پرسش :
مبناي حقوق بشر غربي چيست؟ و چرا با اسلام سازگار نيست؟
پاسخ :
حقوق بشر غربي بر مباني نظري خاصي مبتني است، از جمله آنها مي‌توان به خردباوري علمي، فردگرايي، حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي اشاره كرد، که به نحو اختصار تعريف خواهيم كرد.
الف) خردباوري علمي:
منظور از خردباوري علمي، باور كردن توانايي انسان بر شناخت علمي هستي و انسان است؛ و اين كه تنها شناخت قابل اعتماد، معرفت علمي است. نيز شناخت علمي نيز شناختي اثبات‌پذير يا ابطال‌پذير است و نظريه‌هاي علمي، از يافته‌هاي تجربي، كه از راه آزمايش به دست آمده‌اند، اخذ مي‌شود.[1] بر اساس اين رويكرد، اولاً: ماوراي ماده از حوزه شناخت انسان بيرون است. در نتيجه در عرصه تعريف حقوق بشر نقش چنداني ندارد، ثانياً: خرد مبتني برروش علمي و تجربي به شناخت همه ابعاد هستي، از جمله انسان و نيازهاي او قادر است؛ ثالثاً: حقوق بشر از حوزه انتظارات از دين خارج و در قلمرو عقل بشري قرار مي‌گيرد.
ب) فرد گرايي:
مقصود از فردگرايي، برتر دانستن عقل و استدلال فردي بر همه چيز و كنار گذاردن خدا و شريعت الهي از حيات بشري و خالي كردن آن براي جولان فرديت است. اين انديشه از آثار خردباوري علمي است.[2] به بيان ديگر، اصطلاح «فردگرايي» نشانگر نوعي گرايش فكري است كه بر اساس آن فرد به دور از دخالت و داوري ديگران تصميم گرفته و روش خود را بر مي‌گزيند. لذا به گفته «گنون»، «فردگرايي، يعني نفي هرگونه اصل عالي و برتر از فرديت، و در نتيجه محدود كردن تمدن در جميع شئون به عواملي كه جنبه انساني صرف دارند... فردگرايي يعني خودداري از پذيرفتن اقتداري برتر از فرد، و نيز معرفتي برتر از عقل استدلالي (عقلانيت) فردي»[3] و در نهايت مي‌توان گفت كه فرد در تفكر غربي براي خود يك كلّ است و با كلّ‌هاي ديگر مثل خودش و يا محيط اجتماعي و طبيعي خود در تقابل است.[4] و به قول نيچه چنين برداشتي از فرديت، نتيجه انكار خدا و زيستن در جهان بي‌خدا است.[5] انديشه فردگرايي پيامدهايي دارد، از جمله اين که حقوق انسان داراي منشأ فردي قلمداد شده و فرد انساني موضوع ارزشهاست.
ج) حقوق طبيعي:
مراد از حقوق طبيعي، حقوقي است كه ناشي از حيثيت ذاتي انسان است و هيچ كدام از عوارض انساني نظير زبان، نژاد، جنسيت، مذهب در آن دخالت ندارد، اين حقوق عبارتنداز: حيات، آزادي، برابري و مالكيت، بنياد حقوق طبيعي انسان بر تمايلات و غرايز بنيادي انسان نهاده شده است، و آنچه به صورت مطلق براي او وجود دارد همين حقوق طبيعي است، وظايف نيز در اين حوزه محدود مي‌شود.[6]
مباني معرفت شناختي غربيان و ديدگاه آنان در زمينه اصالت فرد، و پذيرش حقوق طبيعي مطلق و بنيادي به برداشت خاصي از جامعه انجاميد، و آن اينكه جامعه امري اعتباري است و برقرارداد اجتماعي مبتني است، اين نگرش موجب گرديد قرارداد اجتماعي نقش ويژه‌اي در تنظيم قوانين و تفصيل مواد مربوط به حقوق بشر پيدا كند. طرفداران اين رويكرد، قرارداد اجتماعي را تنها منبع حق مي‌دانند، و معتقدند كه حقوق پس از تشكيل جامعه موضوعيت مي‌يابد. از آنجا كه تشكيل جامعه بر اساس قرارداد تحقق مي‌يابد، حقوق نيز خاستگاهي جز قرارداد ندارد. افزون بر اين، اختلاف موجود درباره حقوق بشر، دليل بر فقدان مبناي واقعي براي حقوق است.[7] پس از آشنايي اجمالي با مباني حقوق بشر غربي، نوبت مي‌رسد به اينكه ببينيم كه اين مباني با اسلام سازگار است يا خير؟
خردباوري به معنايي كه در غرب مطرح است (توانايي انسان به شناخت تام و جامع توانمنديها و نيازهاي خويش) از نظرمتفكران ديني پذيرفته نيست، چنين روشي نمي‌تواند ما را به شناخت واقعي انسان رهنمون سازد. روش علمي شناخت به دليل محدوديت‌هاي آن در قالب استقرارگرايي و ابطال‌پذيري، صرفاً داراي ارزش عملي است و در مقام عمل مي‌تواند سودمند باشد، و از واقع نمايي و ارائه حقيقت نظام هستي عاجز است. به گفته پوپر فيلسوف مادي‌گراي غرب «بدينسان بنياد تجربي علم عيني هيچ چيز مطلقي ندارد. علم بر اساس مستحكمي استوار نيست، گويي مبناي تهورآميز نظريه‌هاي آن بر باتلاقي افراشته شده است و همانند ساختماني است كه بر ستون‌هايي استوار شده كه در درون باتلاقي فرو رفته‌اند؛ اما نه به سوي شالوده‌اي طبيعي و معلوم؛ و اگر از فرو بردن عميق ستونها باز مي‌ايستيم از آن رو نيست كه به زمين رصيني رسيده‌ايم، ما فقط توقف مي‌كنيم كه راضي شده باشيم.»[8]
ما معتقديم كه تعيين حقوق بشر از يك سو مبتني بر مقدماتي نظير شناخت نظام هستي و شناخت نيازهاي كاذب از نيازهاي واقعي است، چنين شناختي حتي براي خردمندان بدون استمداد از وحي ممكن نيست. از سوي ديگر تعيين حقوق جهاني براي بشر مبتني بر وجود اصولي فراتر از ديدگاه انسانها است، زيرا انسانها به دليل اختلاف علاقه‌ها، سليقه‌ها، آداب و رسوم نمي‌توانند به وحدت نظر برسند، بنابراين، مرجع مشتركي ضرورت دارد كه فراتر از قراردادها و ديدگاه بشري باشد.[9] در بينش توحيدي، خداوند هستي محض و مطلق است، همه عالم در هستي خود وابسته به اوست؛ علم خداوند به تمام هستي و ابعاد حيات آدمي، توانايي‌ها، نيازمنديها و استعدادهاي تام و كامل است: بنابراين، تنها خداوند است كه راه سعادت و مسير كمال بشر را مي‌داند و قادر به هدايت وي ميباشد، از اين رو دين شامل حقوق بشر نيز ميباشد.[10] به تعبيري، حقوق بشر در قلمرو انتظار از دين قرار دارد.
برداشت فردگرايي غربي نيز با بينش اسلامي سازگار نيست. اولاً: برداشت مزبور با بينش توحيدي تعارض دارد. زيرا در نگاه فردگرايان جنبه مادي حيات و تمايلات بشري اصالت مي‌يابد و هرگونه اقتدار برتر از انسان مورد انكار قرار مي‌گيرد، در صورتي كه جهان بيني توحيدي انسان در اصل هستي و تداوم حياتش به موجودي برتر از خويش نيازمند است. درست است كه انسان فاعل افعال خويش و در برابر آن مسئول است، ولي فاعليت وي افسار گسيخته نيست، بلكه در سلسله علل طولي به خداوند منتهي مي‌شود، به ديگر سخن، فاعليت انسان ـ حدوثاً و بقاءاً ـ در گرو اراده ذات حق است و بدون آن هيچ امري قابل تحقق نيست.[11]
حقيقت اين است كه اومانيسم و فردگرايي در فلسفة غرب به جاي احترام، باعث فروكاهي شخصيت انسان گرديده است، لذا «در فلسفه غرب سالهاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده... انسان در نظر غربي تا حد يك ماشين تنزل كرده است، روح و اصالت آن مورد انكار واقع شده است... از نظر برخي فلسفه‌هاي نيرومند غربي، انسان شيئي است كه محرك او جز منافع اقتصادي نيست، دين و اخلاق و فلسفه و علم و ادبيات و هنر هم روبناهايي هستند كه زيربناي آنها طرز توليد و پخش و تقسيم ثروت است.[12]»
گذشته از تعارض رويكرد اصالت بخشيدن به انسان با جهان‌بيني توحيدي، نگرش مزبور با تفسيري كه در متون ديني (قرآن و سنت) از انسان شده، ناسازگار است. از ديدگاه قرآن كريم انسان فقط حيوان مادي نيست، بلكه موجودي است برگزيده خداوند، مركب از روح و جسم، داراي فطرتي خدا آشنا، امانتدار خدا و مسئول خويشتن و جهان، مسلط بر طبيعت، آشنا به خير و شر، كمال‌پذير، برخوردار از كرامت ذاتي و شايسته بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي و مسئول در برابر خداوند خويش.[13]
اعتقاد به چنين مقام و منزلتي براي انسان با آنچه كه فردگرايان غرب و اومانيست‌ها معتقدند، تفاوت بنيادين دارد. و تقدم انسان شناسي اسلام، بر ديدگاه فردگرايان به خوبي مشخص مي‌گردد.
اما حقوق طبيعي، آن گونه كه در بينش اومانيستي مطرح است كه براي طبيعت بشر، فارغ از پيوند با موجودي فراتر (خداوند)، خاستگاه حقوقي مطلق و بنيادي اوست، بدون ترديد با بينش اسلامي در تعارض است. زيرا طبيعت انسان به خودي خود و صرف نظر از اتصال و پيوند آن با خداوند و هدفمندي وي، نمي‌تواند به وجود آورنده حقي باشد. «از نظر ما حقوق طبيعي از آنجا پيدا شده است كه دستگاه خلقت با روشن‌بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد آنها را در وجودشان نهفته است، سوق مي‌دهد. هر استعداد طبيعي منشأ يك حق طبيعي است... استعدادهاي طبيعي مختلف است. دستگاه خلقت هر نوع از انواع موجودات را در مداري مخصوص به خود قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده كه در مدار طبيعي خويش حركت كند. دستگاه آفرينش در اين كار خود هدف دارد...»[14]. به بيان ديگر «در اسلام آزادي بدون مسئوليت و در واقع حقوق بشر بدون الزامات و تكاليف وجود ندارد... فكر اينكه انسان قطع نظر از پذيرفتن خداوند، و عمل كردن به وظايف و مسئوليت‌هاي خليفه الهي بر روي زمين، از حقوق طبيعي يا ذاتي برخوردار باشد به كلي با نگرش اسلامي بيگانه است.»[15] حقوق طبيعي در قرائت اومانيسم در دوران مدرن بر اساس مباني اسلامي توجيه بردار نيست.
د) قرارداد اجتماعي:
بر اين مبنا، فقط قرارداد اجتماعي موجد حق ميباشد، که اين نظر نيز پذيرفته نيست، چون از ديدگاه اسلام حقوق فطري بشر براساس حكمت الهي از سوي خداوند به انسان عنايت شده و هدف آن تحقق كمال انساني است.
از آنچه گفته شد، به خوبي روشن مي‌شود كه مبناي حقوق بشر غربي با تفسير ويژه آن با ديدگاه اسلام سازگاري ندارد، چون برعكس رويكرد اومانيسم، از ديدگاه اسلام، انسان بر حسب فطرت الهي خدامحور است نه خود محور، و بشر در عرصه شناخت خودكفا نيست. بلكه محتاج هدايت الهي است، همين طور انسان فطرتا هم محِق است و هم مكلّف و مكلف بودنش با فرديت انساني وي تنافي ندارد. نيز منابع استنباط حقوق بشر در اسلام، قرآن، سنت و عقل است نه فقط قرارداد اجتماعي، زيرا بشر در اصل وجود و تداوم حياتش نيازمند به وجودي مطلق و برتر است، كسي كه خالق جهان و انسان است، حقيقت انسان، سعه وجودي، استعدادها و نيازهاي او را مي‌شناسد و مسير سعادت و كمال او را مي‌داند و مي‌تواند بشر را به سعادت هدايت كند. اين تفسير خدامدارانه از هستي و الهي بودن حقوق انساني با تفسير انسان مدارانه هستي و تعريف ميكانيكي از انسان بر مبناي خردباوري علمي، فردگرايي افراطي تفاوت اساسي دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
فلسفه حقوق بشر، جوادي آملي، عبدالله، قم، انتشارات مركز اسراء.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آلن، ف، چالمرز، چيستي علم، ترجمه سعيد زيباكلام، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 1374، ص9.
[2] . حقيقت، سيد صادق و ميرموسوي، سيد علي، مباني حقوق بشر، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381، ص118.
[3] . رنه گنون، بحران دنياي متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيري، تهران، اميركبير، 1372، ص82ـ91.
[4] . دانيل ليتيل، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش، تهران، موسسه فرهنگي صراط، 1373، ص132.
[5] . احمدي، بابك، مدرنيته و انديشه انتقادي، ص61.
[6] . مباني حقوق بشر، همان، ص120ـ126.
[7] . همان، ص159.
[8] . چيستي علم، همان، ص90.
[9] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص90ـ94.
[10] . همان.
[11] . مباني حقوق بشر، همان، ص150ـ154.
[12] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، چاپ هشتم، 1375، ص134ـ142.
[13] . مطهري، مرتضي، مقدمه‌اي برجهان بيني اسلامي، قم، صدرا، بي‌تا، ص247ـ252.
[14] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص148ـ149.
[15] . نصر، سيد حسين، جوان مسلمان و دنياي متجدد، ترجمه مرتضي اسلامي، تهران، طرح نو، 1373، ص49.
حقوق بشر غربي بر مباني نظري خاصي مبتني است، از جمله آنها مي‌توان به خردباوري علمي، فردگرايي، حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي اشاره كرد، که به نحو اختصار تعريف خواهيم كرد.
الف) خردباوري علمي:
منظور از خردباوري علمي، باور كردن توانايي انسان بر شناخت علمي هستي و انسان است؛ و اين كه تنها شناخت قابل اعتماد، معرفت علمي است. نيز شناخت علمي نيز شناختي اثبات‌پذير يا ابطال‌پذير است و نظريه‌هاي علمي، از يافته‌هاي تجربي، كه از راه آزمايش به دست آمده‌اند، اخذ مي‌شود.[1] بر اساس اين رويكرد، اولاً: ماوراي ماده از حوزه شناخت انسان بيرون است. در نتيجه در عرصه تعريف حقوق بشر نقش چنداني ندارد، ثانياً: خرد مبتني برروش علمي و تجربي به شناخت همه ابعاد هستي، از جمله انسان و نيازهاي او قادر است؛ ثالثاً: حقوق بشر از حوزه انتظارات از دين خارج و در قلمرو عقل بشري قرار مي‌گيرد.
ب) فرد گرايي:
مقصود از فردگرايي، برتر دانستن عقل و استدلال فردي بر همه چيز و كنار گذاردن خدا و شريعت الهي از حيات بشري و خالي كردن آن براي جولان فرديت است. اين انديشه از آثار خردباوري علمي است.[2] به بيان ديگر، اصطلاح «فردگرايي» نشانگر نوعي گرايش فكري است كه بر اساس آن فرد به دور از دخالت و داوري ديگران تصميم گرفته و روش خود را بر مي‌گزيند. لذا به گفته «گنون»، «فردگرايي، يعني نفي هرگونه اصل عالي و برتر از فرديت، و در نتيجه محدود كردن تمدن در جميع شئون به عواملي كه جنبه انساني صرف دارند... فردگرايي يعني خودداري از پذيرفتن اقتداري برتر از فرد، و نيز معرفتي برتر از عقل استدلالي (عقلانيت) فردي»[3] و در نهايت مي‌توان گفت كه فرد در تفكر غربي براي خود يك كلّ است و با كلّ‌هاي ديگر مثل خودش و يا محيط اجتماعي و طبيعي خود در تقابل است.[4] و به قول نيچه چنين برداشتي از فرديت، نتيجه انكار خدا و زيستن در جهان بي‌خدا است.[5] انديشه فردگرايي پيامدهايي دارد، از جمله اين که حقوق انسان داراي منشأ فردي قلمداد شده و فرد انساني موضوع ارزشهاست.
ج) حقوق طبيعي:
مراد از حقوق طبيعي، حقوقي است كه ناشي از حيثيت ذاتي انسان است و هيچ كدام از عوارض انساني نظير زبان، نژاد، جنسيت، مذهب در آن دخالت ندارد، اين حقوق عبارتنداز: حيات، آزادي، برابري و مالكيت، بنياد حقوق طبيعي انسان بر تمايلات و غرايز بنيادي انسان نهاده شده است، و آنچه به صورت مطلق براي او وجود دارد همين حقوق طبيعي است، وظايف نيز در اين حوزه محدود مي‌شود.[6]
مباني معرفت شناختي غربيان و ديدگاه آنان در زمينه اصالت فرد، و پذيرش حقوق طبيعي مطلق و بنيادي به برداشت خاصي از جامعه انجاميد، و آن اينكه جامعه امري اعتباري است و برقرارداد اجتماعي مبتني است، اين نگرش موجب گرديد قرارداد اجتماعي نقش ويژه‌اي در تنظيم قوانين و تفصيل مواد مربوط به حقوق بشر پيدا كند. طرفداران اين رويكرد، قرارداد اجتماعي را تنها منبع حق مي‌دانند، و معتقدند كه حقوق پس از تشكيل جامعه موضوعيت مي‌يابد. از آنجا كه تشكيل جامعه بر اساس قرارداد تحقق مي‌يابد، حقوق نيز خاستگاهي جز قرارداد ندارد. افزون بر اين، اختلاف موجود درباره حقوق بشر، دليل بر فقدان مبناي واقعي براي حقوق است.[7] پس از آشنايي اجمالي با مباني حقوق بشر غربي، نوبت مي‌رسد به اينكه ببينيم كه اين مباني با اسلام سازگار است يا خير؟
خردباوري به معنايي كه در غرب مطرح است (توانايي انسان به شناخت تام و جامع توانمنديها و نيازهاي خويش) از نظرمتفكران ديني پذيرفته نيست، چنين روشي نمي‌تواند ما را به شناخت واقعي انسان رهنمون سازد. روش علمي شناخت به دليل محدوديت‌هاي آن در قالب استقرارگرايي و ابطال‌پذيري، صرفاً داراي ارزش عملي است و در مقام عمل مي‌تواند سودمند باشد، و از واقع نمايي و ارائه حقيقت نظام هستي عاجز است. به گفته پوپر فيلسوف مادي‌گراي غرب «بدينسان بنياد تجربي علم عيني هيچ چيز مطلقي ندارد. علم بر اساس مستحكمي استوار نيست، گويي مبناي تهورآميز نظريه‌هاي آن بر باتلاقي افراشته شده است و همانند ساختماني است كه بر ستون‌هايي استوار شده كه در درون باتلاقي فرو رفته‌اند؛ اما نه به سوي شالوده‌اي طبيعي و معلوم؛ و اگر از فرو بردن عميق ستونها باز مي‌ايستيم از آن رو نيست كه به زمين رصيني رسيده‌ايم، ما فقط توقف مي‌كنيم كه راضي شده باشيم.»[8]
ما معتقديم كه تعيين حقوق بشر از يك سو مبتني بر مقدماتي نظير شناخت نظام هستي و شناخت نيازهاي كاذب از نيازهاي واقعي است، چنين شناختي حتي براي خردمندان بدون استمداد از وحي ممكن نيست. از سوي ديگر تعيين حقوق جهاني براي بشر مبتني بر وجود اصولي فراتر از ديدگاه انسانها است، زيرا انسانها به دليل اختلاف علاقه‌ها، سليقه‌ها، آداب و رسوم نمي‌توانند به وحدت نظر برسند، بنابراين، مرجع مشتركي ضرورت دارد كه فراتر از قراردادها و ديدگاه بشري باشد.[9] در بينش توحيدي، خداوند هستي محض و مطلق است، همه عالم در هستي خود وابسته به اوست؛ علم خداوند به تمام هستي و ابعاد حيات آدمي، توانايي‌ها، نيازمنديها و استعدادهاي تام و كامل است: بنابراين، تنها خداوند است كه راه سعادت و مسير كمال بشر را مي‌داند و قادر به هدايت وي ميباشد، از اين رو دين شامل حقوق بشر نيز ميباشد.[10] به تعبيري، حقوق بشر در قلمرو انتظار از دين قرار دارد.
برداشت فردگرايي غربي نيز با بينش اسلامي سازگار نيست. اولاً: برداشت مزبور با بينش توحيدي تعارض دارد. زيرا در نگاه فردگرايان جنبه مادي حيات و تمايلات بشري اصالت مي‌يابد و هرگونه اقتدار برتر از انسان مورد انكار قرار مي‌گيرد، در صورتي كه جهان بيني توحيدي انسان در اصل هستي و تداوم حياتش به موجودي برتر از خويش نيازمند است. درست است كه انسان فاعل افعال خويش و در برابر آن مسئول است، ولي فاعليت وي افسار گسيخته نيست، بلكه در سلسله علل طولي به خداوند منتهي مي‌شود، به ديگر سخن، فاعليت انسان ـ حدوثاً و بقاءاً ـ در گرو اراده ذات حق است و بدون آن هيچ امري قابل تحقق نيست.[11]
حقيقت اين است كه اومانيسم و فردگرايي در فلسفة غرب به جاي احترام، باعث فروكاهي شخصيت انسان گرديده است، لذا «در فلسفه غرب سالهاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده... انسان در نظر غربي تا حد يك ماشين تنزل كرده است، روح و اصالت آن مورد انكار واقع شده است... از نظر برخي فلسفه‌هاي نيرومند غربي، انسان شيئي است كه محرك او جز منافع اقتصادي نيست، دين و اخلاق و فلسفه و علم و ادبيات و هنر هم روبناهايي هستند كه زيربناي آنها طرز توليد و پخش و تقسيم ثروت است.[12]»
گذشته از تعارض رويكرد اصالت بخشيدن به انسان با جهان‌بيني توحيدي، نگرش مزبور با تفسيري كه در متون ديني (قرآن و سنت) از انسان شده، ناسازگار است. از ديدگاه قرآن كريم انسان فقط حيوان مادي نيست، بلكه موجودي است برگزيده خداوند، مركب از روح و جسم، داراي فطرتي خدا آشنا، امانتدار خدا و مسئول خويشتن و جهان، مسلط بر طبيعت، آشنا به خير و شر، كمال‌پذير، برخوردار از كرامت ذاتي و شايسته بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي و مسئول در برابر خداوند خويش.[13]
اعتقاد به چنين مقام و منزلتي براي انسان با آنچه كه فردگرايان غرب و اومانيست‌ها معتقدند، تفاوت بنيادين دارد. و تقدم انسان شناسي اسلام، بر ديدگاه فردگرايان به خوبي مشخص مي‌گردد.
اما حقوق طبيعي، آن گونه كه در بينش اومانيستي مطرح است كه براي طبيعت بشر، فارغ از پيوند با موجودي فراتر (خداوند)، خاستگاه حقوقي مطلق و بنيادي اوست، بدون ترديد با بينش اسلامي در تعارض است. زيرا طبيعت انسان به خودي خود و صرف نظر از اتصال و پيوند آن با خداوند و هدفمندي وي، نمي‌تواند به وجود آورنده حقي باشد. «از نظر ما حقوق طبيعي از آنجا پيدا شده است كه دستگاه خلقت با روشن‌بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد آنها را در وجودشان نهفته است، سوق مي‌دهد. هر استعداد طبيعي منشأ يك حق طبيعي است... استعدادهاي طبيعي مختلف است. دستگاه خلقت هر نوع از انواع موجودات را در مداري مخصوص به خود قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده كه در مدار طبيعي خويش حركت كند. دستگاه آفرينش در اين كار خود هدف دارد...»[14]. به بيان ديگر «در اسلام آزادي بدون مسئوليت و در واقع حقوق بشر بدون الزامات و تكاليف وجود ندارد... فكر اينكه انسان قطع نظر از پذيرفتن خداوند، و عمل كردن به وظايف و مسئوليت‌هاي خليفه الهي بر روي زمين، از حقوق طبيعي يا ذاتي برخوردار باشد به كلي با نگرش اسلامي بيگانه است.»[15] حقوق طبيعي در قرائت اومانيسم در دوران مدرن بر اساس مباني اسلامي توجيه بردار نيست.
د) قرارداد اجتماعي:
بر اين مبنا، فقط قرارداد اجتماعي موجد حق ميباشد، که اين نظر نيز پذيرفته نيست، چون از ديدگاه اسلام حقوق فطري بشر براساس حكمت الهي از سوي خداوند به انسان عنايت شده و هدف آن تحقق كمال انساني است.
از آنچه گفته شد، به خوبي روشن مي‌شود كه مبناي حقوق بشر غربي با تفسير ويژه آن با ديدگاه اسلام سازگاري ندارد، چون برعكس رويكرد اومانيسم، از ديدگاه اسلام، انسان بر حسب فطرت الهي خدامحور است نه خود محور، و بشر در عرصه شناخت خودكفا نيست. بلكه محتاج هدايت الهي است، همين طور انسان فطرتا هم محِق است و هم مكلّف و مكلف بودنش با فرديت انساني وي تنافي ندارد. نيز منابع استنباط حقوق بشر در اسلام، قرآن، سنت و عقل است نه فقط قرارداد اجتماعي، زيرا بشر در اصل وجود و تداوم حياتش نيازمند به وجودي مطلق و برتر است، كسي كه خالق جهان و انسان است، حقيقت انسان، سعه وجودي، استعدادها و نيازهاي او را مي‌شناسد و مسير سعادت و كمال او را مي‌داند و مي‌تواند بشر را به سعادت هدايت كند. اين تفسير خدامدارانه از هستي و الهي بودن حقوق انساني با تفسير انسان مدارانه هستي و تعريف ميكانيكي از انسان بر مبناي خردباوري علمي، فردگرايي افراطي تفاوت اساسي دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
فلسفه حقوق بشر، جوادي آملي، عبدالله، قم، انتشارات مركز اسراء.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آلن، ف، چالمرز، چيستي علم، ترجمه سعيد زيباكلام، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 1374، ص9.
[2] . حقيقت، سيد صادق و ميرموسوي، سيد علي، مباني حقوق بشر، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381، ص118.
[3] . رنه گنون، بحران دنياي متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيري، تهران، اميركبير، 1372، ص82ـ91.
[4] . دانيل ليتيل، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش، تهران، موسسه فرهنگي صراط، 1373، ص132.
[5] . احمدي، بابك، مدرنيته و انديشه انتقادي، ص61.
[6] . مباني حقوق بشر، همان، ص120ـ126.
[7] . همان، ص159.
[8] . چيستي علم، همان، ص90.
[9] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص90ـ94.
[10] . همان.
[11] . مباني حقوق بشر، همان، ص150ـ154.
[12] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، چاپ هشتم، 1375، ص134ـ142.
[13] . مطهري، مرتضي، مقدمه‌اي برجهان بيني اسلامي، قم، صدرا، بي‌تا، ص247ـ252.
[14] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص148ـ149.
[15] . نصر، سيد حسين، جوان مسلمان و دنياي متجدد، ترجمه مرتضي اسلامي، تهران، طرح نو، 1373، ص49.
