پرسش :
در مورد شوراي نگهبان، وظايف و چگونگي تشكيل اين شورا و اعضاي آن توضيح دهيد.
پاسخ :
پاسخ سؤال فوق در چند بخش زير بيان مي‌گردد:
الف) فلسفة وجودي شوراي نگهبان:
وجوهي كه به خاطر آن، تدوين‌كنندگان قانون اساسي وجود شوراي نگهبان را لازم و ضروري دانسته اند، عبارتند از:
1 . اسلامي بودن قوانين: براساس اصل يكم قانون اساسي، نظام سياسي حاكم بر ايران اسلامي است و بديهي‌ترين چيز براي اسلامي بودن و اسلامي كردن يك نظام سياسي، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است. به اين منظور اصل چهارم قانون اساسي براي مطابقت قوانين و مقررات با موازين شرعي نهادي به نام شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده است.
زيرا اولا گاهي فقها در مسائل به خاطر دلائل اجتماعي اختلاف نظر پيدا مي كنند به نحوي كه تبعيت از تمامي نظرها امكان پذير نيست لذا لازم است، نهادي پيش‌بيني شود تا به اين مهم رسيدگي كند و نظرية او قول فصل و سخن آخر باشد.
ثانياً: چون بنابر پيش‌بيني قانون اساسي كلية مصوبات مجلس بايد به تأييد شرعي و قانوني اين نهاد برسد و اين طور نيست كه (مانند شوراي قانون اساسي فرانسه) فقط برخي از مصوبات خاص پارلمان به تأييد آن شورا برسد، بنابراين جمعي متشكل و آماده و صلاحيت‌دار مورد لزوم است، تا به اين ترتيب حجم عظيمي از مصوبات كه دائماً در مجلس به تصويب مي‌رسد، رسيدگي كرده و مغايرت يا عدم مغايرت آنها را با شرع و قانون اساسي اعلام كند.
2. حاكميت ولايت فقيه: نظر به حاكميت نظام ولايي بر جمهوري اسلامي ايران و اين كه مشروعيت ديني و فقهي برآمده از مقام ولايت فقيه است، از اين رو لازم است اين اصل در تمام اندام‌ها و قواي حكومتي جريان يابد. ما جريان اين امر را در قوة مجريه به لحاظ مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري[1] و در قوة قضاييه به صورت نصب مقام اصلي آن، يعني رياست قوه قضاييه[2] مي‌بينيم، اما در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اين كه همة اعضاي آن، منتخب ملت هستند و نيز بنابراين است كه اين ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقي بماند، معقول‌ترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوة قانون‌گذاري به نظر مي‌رسد، نظارت نهاد منسجمي است، كه حداقل عده‌اي از اعضاي آن، مستقيماً منصوب رهبري باشند. به اين ترتيب رهبري با نصب شش فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالية خودش را بر مصوبات مجلس اعمال مي‌كند.[3]
3 . حراست از قانون اساسي: قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، بايد به عنوان قانون مادر و اصلي مورد اجرا قرار گيرد. كامل‌ترين نحوة اجراي قانون اساسي به خصوص در بخش مربوط به حاكميت قواي حكومتي عمل به موازين آن توسط خود نهادهاي حكومتي است، به اين معنا كه بايد همة اعمال نهادهاي حكومتي منطبق بر آن باشد، از مهم‌ترين بخش‌هاي قواي حاكميت، قوة قانون‌گذاري است كه بر اين مبنا بايد منطبق و مطابق با قانون اساسي باشد. به همين دليل در تمام نظام‌هاي سياسي بخش‌هايي از حكومت براي اجرا و انطباق اعمال حكومتي بر قانون اساسي پيش‌بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان وظيفة اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بخش تقنين به عهده دارد.
شوراي نگهبان وظايف ديگري نيز بر عهده دارد، لكن فلسفة وجودي آن همان است كه بدان اشاره شد. بنابراين علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان در سه خصيصة «اسلاميت»، «ولايت فقيه» و «حراست از قانون اساسي» نهفته است، وظايفي چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي در درجة بعدي قرار دارند.[4]
بنابراين براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي و جود مرجعي صلاحيت‌دار كاملاً منطقي و معقول است.[5] كه براي تأمين اين مهم، قانون اساسي در اصل 91 مي‌گويد: «به منظور پاسداري از «احكام اسلام» و «قانون اساسي» از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل) تشكيل مي‌شود...»
ب) تركيب و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي نگهبان:
اعضاي شوراي نگهبان از دو گروه متمايز تشكيل شده كه بعضاً هم داراي اختيارات و صلاحيت‌هاي جداگانه‌اي مي‌باشد. اين دو گروه عبارتند از: 1 . فقهاي شوراي نگهبان 2 . حقوق‌دانان شوراي نگهبان
فقهاي شوراي نگهبان، مركب از 6 نفر از فقها كه ضمن دارا بودن صفت عدالت بايد آگاه به مقتضايات زمان و مسائل روز نيز باشند، مستقيماً از جانب شخص رهبر (ولي فقيه) انتخاب و به اين مقام منصوب مي‌گردند. بنابراين با توجه به شرايط و نحوة انتصاب آنها (طبق اصل 91) ترديد در صلاحيت آنها روا نيست.
گروه دوم از اعضاي شوراي نگهبان يعني 6 نفر از حقوق‌دانان برجسته‌اي كه در يكي از رشته‌هاي حقوقي تبحر داشته باشند و از ميان حقوق‌دانان مسلماني كه به وسيلة رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند، بخش ديگر اين نهاد را تشكيل داده و اين مجموعه براي مدت 6 سال انتخاب مي‌شوند كه تنها در اولين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از هر دو گروه به قيد قرعه بر كنار شده و اعضاي جديد به جاي آنها منصوب مي‌گردند كه اين امر با توجه به اينكه دورة نمايندگي مجلس 4 سال مي‌باشد از آن جهت مفيد است كه در هيچ زماني با فرض وجود مجلس فاقد شوراي نگهبان نخواهيم بود هر دوره كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان عوض مي‌شوند، سبب مي‌شود كه نيم باقيمانده تجارب و اندوخته‌‌هاي گذشته خود را به اعضاي جديد منتقل نموده و اين امر در كيفيت رسيدگي به طرح ها و لوايح قطعاً مفيد و مؤثر خواهد بود.
ضمناً طبق آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، هر يك از اعضاء در صورتي كه بخواهند از سمت خود استعفا دهند بايد ضمن انجام مراحلي كه آيين‌نامه مزبور مقرر كرده است، نهايتاً استعفانامه خود را از طريق دبير شوراي نگهبان به رهبر و استعفاء‌نامه اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان از طريق دبير شورا به رئيس قوه قضاييه و نيز به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.[6]
ج ) وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان:
وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان دو نوع است، نوع اول كه مختص فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد و نوع دوم كه از وظايف جمع 12 نفره اعضاي شوراي نگهبان است.
1. وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91، 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص و عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.
2. تشخيص و مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي‌شوند به موجب اصل 170 قانون اساسي، نهايتاً با شوراي نگهبان است كه براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقرارات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد، ديوان حكم ابطال آن را صادر مي‌نمايد.
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان انجام شود و با كثرت آراي تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد از وظايف اين شورا مي‌باشد.[7]
4 . در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد.[8] (اصل 111)
2 . وظايف و صلاحيت‌هاي نهاد شوراي نگهبان
1. تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي‌باشد.
2. تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام مي‌شود. (طبق اصل 98 قانون اساسي)
3. مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني.
4. مطابق اصل 97 قانون اساسي حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره دربارة لوايح و طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند.
5. مطابق با اصل 97 قانون اساسي، حضور الزامي در مجلس «هنگامي كه طرح با لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار دارد.
6 . حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسة مزبور، اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غيرعلني تشكيل شده باشد، ثانياً به تقاضاي رئيس‌جمهور يا يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شواري نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر است.[9]
7 . حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور كه با حضور رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس برگزار مي‌شود. لذا براساس اصل 121ق. ا بدون حضور شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است.
8 . عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177ق. ا. تشكيل مي‌گردد از ديگر وظايفي است كه براساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش‌بيني شده است.
9. يكي از مهم‌ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي‌گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.[10]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 17.
2. قاسم شعباني، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، 1381.
3. فرج‌اله هدايت‌نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم: فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصدو دهم، بند نهم.
[2] . همان، اصل يكصدو دهم، ج 101، بند ششم.
[3] . امام خميني(ره) در اين باره چنين مي‌فرمايند:« واضح است كه حكومت به جميع شؤونه آن وارگان‌هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرايي بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطة شرعيت آنها باز باشد، بسته مي‌شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرّم خواهد بود. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج 17، ص 103.
[4] . ر.ك: هدايت نيا، فرج الله و كاوياني، محمدهادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1380، ص 66-68.
[5] . شعباني، قاسم، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، چاپ يازدهم، 1381، ص 172.
[6] . همان، ص 173-174.
[7]. قانون اساسي، اصل 180.
[8] . حقوق اساسي، همان، ص 174.
[9] . قانون اساسي، اصل 69.
پاسخ سؤال فوق در چند بخش زير بيان مي‌گردد:
الف) فلسفة وجودي شوراي نگهبان:
وجوهي كه به خاطر آن، تدوين‌كنندگان قانون اساسي وجود شوراي نگهبان را لازم و ضروري دانسته اند، عبارتند از:
1 . اسلامي بودن قوانين: براساس اصل يكم قانون اساسي، نظام سياسي حاكم بر ايران اسلامي است و بديهي‌ترين چيز براي اسلامي بودن و اسلامي كردن يك نظام سياسي، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است. به اين منظور اصل چهارم قانون اساسي براي مطابقت قوانين و مقررات با موازين شرعي نهادي به نام شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده است.
زيرا اولا گاهي فقها در مسائل به خاطر دلائل اجتماعي اختلاف نظر پيدا مي كنند به نحوي كه تبعيت از تمامي نظرها امكان پذير نيست لذا لازم است، نهادي پيش‌بيني شود تا به اين مهم رسيدگي كند و نظرية او قول فصل و سخن آخر باشد.
ثانياً: چون بنابر پيش‌بيني قانون اساسي كلية مصوبات مجلس بايد به تأييد شرعي و قانوني اين نهاد برسد و اين طور نيست كه (مانند شوراي قانون اساسي فرانسه) فقط برخي از مصوبات خاص پارلمان به تأييد آن شورا برسد، بنابراين جمعي متشكل و آماده و صلاحيت‌دار مورد لزوم است، تا به اين ترتيب حجم عظيمي از مصوبات كه دائماً در مجلس به تصويب مي‌رسد، رسيدگي كرده و مغايرت يا عدم مغايرت آنها را با شرع و قانون اساسي اعلام كند.
2. حاكميت ولايت فقيه: نظر به حاكميت نظام ولايي بر جمهوري اسلامي ايران و اين كه مشروعيت ديني و فقهي برآمده از مقام ولايت فقيه است، از اين رو لازم است اين اصل در تمام اندام‌ها و قواي حكومتي جريان يابد. ما جريان اين امر را در قوة مجريه به لحاظ مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري[1] و در قوة قضاييه به صورت نصب مقام اصلي آن، يعني رياست قوه قضاييه[2] مي‌بينيم، اما در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اين كه همة اعضاي آن، منتخب ملت هستند و نيز بنابراين است كه اين ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقي بماند، معقول‌ترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوة قانون‌گذاري به نظر مي‌رسد، نظارت نهاد منسجمي است، كه حداقل عده‌اي از اعضاي آن، مستقيماً منصوب رهبري باشند. به اين ترتيب رهبري با نصب شش فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالية خودش را بر مصوبات مجلس اعمال مي‌كند.[3]
3 . حراست از قانون اساسي: قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، بايد به عنوان قانون مادر و اصلي مورد اجرا قرار گيرد. كامل‌ترين نحوة اجراي قانون اساسي به خصوص در بخش مربوط به حاكميت قواي حكومتي عمل به موازين آن توسط خود نهادهاي حكومتي است، به اين معنا كه بايد همة اعمال نهادهاي حكومتي منطبق بر آن باشد، از مهم‌ترين بخش‌هاي قواي حاكميت، قوة قانون‌گذاري است كه بر اين مبنا بايد منطبق و مطابق با قانون اساسي باشد. به همين دليل در تمام نظام‌هاي سياسي بخش‌هايي از حكومت براي اجرا و انطباق اعمال حكومتي بر قانون اساسي پيش‌بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان وظيفة اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بخش تقنين به عهده دارد.
شوراي نگهبان وظايف ديگري نيز بر عهده دارد، لكن فلسفة وجودي آن همان است كه بدان اشاره شد. بنابراين علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان در سه خصيصة «اسلاميت»، «ولايت فقيه» و «حراست از قانون اساسي» نهفته است، وظايفي چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي در درجة بعدي قرار دارند.[4]
بنابراين براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي و جود مرجعي صلاحيت‌دار كاملاً منطقي و معقول است.[5] كه براي تأمين اين مهم، قانون اساسي در اصل 91 مي‌گويد: «به منظور پاسداري از «احكام اسلام» و «قانون اساسي» از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل) تشكيل مي‌شود...»
ب) تركيب و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي نگهبان:
اعضاي شوراي نگهبان از دو گروه متمايز تشكيل شده كه بعضاً هم داراي اختيارات و صلاحيت‌هاي جداگانه‌اي مي‌باشد. اين دو گروه عبارتند از: 1 . فقهاي شوراي نگهبان 2 . حقوق‌دانان شوراي نگهبان
فقهاي شوراي نگهبان، مركب از 6 نفر از فقها كه ضمن دارا بودن صفت عدالت بايد آگاه به مقتضايات زمان و مسائل روز نيز باشند، مستقيماً از جانب شخص رهبر (ولي فقيه) انتخاب و به اين مقام منصوب مي‌گردند. بنابراين با توجه به شرايط و نحوة انتصاب آنها (طبق اصل 91) ترديد در صلاحيت آنها روا نيست.
گروه دوم از اعضاي شوراي نگهبان يعني 6 نفر از حقوق‌دانان برجسته‌اي كه در يكي از رشته‌هاي حقوقي تبحر داشته باشند و از ميان حقوق‌دانان مسلماني كه به وسيلة رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند، بخش ديگر اين نهاد را تشكيل داده و اين مجموعه براي مدت 6 سال انتخاب مي‌شوند كه تنها در اولين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از هر دو گروه به قيد قرعه بر كنار شده و اعضاي جديد به جاي آنها منصوب مي‌گردند كه اين امر با توجه به اينكه دورة نمايندگي مجلس 4 سال مي‌باشد از آن جهت مفيد است كه در هيچ زماني با فرض وجود مجلس فاقد شوراي نگهبان نخواهيم بود هر دوره كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان عوض مي‌شوند، سبب مي‌شود كه نيم باقيمانده تجارب و اندوخته‌‌هاي گذشته خود را به اعضاي جديد منتقل نموده و اين امر در كيفيت رسيدگي به طرح ها و لوايح قطعاً مفيد و مؤثر خواهد بود.
ضمناً طبق آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، هر يك از اعضاء در صورتي كه بخواهند از سمت خود استعفا دهند بايد ضمن انجام مراحلي كه آيين‌نامه مزبور مقرر كرده است، نهايتاً استعفانامه خود را از طريق دبير شوراي نگهبان به رهبر و استعفاء‌نامه اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان از طريق دبير شورا به رئيس قوه قضاييه و نيز به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.[6]
ج ) وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان:
وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان دو نوع است، نوع اول كه مختص فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد و نوع دوم كه از وظايف جمع 12 نفره اعضاي شوراي نگهبان است.
1. وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91، 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص و عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.
2. تشخيص و مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي‌شوند به موجب اصل 170 قانون اساسي، نهايتاً با شوراي نگهبان است كه براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقرارات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد، ديوان حكم ابطال آن را صادر مي‌نمايد.
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان انجام شود و با كثرت آراي تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد از وظايف اين شورا مي‌باشد.[7]
4 . در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد.[8] (اصل 111)
2 . وظايف و صلاحيت‌هاي نهاد شوراي نگهبان
1. تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي‌باشد.
2. تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام مي‌شود. (طبق اصل 98 قانون اساسي)
3. مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني.
4. مطابق اصل 97 قانون اساسي حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره دربارة لوايح و طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند.
5. مطابق با اصل 97 قانون اساسي، حضور الزامي در مجلس «هنگامي كه طرح با لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار دارد.
6 . حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسة مزبور، اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غيرعلني تشكيل شده باشد، ثانياً به تقاضاي رئيس‌جمهور يا يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شواري نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر است.[9]
7 . حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور كه با حضور رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس برگزار مي‌شود. لذا براساس اصل 121ق. ا بدون حضور شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است.
8 . عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177ق. ا. تشكيل مي‌گردد از ديگر وظايفي است كه براساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش‌بيني شده است.
9. يكي از مهم‌ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي‌گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.[10]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 17.
2. قاسم شعباني، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، 1381.
3. فرج‌اله هدايت‌نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم: فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصدو دهم، بند نهم.
[2] . همان، اصل يكصدو دهم، ج 101، بند ششم.
[3] . امام خميني(ره) در اين باره چنين مي‌فرمايند:« واضح است كه حكومت به جميع شؤونه آن وارگان‌هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرايي بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطة شرعيت آنها باز باشد، بسته مي‌شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرّم خواهد بود. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج 17، ص 103.
[4] . ر.ك: هدايت نيا، فرج الله و كاوياني، محمدهادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1380، ص 66-68.
[5] . شعباني، قاسم، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، چاپ يازدهم، 1381، ص 172.
[6] . همان، ص 173-174.
[7]. قانون اساسي، اصل 180.
[8] . حقوق اساسي، همان، ص 174.
[9] . قانون اساسي، اصل 69.
