پرسش :
رئيس جمهور بايد چه شرايطي را دارا باشد؟
پاسخ :
مقدمه
رياست جمهوري به دليل جايگاهي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد از اهميت و موقعيت ويژه اي برخوردار است، زيرا رئيس جمهور به عبارتي فرد دوم مملكت است و به لحاظ اين كه بخش هاي اقتصادي و مديريتي كشور در اين نهاد و زير مجموعه آن متمركز است، لذا انتخاب او براي مردم و مسئولين به منزله تعيين برنامه هاي كلان اقتصادي، سياسي و مديريتي كشور در نهاد مجريه كشور بوده و نزد اذهان همگان مسئول اين نهاد كه قسمت مهمي از سرنوشت كشور به دست او رقم زده مي شود، فرد لايق و كارآمدي بايد باشد.
به علت اين كه صاحبنظران و انديشمنداني كه قانون اساسي كشور را تهيه و تدوين نمودند اهميت ويژه اي براي نهاد رياست جمهوري قائل بودند، مخصوصاً بعد از اين كه در سال 1368 نهاد نخست وزيري در قانون اساسي حذف و اختيارات رئيس جمهور گسترده تر شد، لذا براي بررسي شرائط رئيس جمهوري اصول مربوط به اين را بررسي مي نماييم.
رياست جمهوري در قانون اساسي
مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و ا مانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
هر چند كه در اين اصل ويژگي هاي شخص لايق براي انتخابات را به طور كلي بيان نموده است، اما همين عناوين با دقت و ملاحظات زيادي لحاظ شده اند و مي تواند هم براي نهاد هاي تعيين صلاحيت و هم براي انتخاب كنندگان معيار و ملاك تعيين كننده باشد البته از آن جايي كه شروطي مانند ايراني الاصل بودن يا داراي حسن سابقه بودن كمتر بحث و مناظره است، لذا به تبيين معيارهاي كليدي و اصلي رئيس جمهوري از ديدگاه قانون اساسي مي پردازيم:
الف) رجل مذهبي: منظور از شخصيت مذهبي چيزي فراتر از نمازخوان بودن و مراد امثال آن است و كسي است كه تفكر مذهبي داشته و در لحاظ شناخت اصول بنيادين اسلام متفكر و انديشمند باشد.
ب) رجل سياسي: سياست يعني كشورداري و اصولا علم سياست را علم اداره كشور را گويند لذا شخصيت سياسي كسي است كه بتواند كشورداري كند، البته سياسي بودن به معناي سياست باز و حزب باز نيست بلكه منظور توانمندي اداره كشور در عرصه هاي گوناگون، نظير فرهنگ، اقتصاد، مسائل اجتماعي، علمي و بين المللي است، لذا نبايد شخصيتي صنفي داشته باشد.
در اين زمينه مي توان به فرماني كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به مالك اشتر نخعي، فرزند حارث نوشته است، مراجعه كرد و اين فرمان و ساير بيانات معصومين ـ عليهم السّلام ـ در اين زمينه مي تواند نصب العين و منش براي كشور داري و اداي مسئوليت هاي اجرايي باشد و حتي مديران مي توانند از تجربيات و عملكرد گذشتگان عالم سياست هم كمال استفاده را كنند تا وضعيت را از قبل هر چه بهتر و نيكوتر بگردانند. همانگونه كه حضرت امام خميني از انقلاب مشروطه و وقايع و حوادث آن و همچنين از مبارزات عالماني، همچون شيخ فضل الله نوري و شهيد سيد حسن مدرس در قيام و نهضت خود استفاده نمودند، نيز نامزدين رياست جمهوري مي توانند از تجربيات دولت هاي قبلي در زمينه پيش برد اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران بهره ببرند.
ج) مدير و مدبر بودن:
اين امر كه مد نظر همگان است و واحد ابعاد گوناگون مي باشد و مي تواند نقش اساسي در تغيير و تحولات مثبت در جامعه ايفا نمايد، لذا نياز دارد تا در ابعاد گوناگون آن بررسي دقيق صورت پذيرد:
1. واجد مديريت كلان منابع مالي و ا نساني: رياست جمهوري بايد با امور مالي آشنايي داشته باشد تا بتواند بر متصديان اين بخش نظارت داشته باشد و از عهده وظيفه مربوطه برآيد، زيرا او مستقيما مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور است هر چند كه مي تواند بر عهده ديگري بگذارد.[1]
2. آگاه به اختيارات وزرا و توانمند براي نظارت و هماهنگي عملكرد وزرا: مطابق اصل 133 قانون اساسي به جهت اين كه وي وزير مناسب براي هر پستي را انتخاب كند، لذا لازم است كه اختيارات هر يك از وزرا را بداند نيز بايد بر كار وزيران نظارت داشته و تدابير لازم براي هماهنگ ساختن آن را داشته باشد.[2] پس بايد بتواند مديريت لازم را اعمال كند.
3. توانمند به ايجاد تفاهم و هماهنگي بين وزرا و رفع اختلاف آنان: يعني بايد بتواند تصميمات و مذاكرات هيئت وزيران را جمع بندي كند و برنامه و خط مشي دولت (برنامه ريزي دولتي) را تبيين كند.[3]
4. توانمند به سازماندهي و مديريت دستگاه ها و معاونت ها: قدرت سازماندهي دستگاه ها و وزارتخانه ها و به اجرا درآوردن قوانين مربوطه را داشته باشد[4].
5. آگاه به شرايط بين المللي موجود و حقوق بين الملل: درك لازم را از شرايط بين المللي موجود داشته باشد. خصوصا در حال حاضر كه جمهوري اسلامي ايران با انواع تهديدات مواجه است زيرا مسئوليت انتخاب سفراء و حضور در مجامع بين المللي با او است.[5] نيز بايد آشنايي با حقوق بين الملل هر چند به نحو اجمالي داشته باشد، زيرا امضاي معاهدات و صلح دعاوي بين المللي با اوست و بايد واجد قدرت بيان و مجاب كردن مخاطبين در عرصه هاي داخل و خارج باشد.[6]
5. توانمند به حفظ و تأمين امنيت كشور و توانا در هماهنگي بين اركان امنيتي كشور: زيرا او رئيس شوراي امنيت ملي است و چنين مسوليت مهمي بايد توانايي لازم آن در فرد مسئول آن وجود داشته باشد.[7]
6. هماهنگ با ولايت فقيه: قدرت و آمادگي هماهنگي با رهبري را داشته باشد، زيرا قواي سه گانه زير نظر ولايت مطلقه هستند، لذا بايد سلسله مراتب اداري را نسبت به رهبري داشته باشد.[8]
7. مروج فرهنگ اسلامي و رافع موانع آن: توان و آمادگي لازم براي ترويج دين، اخلاق و مقابله با نفوذ فرهنگ منحط غرب را داشته باشد، زيرا چنين امري در قسم رياست جمهوري[9] آمده است، لذا بايد بتواند بر ارتقاء فرهنگ و ارزش هاي والاي اسلامي و انساني در جامعه كوشا باشد.
8. پرهيز از انحصار طلبي: توان و قابليت استفاده از مشاركت سياسي اجتماعي همه جانبه گروه ها و اقشار جامعه در سرنوشت كشور را داشته باشد، زيرا اصل 121 قانون اساسي مي گويد: بايد رئيس جمهور خودكامه، مستبد و انحصار طلب نباشد. از اين روي بايد او به قدرت نگرش امانتي بودن داشته باشد و به قول شهيد دكتر بهشتي (ره) شيفته خدمت باشد نه تشنه قدرت.
9. مسئوليت پذيري: مسؤوليت پذير و وظيفه شناس در انجام تعهدات اداري باشد، زيرا در اصل 121 آمده است كه او در قبال رهبر و مجلس مسئول است و بايد بتواند به كارآمدي نظام ارتقا بخشد.[10]
در اينجا در ادامه مطلب به جهت اينكه مقام معظم رهبري از سطح كلان مسائل مربوط به اداره كشور را زير نظر دارند و خود نيز در برهه اي از زمان اين مسئوليت را در نظام بر عهده داشته اند و بي گمان بيش از هر كارشناس و فرد خبره ديگر بر اين امر راقف هستند، لذا از بيانات ايشان در اين رابطه بهره مي جوئيم:
شرايط رياست جمهوري از ديدگاه رهبري
ايشان در سخنراني هاي عمومي خود از عيد فطر سال 83 تا 28/2/1384 درباره رئيس جمهور واجد صلاحيت مطالبي را بيان داشته اند كه به اجمال به آنها اشاره مي كنيم:
1. در برخورد با مسائل توسعه از ياد قشرهاي ضعيف و مظلوم غافل نشود و به فكر معيشت، دين و فرهنگ مردم باشد و داراي ويژگي هاي كارآمدي، توانايي، شادابي و نشاط، كفايت، علاقمند مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، مردمي بودن، مؤمن به هدف هاي انقلاب و استقلال و پيشرفت كشور، شناخت وظايف و عمل به آن با قوت و اقتدار، با حوصله، اهميت دادن به امنيت، هوشمندي، با تدبير و مصمم، توان اشتغال زايي بالا و با همت باشد.[11]
نيز مطابق با نظر ايشان رئيس جمهوري از لحاظ بينش بايد معتقد به مباني نظام باشد و در اين خط و مسير، مديريت و برنامه ريزي هاي خود را تنظيم اعمال و اجرا نمايد و بايد اصلاحات در مديريت او اصولگرايانه باشد و از تقليد و پيروي از الگو هاي غرب كه منجر به سلطه آنان و نتيجه ندادن و عبث شدن فعاليت ها مي گردد، بپرهيزد و به عنوان يكي از مسئولين بايد همواره پاسخگوي ملت باشد.[12]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سخنراني هاي مقام معظم رهبري در ايام انتخابات.
2. هاشمي. محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 126.
[2] . همان اصل 134.
[3] . همان.
[4] . همان.
[5] . همان، اصول 125 و 128.
[6] . همان، اصول 139 و 77.
[7] . همان، اصل 176.
[8] . همان، اصل 57.
[9] . همان، اصل 121.
[10] . ر.ك: گفتگوي اختصاصي با كعبي حقوقدان شوراي نگهبان، روزنامه جمهوري اسلامي ايران، 18/2/1384 (با دخل و تصرف).
[11] . روزنامه جوان 1/3/1384.
[12] . برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب، روزنامه كيهان 20 ارديبهشت 1384.
مقدمه
رياست جمهوري به دليل جايگاهي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد از اهميت و موقعيت ويژه اي برخوردار است، زيرا رئيس جمهور به عبارتي فرد دوم مملكت است و به لحاظ اين كه بخش هاي اقتصادي و مديريتي كشور در اين نهاد و زير مجموعه آن متمركز است، لذا انتخاب او براي مردم و مسئولين به منزله تعيين برنامه هاي كلان اقتصادي، سياسي و مديريتي كشور در نهاد مجريه كشور بوده و نزد اذهان همگان مسئول اين نهاد كه قسمت مهمي از سرنوشت كشور به دست او رقم زده مي شود، فرد لايق و كارآمدي بايد باشد.
به علت اين كه صاحبنظران و انديشمنداني كه قانون اساسي كشور را تهيه و تدوين نمودند اهميت ويژه اي براي نهاد رياست جمهوري قائل بودند، مخصوصاً بعد از اين كه در سال 1368 نهاد نخست وزيري در قانون اساسي حذف و اختيارات رئيس جمهور گسترده تر شد، لذا براي بررسي شرائط رئيس جمهوري اصول مربوط به اين را بررسي مي نماييم.
رياست جمهوري در قانون اساسي
مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و ا مانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
هر چند كه در اين اصل ويژگي هاي شخص لايق براي انتخابات را به طور كلي بيان نموده است، اما همين عناوين با دقت و ملاحظات زيادي لحاظ شده اند و مي تواند هم براي نهاد هاي تعيين صلاحيت و هم براي انتخاب كنندگان معيار و ملاك تعيين كننده باشد البته از آن جايي كه شروطي مانند ايراني الاصل بودن يا داراي حسن سابقه بودن كمتر بحث و مناظره است، لذا به تبيين معيارهاي كليدي و اصلي رئيس جمهوري از ديدگاه قانون اساسي مي پردازيم:
الف) رجل مذهبي: منظور از شخصيت مذهبي چيزي فراتر از نمازخوان بودن و مراد امثال آن است و كسي است كه تفكر مذهبي داشته و در لحاظ شناخت اصول بنيادين اسلام متفكر و انديشمند باشد.
ب) رجل سياسي: سياست يعني كشورداري و اصولا علم سياست را علم اداره كشور را گويند لذا شخصيت سياسي كسي است كه بتواند كشورداري كند، البته سياسي بودن به معناي سياست باز و حزب باز نيست بلكه منظور توانمندي اداره كشور در عرصه هاي گوناگون، نظير فرهنگ، اقتصاد، مسائل اجتماعي، علمي و بين المللي است، لذا نبايد شخصيتي صنفي داشته باشد.
در اين زمينه مي توان به فرماني كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به مالك اشتر نخعي، فرزند حارث نوشته است، مراجعه كرد و اين فرمان و ساير بيانات معصومين ـ عليهم السّلام ـ در اين زمينه مي تواند نصب العين و منش براي كشور داري و اداي مسئوليت هاي اجرايي باشد و حتي مديران مي توانند از تجربيات و عملكرد گذشتگان عالم سياست هم كمال استفاده را كنند تا وضعيت را از قبل هر چه بهتر و نيكوتر بگردانند. همانگونه كه حضرت امام خميني از انقلاب مشروطه و وقايع و حوادث آن و همچنين از مبارزات عالماني، همچون شيخ فضل الله نوري و شهيد سيد حسن مدرس در قيام و نهضت خود استفاده نمودند، نيز نامزدين رياست جمهوري مي توانند از تجربيات دولت هاي قبلي در زمينه پيش برد اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران بهره ببرند.
ج) مدير و مدبر بودن:
اين امر كه مد نظر همگان است و واحد ابعاد گوناگون مي باشد و مي تواند نقش اساسي در تغيير و تحولات مثبت در جامعه ايفا نمايد، لذا نياز دارد تا در ابعاد گوناگون آن بررسي دقيق صورت پذيرد:
1. واجد مديريت كلان منابع مالي و ا نساني: رياست جمهوري بايد با امور مالي آشنايي داشته باشد تا بتواند بر متصديان اين بخش نظارت داشته باشد و از عهده وظيفه مربوطه برآيد، زيرا او مستقيما مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور است هر چند كه مي تواند بر عهده ديگري بگذارد.[1]
2. آگاه به اختيارات وزرا و توانمند براي نظارت و هماهنگي عملكرد وزرا: مطابق اصل 133 قانون اساسي به جهت اين كه وي وزير مناسب براي هر پستي را انتخاب كند، لذا لازم است كه اختيارات هر يك از وزرا را بداند نيز بايد بر كار وزيران نظارت داشته و تدابير لازم براي هماهنگ ساختن آن را داشته باشد.[2] پس بايد بتواند مديريت لازم را اعمال كند.
3. توانمند به ايجاد تفاهم و هماهنگي بين وزرا و رفع اختلاف آنان: يعني بايد بتواند تصميمات و مذاكرات هيئت وزيران را جمع بندي كند و برنامه و خط مشي دولت (برنامه ريزي دولتي) را تبيين كند.[3]
4. توانمند به سازماندهي و مديريت دستگاه ها و معاونت ها: قدرت سازماندهي دستگاه ها و وزارتخانه ها و به اجرا درآوردن قوانين مربوطه را داشته باشد[4].
5. آگاه به شرايط بين المللي موجود و حقوق بين الملل: درك لازم را از شرايط بين المللي موجود داشته باشد. خصوصا در حال حاضر كه جمهوري اسلامي ايران با انواع تهديدات مواجه است زيرا مسئوليت انتخاب سفراء و حضور در مجامع بين المللي با او است.[5] نيز بايد آشنايي با حقوق بين الملل هر چند به نحو اجمالي داشته باشد، زيرا امضاي معاهدات و صلح دعاوي بين المللي با اوست و بايد واجد قدرت بيان و مجاب كردن مخاطبين در عرصه هاي داخل و خارج باشد.[6]
5. توانمند به حفظ و تأمين امنيت كشور و توانا در هماهنگي بين اركان امنيتي كشور: زيرا او رئيس شوراي امنيت ملي است و چنين مسوليت مهمي بايد توانايي لازم آن در فرد مسئول آن وجود داشته باشد.[7]
6. هماهنگ با ولايت فقيه: قدرت و آمادگي هماهنگي با رهبري را داشته باشد، زيرا قواي سه گانه زير نظر ولايت مطلقه هستند، لذا بايد سلسله مراتب اداري را نسبت به رهبري داشته باشد.[8]
7. مروج فرهنگ اسلامي و رافع موانع آن: توان و آمادگي لازم براي ترويج دين، اخلاق و مقابله با نفوذ فرهنگ منحط غرب را داشته باشد، زيرا چنين امري در قسم رياست جمهوري[9] آمده است، لذا بايد بتواند بر ارتقاء فرهنگ و ارزش هاي والاي اسلامي و انساني در جامعه كوشا باشد.
8. پرهيز از انحصار طلبي: توان و قابليت استفاده از مشاركت سياسي اجتماعي همه جانبه گروه ها و اقشار جامعه در سرنوشت كشور را داشته باشد، زيرا اصل 121 قانون اساسي مي گويد: بايد رئيس جمهور خودكامه، مستبد و انحصار طلب نباشد. از اين روي بايد او به قدرت نگرش امانتي بودن داشته باشد و به قول شهيد دكتر بهشتي (ره) شيفته خدمت باشد نه تشنه قدرت.
9. مسئوليت پذيري: مسؤوليت پذير و وظيفه شناس در انجام تعهدات اداري باشد، زيرا در اصل 121 آمده است كه او در قبال رهبر و مجلس مسئول است و بايد بتواند به كارآمدي نظام ارتقا بخشد.[10]
در اينجا در ادامه مطلب به جهت اينكه مقام معظم رهبري از سطح كلان مسائل مربوط به اداره كشور را زير نظر دارند و خود نيز در برهه اي از زمان اين مسئوليت را در نظام بر عهده داشته اند و بي گمان بيش از هر كارشناس و فرد خبره ديگر بر اين امر راقف هستند، لذا از بيانات ايشان در اين رابطه بهره مي جوئيم:
شرايط رياست جمهوري از ديدگاه رهبري
ايشان در سخنراني هاي عمومي خود از عيد فطر سال 83 تا 28/2/1384 درباره رئيس جمهور واجد صلاحيت مطالبي را بيان داشته اند كه به اجمال به آنها اشاره مي كنيم:
1. در برخورد با مسائل توسعه از ياد قشرهاي ضعيف و مظلوم غافل نشود و به فكر معيشت، دين و فرهنگ مردم باشد و داراي ويژگي هاي كارآمدي، توانايي، شادابي و نشاط، كفايت، علاقمند مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، مردمي بودن، مؤمن به هدف هاي انقلاب و استقلال و پيشرفت كشور، شناخت وظايف و عمل به آن با قوت و اقتدار، با حوصله، اهميت دادن به امنيت، هوشمندي، با تدبير و مصمم، توان اشتغال زايي بالا و با همت باشد.[11]
نيز مطابق با نظر ايشان رئيس جمهوري از لحاظ بينش بايد معتقد به مباني نظام باشد و در اين خط و مسير، مديريت و برنامه ريزي هاي خود را تنظيم اعمال و اجرا نمايد و بايد اصلاحات در مديريت او اصولگرايانه باشد و از تقليد و پيروي از الگو هاي غرب كه منجر به سلطه آنان و نتيجه ندادن و عبث شدن فعاليت ها مي گردد، بپرهيزد و به عنوان يكي از مسئولين بايد همواره پاسخگوي ملت باشد.[12]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سخنراني هاي مقام معظم رهبري در ايام انتخابات.
2. هاشمي. محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 126.
[2] . همان اصل 134.
[3] . همان.
[4] . همان.
[5] . همان، اصول 125 و 128.
[6] . همان، اصول 139 و 77.
[7] . همان، اصل 176.
[8] . همان، اصل 57.
[9] . همان، اصل 121.
[10] . ر.ك: گفتگوي اختصاصي با كعبي حقوقدان شوراي نگهبان، روزنامه جمهوري اسلامي ايران، 18/2/1384 (با دخل و تصرف).
[11] . روزنامه جوان 1/3/1384.
[12] . برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب، روزنامه كيهان 20 ارديبهشت 1384.
