پرسش :
راه حلّ شبهه دور در تعيين رهبر يا در ارائه حاكميت رهبر چيست؟
پاسخ :
شبهه دوردر تعيين رهبر را به صورت زير بيان مي كنند:
مشروعيت رهبري متوقف بر مشروعيت خبرگان است و مشروعيت خبرگان رهبري متوقف بر شوراي نگهبان است، در حالي كه شوراي نگهبان با تعيين رهبري مشروعيت مي‌يابد، لذا در تعيين رهبر نوعي دور وجود دارد. كه در جواب از اين شبهه بايد گفت، مراد از دور در اين سؤال همان دور فلسفي است كه محال است در حالي كه الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان، يك الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است زيرا هر چند بر طبق قاعده فقهي عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ميّسر و مقبول است،[1] ولي اين‌كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، مستند شرعي ندارد بلكه صرفاًَ يك پيش‌بيني و راه كاري شرعي و عقلايي است نه چيز ديگر.
از سويي ديگر مراد از دور محال[2] آن است كه يك موجود از آن جهت كه علت و مؤثر در پيدايش چيز ديگري هست، محال است «در همان جهت و عليت و تأثيرش» معلول و محتاج به آن باشد؛ به عبارت ديگر چيزي را به معلول بدهد كه براي داشتن همان چيز محتاج به معلول باشد و مي‌بايست از آن دريافت كند. براي مثال، اگر كشاورزي محصولي را كشت كند، در صورتي‌كه در دوام حيات خويش به همان محصول نيازمند باشد در اين صورت آن محصول كشاورزي از يك طرف معلول كشاورز و از طرف ديگر علت كشاورز است، لذا ممكن است كسي بگويد: كشاورز مفروض علت علت خودش و معلول معلول خودش مي‌باشد و در واقع هم علت است و هم معلول. درحالي‌كه كشاورز علت حقيقي پيدايش محصول نيست و تنها علت اعدادي آن به شمار مي‌رود و زمينه را براي عليت كامل ايجاد كرده است. افزون بر اين محصول مزبور، علت وجود كشاورز نيست بلكه دوام حيات وي به آن تعلق دارد، زيرا همان گونه كه در تعريف دور گفته شد توقف يك شيء بر ديگري بايد از همان جهتي باشد كه علت آن است. درحالي كه در اين مثال توقف آن دو بر يكديگر از يك جهت نيست، بلكه يكي از آن دو علت ديگري در زماني، و معلول آن در زماني ديگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعايت نشده است.
پس درباره دلائل ردّ شبهه دور در تعيين رهبر بايد گفت كه اولاً: در نظام جمهوري اسلامي ايران اولين رهبر توسط مجلس خبرگاني كه توسط شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده باشند، انتخاب نشده است تا گفته شود آن شوراي نگهبان خود، منصوب رهبر بوده‌اند، لذا مشروعيت خبرگان منوط به رهبري و مشروعيت رهبري متوقف بر خبرگان بوده است. ثانياً: در زمان رهبري دوم كه مسأله لزوم تأييد صلاحيت خبرگان به وسيله شوراي نگهبان مطرح شد نيز خود رهبري توسط مجلس خبرگاني انتخاب گرديد كه با تأييد شوراي نگهبان صلاحيت اعضاي آن بررسي نشده بوده، بنابراين اشكال دور و مورد تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد. توضيح مطلب اين‌كه همان طور كه در بيان دور گذشت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر آن چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك زمان و در يك جهت، در حالي كه در يك زمان مشروعيت قانوني رهبري توسط مجلس خبرگان بوده و سپس پس از تعيين و سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان توسط منصوبين رهبر فعلي مقرّر گرديده است. لذا به بيان ساده‌تر رهبري صلاحيت و مشروعيت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيت خود را مرهون آن است. ثالثا:ً ممكن است گفته شود يكي از وظايف مجلس خبرگان، نظارت بر رهبري كنوني است، لكن بايد دانست كه نظارت بر رهبري غير از مشروعيت بخشي به آن است و رهبري با تأييد و تعيين مجلس خبرگان قبلي مشروعيت يافته است و آن‌چه دوام مشروعيت رهبر وابسته به آن است باقي ماندن وي بر اوصاف و شرايط رهبري است نه نظارت مجلس خبرگان. رابعاً: اگر در مواردي بتوان تصور كرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است كه در معناي دور توضيح آن گذشت، زيرا زمان مشروعيت‌يابي رهبري توسط خبرگان غير از مشروعيت‌يابي مجلس خبرگان توسط رهبري است. خامساً: دور اگر باطل است چون محال است و اگر محال است، يعني هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه اين امر اتفاق افتاده است و اين مطلب خود بزرگ‌ترين دليل بر دور نبودن آن است. افزون بر مطالب فوق بايد گفت كه اساساً رهبري را مجلس خبرگان رهبري شناسايي مي كنند، اين كه انتخاب و جعل نمايد، لذا مشروعيت حقوق رهبري بدست اين مجلس نيست تا انتصاب رهبر به اين مقام متوقف بر اين نماد باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . چنان‌كه در رساله‌هاي عمليه تشخيص مرجع تقليد اعلم، تنها توسط كارشناس خبره‌ي مجتهدشناس قابل تحقق است.
[2] . براي مطالعه‌ي بيشتر رجوع كنيد: به ابراهيمي ديناني، غلامحسين، قواعد كلي فلسفه در فلسفه‌ي اسلامي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1370، ج1، ص247 ؛ مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش فلسفه، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ سوم، 1368، ج2، ص78 و 79.
شبهه دوردر تعيين رهبر را به صورت زير بيان مي كنند:
مشروعيت رهبري متوقف بر مشروعيت خبرگان است و مشروعيت خبرگان رهبري متوقف بر شوراي نگهبان است، در حالي كه شوراي نگهبان با تعيين رهبري مشروعيت مي‌يابد، لذا در تعيين رهبر نوعي دور وجود دارد. كه در جواب از اين شبهه بايد گفت، مراد از دور در اين سؤال همان دور فلسفي است كه محال است در حالي كه الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان، يك الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است زيرا هر چند بر طبق قاعده فقهي عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ميّسر و مقبول است،[1] ولي اين‌كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، مستند شرعي ندارد بلكه صرفاًَ يك پيش‌بيني و راه كاري شرعي و عقلايي است نه چيز ديگر.
از سويي ديگر مراد از دور محال[2] آن است كه يك موجود از آن جهت كه علت و مؤثر در پيدايش چيز ديگري هست، محال است «در همان جهت و عليت و تأثيرش» معلول و محتاج به آن باشد؛ به عبارت ديگر چيزي را به معلول بدهد كه براي داشتن همان چيز محتاج به معلول باشد و مي‌بايست از آن دريافت كند. براي مثال، اگر كشاورزي محصولي را كشت كند، در صورتي‌كه در دوام حيات خويش به همان محصول نيازمند باشد در اين صورت آن محصول كشاورزي از يك طرف معلول كشاورز و از طرف ديگر علت كشاورز است، لذا ممكن است كسي بگويد: كشاورز مفروض علت علت خودش و معلول معلول خودش مي‌باشد و در واقع هم علت است و هم معلول. درحالي‌كه كشاورز علت حقيقي پيدايش محصول نيست و تنها علت اعدادي آن به شمار مي‌رود و زمينه را براي عليت كامل ايجاد كرده است. افزون بر اين محصول مزبور، علت وجود كشاورز نيست بلكه دوام حيات وي به آن تعلق دارد، زيرا همان گونه كه در تعريف دور گفته شد توقف يك شيء بر ديگري بايد از همان جهتي باشد كه علت آن است. درحالي كه در اين مثال توقف آن دو بر يكديگر از يك جهت نيست، بلكه يكي از آن دو علت ديگري در زماني، و معلول آن در زماني ديگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعايت نشده است.
پس درباره دلائل ردّ شبهه دور در تعيين رهبر بايد گفت كه اولاً: در نظام جمهوري اسلامي ايران اولين رهبر توسط مجلس خبرگاني كه توسط شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده باشند، انتخاب نشده است تا گفته شود آن شوراي نگهبان خود، منصوب رهبر بوده‌اند، لذا مشروعيت خبرگان منوط به رهبري و مشروعيت رهبري متوقف بر خبرگان بوده است. ثانياً: در زمان رهبري دوم كه مسأله لزوم تأييد صلاحيت خبرگان به وسيله شوراي نگهبان مطرح شد نيز خود رهبري توسط مجلس خبرگاني انتخاب گرديد كه با تأييد شوراي نگهبان صلاحيت اعضاي آن بررسي نشده بوده، بنابراين اشكال دور و مورد تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد. توضيح مطلب اين‌كه همان طور كه در بيان دور گذشت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر آن چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك زمان و در يك جهت، در حالي كه در يك زمان مشروعيت قانوني رهبري توسط مجلس خبرگان بوده و سپس پس از تعيين و سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان توسط منصوبين رهبر فعلي مقرّر گرديده است. لذا به بيان ساده‌تر رهبري صلاحيت و مشروعيت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيت خود را مرهون آن است. ثالثا:ً ممكن است گفته شود يكي از وظايف مجلس خبرگان، نظارت بر رهبري كنوني است، لكن بايد دانست كه نظارت بر رهبري غير از مشروعيت بخشي به آن است و رهبري با تأييد و تعيين مجلس خبرگان قبلي مشروعيت يافته است و آن‌چه دوام مشروعيت رهبر وابسته به آن است باقي ماندن وي بر اوصاف و شرايط رهبري است نه نظارت مجلس خبرگان. رابعاً: اگر در مواردي بتوان تصور كرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است كه در معناي دور توضيح آن گذشت، زيرا زمان مشروعيت‌يابي رهبري توسط خبرگان غير از مشروعيت‌يابي مجلس خبرگان توسط رهبري است. خامساً: دور اگر باطل است چون محال است و اگر محال است، يعني هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه اين امر اتفاق افتاده است و اين مطلب خود بزرگ‌ترين دليل بر دور نبودن آن است. افزون بر مطالب فوق بايد گفت كه اساساً رهبري را مجلس خبرگان رهبري شناسايي مي كنند، اين كه انتخاب و جعل نمايد، لذا مشروعيت حقوق رهبري بدست اين مجلس نيست تا انتصاب رهبر به اين مقام متوقف بر اين نماد باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . چنان‌كه در رساله‌هاي عمليه تشخيص مرجع تقليد اعلم، تنها توسط كارشناس خبره‌ي مجتهدشناس قابل تحقق است.
[2] . براي مطالعه‌ي بيشتر رجوع كنيد: به ابراهيمي ديناني، غلامحسين، قواعد كلي فلسفه در فلسفه‌ي اسلامي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1370، ج1، ص247 ؛ مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش فلسفه، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ سوم، 1368، ج2، ص78 و 79.
