردم‌سالاري ديني را در حكومت ديني بپذيريم.[16]
براي مطالعه بيشتر ر.ك حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارات دريا، 1379.
منابع
1.نهج‌البلاغه
2. سيري در نهج‌البلاغه، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
3. حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارت دريا، چاپ اول 1379.
4. دولت آفتاب، مصطفي دلشاد، خانه انديشه جوان، چاپ اول 1377.
5. ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، آنتوني آراپلاستر، ترجمه عباس محبي، تهران نشر مركز، چاپ اول، 1367.
6. دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول 1377.
7. نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، قم، مؤسسه امام خميني، چاپ اول 1379.
8. كتاب نقد، شماره‌هاي 7،20،21.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، ص155،156.
[2] . نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، ص155،156.
[3] . ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، ص504ـ505، فصل ليبراليسم جنگ سرد از ص 475 تا ص 512.
[4] . كتاب نقد، شماره 20و21، ص182، مقاله: مردم‌سالاري ديني و جمهوري اسلامي، دكتر منوچهر محمدي، ص 174 تا 195.
[5] . سورة يوسف، آية 67.
[6] . به نقل از، مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص145.
[7] . نهج‌البلاغه، خطبه 105.
[8] . نهج‌البلاغه، خطبه 169.
[9] . نهج‌البلاغه، خطبه 170.
[10] . نهج‌البلاغه، كلمات قصار 156.
[11] . همان، خطبه 38.
[12] . به نقل از حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، ص112.
[13] . نهج‌البلاغه، خطبه 27.
[14] . همان،خطبه 216.
[15] . كتاب نقد، شماره 7، ص53، مقاله: حكومت و مشروعيت، استاد محمد تقي مصباح يزدي، از ص 42 تا 77.
[16] . ر.ك: به مقاله دين و دموكراسي، علي اكبر صادقر رشاد، كتاب نقد شماره 20و21، ص235ـ222.
جواب اجمالي:
اگر دموكراسي به معناي مشاركت مردم در چارچوب نظام و مقررات و ضوابط اسلامي باشد و به معني رضايت و مقبوليت مردم و مشاركت آنها جهت عينيت يافتن حكومت باشد حتماً در حكومت علوي راه دارد. ولي اگر به معناي مشروعيت بخش به حكومت الهي و علوي باشد در حكومت علوي جايگاهي ندارد. و شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني همان همياري و رضايت و مقبوليت آنها و تلاش در جهت برقراري و تداوم و سامان حكومت دين است.
جواب تفصيلي:
ابتدا بايد بدانيم دموكراسي به چه معناست و بعد ببينيم كه آيا با حكومت علوي سازگار است و بعد مشخص گردد كه شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني چگونه است.
نخستين بار نظريه دموكراسي در حدود پنج قرن پيش از ميلاد (509 قبل از ميلاد) در يونان باستان رواج يافت و بجز بردگان و افراد كمتر از 20 سال بقيه بطور مستقيم در امور سياسي، اجتماعي دخالت مي‌كردند كه به دموكراسي مستقيم معروف است اين نوع از دموكراسي با توجه به معايب و نقايصي كه داشت در طول تاريخ دچار تحولات در معنا و شكل شده است و در قالب‌هاي مختلف و با مكاتب مختلف در آميخته و به اشكال مختلف بروز كرده است، كه يكي دموكراسي نمايندگي است كه به دموكراسي غيرمستقيم معروف است و از سوي ژان ژاك روسو و برخي فلاسفه سياسي ارائه گشت در اين سيستم كه از دو سدة پيش به تدريج رواج يافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمينة وضع و اجراي قانون صاحب اختيار مي‌باشند ولي چون دخالت مستقيم و بي‌واسطه مردم در هيچ يك از دو زمينه امكان‌پذير نيست به ناگزير دخالتشان بصورت توكيل است.[1]
چنانكه گفتيم دموكراسي از لحاظ مفهومي نيز دچار تحول شده كه از سوي غربيها مطرح شده است و در آن، دموكراسي با لائيك همراه گشته است يعني دين در آن نقشي ندارد و در اين شيوة حكومتي دين از سياست جداست اين تفسير از دموكراسي مبتني بر مباني انديشة سكولار است.[2]
لازم است به معناي ديگر از حكومت دموكراسي كه از سوي انديشمندان غربي ارائه شده توجه فرمائيد:
«ريشة جديد تعريف دموكراسي محدود كردن مفهوم دموكراسي به يك نظام حكومتي ياحتي محدودتر از آن نظام انتخاب يك حكومت است.»
«ليپست» در كتاب انسان سياسي مي‌گويد: در يك جامعة پيچيده دموكراسي را مي‌توان به مثابه نظامي سياسي تعريف كرد كه فرصتهاي قانوني منظمي براي تغيير دادن حكومتگران فراهم آورد.
«شلرينگر» گويد: نظامي كه در آن اكثريت با استفاده از روالهاي قانوني آزادانه از ميان رقبا افرادي را براي تصدي امور دولت طي مدتي محدود بر مي‌گزيند.
در يك تعريف حتي انتخاب نيست «رابرت دال» گويد: آنچه دموكراسي مي‌ناميم عبارت است از يك نظام تصميم‌گيري كه در آن رهبران كم و بيش به رجحان‌هاي غير رهبران پاسخ مي‌دهند.[3]
چنانكه ملاحظه مي‌گردد دموكراسي بعنوان يك روش در حاكميت داراي معاني مختلفي مي‌باشد كه شايد بتوان از مجموع آنها يك تعريف ساده بدست آورد و آن اينكه «برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزادي‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي است و در معناي محدودتر شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميماتي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است.»[4]
يعني تصميماتي كه ملاك خوب و بد باشد و در واقع خوب و بد تابع خواست و اراده مردم باشد. بنابراين اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه سير قا نوني را مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجرا است چنين مفهومي با اسلام سازگار نيست زيرا از نظر دين اسلام حق حاكميت و تشريع مختص خداوند است «ان الحكم الا لله»[5]
ولي اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب و حدود احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت اجتماعي فرد مؤثر باشند با دين مخالفت ندارد.
از نظر امام علي ـ عليه السّلام ـ تمام اعمال حاكم و مردم در چارچوب قانون الهي است و ملاك حق و باطل قانون الهي است نه عمل حاكم با نظر مردم. امام مي‌فرمايند: «حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدي الامانة فاذا فعل ذلك فحقّ علي الناس ان يَسمعوالله و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا»[6] «بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتي را كه خداوند به او سپرده است ادا كند هرگاه چنين كند بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند، يا در جاي ديگر مي‌فرمايند: «انّه ليس علي الامام الا ما حمل من امر ربه»[7] يعني همانا بر امام نيست جز آنچه از او پروردگار بر عهده او واگذار شده است و نيز فرموده است «ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيرة رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ و القيام بحقة و النعش لسنته»[8] و شما را بر ما حق عمل به كتاب خدا و سيرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.
با اين توضيحات معلوم مي‌گردد كه قانونگذاري در اسلام از آن خداوند متعال است واين ناشي از بينش توحيدي و توحيد در خالقيت و ربوبيّت توحيد در تشريع و قانونگذاري ناشي مي‌شود و حاكم و مردم نيز در چارچوب قانون الهي در حكومت و تشكيل و اجراي آن سهيم و شريك مي‌باشند چنانچه در بيانات امام علي ـ عليه السّلام ـ گذشت كه امام و حاكم بايد در چارچوب قانون الهي و اختياراتي كه خداوند به او داده است عمل كند چنانكه خود مي‌فرمايد: «و لكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيرة رسول الله»[9] يعني وظيفه ما در قبال شما (مردم) آن است كه طبق قانون كتاب الهي و سيره و روش پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ عمل كنيم.
بنابراين اقليت يا اكثريت مردم در پذيرش يك مسأله ملاك حق و باطل يا خوب و بد نيست چه بسا اكثريت مردم بر عمل حرامي اتفاق كند كه حاكم اسلامي نبايد به دليل اكثريت از آنها اطاعت كند چراكه خود امام مي‌فرمايد: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»[10] چنانچه مردم زماني ملزم به اطاعت از حاكم اسلامي مي‌باشند كه مطابق حق و قانون الهي عمل كند چنانچه حضرت نسبت به مردم معرفي مي‌فرمايند «فاسمعوا له و اطيعوا امره فيها طابق الحق»[11] يعني سخنان و اوامر مالك را گوش فرا داريد چنانكه مطابق حق باشد از آن پيروي كنيد.
در خصوص نقش مردم و شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني از دو جنبه قابل بررسي است:
«مشروعيت و مقبوليت»
به اتفاق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت پيامبر از سوي خداوند بود و اين حق را خداوند به او عطا كرده بود ولي در تحقق و عينيت يافتن آن، مردم نقس اساسي را داشتند.
در خصوص ائمه نيز به اعتقاد شيعه حكومت آنها نيز به نصب الهي است چنانچه امام علي ـ عليه السّلام ـ به وصيتي از پيامبر استناد مي‌كند فرموده است: «يابن ابيطالب لك و لاء امتي فان ولوّك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ماهم فيه...»[12] يعني: «پسر ابيطالب ولايت امتم حق توست اگر به دوستي و عافيت تو را ولي خود كردند و با رضايت دربارة توبه وحدت نظر رسيدند امرشان را بعهده بگير و بپذير ولي اگر دربارة توبه اختلاف افتادند آنان را به خواست خودشان واگذار.
بنابراين تشكيل و تحقق حكومت بايد با رضايت و پذيرش و استقبال مردم باشد چنانچه امام علي ـ عليه السّلام ـ تشكيل حكومت را منوط به حضور مردم و پذيرش و پشتيباني آنها مي‌داند و در خطبه 3 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: بخدا قسم اگر حضور و بيعت شما مردم نبود هرگز اين حكومت را قبول نمي‌كردم و جرعة آخرش را به كاسة اولش ملحق مي‌ساختيم. چراكه «لارأي لمن لايطاع»[13] يعني كسي كه فرمانش پيروي نمي‌شود رأيي ندارد.
اين سخنان همگي دال بر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي و ديني است. و مردم هم در عينيت يافتن و هم در استمرار و ادامه حكومت بايد نقش داشته باشد و هم در پا برجايي و اصلاح آن چراكه بنابر فرموده امام ـ عليه السّلام ـ «ولاتصلح الولاة الا باستقامة الرعية»[14]
بنابراين مردم نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي دارند و تحقق حكومت و صلاح و سامان آن و پابرجايي و سير بسوي اهداف آن به مردم بسته است و در انديشة سياسي و سلوك حكومتي امام علي ـ عليه السّلام ـ مردم چنين نقشي دارند.[15] و اين منحصر به زمان حضور معصوم نيست بلكه در زمان و عصر غيبت نيز اين گونه است اين موضوع را با سخني از يكي از بزرگان به پايان مي‌بريم: در زمان غيبت نيز مثل زمان حضور رهبر معصوم است يعني مشروعيت حكومت فقيه از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است نه مشروعيت بخشيدن به آن منتها در زمان غيبت مردم وظيفه دارند فقيه واجدالشرايط براي رهبري را بشناسند و كشف كنند و در واقع مردم با رأي به خبرگان رجوع به بينه كرده‌اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان بعنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد.»
با مطالبي كه گذشت معلوم مي‌گردد كه اسلام نوعي از دموكراسي كه مردم در چارچوب احكام و قوانين الهي در حكومت مشاركت داشته باشند مي‌پذيرد اما آيا اين مشاركت در قالب چه حكمي است؟ آيا واجب است يا مستحب يا از مباحات و بقول مرحوم شهيد صدر جزء منطقه الفراغ است؟ يعني تصميم درباره آنها در اختيار مردم است؟
به نظر مي‌رسد اركان و عناصر تشكيل دهنده مسائل حكومتي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: يك سلسله عناصر به جوهره حكومت ديني مربوط مي‌شود كه اگر نباشند حكومت غيرديني مي‌شود ولي يك سلسله عناصر غيرجوهري و تابع شرايط مي‌باشند كه قابل تغيير و تبديل به جايگزين‌هاي ديگر است مجموع اين عناصر و اركان يا در متون ديني به آنها تصريح شده است مثل آموزه‌هاي ارزشي و احكامي كه منصوص و صريح در متن ديني مي‌باشند كه به آنها «مصرحّات» مي‌گويند و بعضي از احكام و آموزه‌ها با منطق اجتهاد به دست مي‌آيند كه مستنبطات هستند و عده‌اي نه مصرحند و نه مستنبط و مسكوت گذاشته شده‌اند كه مرحوم شهيد صدر از آنها به منطقه الفراغ ياد مي‌كند.
به نظر بعضي احكام و قوانين حكومتي و سياسي نيز به سه قسم فوق‌الذكر قابل تقسيم مي‌باشند مصرح در شريعت كه در آنها نقل و وحي مبناست و در خصوص احكام مستنبط عقل و نقل توأمان منبع‌اند و در منقطه الفراغ شريعت آنها را به انسان واگذار كرده است و عقل و رأي مرجع تصميم هستند، منتها اين تصميمات كه جزء منطقه الفراغ مي‌باشند نبايد مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. نقش مردم با توجه به اين ديدگاه در برنامه‌ريزي و سازماندهي و روشهاي مشاركت متجلي است و بعهده آنها است يعني مردم هستند كه برنامه حكومت را به كمك عقل و نقل و علوم متناسب با شرايط زمان، به نحوي كه مي‌پسندند در راستاي تطبيق و تحقق احكام و اخلاق سياسي با لحاظ فلسفه و اهداف حكومت، تدبير كنند.
و در اين محورهاي سه گانه سازمان برنامه و روش و آئين نقش مردم و عقل و علم پررنگتر مي‌شود تنها چيزي كه هست اين است كه بايد با فلسفه و اهداف احكام دين سازگاري داشته باشند و اين چنين تبييني از حكومت ديني و همنشين كردن عقل و رأي به معني نقش آفريني عقل و رأي و ارادة جمعي با دين به معني مجموعة آموزه‌ها و گزاره‌هايي كه از عقل و وحي بدست مي‌آيد و سعادت بشر را هدف گرفته است قرين يكديگر كرده و دموكراسي و مردم‌سالاري ديني را در حكومت ديني بپذيريم.[16]
براي مطالعه بيشتر ر.ك حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارات دريا، 1379.
منابع
1.نهج‌البلاغه
2. سيري در نهج‌البلاغه، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
3. حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارت دريا، چاپ اول 1379.
4. دولت آفتاب، مصطفي دلشاد، خانه انديشه جوان، چاپ اول 1377.
5. ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، آنتوني آراپلاستر، ترجمه عباس محبي، تهران نشر مركز، چاپ اول، 1367.
6. دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول 1377.
7. نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، قم، مؤسسه امام خميني، چاپ اول 1379.
8. كتاب نقد، شماره‌هاي 7،20،21.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، ص155،156.
[2] . نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، ص155،156.
[3] . ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، ص504ـ505، فصل ليبراليسم جنگ سرد از ص 475 تا ص 512.
[4] . كتاب نقد، شماره 20و21، ص182، مقاله: مردم‌سالاري ديني و جمهوري اسلامي، دكتر منوچهر محمدي، ص 174 تا 195.
[5] . سورة يوسف، آية 67.
[6] . به نقل از، مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص145.
[7] . نهج‌البلاغه، خطبه 105.
[8] . نهج‌البلاغه، خطبه 169.
[9] . نهج‌البلاغه، خطبه 170.
[10] . نهج‌البلاغه، كلمات قصار 156.
[11] . همان، خطبه 38.
[12] . به نقل از حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، ص112.
[13] . نهج‌البلاغه، خطبه 27.
[14] . همان،خطبه 216.
[15] . كتاب نقد، شماره 7، ص53، مقاله: حكومت و مشروعيت، استاد محمد تقي مصباح يزدي، از ص 42 تا 77.
[16] . ر.ك: به مقاله دين و دموكراسي، علي اكبر صادقر رشاد، كتاب نقد شماره 20و21، ص235ـ222.
