پرسش :
فمينيسم را تعريف كرده و آثار مخرب اين جنبش را بيان كنيد؟
پاسخ :
زنان در طول تاريخ تمدن بشري همواره ستم ديده اند. حتي تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي و در برخي از كشورهاي غربي تا اوايل قرن بيستم زنان همچون كودكان حق تصرف در اموال خود را نداشتند[1] و همچنين تا ربع اول قرن بيستم در بسياري از كشورهاي اروپائي زنان از حق رأي محروم بودند.[2]
بديهي است كه بايد براي رسيدن به وضعيت مطلوب تلاش نمود اما سخن در اينجاست كه چه راهي را بايد براي شكل دهي نظام اصلاحي امور زنان انتخاب نمود.
نهضت زنان در قرن نوزدهم در فرانسه گسترش يافت و نام فرانسوي (Feminism) به خود گرفت. اين نهضت نوعي اعتراض به تبعيض هاي موجود در جامعة غربي و فراموشي حقوق زن بود كه بعدها افرادي چون آگوست كنت (1857) و جان استوارت ميل (1869) نظرية برابري زن و مرد را در چارچوب فرد گرايي و اومانيستي مطرح كردند.[3]
بعد از نظريه پردازي تلاش وسيعي از سوي غرب براي تحميل اين ارزش ها خود بر ملت هاي ديگر آغاز شد به تعبير پروفسور هربرت شيلر آمريكائي آنها به دنبال «امپرياليسم فرهنگي»[4] مي باشند و به دنبال اهداف سياسي و اقتصادي هستند.
از آنجا كه زن در جهت دهي خانواده به سوي ارزش ها، در مسائل اقتصادي و تعيين الگوي مصرف در ارائه تلقي از زندگي مطلوب و راه و روش كسب و معاش، و به ويژه در شكل گيري الگوي شخصيتي فرزندان و نسل آينده تأثير شگرف و غير قابل انكاري دارد، توجه ويژه اي به زن و مسائل زنان گرديد و آنان را به عنوان نقطه ثقل فعاليت هاي خود در مسائل سياسي _ فرهنگي و اقتصادي قرار دادند. از اين روي همراه با ترويج و تبليغ دموكراسي، ليبراليسم، توسعه و ... به عنوان نسخة شفابخش براي همة ملل جهان، فمينيسم نيز مطرح و روشنفكران كشورهاي شرقي درصدد تلقي اين انديشه هستند كه زنان همة كشورهاي اسلامي و غير اسلامي اگر مي خواهند به موقعيت مناسب اجتماعي برسند و حقوق از دست رفتة خود را باز يابند چاره اي جز بهره گيري از راهكارها، برنامه ها و الگوي معرفي شده غرب را ندارند.
متأسفانه در ايران نيز حركت هايي كه بعد از مشروطه و به ويژه در دوران پهلوي[5] مدعي اصلاح امور زنان بودند تحت تأثير همين نوع سياست گذاري ها، خواسته و يا ناخواسته مبلغ برنامه هاي فمينيسم غربي و تقليد از آنان بودند.
آنان براي نيل به اهداف خود از وسايل ارتباط جمعي، بنيادها و مؤسسات بين المللي و بالاخره ميثاق ها و كنوانسيون هاي بين المللي به خوبي بهره جسته اند. در اين ميان نمي توان پوشيده داشت كه فعاليت هاي فرهنگي بنيادهاي سرمايه داري نظير بنياد كارنكي، فورد، راكفلر نمونه اي از جريان «غربي سازي» جهان است كه به دنبال آن در مسائل حقوق زن نيز مبالغ زيادي را هزينه مي كنند، و مقالات و كتبي را در زمينة حقوق اسلامي سفارش داده تا مطابق آراء آنان برداشت هايي از فقه و معارف ديني ارائه گردد.[6]
فمينيسم از زمان پيدايش تاكنون به گرايش هاي مختلفي تقسيم شده كه از جمله آن فمينيسم ليبرال، ماركسيستي، راديكال و فمينيسم فرامدرن مي باشد.
با وجود اختلافات فراوان در ديدگاه هاي فمينيستي مي توان به وجه مشترك تمامي آنها اشاره كرد. آنها در راستاي اصلاح وضعيت زنان و برطرف نمودن فرودستي آنان، يافته هاي ناقص بشري را منبع و معيار قانون گذاري مي دانند، از آنجا كه بستر پيدايش آن تحت نفوذ مسيحيت و يهوديت قرار داشت و اين مذاهب تحريف شده با عدم پويايي لازم و دخل و تصرفي كه در طول ادوار مختلف در آنها واقع شده است قادر به پاسخ گويي به نيازمندي هاي روز نبودند، نهضت فمينيسم با حمله بر قوانين مذهبي و اخلاقي به راه خود ادامه داد. مهرانگيز كار از افراد وابسته به جريان روشنفكري، به بازشناسي اين جريان فرهنگي پرداخته و مي گويد: «در ايران امروز دو جريان فرهنگي، موضوع حقوق زنان را در متن گفتمان فرهنگي خود قرار داده اند: 1. جريان روشنفكري لائيك كه پيشينه اي طولاني در تاريخ معاصر ايران دارد و به موضوع حقوق زن در چارچوب حقوق بشر مي پردازد. 2. جريان روشنفكري ديني كه قصد دارد از دين مفهوم تازه اي ارائه دهد و اظهارنظر پيرامون موازين فقهي را براي تمام پژوهشگران موجه سازد. اين جريان در چارچوب جدايي دين از سياست، حقوق زن را متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد سنجش قرار مي دهد»[7].
وي به درستي بر تفاوت ها و تشابه هاي اين دو جريان انگشت نهاده است. ضوابط و چارچوب هاي حقوق بشر غربي و انگاره سكولاريسم يا جدايي دين و سياست در هر دو جريان به عنوان معيار و محور تحولات فرهنگي در حوزة زنان شناخته شده است و از همين جا چالش جديد اين دو جريان با جريان اصيل ديني روشن مي شود و نقد آن پديدار مي شود.
علاوه بر مطالب ذكر شده مي توان دربارة جريان غير ديني در دفاع از حقوق زن به اشكالات ذيل اشاره نمود:[8]
الف: استفادة ابزاري از دين.
ب: عدم ارائه طرح و الگوئي مشخص و عملي.
ج: پذيرش منفعلانة حقوق غربي.
د: دين زدايي از حركت اصلاحي زنان و نفي قوانين ديني.
اين نهضت اگر هم به نتايج مثبتي دست يافته باشد بايد ديد چه بهايي براي آن پرداخته است و جامعة غربي را به چه سوئي سوق داده است كه از آن جمله مي توان به ايجاد تقابل ميان زن و مرد، ايجاد ظلمي جديد بر عليه زنان به عنوان كالاي تجاري و تبليغاتي و تجارت سكس و ... تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده ها و ... اشاره نمود.
به عنوان مثال مطالبي كه در يكي از مقاله هاي دفاع از فمينيسم در مجلة زنان از همين جريان ذكر شده قابل توجه است:
«فمينيسم، تنها ايدئولوژي است كه به حريم خانه ها وارد مي شود، و خصوصي ترين روابط و عميق ترين باورها، ارزش ها، گرايش ها، الگوهاي رفتاري و حتي باورهاي مذهبي مان را پرسش برانگيز مي كند»[9].
در ادامة آن مقاله آمده است: «به عقيدة ما، فمينيسم تنها به معني رد ارزش هاي پدرسالارانه و مردانه به عنوان تنها مشكل معتبر، نيست، فمينيسم يعني بازنگري و ارزيابي مجدد همه چيز».[10]
از طرف ديگر عده اي با برداشت «پست مدرنيستي» از فمينيسم به دنبال ارائة الگويي مطابق با كشورهاي اسلامي هستند و بر اين تصورند اين قرائت از فمينيسم حساسيت حكومت ها و طيف اجتماعي مردم را برنخواهد انگيخت و راه هموارتري را خواهد داشت، به دنبال اين نگاه در صدد تجديد نظر در قوانين حقوقي اسلام و احكام فقهي مي باشند امّا متأسفانه به دليل نداشتن درك درستي از اجتهاد و فقاهت، به ورطه تجديد نظر طلبي مي افتند و در مقالات خود[11] مطالبي مي آورند كه با مباني و منابع پذيرفته شدة اجتهاد شيعي سازگار نيست.
از ويژگي هاي اين طيف مي توان به ناآگاهي يا تجاهل نسبت به مسألة اجتهاد و تخصصي بودن علم فقه همانند ساير علوم و غفلت از مباني اجتهاد اشاره كرد.
فمينيست هايي كه براي كشورهاي اسلامي ارائه الگو نموده اند از اين نكته غفلت كرده اند كه در اسلام زن از نعمت مالكيت، ارث، حق تحصيل و بسياري حقوق ديگر بهره مند است و از اركان نظام مستحكم خانواده به حساب مي آيد و از شأن و منزلت خاص برخوردار است. به فرمودة امام خميني (ره): «در اسلام از نظر حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد»[12]. بر اين اساس بايد براي احقاق حقوق زن نكات ذيل را مورد توجه قرار داد:
1. توجه به تفاوت هاي طبيعي زن و مرد:
اسلام قائل به «تساوي» حقوق زن و مرد است نه «تشابه» ظاهري آنها. با مراجعه به استعدادها و احتياجهاي طبيعي زن و مرد در مي يابيم كه آنها در جهات مختلفي با يكديگر تفاوت دارند و دست خلقت، هريك از آنها را براي كار و مسئوليت متفاوتي آفريده است. بنابراين زن و مرد گرچه از نظر انساني از حقوق مساوي برخوردارند اما به دليل تفاوت هاي طبيعي و استعدادهاي متفاوتي كه در وجود هريك از آنها نهاده شده عدالت بر آن است كه در زندگي خانوادگي از حقوق مشابه برخوردار نباشند بلكه هريك از آنها جايگاه و موقعيت خاص و وظايف و تكاليف ويژه خود را دارا هستند.
اشتباه فمينيستها در اين است كه صرفاً بر تشابه ظاهري بدون توجه به نيازها تأكيد مي ورزند و به غلط كلمة تساوي را به كار مي برند.[13]
2. نفي تقابل و تضاد زن و مرد:
در فرهنگ قرآن زن و مرد در نظام خانواده ماية سكون و آرامش يكديگرند.[14] و شهيد مطهري در اين باره مي فرمايد: «گامي كه اسلام در طريق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين مي گذرد متفاوت است. اول: در ناحية روانشناسي زن و مرد كه اسلام در اين زمينه اعجاز كرد ... دوم: اسلام در عين آن كه زنان را به حقوق اسلامي شان آشنا كرد و به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد، هرگز آنها را به تمرد و عصيان و طغيان وادار نكرد ... و اساس خانواده را متزلزل نساخت و زنان را به شوهرداري و مادري و تربيت فرزندان بدبين نكرد»[15].
3. توجه به حقوق و اخلاق در كنار هم:
برقراري ثبات و آرامش زندگي خانوادگي نمي تواند تنها بر پاية ضوابط خشك حقوقي استوار باشد. انسان و «بشريت هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق، دين مقدس اسلام اين امتياز را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنايت قرار داد»[16].
همچنين توجه به نكات زير لازم است:
1. توجه به خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه.
2. حفظ استقلال و پرهيز از انفعال.
3. پرهيز از تجددمآبي و تحجرگرائي. [17]
اينها همه برخي مواردي است كه فمينيسم به آنها توجهي ندارد و به بهانة احياي حقوق زنان آنها را به آفات ديگري گرفتار مي سازد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نگاهي به فمينيسم، تازه هاي انديشه2، معاونت امور اساتيد معارف، چاپ اول، طه، قم، 1377 ش.
2. جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، ابراهيم شفيعي سروستاني، چاپ اول، طه، تهران، 1379 ش.
3. نظام حقوق زن در اسلام، شهيدمرتضي مطهري، صدرا، قم.
4. پرسش ها و پاسخ ها اثر استاد مصباح يزدي، ج5، انتشارات موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. شايگان، سيدعلي، حقوق مدني ايران، به كوشش محمدرضا بندرچي، تهران، انتشارات طه، چاپ اول، 1375ش، ص 264.
[2]. آندراس ابي و ووينسرجي، دفاع از برابري تعارض قانوني و سياسي زنان، جنبش هاي حقوقي برابر در اروپا، ترجمة مريم خراساني، جامعة سالم، سال 6، شمارة 30، اسفند 1375.
[3]. جان استوارت ميل، كنيزك كردن زنان، ترجمة خسرو ريگي، انتشارات بانو، چاپ اول، 1377 ش.
[4]. هربرت شيلر، وسايل ارتباط جمعي و امپراطوري آمريكا، ترجمة احمد ميرعابديني، تهران، انتشارات سروش، 1377 ش، ج اول، ص 40.
[5]. تشكري، زهرا، زن در نگاه روشنفكران، تهران، انتشارات طه، انتشارات طه، چاپ اول، 1381 ش، ص 11- 13.
[6]. ر.ك: مقيمي حاجي، ابوالقاسم، چرا فمينيسم، روزنامة كيهان 12/9/1383.
[7]. مهرانگيز كار، امنيت قضايي زنان در ايران، ايران نامه، سال پانزدهم، شمارة 3، ص 422.
[8]. شفيعي سروستاني، ابراهيم، جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، ص 75 تا 87.
[9]. مقالة «اين همه هراس از فمينيسم، چرا؟»، ترجمة نازنين شاه ركني، مجلة زنان، شمارة 109، سال 83، ص 58.
[10]. همان.
[11]. ر.ك: قضاوت زن، مجلة زنان، سال اول، شمارة 4، ارديبهشت 1371، و شمارة 5، خرداد و تير 1372.
[12]. صحيفة نور، 16/8/1359، ج3، ص43، و مطهري، مرتضي، همچنين نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چاپ بيست و هفتم، ص 114- 115.
[13] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص 122- 126.
[14] . روم/21.
[15] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص 76.
[16] . همان، ص 247.
[17] . جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، همان، ص 131 تا 143.
زنان در طول تاريخ تمدن بشري همواره ستم ديده اند. حتي تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي و در برخي از كشورهاي غربي تا اوايل قرن بيستم زنان همچون كودكان حق تصرف در اموال خود را نداشتند[1] و همچنين تا ربع اول قرن بيستم در بسياري از كشورهاي اروپائي زنان از حق رأي محروم بودند.[2]
بديهي است كه بايد براي رسيدن به وضعيت مطلوب تلاش نمود اما سخن در اينجاست كه چه راهي را بايد براي شكل دهي نظام اصلاحي امور زنان انتخاب نمود.
نهضت زنان در قرن نوزدهم در فرانسه گسترش يافت و نام فرانسوي (Feminism) به خود گرفت. اين نهضت نوعي اعتراض به تبعيض هاي موجود در جامعة غربي و فراموشي حقوق زن بود كه بعدها افرادي چون آگوست كنت (1857) و جان استوارت ميل (1869) نظرية برابري زن و مرد را در چارچوب فرد گرايي و اومانيستي مطرح كردند.[3]
بعد از نظريه پردازي تلاش وسيعي از سوي غرب براي تحميل اين ارزش ها خود بر ملت هاي ديگر آغاز شد به تعبير پروفسور هربرت شيلر آمريكائي آنها به دنبال «امپرياليسم فرهنگي»[4] مي باشند و به دنبال اهداف سياسي و اقتصادي هستند.
از آنجا كه زن در جهت دهي خانواده به سوي ارزش ها، در مسائل اقتصادي و تعيين الگوي مصرف در ارائه تلقي از زندگي مطلوب و راه و روش كسب و معاش، و به ويژه در شكل گيري الگوي شخصيتي فرزندان و نسل آينده تأثير شگرف و غير قابل انكاري دارد، توجه ويژه اي به زن و مسائل زنان گرديد و آنان را به عنوان نقطه ثقل فعاليت هاي خود در مسائل سياسي _ فرهنگي و اقتصادي قرار دادند. از اين روي همراه با ترويج و تبليغ دموكراسي، ليبراليسم، توسعه و ... به عنوان نسخة شفابخش براي همة ملل جهان، فمينيسم نيز مطرح و روشنفكران كشورهاي شرقي درصدد تلقي اين انديشه هستند كه زنان همة كشورهاي اسلامي و غير اسلامي اگر مي خواهند به موقعيت مناسب اجتماعي برسند و حقوق از دست رفتة خود را باز يابند چاره اي جز بهره گيري از راهكارها، برنامه ها و الگوي معرفي شده غرب را ندارند.
متأسفانه در ايران نيز حركت هايي كه بعد از مشروطه و به ويژه در دوران پهلوي[5] مدعي اصلاح امور زنان بودند تحت تأثير همين نوع سياست گذاري ها، خواسته و يا ناخواسته مبلغ برنامه هاي فمينيسم غربي و تقليد از آنان بودند.
آنان براي نيل به اهداف خود از وسايل ارتباط جمعي، بنيادها و مؤسسات بين المللي و بالاخره ميثاق ها و كنوانسيون هاي بين المللي به خوبي بهره جسته اند. در اين ميان نمي توان پوشيده داشت كه فعاليت هاي فرهنگي بنيادهاي سرمايه داري نظير بنياد كارنكي، فورد، راكفلر نمونه اي از جريان «غربي سازي» جهان است كه به دنبال آن در مسائل حقوق زن نيز مبالغ زيادي را هزينه مي كنند، و مقالات و كتبي را در زمينة حقوق اسلامي سفارش داده تا مطابق آراء آنان برداشت هايي از فقه و معارف ديني ارائه گردد.[6]
فمينيسم از زمان پيدايش تاكنون به گرايش هاي مختلفي تقسيم شده كه از جمله آن فمينيسم ليبرال، ماركسيستي، راديكال و فمينيسم فرامدرن مي باشد.
با وجود اختلافات فراوان در ديدگاه هاي فمينيستي مي توان به وجه مشترك تمامي آنها اشاره كرد. آنها در راستاي اصلاح وضعيت زنان و برطرف نمودن فرودستي آنان، يافته هاي ناقص بشري را منبع و معيار قانون گذاري مي دانند، از آنجا كه بستر پيدايش آن تحت نفوذ مسيحيت و يهوديت قرار داشت و اين مذاهب تحريف شده با عدم پويايي لازم و دخل و تصرفي كه در طول ادوار مختلف در آنها واقع شده است قادر به پاسخ گويي به نيازمندي هاي روز نبودند، نهضت فمينيسم با حمله بر قوانين مذهبي و اخلاقي به راه خود ادامه داد. مهرانگيز كار از افراد وابسته به جريان روشنفكري، به بازشناسي اين جريان فرهنگي پرداخته و مي گويد: «در ايران امروز دو جريان فرهنگي، موضوع حقوق زنان را در متن گفتمان فرهنگي خود قرار داده اند: 1. جريان روشنفكري لائيك كه پيشينه اي طولاني در تاريخ معاصر ايران دارد و به موضوع حقوق زن در چارچوب حقوق بشر مي پردازد. 2. جريان روشنفكري ديني كه قصد دارد از دين مفهوم تازه اي ارائه دهد و اظهارنظر پيرامون موازين فقهي را براي تمام پژوهشگران موجه سازد. اين جريان در چارچوب جدايي دين از سياست، حقوق زن را متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد سنجش قرار مي دهد»[7].
وي به درستي بر تفاوت ها و تشابه هاي اين دو جريان انگشت نهاده است. ضوابط و چارچوب هاي حقوق بشر غربي و انگاره سكولاريسم يا جدايي دين و سياست در هر دو جريان به عنوان معيار و محور تحولات فرهنگي در حوزة زنان شناخته شده است و از همين جا چالش جديد اين دو جريان با جريان اصيل ديني روشن مي شود و نقد آن پديدار مي شود.
علاوه بر مطالب ذكر شده مي توان دربارة جريان غير ديني در دفاع از حقوق زن به اشكالات ذيل اشاره نمود:[8]
الف: استفادة ابزاري از دين.
ب: عدم ارائه طرح و الگوئي مشخص و عملي.
ج: پذيرش منفعلانة حقوق غربي.
د: دين زدايي از حركت اصلاحي زنان و نفي قوانين ديني.
اين نهضت اگر هم به نتايج مثبتي دست يافته باشد بايد ديد چه بهايي براي آن پرداخته است و جامعة غربي را به چه سوئي سوق داده است كه از آن جمله مي توان به ايجاد تقابل ميان زن و مرد، ايجاد ظلمي جديد بر عليه زنان به عنوان كالاي تجاري و تبليغاتي و تجارت سكس و ... تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده ها و ... اشاره نمود.
به عنوان مثال مطالبي كه در يكي از مقاله هاي دفاع از فمينيسم در مجلة زنان از همين جريان ذكر شده قابل توجه است:
«فمينيسم، تنها ايدئولوژي است كه به حريم خانه ها وارد مي شود، و خصوصي ترين روابط و عميق ترين باورها، ارزش ها، گرايش ها، الگوهاي رفتاري و حتي باورهاي مذهبي مان را پرسش برانگيز مي كند»[9].
در ادامة آن مقاله آمده است: «به عقيدة ما، فمينيسم تنها به معني رد ارزش هاي پدرسالارانه و مردانه به عنوان تنها مشكل معتبر، نيست، فمينيسم يعني بازنگري و ارزيابي مجدد همه چيز».[10]
از طرف ديگر عده اي با برداشت «پست مدرنيستي» از فمينيسم به دنبال ارائة الگويي مطابق با كشورهاي اسلامي هستند و بر اين تصورند اين قرائت از فمينيسم حساسيت حكومت ها و طيف اجتماعي مردم را برنخواهد انگيخت و راه هموارتري را خواهد داشت، به دنبال اين نگاه در صدد تجديد نظر در قوانين حقوقي اسلام و احكام فقهي مي باشند امّا متأسفانه به دليل نداشتن درك درستي از اجتهاد و فقاهت، به ورطه تجديد نظر طلبي مي افتند و در مقالات خود[11] مطالبي مي آورند كه با مباني و منابع پذيرفته شدة اجتهاد شيعي سازگار نيست.
از ويژگي هاي اين طيف مي توان به ناآگاهي يا تجاهل نسبت به مسألة اجتهاد و تخصصي بودن علم فقه همانند ساير علوم و غفلت از مباني اجتهاد اشاره كرد.
فمينيست هايي كه براي كشورهاي اسلامي ارائه الگو نموده اند از اين نكته غفلت كرده اند كه در اسلام زن از نعمت مالكيت، ارث، حق تحصيل و بسياري حقوق ديگر بهره مند است و از اركان نظام مستحكم خانواده به حساب مي آيد و از شأن و منزلت خاص برخوردار است. به فرمودة امام خميني (ره): «در اسلام از نظر حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد»[12]. بر اين اساس بايد براي احقاق حقوق زن نكات ذيل را مورد توجه قرار داد:
1. توجه به تفاوت هاي طبيعي زن و مرد:
اسلام قائل به «تساوي» حقوق زن و مرد است نه «تشابه» ظاهري آنها. با مراجعه به استعدادها و احتياجهاي طبيعي زن و مرد در مي يابيم كه آنها در جهات مختلفي با يكديگر تفاوت دارند و دست خلقت، هريك از آنها را براي كار و مسئوليت متفاوتي آفريده است. بنابراين زن و مرد گرچه از نظر انساني از حقوق مساوي برخوردارند اما به دليل تفاوت هاي طبيعي و استعدادهاي متفاوتي كه در وجود هريك از آنها نهاده شده عدالت بر آن است كه در زندگي خانوادگي از حقوق مشابه برخوردار نباشند بلكه هريك از آنها جايگاه و موقعيت خاص و وظايف و تكاليف ويژه خود را دارا هستند.
اشتباه فمينيستها در اين است كه صرفاً بر تشابه ظاهري بدون توجه به نيازها تأكيد مي ورزند و به غلط كلمة تساوي را به كار مي برند.[13]
2. نفي تقابل و تضاد زن و مرد:
در فرهنگ قرآن زن و مرد در نظام خانواده ماية سكون و آرامش يكديگرند.[14] و شهيد مطهري در اين باره مي فرمايد: «گامي كه اسلام در طريق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين مي گذرد متفاوت است. اول: در ناحية روانشناسي زن و مرد كه اسلام در اين زمينه اعجاز كرد ... دوم: اسلام در عين آن كه زنان را به حقوق اسلامي شان آشنا كرد و به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد، هرگز آنها را به تمرد و عصيان و طغيان وادار نكرد ... و اساس خانواده را متزلزل نساخت و زنان را به شوهرداري و مادري و تربيت فرزندان بدبين نكرد»[15].
3. توجه به حقوق و اخلاق در كنار هم:
برقراري ثبات و آرامش زندگي خانوادگي نمي تواند تنها بر پاية ضوابط خشك حقوقي استوار باشد. انسان و «بشريت هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق، دين مقدس اسلام اين امتياز را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنايت قرار داد»[16].
همچنين توجه به نكات زير لازم است:
1. توجه به خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه.
2. حفظ استقلال و پرهيز از انفعال.
3. پرهيز از تجددمآبي و تحجرگرائي. [17]
اينها همه برخي مواردي است كه فمينيسم به آنها توجهي ندارد و به بهانة احياي حقوق زنان آنها را به آفات ديگري گرفتار مي سازد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نگاهي به فمينيسم، تازه هاي انديشه2، معاونت امور اساتيد معارف، چاپ اول، طه، قم، 1377 ش.
2. جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، ابراهيم شفيعي سروستاني، چاپ اول، طه، تهران، 1379 ش.
3. نظام حقوق زن در اسلام، شهيدمرتضي مطهري، صدرا، قم.
4. پرسش ها و پاسخ ها اثر استاد مصباح يزدي، ج5، انتشارات موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. شايگان، سيدعلي، حقوق مدني ايران، به كوشش محمدرضا بندرچي، تهران، انتشارات طه، چاپ اول، 1375ش، ص 264.
[2]. آندراس ابي و ووينسرجي، دفاع از برابري تعارض قانوني و سياسي زنان، جنبش هاي حقوقي برابر در اروپا، ترجمة مريم خراساني، جامعة سالم، سال 6، شمارة 30، اسفند 1375.
[3]. جان استوارت ميل، كنيزك كردن زنان، ترجمة خسرو ريگي، انتشارات بانو، چاپ اول، 1377 ش.
[4]. هربرت شيلر، وسايل ارتباط جمعي و امپراطوري آمريكا، ترجمة احمد ميرعابديني، تهران، انتشارات سروش، 1377 ش، ج اول، ص 40.
[5]. تشكري، زهرا، زن در نگاه روشنفكران، تهران، انتشارات طه، انتشارات طه، چاپ اول، 1381 ش، ص 11- 13.
[6]. ر.ك: مقيمي حاجي، ابوالقاسم، چرا فمينيسم، روزنامة كيهان 12/9/1383.
[7]. مهرانگيز كار، امنيت قضايي زنان در ايران، ايران نامه، سال پانزدهم، شمارة 3، ص 422.
[8]. شفيعي سروستاني، ابراهيم، جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، ص 75 تا 87.
[9]. مقالة «اين همه هراس از فمينيسم، چرا؟»، ترجمة نازنين شاه ركني، مجلة زنان، شمارة 109، سال 83، ص 58.
[10]. همان.
[11]. ر.ك: قضاوت زن، مجلة زنان، سال اول، شمارة 4، ارديبهشت 1371، و شمارة 5، خرداد و تير 1372.
[12]. صحيفة نور، 16/8/1359، ج3، ص43، و مطهري، مرتضي، همچنين نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چاپ بيست و هفتم، ص 114- 115.
[13] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص 122- 126.
[14] . روم/21.
[15] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص 76.
[16] . همان، ص 247.
[17] . جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، همان، ص 131 تا 143.
