پرسش :
چرا خداوند براي انسان ها احكام ديني صادر فرموده است آيا خود انسان ها نمي توانند قانون اجتماعي وضع كنند؟
پاسخ :
در مكتب اسلام، قانون گذار واقعي فقط خداوند متعال است. و اين انحصار قانون گذاري به خداوند نتيجة طبيعي جهان بيني توحيدي اسلام است، بر اساس ديدگاه خدا محوري و توحيدي اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيت) بلكه همو به تنهايي و بي هيچ شريكي جهان را تدبير مي كند (توحيد در ربوبيت) و نيز قوانين حاكم بر افراد و جوامع انساني را وضع مي كند (توحيد در ربوبيت تشريعي) و انسان مكلف است كه فقط از دستورات و قوانين او اطاعت كند (توحيد در عبوديت).[1] فلذا پذيرش هر قانوني، بجز قانون الهي، شرك محسوب مي شود، همان سان كه اطاعت و پرستش هر كسي جز او، شرك تلقي مي گردد.
البته ممكن است خداوند، خود به پيامبران و ائمه و يا جانشينان ايشان اجازه وضع برخي از قوانين و مقررات را بدهد.[2] همان طور كه دستور اطاعت از آنان را داده است. و روشن است كه در چنين مواردي نه جعل قانون شرك محسوب مي گردد و نه اطاعت از غير خدا، چرا كه اين دو نيز در واقع تجلي ديگري از توحيد عملي انسان است. براي روشن تر شدن پاسخ نخست صلاحيت و يا عدم صلاحيت بشر را در وضع قوانين بررسي كنيم و سپس دليل انحصار قانون گذاري به خداوند را ذكر مي كنيم.
اول: عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري
صلاحيت وضع قانون و صادر كردن امر و نهي استقلالي از آن خداي متعال است و از ديدگاه اسلامي هيچ كس در عرض او حق قانون گذاري ندارد. دلايل اين مدعا از اين قرار است:
1. انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تامين كند، ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پرواضح است كه انسان هنوز بزرگترين مساله و مجهول بشريت است كه به موجود ناشناخته لقب گرفته است.
2. انسان قانون گذار، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون گذاري منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همين دليل قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3. حتي اگر از دو مطلب فوق چشم پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون گذاري است و آن آفت غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان، دچار خطا مي شود. و به همين دليل نمي توان بر قانون گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
4. قوانين تا زماني كه از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت مگر آن كه با خواست انسان موافق باشد. و از آنجا كه بسياري از قوانين بر خلاف ميل افراد است، در چنين مواردي چون قانون گذاران هيچ برتري ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعة آنان از مقبوليت و نفوذ بي بهره خواهد ماند.[3]
دوم: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانون گذاري به خداوند ـ كه از لوازم اعتقاد به توحيد است ـ به خوبي روشن مي شود؛ چرا كه:
اولاً: خداوند به همة حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه هاي لازم براي كمال او آگاه است. و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از جعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال رسل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدسي ربوبي راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريعي خداوند بر همة انسان ها اعم از موافق قانون يا مخالف آن روشن است، بنابراين دستور او، اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد يا گروهي هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم ارادة او؛ مي دانند.[4] بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون گذاري دارد، ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نه مي تواند و نه حق دارد به اين كار دست بزند مگر ن "آن كه او سخود اا
آن كه او اجازه دهد.
و با توجه به اين واقعيات فيلسوفان مسلمان در اثبات نيازمندي به دين وحياني چنين گفته اند:
1. انسان ذاتا موجودي اجتماعي و به اصطلاح مدني بالطبع است.
2. در برخورد با هم نوعان گريزي از اختلاف نيست.
3. براي رفع اختلاف، به قانون كامل و جهان شمول نياز است كه همة ويژگي هاي انسان را در نظر آورد.
4. تدوين چنين قانوني جز از كسي كه آفرينندة انسان و ديگر موجودات است بر نمي آيد.[5]
براي مطالعة بيشتر ر. ك به:
1. درآمدي بر حقوق اسلامي، تاليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1364.
2. حقوق و سياست در قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محمد تقي مصباح يزدي، معارف قرآن، ج 1 - 3، قم، موسسه در راه حق، 1373، ص 49.
[2] . همو، معارف قرآن، ج 4 و 5، قم، موسسة آموزشي و پژوهشي امام (ره)، 1376، ص 38.
[3] . فلسفة حقوق، تدوين، قدرت ... خسرو شاهي، مصطفي دانش پژوه، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 65 - 66.
[4] . همان، ص 66 ـ 67.
[5] . ابن سينا، الشفاء الالهيات، قم، منشورات مكتبة آيت الله مرعشي، 1404 ق، ص 441، و صدر المتالهين، المبدء و المعاد، تهران، انجمن فلسفة ايران، 1354 ش، ص 488، 489.
در مكتب اسلام، قانون گذار واقعي فقط خداوند متعال است. و اين انحصار قانون گذاري به خداوند نتيجة طبيعي جهان بيني توحيدي اسلام است، بر اساس ديدگاه خدا محوري و توحيدي اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيت) بلكه همو به تنهايي و بي هيچ شريكي جهان را تدبير مي كند (توحيد در ربوبيت) و نيز قوانين حاكم بر افراد و جوامع انساني را وضع مي كند (توحيد در ربوبيت تشريعي) و انسان مكلف است كه فقط از دستورات و قوانين او اطاعت كند (توحيد در عبوديت).[1] فلذا پذيرش هر قانوني، بجز قانون الهي، شرك محسوب مي شود، همان سان كه اطاعت و پرستش هر كسي جز او، شرك تلقي مي گردد.
البته ممكن است خداوند، خود به پيامبران و ائمه و يا جانشينان ايشان اجازه وضع برخي از قوانين و مقررات را بدهد.[2] همان طور كه دستور اطاعت از آنان را داده است. و روشن است كه در چنين مواردي نه جعل قانون شرك محسوب مي گردد و نه اطاعت از غير خدا، چرا كه اين دو نيز در واقع تجلي ديگري از توحيد عملي انسان است. براي روشن تر شدن پاسخ نخست صلاحيت و يا عدم صلاحيت بشر را در وضع قوانين بررسي كنيم و سپس دليل انحصار قانون گذاري به خداوند را ذكر مي كنيم.
اول: عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري
صلاحيت وضع قانون و صادر كردن امر و نهي استقلالي از آن خداي متعال است و از ديدگاه اسلامي هيچ كس در عرض او حق قانون گذاري ندارد. دلايل اين مدعا از اين قرار است:
1. انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تامين كند، ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پرواضح است كه انسان هنوز بزرگترين مساله و مجهول بشريت است كه به موجود ناشناخته لقب گرفته است.
2. انسان قانون گذار، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون گذاري منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همين دليل قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3. حتي اگر از دو مطلب فوق چشم پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون گذاري است و آن آفت غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان، دچار خطا مي شود. و به همين دليل نمي توان بر قانون گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
4. قوانين تا زماني كه از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت مگر آن كه با خواست انسان موافق باشد. و از آنجا كه بسياري از قوانين بر خلاف ميل افراد است، در چنين مواردي چون قانون گذاران هيچ برتري ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعة آنان از مقبوليت و نفوذ بي بهره خواهد ماند.[3]
دوم: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانون گذاري به خداوند ـ كه از لوازم اعتقاد به توحيد است ـ به خوبي روشن مي شود؛ چرا كه:
اولاً: خداوند به همة حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه هاي لازم براي كمال او آگاه است. و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از جعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال رسل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدسي ربوبي راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريعي خداوند بر همة انسان ها اعم از موافق قانون يا مخالف آن روشن است، بنابراين دستور او، اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد يا گروهي هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم ارادة او؛ مي دانند.[4] بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون گذاري دارد، ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نه مي تواند و نه حق دارد به اين كار دست بزند مگر ن "آن كه او سخود اا
آن كه او اجازه دهد.
و با توجه به اين واقعيات فيلسوفان مسلمان در اثبات نيازمندي به دين وحياني چنين گفته اند:
1. انسان ذاتا موجودي اجتماعي و به اصطلاح مدني بالطبع است.
2. در برخورد با هم نوعان گريزي از اختلاف نيست.
3. براي رفع اختلاف، به قانون كامل و جهان شمول نياز است كه همة ويژگي هاي انسان را در نظر آورد.
4. تدوين چنين قانوني جز از كسي كه آفرينندة انسان و ديگر موجودات است بر نمي آيد.[5]
براي مطالعة بيشتر ر. ك به:
1. درآمدي بر حقوق اسلامي، تاليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1364.
2. حقوق و سياست در قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محمد تقي مصباح يزدي، معارف قرآن، ج 1 - 3، قم، موسسه در راه حق، 1373، ص 49.
[2] . همو، معارف قرآن، ج 4 و 5، قم، موسسة آموزشي و پژوهشي امام (ره)، 1376، ص 38.
[3] . فلسفة حقوق، تدوين، قدرت ... خسرو شاهي، مصطفي دانش پژوه، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 65 - 66.
[4] . همان، ص 66 ـ 67.
[5] . ابن سينا، الشفاء الالهيات، قم، منشورات مكتبة آيت الله مرعشي، 1404 ق، ص 441، و صدر المتالهين، المبدء و المعاد، تهران، انجمن فلسفة ايران، 1354 ش، ص 488، 489.
