پرسش :
آيا حكومت ديني قابل تحقق است؟ و آيا حضرت علي -عليه السلام- توانست حكومت ديني بر پا كند؟
پاسخ :
اصل حكومت ديني و ضرورت هاي وجود آن از مسائلي است كه مورد تأييد و تأكيد عقل و نقل قرار گرفته است و نمي توان به صرف سوء استفادة افراد آن را تعطيل نمود. بلكه بايد راهكاري انديشيد تا جلوي سوء استفاده از دين گرفته شود. براي تبيين بيشتر مطلب لازم است تا درباره حكومت ديني مطالبي بيان شود.
حكومت ديني، حكومتي است كه مرجعيّت همه جانبة دين خاصّي را در عرصة سياست و ادارة جامعه پذيرفته است؛ يعني دولت و نهادهاي مختلف آن خود را در برابر آموزه ها، تعاليم دين و مذهب خاصّي متعهّد مي دانند و سعي مي كنند در تدابير و تصميمات و وضع قوانين و شيوة سلوك با مردم و نوع معيشت و تنظيم انحاي روابط اجتماعي، دغدغة دين داشته باشند و در همة اين شئون حكومتي از تعاليم ديني الهام بگيرند و آن ها را با دين موزون و هماهنگ كنند. اين تفسير از حكومت ديني، به دنبال تأسيس «جامعة ديني» است؛ يعني مي خواهد كليّه روابط اجتماعي اعمّ از فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي را بر اساس آموزه هاي ديني شكل دهد. جامعة ديني، دغدغة دين دارد و اين دغدغه همه جانبه است و به جنبه اي خاصّ محدود نمي شود. در حكومت ديني قلمرو دخالت دين در عرصة سياست و اجتماع، تابع محتواي تعاليم ديني است و بر مقداري كه دين در هر زمينه پيامي داشته باشد و آموزه اي ارائه كرده باشد، مورد پذيرش و التفات اين گونه حكومت ها قرار مي گيرد. البته بايد توجه داشت كه مراد ما از دين ـ در اين جا ـ دين اسلام مي باشد. بر همين اساس حكومت اسلامي، حكومتي است كه دغدغة انطباق با تعاليم اسلام را دارد.
با توجه به تعريف فوق از حكومت ديني و اسلامي حال بايد گفت كه به دلايل متعددي تشكيل اين حكومت ضرورت دارد:
1. دليل اجتماعي: حكومت، پديده اي اجتماعي و ضروري براي هر جامعه بشري است و از آن جا كه وظيفة اساسي دولت و حكومت، تنظيم روابط افراد است و مسلمانان در جامعه اسلامي ملزم به احكام و دستورات اسلامي هستند و برآن اساس به تنظيم روابط خود مي پردازند. بنابراين الزاماً بايد در جامعه حكومت اسلامي برقرار شود. تا روابط افراد بر مبناي دستورات اسلامي تنظيم گردد.
2. دليل عقلي: اسلام نظامي كامل و جامع بوده و در تمام حوزه هاي سياسي و اجتماعي به نظام سازي پرداخته كه بدون تشكيل حكومت نمي توان نظام هاي مختلف آن را تطبيق و اجرا كرد.
3. دليل اعتقادي: ادله نصب امام معصوم پس از پيامبر همگي دليل بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي است دلايل همچون حفظ اسلام و لزوم ادارة امور مسلمين در عصر غيبت.
4. دليل فقهي و نقلي: احكام سياسي و اجتماعي قرآن همچون جهاد، دفاع و حدود؛ قصاص و امر به معروف و نهي از منكر و رواياتي همچون عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه و توقيع امام زمان (عج) دلايلي بر ضرورت و لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي باشد.
با توجه به همين ضرورت بود كه امام خميني (ره) به فكر تشكيل حكومت ديني در ايران افتادند. ايشان در تبيين ضرورت هاي وجود حكومت اسلامي خاطر نشان مي كنند:
1. احكام اسلامي ـ اعم از آنچه مربوط به مسائل مالي يا سياسي و حقوقي و غيره است ـ نسخ نشده و تا قيامت، برقرار و استوار است و اجراي اين احكام، بدون تأسيس حكومت امكان پذير نيست.
2. برقراري امنيت و حفظ نظام اجتماعي، از واجبات مؤكّد اسلامي است همچنان كه اختلال و ناامني در جامعة اسلامي، مبغوض و ناپسند شارع مقدس است. بديهي است تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت امكان پذير نيست.
3. حفظ مرزهاي مسلمانان، از تجاوز و تهاجم متجاوزان، عقلاً و شرعاً واجب است و اين امر از نيازهاي ضروري جامعة اسلامي است. نيل به اين هدف و عملي ساختن آن، بدون داشتن قدرت و اهرم حكومت امكان ندارد.
4. با توجه به مقدّمات ياد شده، وجود حكومت اسلامي ـ در عصر غيبت ـ يك ضرورت عقلي و واجب ديني است[1].
حكومت ديني حكومتي در مسير اهداف دين است و هدفش آن است كه تا حدّ امكان در مسير آرمان هاي ديني قدم بردارد. به همين علت اگر در بعضي مراحل و مكان ها بدين عمل نمي شود همه بايد در جهت ديني شدن حكومت تلاش كنيم نه اينكه از اصل حكومت ديني منصرف شويم. حكومت ديني به حكم عقل و نصّ، امري بايسته و ضروري است و سوء استفادة عده اي از انسان هاي بي ايمان موجب تعطيلي و محو آن نخواهد شد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ نيز با توجه به همين راهبرد ـ حركت در مسير هدف دين - اقدام به تشكيل حكومت كرد بر خلاف اين تصور كه برخي گمان مي كنند آن حضرت نتوانست حكومت دين را اجرا كند در حالي كه در مدّت پنج سالة حكومت ايشان، احكام ديني و دستورات اسلامي و قرآن بر اركان جامعه استوار شده بود و علت عدم تداوم حكومت آن حضرت، نه به خاطر عملي نبودن «حكومت ديني» بلكه به علت بسياري از عوامل از جمله، توطئة دشمناني همچون معاويه بود كه با سوء استفاده از جهل مردم و خيانت برخي از اطرافيان امام علي ـ عليه السّلام ـ توانستند حكومت ديني حضرت را با چالش مواجه سازد. البته تا زماني كه اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ به شهادت نرسيده بودند، اين حكومت در برابر انواع چالش ها و آسيب ها به راه خود كه همان حركت در مسير اهداف الهي بود، ادامه مي داد. در هر حال بايد گفت كه حكومت ديني يك ضرورت غير قابل انكار و ضروري است كه هدفش حركت در مسير دين است. طبيعتاً در اين راه با چالش هايي نيز مواجه است به ويژه آنكه ممكن است برخي افراد فرصت طلب در قالب دين و حكومت ديني؛ سوء استفاده هايي نيز بكنند؛ اما اين مسئله موجب نمي شود تا اصل حكومت ديني زير سؤال رود. بلكه همه بايد تلاش كنيم تا حكومت و جامعه ما بطور كامل ديني شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، امام خميني (ره).
2. سرچشمه هاي قدرت در حكومت اسلامي، سيد محمد باقر صدر، ترجمة اكبر ثبوت.
3. ولايت فقيه، عبدالله جوادي آملي.
4. حكومت اسلامي، احمد واعظي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 461.
اصل حكومت ديني و ضرورت هاي وجود آن از مسائلي است كه مورد تأييد و تأكيد عقل و نقل قرار گرفته است و نمي توان به صرف سوء استفادة افراد آن را تعطيل نمود. بلكه بايد راهكاري انديشيد تا جلوي سوء استفاده از دين گرفته شود. براي تبيين بيشتر مطلب لازم است تا درباره حكومت ديني مطالبي بيان شود.
حكومت ديني، حكومتي است كه مرجعيّت همه جانبة دين خاصّي را در عرصة سياست و ادارة جامعه پذيرفته است؛ يعني دولت و نهادهاي مختلف آن خود را در برابر آموزه ها، تعاليم دين و مذهب خاصّي متعهّد مي دانند و سعي مي كنند در تدابير و تصميمات و وضع قوانين و شيوة سلوك با مردم و نوع معيشت و تنظيم انحاي روابط اجتماعي، دغدغة دين داشته باشند و در همة اين شئون حكومتي از تعاليم ديني الهام بگيرند و آن ها را با دين موزون و هماهنگ كنند. اين تفسير از حكومت ديني، به دنبال تأسيس «جامعة ديني» است؛ يعني مي خواهد كليّه روابط اجتماعي اعمّ از فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي را بر اساس آموزه هاي ديني شكل دهد. جامعة ديني، دغدغة دين دارد و اين دغدغه همه جانبه است و به جنبه اي خاصّ محدود نمي شود. در حكومت ديني قلمرو دخالت دين در عرصة سياست و اجتماع، تابع محتواي تعاليم ديني است و بر مقداري كه دين در هر زمينه پيامي داشته باشد و آموزه اي ارائه كرده باشد، مورد پذيرش و التفات اين گونه حكومت ها قرار مي گيرد. البته بايد توجه داشت كه مراد ما از دين ـ در اين جا ـ دين اسلام مي باشد. بر همين اساس حكومت اسلامي، حكومتي است كه دغدغة انطباق با تعاليم اسلام را دارد.
با توجه به تعريف فوق از حكومت ديني و اسلامي حال بايد گفت كه به دلايل متعددي تشكيل اين حكومت ضرورت دارد:
1. دليل اجتماعي: حكومت، پديده اي اجتماعي و ضروري براي هر جامعه بشري است و از آن جا كه وظيفة اساسي دولت و حكومت، تنظيم روابط افراد است و مسلمانان در جامعه اسلامي ملزم به احكام و دستورات اسلامي هستند و برآن اساس به تنظيم روابط خود مي پردازند. بنابراين الزاماً بايد در جامعه حكومت اسلامي برقرار شود. تا روابط افراد بر مبناي دستورات اسلامي تنظيم گردد.
2. دليل عقلي: اسلام نظامي كامل و جامع بوده و در تمام حوزه هاي سياسي و اجتماعي به نظام سازي پرداخته كه بدون تشكيل حكومت نمي توان نظام هاي مختلف آن را تطبيق و اجرا كرد.
3. دليل اعتقادي: ادله نصب امام معصوم پس از پيامبر همگي دليل بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي است دلايل همچون حفظ اسلام و لزوم ادارة امور مسلمين در عصر غيبت.
4. دليل فقهي و نقلي: احكام سياسي و اجتماعي قرآن همچون جهاد، دفاع و حدود؛ قصاص و امر به معروف و نهي از منكر و رواياتي همچون عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه و توقيع امام زمان (عج) دلايلي بر ضرورت و لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي باشد.
با توجه به همين ضرورت بود كه امام خميني (ره) به فكر تشكيل حكومت ديني در ايران افتادند. ايشان در تبيين ضرورت هاي وجود حكومت اسلامي خاطر نشان مي كنند:
1. احكام اسلامي ـ اعم از آنچه مربوط به مسائل مالي يا سياسي و حقوقي و غيره است ـ نسخ نشده و تا قيامت، برقرار و استوار است و اجراي اين احكام، بدون تأسيس حكومت امكان پذير نيست.
2. برقراري امنيت و حفظ نظام اجتماعي، از واجبات مؤكّد اسلامي است همچنان كه اختلال و ناامني در جامعة اسلامي، مبغوض و ناپسند شارع مقدس است. بديهي است تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت امكان پذير نيست.
3. حفظ مرزهاي مسلمانان، از تجاوز و تهاجم متجاوزان، عقلاً و شرعاً واجب است و اين امر از نيازهاي ضروري جامعة اسلامي است. نيل به اين هدف و عملي ساختن آن، بدون داشتن قدرت و اهرم حكومت امكان ندارد.
4. با توجه به مقدّمات ياد شده، وجود حكومت اسلامي ـ در عصر غيبت ـ يك ضرورت عقلي و واجب ديني است[1].
حكومت ديني حكومتي در مسير اهداف دين است و هدفش آن است كه تا حدّ امكان در مسير آرمان هاي ديني قدم بردارد. به همين علت اگر در بعضي مراحل و مكان ها بدين عمل نمي شود همه بايد در جهت ديني شدن حكومت تلاش كنيم نه اينكه از اصل حكومت ديني منصرف شويم. حكومت ديني به حكم عقل و نصّ، امري بايسته و ضروري است و سوء استفادة عده اي از انسان هاي بي ايمان موجب تعطيلي و محو آن نخواهد شد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ نيز با توجه به همين راهبرد ـ حركت در مسير هدف دين - اقدام به تشكيل حكومت كرد بر خلاف اين تصور كه برخي گمان مي كنند آن حضرت نتوانست حكومت دين را اجرا كند در حالي كه در مدّت پنج سالة حكومت ايشان، احكام ديني و دستورات اسلامي و قرآن بر اركان جامعه استوار شده بود و علت عدم تداوم حكومت آن حضرت، نه به خاطر عملي نبودن «حكومت ديني» بلكه به علت بسياري از عوامل از جمله، توطئة دشمناني همچون معاويه بود كه با سوء استفاده از جهل مردم و خيانت برخي از اطرافيان امام علي ـ عليه السّلام ـ توانستند حكومت ديني حضرت را با چالش مواجه سازد. البته تا زماني كه اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ به شهادت نرسيده بودند، اين حكومت در برابر انواع چالش ها و آسيب ها به راه خود كه همان حركت در مسير اهداف الهي بود، ادامه مي داد. در هر حال بايد گفت كه حكومت ديني يك ضرورت غير قابل انكار و ضروري است كه هدفش حركت در مسير دين است. طبيعتاً در اين راه با چالش هايي نيز مواجه است به ويژه آنكه ممكن است برخي افراد فرصت طلب در قالب دين و حكومت ديني؛ سوء استفاده هايي نيز بكنند؛ اما اين مسئله موجب نمي شود تا اصل حكومت ديني زير سؤال رود. بلكه همه بايد تلاش كنيم تا حكومت و جامعه ما بطور كامل ديني شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، امام خميني (ره).
2. سرچشمه هاي قدرت در حكومت اسلامي، سيد محمد باقر صدر، ترجمة اكبر ثبوت.
3. ولايت فقيه، عبدالله جوادي آملي.
4. حكومت اسلامي، احمد واعظي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 461.
