پرسش :
آيا در حال حاضر احكام و قوانين صدر اسلام كاربرد و كارآيي صدر اسلام را داراست يا خير؟
پاسخ :
كارآيي و كاركرد مجازات، در يك نظام كيفري طبيعي است كه با درنظرداشت اهداف و فلسفه مجازات در آن نظام كيفري قابل بحث و بررسي است. معلوم است اگر اعمال مجازات اهداف مورد نظر را، به طور نسبي برآورده سازد، سياست كيفري موفق عمل نموده و كاركرد مثبت داشته است.
با توجه به اينكه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آخرين پيام‌رسان الهي است كه مجموعه دستوراتي را (دين اسلام) براي بشريت آورده است و قرآن كريم از او به عنوان خاتم پيامبران ياد نموده است.[1] و در احاديث داريم كه: حلال محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[2]. و از طرفي احكام اسلامي و الهي تابع مصالح و مفاسدي مي‌باشد و دين اسلام دين كاملي است؛ اگر اعمال مجازات مقدر در دين اسلام اهداف اعلام شده از سوي اين مكتب را برآورده نسازد، طبعاً به معناي نفي خاتميت و جهاني بودن دين اسلام است، در حالي كه ثبوت موارد مذكور امري مسلم مي‌باشد و آيات و روايات صريحاً بر كامل بودن،[3] جهاني بودن دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دلالت دارد؛ پس قطعاً سياست كيفري اسلام، در وضع و اعمال مجازات، مقررات كيفري را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه كاركرد صدر اسلام را، داشته باشد.
كارآيي نظام كيفري اسلام، در سايه اجتهاد مستمر، احكام قانوني و حكومتي، به ويژه انعطاف‌پذير بودن مقررات جزايي، بالاخص تعزيرات، كه ميزان و كيفيت آن به دست حاكم است و اينكه در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت و براي نيازهاي متغير قانون متغيردر نظر گرفته است،[4] آشكار مي شود.
استحقاق مجرم و اجراي عدالت، يكي از اهداف وضع و اجراي مجازات در اسلام مي‌باشد و يكي از اهداف عام و كلي ارسال رسل و انزال كتاب هاي آسماني اقامه قسط و عدل است. از سوي ديگر در بعضي مجازاتها بازدارندگي و ترساندن از ارتكاب جرم مورد نظر بوده است، براي مثال در اجراي قصاص نفس و عضو هدف ترهيبي عدالت بازدارندگي هم اكنون به طور نسبي قابل تأمين است. «و من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً»[5] طبق ظاهر اين آيه قتل يك انسان با حيات جامعه چنان گره خورده است، كه گويا همه مجني عليه قرار گرفته‌اند، اگر قاتل قصاص نشود، جان افراد جامعه در معرض خطر خواهد بود. از طرفي حق مجني‌عليه نيز اقتضا داردكه قاتل قصاص گردد. «من يعمل سُوءً يُجْزَ به»[6] هر كه كاري بدي انجام دهد بايد به سزاي آن برسد. اين آيه به هدف سزادهي و عدالت اشاره دارد. هر گاه در جامعه مجازات قصاص باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر به خون ديگران دست مي‌آلايند. وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش ديگران بهتر تأمين مي شود.[7] بديهي است كه اين كاركرد مختص زمان رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صدر اسلام نيست و مقررات اسلام به گونه‌اي تنظيم شده است كه به گذشته و آينده توجه داد.
لذا با عطف توجه به تحول‌پذيري بسياري از احكام جنايي اسلام، وجود احكام حكومتي و تعزيرات، در شرايط متغير زماني و مكاني، قوانين جزايي اسلام مي‌تواند پاسخگو باشد.
افزون بر اين قرار دادن مجازات هاي حدود و تعزيرات كه بخشي زيادي از مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد با توجه به اين كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است[8] و انعطاف‌پذير است، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در اين نوع مجازات قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقة مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛[9] نيز گاهي يك مجازات به مجازت ديگر قابل تبديل است و حتي اگر مجازات در زمان و يا مكاني اجراي علني آن به مصلحت نباشد و يا موجب وهن اسلام گردد از اجراي آن خودداري مي‌شود.[10] مجموعه عوامل مذكور به سودمندي و كارآيي مجازاتهاي تعزيري كمك شايان خواهد نمود.
به هر حال مجازاتهاي اسلامي از صدر اسلام تاكنون هدفهاي عدالت، بازدارندگي، اصلاح، تربيت، ارعاب و ترهيب را كه از اهداف اصلي وضع مجازات است، در اين زمان برآورده مي‌سازد و نبايد مرعوب فشارهاي تبليغاتي دشمنان اسلام شد و براي رضايت خاطر آنان اقدام به بعضي اصلاحات و تغييرات نمود، زيرا آنان هيچگاه از حاكميّت اسلام رضايت نخواهند داشت: «لن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم»؛ خطاب به رسول اكرم است كه يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و آيين آنان راضي نخواهند شد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، چ اول، پاييز 76، انتشارات مدين، قم.
2. خسروشاهي، قدرت الله، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، مجله فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 79.
3. نوبهار رحيم، مقاله اهداف مجازات در جرايم جنسي مستوجب حدر در حقوق كيفري اسلام، نامه مفيد، سال ششم، پاييز 79.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . احزاب/40، ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين؛ محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ پدر هيچ يك از مردان شما نيست، لكن رسول خدا و خاتم پيامبران است.
[2] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 17.
[3] . مائده/3، اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً؛ امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام گردانيدم و دين اسلام را براي شما برگزيدم.
[4] . مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1370، ج 2، ص 77.
[5] . مائده/32.
[6] . نساء/123.
[7] . اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات ميزان، چاپ سوم، 1381، ج 1، ص 71.
[8] . قانون مجازات اسلامي، ماده 16 و موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873.
[9] . اين مطلب با مراجعه به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) به خوبي روشن مي‌گردد.
[10] . دهقان، حميد، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، قم، موسسه انتشارات مدين، چاپ سوم، 1376، ص 235.
كارآيي و كاركرد مجازات، در يك نظام كيفري طبيعي است كه با درنظرداشت اهداف و فلسفه مجازات در آن نظام كيفري قابل بحث و بررسي است. معلوم است اگر اعمال مجازات اهداف مورد نظر را، به طور نسبي برآورده سازد، سياست كيفري موفق عمل نموده و كاركرد مثبت داشته است.
با توجه به اينكه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آخرين پيام‌رسان الهي است كه مجموعه دستوراتي را (دين اسلام) براي بشريت آورده است و قرآن كريم از او به عنوان خاتم پيامبران ياد نموده است.[1] و در احاديث داريم كه: حلال محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[2]. و از طرفي احكام اسلامي و الهي تابع مصالح و مفاسدي مي‌باشد و دين اسلام دين كاملي است؛ اگر اعمال مجازات مقدر در دين اسلام اهداف اعلام شده از سوي اين مكتب را برآورده نسازد، طبعاً به معناي نفي خاتميت و جهاني بودن دين اسلام است، در حالي كه ثبوت موارد مذكور امري مسلم مي‌باشد و آيات و روايات صريحاً بر كامل بودن،[3] جهاني بودن دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دلالت دارد؛ پس قطعاً سياست كيفري اسلام، در وضع و اعمال مجازات، مقررات كيفري را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه كاركرد صدر اسلام را، داشته باشد.
كارآيي نظام كيفري اسلام، در سايه اجتهاد مستمر، احكام قانوني و حكومتي، به ويژه انعطاف‌پذير بودن مقررات جزايي، بالاخص تعزيرات، كه ميزان و كيفيت آن به دست حاكم است و اينكه در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت و براي نيازهاي متغير قانون متغيردر نظر گرفته است،[4] آشكار مي شود.
استحقاق مجرم و اجراي عدالت، يكي از اهداف وضع و اجراي مجازات در اسلام مي‌باشد و يكي از اهداف عام و كلي ارسال رسل و انزال كتاب هاي آسماني اقامه قسط و عدل است. از سوي ديگر در بعضي مجازاتها بازدارندگي و ترساندن از ارتكاب جرم مورد نظر بوده است، براي مثال در اجراي قصاص نفس و عضو هدف ترهيبي عدالت بازدارندگي هم اكنون به طور نسبي قابل تأمين است. «و من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً»[5] طبق ظاهر اين آيه قتل يك انسان با حيات جامعه چنان گره خورده است، كه گويا همه مجني عليه قرار گرفته‌اند، اگر قاتل قصاص نشود، جان افراد جامعه در معرض خطر خواهد بود. از طرفي حق مجني‌عليه نيز اقتضا داردكه قاتل قصاص گردد. «من يعمل سُوءً يُجْزَ به»[6] هر كه كاري بدي انجام دهد بايد به سزاي آن برسد. اين آيه به هدف سزادهي و عدالت اشاره دارد. هر گاه در جامعه مجازات قصاص باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر به خون ديگران دست مي‌آلايند. وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش ديگران بهتر تأمين مي شود.[7] بديهي است كه اين كاركرد مختص زمان رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صدر اسلام نيست و مقررات اسلام به گونه‌اي تنظيم شده است كه به گذشته و آينده توجه داد.
لذا با عطف توجه به تحول‌پذيري بسياري از احكام جنايي اسلام، وجود احكام حكومتي و تعزيرات، در شرايط متغير زماني و مكاني، قوانين جزايي اسلام مي‌تواند پاسخگو باشد.
افزون بر اين قرار دادن مجازات هاي حدود و تعزيرات كه بخشي زيادي از مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد با توجه به اين كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است[8] و انعطاف‌پذير است، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در اين نوع مجازات قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقة مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛[9] نيز گاهي يك مجازات به مجازت ديگر قابل تبديل است و حتي اگر مجازات در زمان و يا مكاني اجراي علني آن به مصلحت نباشد و يا موجب وهن اسلام گردد از اجراي آن خودداري مي‌شود.[10] مجموعه عوامل مذكور به سودمندي و كارآيي مجازاتهاي تعزيري كمك شايان خواهد نمود.
به هر حال مجازاتهاي اسلامي از صدر اسلام تاكنون هدفهاي عدالت، بازدارندگي، اصلاح، تربيت، ارعاب و ترهيب را كه از اهداف اصلي وضع مجازات است، در اين زمان برآورده مي‌سازد و نبايد مرعوب فشارهاي تبليغاتي دشمنان اسلام شد و براي رضايت خاطر آنان اقدام به بعضي اصلاحات و تغييرات نمود، زيرا آنان هيچگاه از حاكميّت اسلام رضايت نخواهند داشت: «لن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم»؛ خطاب به رسول اكرم است كه يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و آيين آنان راضي نخواهند شد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، چ اول، پاييز 76، انتشارات مدين، قم.
2. خسروشاهي، قدرت الله، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، مجله فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 79.
3. نوبهار رحيم، مقاله اهداف مجازات در جرايم جنسي مستوجب حدر در حقوق كيفري اسلام، نامه مفيد، سال ششم، پاييز 79.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . احزاب/40، ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين؛ محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ پدر هيچ يك از مردان شما نيست، لكن رسول خدا و خاتم پيامبران است.
[2] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 17.
[3] . مائده/3، اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً؛ امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام گردانيدم و دين اسلام را براي شما برگزيدم.
[4] . مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1370، ج 2، ص 77.
[5] . مائده/32.
[6] . نساء/123.
[7] . اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات ميزان، چاپ سوم، 1381، ج 1، ص 71.
[8] . قانون مجازات اسلامي، ماده 16 و موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873.
[9] . اين مطلب با مراجعه به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) به خوبي روشن مي‌گردد.
[10] . دهقان، حميد، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، قم، موسسه انتشارات مدين، چاپ سوم، 1376، ص 235.
