پرسش :
انتخاب ولي فقيه به نظر كساني كه ولايت فقيه را انتخابي مي‌دانند به چه شكلي است؟ آيا انتخاب مستقيم با آراي مردم است يا از طريق ديگر؟
پاسخ :
بررسي و كاوش در كتب فقهي شيعه نشان مي‌دهد كه نظرية انتصاب فقها از طرف معصوم ـ عليه السلام ـ براي ولايت بر امور جامعه اسلامي، مورد اتفاق نظر علما در طول تاريخ بوده است. مرحوم محقق حلي در كتاب ايضاح الفوايد[1] و مرحوم احمد بن فهد حلّي در كتاب المهذب البارع[2] تصريح نموده‌اند كه ولايت بر حكم تنها با اجازة معصوم ـ عليه السلام ـ ثابت مي‌شود و اهل مملكت را براي انتخاب يا نصب حاكم، دخلي نيست. آيت الله مكارم شيرازي در كتاب انوار الفقاهه مي‌گويد ولايت فقيه شرعاً منوط به انتخاب مردم نيست، اما در برخي موارد شرايط و مقتضيات زمان اقتضا مي‌كند كه ولي فقيه از طرف مردم انتخاب شود:
نعم قد تقتضي العناوين الثانويه لامر الانتخاب و تدعونا اليه من دون ان يكون ولاية الفقيه منوطاً شرعاً به و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطه علي الناس بغير رضي منهم مضافاً الي جلب مساعدتهم من طريق مشاركتهم في هذا الامر و اعتمادهم علي الحكومه و دفع وساوس الشياطين... .
در كتاب دراسات في ولاية الفقيه نيز در كتاب ولاية‌الامر اذعان شده است كه فقهاي گذشته جملگي بر انتصابي بودن فقها اتفاق نظر داشته‌اند.[3]
از جملة مهمترين احاديثي كه براي اثبات ولايت فقيه به آن استدلال شده است مقبولة عمر بن حنظله است. از اين حديث شريف حتي قائلين به عدم ولايت فقها براي اثبات ولايت آنان در امور حسبه بهره جسته‌اند. در بخشي از اين حديث آمده است: «فانّي ـ قدس سره ـ جعلتهُ عليكم حاكماً» در اين فقره با صراحت بيان شده است كه خود امام ـ عليه السلام ـ فقيه را براي مناصب قضا، افتاء و ولاء منصوب كرده است.
اما به هر حال بحث «انتخابي» بودن ولي فقيه و حاكم اسلامي به طور مبسوط براي اولين بار با كتاب دراسات في ولايت الفقيه وارد فقه شيعه شده است.[4]
آيت الله سبحاني نيز در سال 1361 مقدمات نظريه انتخاب را مطرح نموده‌اند: «حكومت در زمان عدم امكان دسترسي به ايشان (امام معصوم) تركيبي از حاكميت الهي و سيادت مردمي مي‌باشد... و از سوي ديگر مردمي است از اين جهت كه انتخاب حاكم اعلي و ساير كارگزاران عالي حكومت موكول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است.[5]»
بر اساس نظرية انتخاب، تعيين نامزدهاي ولايت فقيه، از طريق معصوم، صورت مي‌گيرد و اين امر را مي‌توان از احاديث مربوط به ولايت فقيه كه در آن شرايط مجتهد را بيان داشته‌اند، استخراج نمود. اما انتخاب يكي از مجتهدين جامع شرايط براي ولايت بر امور عامه، از سوي مردم صورت مي‌گيرد و از طريق اين انتخاب، اختيارات ولي فقيه از طرف مردم به او تفويض مي‌شود. در نتيجه قلمرو اختيارات ولي فقيه و مدت زماني كه فقيه در رأس هرم قدرت سياسي قرار دارد، بايد در زمان انتخاب يا قبل از آن
مشخص شود و از طرفي، چون اين انتخاب به منزلة توكيل غير است، به دليل آية شريفة اَوفوا بالعقود،[6] انتخاب كنندگان حق عزل حاكم را نخواهند داشت مگر زماني كه حاكم به تعهدات خود عمل نكرده باشد.
با توضيحات فوق، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تمام موارد اختيارات و وظايف ولي فقيه، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از قبيل عزل و نصب، نظارت بر قواي سه گانه و... به عنوان شرايط ضمن عقد، براي طرفين (مُنتَخب و انتخاب كنندگان) لازم الوفا است و عدم اجراي تعهدات ضمن عقد، مستوجب حرمت خواهد بود.
اما در خصوص چگونگي انتخاب ولي فقيه در نظرية انتخاب بايد گفت بر اساس اين نظريه شارع مقدس، اصل انتخاب را براي مردم در زمان غيبت، امضا كرده است. اما شكل حكومت، نحوة انتخاب، شرايط انتخاب كنندگان و چگونگي اجراي آن را به عهدة عقلا گذاشته‌اند. بنابراين، اين كه در انتخاب تكيه بر كميت كنيم يا كيفيت يعني عامة مردم در يك مرحله ولي فقيه را انتخاب كنند يا اين كه عامه مردم در مرحلة اول خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان در مرحلة دوم ولي فقيه را تعيين كنند، از اموري است كه به عقلا واگذار شده و نمي‌توان مبناي شرعي براي آن لحاظ نمود و اين صرفاً به شرايط زمان، مكان، رشد و يا عدم رشد مردم بستگي دارد. اما در عين حال صاحب كتاب دراسات في ولاية الفقيه تأكيد دارد كه در زمان ما ضريب سلامت انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مردم، بيشتر و بالاتر است و صلاحيت انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است.[7]
بر اساس اين نظريه شركت عموم مردم در انتخابات چه به صورت يك مرحله‌اي باشد يا دو مرحله‌اي، واجب است. در صورت عدم حضور اكثريت، رأي اقليت ناقد است و اكثريت بايد تسليم اقليت شود و در صورت عدم شركت مردم در انتخابات، فقيه جامع شرايط از باب حسبه به انجام وظايف مي‌پردازد.[8]
البته بايد يادآور شد كه در ولايت «انتصابي» فقيه هم، يكي از راه‌هاي اساسي براي كشف ولي فقيه جامع شرايط، رأي عموم مردم است و تنها زماني كه رأي مردم وجود نداشته باشد (مستقيم يا دو مرحله‌اي) نوبت به راه‌هاي ديگر مثل قرعه مي‌رسد. بر اساس اين نظريه هنگامي كه ادله ولايت فقيه از آيات و روايات و عقل، كامل باشد، اصلا نيازي به رأي خبرگان نيست و آن شخص بالفعل ولي فقيه است.
اما در عين حال «نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دين چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل چه دربارة نصب خاص، نقش كليدي است».[9] گرچه در مقام ثبوت، حقانيت و مشروعيت نمي‌توان نقشي براي مردم در نظر گرفت. «ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن (نظام اسلامي) در جامعه و ادارة حكومت مشروط به پذيرش مردم است، زيرا نوع حكومت اسلام حكومت مردمي است نه استبدادي».[10] ليكن «چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند، طبيعي است كه در رهبري همانند قضا و مرجعيت به خبرگان مراجعه مي‌كنند».[11] و لذا مي‌توان گفت كه: «اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان وابسته به آراي عمومي است».[12] اما اين كه اصل مشروعيت ولايت فقيه به رأي مردم باشد كما اين كه در نظريه انتخاب مطرح است به نظر مي‌آيد كه از جهاتي داراي اشكال باشد. از جمله اين كه مي‌توان پرسيد آيا شرع مقدس اصلاً حق حاكميت و اعمال ولايتي به فقها نداده است؟ اگر مردم در ضمن عقد مثلاً شرط نمايند كه ولي فقيه دخالتي در فرماندهي نيروهاي مسلح نداشته باشد، آيا در شرع هم چنين محدوديتي براي ولي فقيه پيش‌بيني شده است؟ ي اين كه اگر در نظرية انتخاب، بيعت به منزلة توكيل غير است پس بايد با موت موكل وكالت نيز باطل شود در حالي كه در ولايت فقيه اين‌گونه نيست.
بر اساس آن چه گذشت، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ولي فقيه در تئوري انتخاب، از طريق مردم به صورت انتخاب يا غير مستقيم، انتخاب مي‌شود و بيعت مردم با شخص ولي به منزله مشروعيت[13] بخشي به حكومت اوست و در عين حال مردم حق عزل يا استيضاح ولي فقيه را نخواهند داشت، مگر بر اساس آنچه كه قبل از انتخاب و در شرايط ضمن عقد مقرر شده است.
در بحث انتصاب ولي فقيه نيز يكي از راه‌هاي مهم براي كشف ولي فقيه، رأي عموم مردم است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اين تفاوت كه رأي مردم، مقبوليت نظام سياسي را به همراه خواهد داشت نه مشروعيت آن را.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. واعظي، احمد، حكومت اسلامي، انتشارات تأليف و نشر متون درسي حوزه، قم، 1380.
2. مصباح يزدي، محمدتقي، نظرية سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378.
3. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، رجاء، قم، 1372، چاپ سوم.
4. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1378.
5. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محقق حلي، ايضاح الفوايد، ج 4، ص 294.
[2] . احمد بن فهدحلي، المهذب البارع، ج 1، ص 414.
[3] . مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص516، ترجمه: بعضاً عناوين ثانويه اقتضا مي كند كه ولايت فقيه از طرف مردم انتخاب شود البته نه به اين معنا كه ولايت فقيه شرعاً متوقف بر راي مردم باشد. و اين به خاطر دفع تهمت استبداد و تسلط بر مردم بدون رضايت آنان است. مضافا بر اين كه انتخاب مردم و مشاركت آنان در امر انتخاب ولي فقيه، مساعدت آنان را براي حضور هر چه بيشتر در نظام جلب مي كند و از اين طريق وسوسه هاي شياطين براي تنها گذاشتن نظام سياسي اسلام، دفع مي شود.
[4] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 425؛ «ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه ان الفقها ايضاً منصوبون في عصر الغيبة بالنصب العام. فهُم ولايةٌ بالفعل عندهم بالنّصب من قبلِ الائمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ ؛ و نيز ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولاية الامر، ص 146 و 148.
[5] . از جمله احاديثي كه براي اثبات انتخابي بودن ولايت از آن بهره گرفته‌اند، مي‌توان به دو حديث زير اشاره كرد: عن علي ـ عليه السلام ـ: انه بايعني القوم اللذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان و علي ما بايَعونهم عليه فلَم يكن للشاهد اَن يختار و لا للغايب اَن يرد و اِنما الشوري للمهاجرين و الانصار فاِن اجتمعوا علي رجلٍ سمّاهُ اماماً كان ذلك لله رضي؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6؛ و «ايها الناس اِنكم با يعتُمُوني علي فابُريعَ من كان قبلي، و انما الخيار الي الناس قبل ان يبايعوا، فاِذا بايَعُوا فلا فياز لهم و انّ علي الامام الاستقامه و علي الرعية التسليم...»؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6.
[6] . كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه تهران: نشر ني، تهران، چ پنجم، 1380؛ نقل از جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن، ج 2.
[7] . مائده/1.
[8] . منتظري، حسين علي، دراسات في الفقه، ج 1، ص 548.
[9] . همان، ص 571 ـ 572.
[10] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 402.
[11] . همان، ص 428.
[12] . همان، ص 404.
[13] . همان، ص 447.
بررسي و كاوش در كتب فقهي شيعه نشان مي‌دهد كه نظرية انتصاب فقها از طرف معصوم ـ عليه السلام ـ براي ولايت بر امور جامعه اسلامي، مورد اتفاق نظر علما در طول تاريخ بوده است. مرحوم محقق حلي در كتاب ايضاح الفوايد[1] و مرحوم احمد بن فهد حلّي در كتاب المهذب البارع[2] تصريح نموده‌اند كه ولايت بر حكم تنها با اجازة معصوم ـ عليه السلام ـ ثابت مي‌شود و اهل مملكت را براي انتخاب يا نصب حاكم، دخلي نيست. آيت الله مكارم شيرازي در كتاب انوار الفقاهه مي‌گويد ولايت فقيه شرعاً منوط به انتخاب مردم نيست، اما در برخي موارد شرايط و مقتضيات زمان اقتضا مي‌كند كه ولي فقيه از طرف مردم انتخاب شود:
نعم قد تقتضي العناوين الثانويه لامر الانتخاب و تدعونا اليه من دون ان يكون ولاية الفقيه منوطاً شرعاً به و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطه علي الناس بغير رضي منهم مضافاً الي جلب مساعدتهم من طريق مشاركتهم في هذا الامر و اعتمادهم علي الحكومه و دفع وساوس الشياطين... .
در كتاب دراسات في ولاية الفقيه نيز در كتاب ولاية‌الامر اذعان شده است كه فقهاي گذشته جملگي بر انتصابي بودن فقها اتفاق نظر داشته‌اند.[3]
از جملة مهمترين احاديثي كه براي اثبات ولايت فقيه به آن استدلال شده است مقبولة عمر بن حنظله است. از اين حديث شريف حتي قائلين به عدم ولايت فقها براي اثبات ولايت آنان در امور حسبه بهره جسته‌اند. در بخشي از اين حديث آمده است: «فانّي ـ قدس سره ـ جعلتهُ عليكم حاكماً» در اين فقره با صراحت بيان شده است كه خود امام ـ عليه السلام ـ فقيه را براي مناصب قضا، افتاء و ولاء منصوب كرده است.
اما به هر حال بحث «انتخابي» بودن ولي فقيه و حاكم اسلامي به طور مبسوط براي اولين بار با كتاب دراسات في ولايت الفقيه وارد فقه شيعه شده است.[4]
آيت الله سبحاني نيز در سال 1361 مقدمات نظريه انتخاب را مطرح نموده‌اند: «حكومت در زمان عدم امكان دسترسي به ايشان (امام معصوم) تركيبي از حاكميت الهي و سيادت مردمي مي‌باشد... و از سوي ديگر مردمي است از اين جهت كه انتخاب حاكم اعلي و ساير كارگزاران عالي حكومت موكول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است.[5]»
بر اساس نظرية انتخاب، تعيين نامزدهاي ولايت فقيه، از طريق معصوم، صورت مي‌گيرد و اين امر را مي‌توان از احاديث مربوط به ولايت فقيه كه در آن شرايط مجتهد را بيان داشته‌اند، استخراج نمود. اما انتخاب يكي از مجتهدين جامع شرايط براي ولايت بر امور عامه، از سوي مردم صورت مي‌گيرد و از طريق اين انتخاب، اختيارات ولي فقيه از طرف مردم به او تفويض مي‌شود. در نتيجه قلمرو اختيارات ولي فقيه و مدت زماني كه فقيه در رأس هرم قدرت سياسي قرار دارد، بايد در زمان انتخاب يا قبل از آن
مشخص شود و از طرفي، چون اين انتخاب به منزلة توكيل غير است، به دليل آية شريفة اَوفوا بالعقود،[6] انتخاب كنندگان حق عزل حاكم را نخواهند داشت مگر زماني كه حاكم به تعهدات خود عمل نكرده باشد.
با توضيحات فوق، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تمام موارد اختيارات و وظايف ولي فقيه، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از قبيل عزل و نصب، نظارت بر قواي سه گانه و... به عنوان شرايط ضمن عقد، براي طرفين (مُنتَخب و انتخاب كنندگان) لازم الوفا است و عدم اجراي تعهدات ضمن عقد، مستوجب حرمت خواهد بود.
اما در خصوص چگونگي انتخاب ولي فقيه در نظرية انتخاب بايد گفت بر اساس اين نظريه شارع مقدس، اصل انتخاب را براي مردم در زمان غيبت، امضا كرده است. اما شكل حكومت، نحوة انتخاب، شرايط انتخاب كنندگان و چگونگي اجراي آن را به عهدة عقلا گذاشته‌اند. بنابراين، اين كه در انتخاب تكيه بر كميت كنيم يا كيفيت يعني عامة مردم در يك مرحله ولي فقيه را انتخاب كنند يا اين كه عامه مردم در مرحلة اول خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان در مرحلة دوم ولي فقيه را تعيين كنند، از اموري است كه به عقلا واگذار شده و نمي‌توان مبناي شرعي براي آن لحاظ نمود و اين صرفاً به شرايط زمان، مكان، رشد و يا عدم رشد مردم بستگي دارد. اما در عين حال صاحب كتاب دراسات في ولاية الفقيه تأكيد دارد كه در زمان ما ضريب سلامت انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مردم، بيشتر و بالاتر است و صلاحيت انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است.[7]
بر اساس اين نظريه شركت عموم مردم در انتخابات چه به صورت يك مرحله‌اي باشد يا دو مرحله‌اي، واجب است. در صورت عدم حضور اكثريت، رأي اقليت ناقد است و اكثريت بايد تسليم اقليت شود و در صورت عدم شركت مردم در انتخابات، فقيه جامع شرايط از باب حسبه به انجام وظايف مي‌پردازد.[8]
البته بايد يادآور شد كه در ولايت «انتصابي» فقيه هم، يكي از راه‌هاي اساسي براي كشف ولي فقيه جامع شرايط، رأي عموم مردم است و تنها زماني كه رأي مردم وجود نداشته باشد (مستقيم يا دو مرحله‌اي) نوبت به راه‌هاي ديگر مثل قرعه مي‌رسد. بر اساس اين نظريه هنگامي كه ادله ولايت فقيه از آيات و روايات و عقل، كامل باشد، اصلا نيازي به رأي خبرگان نيست و آن شخص بالفعل ولي فقيه است.
اما در عين حال «نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دين چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل چه دربارة نصب خاص، نقش كليدي است».[9] گرچه در مقام ثبوت، حقانيت و مشروعيت نمي‌توان نقشي براي مردم در نظر گرفت. «ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن (نظام اسلامي) در جامعه و ادارة حكومت مشروط به پذيرش مردم است، زيرا نوع حكومت اسلام حكومت مردمي است نه استبدادي».[10] ليكن «چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند، طبيعي است كه در رهبري همانند قضا و مرجعيت به خبرگان مراجعه مي‌كنند».[11] و لذا مي‌توان گفت كه: «اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان وابسته به آراي عمومي است».[12] اما اين كه اصل مشروعيت ولايت فقيه به رأي مردم باشد كما اين كه در نظريه انتخاب مطرح است به نظر مي‌آيد كه از جهاتي داراي اشكال باشد. از جمله اين كه مي‌توان پرسيد آيا شرع مقدس اصلاً حق حاكميت و اعمال ولايتي به فقها نداده است؟ اگر مردم در ضمن عقد مثلاً شرط نمايند كه ولي فقيه دخالتي در فرماندهي نيروهاي مسلح نداشته باشد، آيا در شرع هم چنين محدوديتي براي ولي فقيه پيش‌بيني شده است؟ ي اين كه اگر در نظرية انتخاب، بيعت به منزلة توكيل غير است پس بايد با موت موكل وكالت نيز باطل شود در حالي كه در ولايت فقيه اين‌گونه نيست.
بر اساس آن چه گذشت، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ولي فقيه در تئوري انتخاب، از طريق مردم به صورت انتخاب يا غير مستقيم، انتخاب مي‌شود و بيعت مردم با شخص ولي به منزله مشروعيت[13] بخشي به حكومت اوست و در عين حال مردم حق عزل يا استيضاح ولي فقيه را نخواهند داشت، مگر بر اساس آنچه كه قبل از انتخاب و در شرايط ضمن عقد مقرر شده است.
در بحث انتصاب ولي فقيه نيز يكي از راه‌هاي مهم براي كشف ولي فقيه، رأي عموم مردم است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اين تفاوت كه رأي مردم، مقبوليت نظام سياسي را به همراه خواهد داشت نه مشروعيت آن را.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. واعظي، احمد، حكومت اسلامي، انتشارات تأليف و نشر متون درسي حوزه، قم، 1380.
2. مصباح يزدي، محمدتقي، نظرية سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378.
3. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، رجاء، قم، 1372، چاپ سوم.
4. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1378.
5. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محقق حلي، ايضاح الفوايد، ج 4، ص 294.
[2] . احمد بن فهدحلي، المهذب البارع، ج 1، ص 414.
[3] . مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص516، ترجمه: بعضاً عناوين ثانويه اقتضا مي كند كه ولايت فقيه از طرف مردم انتخاب شود البته نه به اين معنا كه ولايت فقيه شرعاً متوقف بر راي مردم باشد. و اين به خاطر دفع تهمت استبداد و تسلط بر مردم بدون رضايت آنان است. مضافا بر اين كه انتخاب مردم و مشاركت آنان در امر انتخاب ولي فقيه، مساعدت آنان را براي حضور هر چه بيشتر در نظام جلب مي كند و از اين طريق وسوسه هاي شياطين براي تنها گذاشتن نظام سياسي اسلام، دفع مي شود.
[4] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 425؛ «ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه ان الفقها ايضاً منصوبون في عصر الغيبة بالنصب العام. فهُم ولايةٌ بالفعل عندهم بالنّصب من قبلِ الائمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ ؛ و نيز ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولاية الامر، ص 146 و 148.
[5] . از جمله احاديثي كه براي اثبات انتخابي بودن ولايت از آن بهره گرفته‌اند، مي‌توان به دو حديث زير اشاره كرد: عن علي ـ عليه السلام ـ: انه بايعني القوم اللذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان و علي ما بايَعونهم عليه فلَم يكن للشاهد اَن يختار و لا للغايب اَن يرد و اِنما الشوري للمهاجرين و الانصار فاِن اجتمعوا علي رجلٍ سمّاهُ اماماً كان ذلك لله رضي؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6؛ و «ايها الناس اِنكم با يعتُمُوني علي فابُريعَ من كان قبلي، و انما الخيار الي الناس قبل ان يبايعوا، فاِذا بايَعُوا فلا فياز لهم و انّ علي الامام الاستقامه و علي الرعية التسليم...»؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6.
[6] . كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه تهران: نشر ني، تهران، چ پنجم، 1380؛ نقل از جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن، ج 2.
[7] . مائده/1.
[8] . منتظري، حسين علي، دراسات في الفقه، ج 1، ص 548.
[9] . همان، ص 571 ـ 572.
[10] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 402.
[11] . همان، ص 428.
[12] . همان، ص 404.
[13] . همان، ص 447.
