پرسش :
چرا حقوق سكولار پذيرفتني نيست؟
پاسخ :
براي پاسخ به پرسش مذكور ابتدا لازم است تعريفي از حقوق سكولار ارائه شود تا سپس چالش‌هاي حقوق سكولار يا دلائل رد حقوق سكولار وضوح و روشني بيشتر پيدا كند.
براي آشنايي با حقوق سكولار كافي است به معناي سكولاريسم توجه شود زيرا حقوق سكولار ريشه در سكولاريسم دارد سكولاريسم مكتب يا انديشه‌اي است كه به جدايي دين از دنيا و در معنايي خشن به انكار دين و خرافي پنداشتن آن معتقد است از اين رو از ديدگاه سكولار حقوق يعني حق‌هايي كه منشأ الزام آنها و جعل‌شان دين نيست و از تمامي مكاتب حقوقي كه دين را منشأ الزامات حقوقي به شمار نمي‌آورند به اسم حقوق سكولار مي‌توان نام برد خواه مكتب حقوق طبيعي[1] و خواه حقوق پوزيستي[2] از آن رو كه گرايش غالب و مسلط بر فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان اين روزگار، ديدگاه كساني است كه براي قوانين حقوقي پشتوانه حقيقي قائل نيستند به تبيين و نقد اين ديدگاه مي‌پردازيم.
از نظر اين مكاتب حقويقي قوانين حقوقي هيچ واقعيتي، در وراء خود ندارند، واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است كه قانونگذار به آنها مي‌بخشد و از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيستي مردم تنها قانونگذار معتبرند و آنان هستند كه اگر قانوني را پذيرفتند مشروعيت مي‌يابد و اعتبار پيدا مي‌كند و اگر موافق با خواست مردم نبود فاقد اعتبار و ارزش است به تعبير ديگر مقبوليت مردمي قانون عين مشروعيت و ارزشمندي آن است.[3]
كوتاه سخن اين كه ملاك ارزشمندي قوانين حقوقي از ديدگاه حقوق سكولار، مقبوليت آنها از سوي مردم است هم به اين دليل كه منطقاً و عقلاً بايد به رأي مردم اعتبار داد و هم به اين دليل كه ـ عملاً ـ چاره‌اي جز اين نيست (اگر مردم قانوني را نپذيرند اجرا هم نخواهند كرد و وضع چنين قانوني لغو خواهد بود) و اين ديدگاه امروزه بر محافل حقوقي جهان غلبه و سيطرة چشمگير دارد كه شاهد بر اين مدعا، كثرت و تعدد كشورهاي دموكراتيك در سطح جهان مي‌باشد.
اكنون با تأملي در حقوق سكولار چالش‌هاي اين حقوق و دلائل نپذيرفتن حقوق سكولار ذكر مي‌شود.
1. براساس اين ديدگاه در جامعه‌اي صدميليوني اگر پنجاه ميليون و يك تن به كاري رضايت دادند و باقي ناراضي بودند بايد سخن بقيه را رد كرد و تقريباً نيمي از مردم ناراضي خواهند ماند و بدين ترتيب هدف اصلي اين حقوق كه به ظاهر رضايت مردمي را مي‌طلبيد تأمين نشده است و كثيري از جامعه از اعمال نظرشان محروم مانده‌اند.
2. حقوق سكولار تأكيد بر آزادي انسان در رأي نموده و رأي آزاد مردم را بر هر قانونگذاري ترجيح مي‌دهد و بررسي جوامع غربي و نظام‌هاي سياسي آنها فيلسوفان سياسي را به اين اعتراف كشانده است كه رأي آزاد و دمكراسي پنداري بيش نيست و در حقيقت اين شيوه، به ابزاري مناسب براي تأمين اهداف سرمايه‌داري غرب تبديل شده است چرا كه آنان با ترفندهاي پيچيده تبليغات مردم را به همان سمت و سويي كه تأمين كنندة منافع سرمايه‌داران است سوق مي‌دهند و اين است كه برخي از دانشمندان غربي گفته‌اند آزاد بودن رأي تنها به آزاد بودن دست و قلم نيست بلكه انديشه و مغزها نيز بايد آزاد باشند تا بتوان با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد به انتخاب و «در ظاهر گزينش بپردازند براي نمونه اسوالد اشپنگلر يكي از فيلسوفان سياسي دربارة وضعيت حق رأي و دموكراسي در غرب مي‌نويسد: «اختلاف بسياري در بين دموكراسي پارلماني مغرب زمين و دموكرسي‌هاي قديمي مصر و چين واعراب مشاهده مي‌شود ولي در حقيقت در عصر كنوني هم ملت در دست نفوس مقتدر آلتي بيش نيست... موضع «حق حاكميت ملت» يعني كه جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدارت خويش را بدست گيرد، فقط حرفي است مؤدبانه، ولي حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد (و بدانيد كه «عموم افراد» جسم بي‌روحي است) انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است ... رهبران ارادة خود را به وسيله تمام دستگاه‌هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل كرده و براي تفوق بر يكديگر به طريقه‌هايي مبارزه مي‌كنند كه انبوه مردم به هيچ وجه قادر به ادراك و فهم آن نخواهند بود. اينان افكار عمومي را ابزار كار دانسته و در مبارزه با هم ديگر از آن استفاده مي‌كنند.»
3. اشكال ديگر آن است كه گاه مردم شخصي را به نمايندگي در وضع قانون بر مي‌گزينند و سپس روشن مي‌شود كه آرائي برخلاف خواست مردم دارد ولي بر اساس اين حقوق نمي‌توانند او را از مقامش عزل كنند و از اين رو براساس اين حقوق هرگاه مردم كسي را نصب به نمايندگي كردند از حق عزل او محروم‌اند.
4. در اين ديدگاه مقبوليت مردم تنها معيار صحت و اعتبار يك قانون دانسته شده است و از آن رو كه ميان مقبوليت مردمي و حقانيت تلازمي وجود ندارد وجود ميان اعتبار و مشروعيت يافتگي از سوي مردم با حقانيت فاصله خواهد افتاد و از اين رو اين ديدگاه حقوقي براساس حقانيت و حقگرايي شكل نخواهد گرفت.
5. اشكال اساسي ديگر حقوق سكولار آن است كه هدف اين حقوق را تأمين نظام اجتماعي معرفي مي‌كند و چنين ديدگاهي اين زمينه خطرناك را فراهم مي‌سازد كه مصالح مردم فداي خواسته‌هاي نابخردانه گردد و كشتار مصلحان اجتماعي به دليل برهم زدن نظم جامعه معقول و درست انگاشته شود.[4]
بهرحال عدم توفيق در كسب رضايت همگاني و ناكارآمدي اين حقوق در جوامع بشري و معضلاتي همچون محروميت از حق عزل نمايندگان منتخب و مبني نبودن اين حقوق بر حقگرايي و مصالح مردم برخي دلائل مهم متفكران مسلمان در نپذيرفتن حقوق سكولار مي‌باشد.
معرفي كتاب: حقوق و سياست در قرآن، استاد محمدتقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، زمستان 1377، فصل دوم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . در آمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص80، بهار 1376.
[2] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني، ص69، پايز 1377.
[3] . همان، ص52.
[4] . اقتباس از حقوق و سياست در قرآن، تأليف استادمحمد تقي مصباح يزدي با تغييراتي در برخي عبارات و استدلال‌ها، ص92ـ86، مؤسسة آموزش و پژوهش امام خمين(ره)، زمستان 1377.
براي پاسخ به پرسش مذكور ابتدا لازم است تعريفي از حقوق سكولار ارائه شود تا سپس چالش‌هاي حقوق سكولار يا دلائل رد حقوق سكولار وضوح و روشني بيشتر پيدا كند.
براي آشنايي با حقوق سكولار كافي است به معناي سكولاريسم توجه شود زيرا حقوق سكولار ريشه در سكولاريسم دارد سكولاريسم مكتب يا انديشه‌اي است كه به جدايي دين از دنيا و در معنايي خشن به انكار دين و خرافي پنداشتن آن معتقد است از اين رو از ديدگاه سكولار حقوق يعني حق‌هايي كه منشأ الزام آنها و جعل‌شان دين نيست و از تمامي مكاتب حقوقي كه دين را منشأ الزامات حقوقي به شمار نمي‌آورند به اسم حقوق سكولار مي‌توان نام برد خواه مكتب حقوق طبيعي[1] و خواه حقوق پوزيستي[2] از آن رو كه گرايش غالب و مسلط بر فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان اين روزگار، ديدگاه كساني است كه براي قوانين حقوقي پشتوانه حقيقي قائل نيستند به تبيين و نقد اين ديدگاه مي‌پردازيم.
از نظر اين مكاتب حقويقي قوانين حقوقي هيچ واقعيتي، در وراء خود ندارند، واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است كه قانونگذار به آنها مي‌بخشد و از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيستي مردم تنها قانونگذار معتبرند و آنان هستند كه اگر قانوني را پذيرفتند مشروعيت مي‌يابد و اعتبار پيدا مي‌كند و اگر موافق با خواست مردم نبود فاقد اعتبار و ارزش است به تعبير ديگر مقبوليت مردمي قانون عين مشروعيت و ارزشمندي آن است.[3]
كوتاه سخن اين كه ملاك ارزشمندي قوانين حقوقي از ديدگاه حقوق سكولار، مقبوليت آنها از سوي مردم است هم به اين دليل كه منطقاً و عقلاً بايد به رأي مردم اعتبار داد و هم به اين دليل كه ـ عملاً ـ چاره‌اي جز اين نيست (اگر مردم قانوني را نپذيرند اجرا هم نخواهند كرد و وضع چنين قانوني لغو خواهد بود) و اين ديدگاه امروزه بر محافل حقوقي جهان غلبه و سيطرة چشمگير دارد كه شاهد بر اين مدعا، كثرت و تعدد كشورهاي دموكراتيك در سطح جهان مي‌باشد.
اكنون با تأملي در حقوق سكولار چالش‌هاي اين حقوق و دلائل نپذيرفتن حقوق سكولار ذكر مي‌شود.
1. براساس اين ديدگاه در جامعه‌اي صدميليوني اگر پنجاه ميليون و يك تن به كاري رضايت دادند و باقي ناراضي بودند بايد سخن بقيه را رد كرد و تقريباً نيمي از مردم ناراضي خواهند ماند و بدين ترتيب هدف اصلي اين حقوق كه به ظاهر رضايت مردمي را مي‌طلبيد تأمين نشده است و كثيري از جامعه از اعمال نظرشان محروم مانده‌اند.
2. حقوق سكولار تأكيد بر آزادي انسان در رأي نموده و رأي آزاد مردم را بر هر قانونگذاري ترجيح مي‌دهد و بررسي جوامع غربي و نظام‌هاي سياسي آنها فيلسوفان سياسي را به اين اعتراف كشانده است كه رأي آزاد و دمكراسي پنداري بيش نيست و در حقيقت اين شيوه، به ابزاري مناسب براي تأمين اهداف سرمايه‌داري غرب تبديل شده است چرا كه آنان با ترفندهاي پيچيده تبليغات مردم را به همان سمت و سويي كه تأمين كنندة منافع سرمايه‌داران است سوق مي‌دهند و اين است كه برخي از دانشمندان غربي گفته‌اند آزاد بودن رأي تنها به آزاد بودن دست و قلم نيست بلكه انديشه و مغزها نيز بايد آزاد باشند تا بتوان با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد به انتخاب و «در ظاهر گزينش بپردازند براي نمونه اسوالد اشپنگلر يكي از فيلسوفان سياسي دربارة وضعيت حق رأي و دموكراسي در غرب مي‌نويسد: «اختلاف بسياري در بين دموكراسي پارلماني مغرب زمين و دموكرسي‌هاي قديمي مصر و چين واعراب مشاهده مي‌شود ولي در حقيقت در عصر كنوني هم ملت در دست نفوس مقتدر آلتي بيش نيست... موضع «حق حاكميت ملت» يعني كه جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدارت خويش را بدست گيرد، فقط حرفي است مؤدبانه، ولي حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد (و بدانيد كه «عموم افراد» جسم بي‌روحي است) انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است ... رهبران ارادة خود را به وسيله تمام دستگاه‌هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل كرده و براي تفوق بر يكديگر به طريقه‌هايي مبارزه مي‌كنند كه انبوه مردم به هيچ وجه قادر به ادراك و فهم آن نخواهند بود. اينان افكار عمومي را ابزار كار دانسته و در مبارزه با هم ديگر از آن استفاده مي‌كنند.»
3. اشكال ديگر آن است كه گاه مردم شخصي را به نمايندگي در وضع قانون بر مي‌گزينند و سپس روشن مي‌شود كه آرائي برخلاف خواست مردم دارد ولي بر اساس اين حقوق نمي‌توانند او را از مقامش عزل كنند و از اين رو براساس اين حقوق هرگاه مردم كسي را نصب به نمايندگي كردند از حق عزل او محروم‌اند.
4. در اين ديدگاه مقبوليت مردم تنها معيار صحت و اعتبار يك قانون دانسته شده است و از آن رو كه ميان مقبوليت مردمي و حقانيت تلازمي وجود ندارد وجود ميان اعتبار و مشروعيت يافتگي از سوي مردم با حقانيت فاصله خواهد افتاد و از اين رو اين ديدگاه حقوقي براساس حقانيت و حقگرايي شكل نخواهد گرفت.
5. اشكال اساسي ديگر حقوق سكولار آن است كه هدف اين حقوق را تأمين نظام اجتماعي معرفي مي‌كند و چنين ديدگاهي اين زمينه خطرناك را فراهم مي‌سازد كه مصالح مردم فداي خواسته‌هاي نابخردانه گردد و كشتار مصلحان اجتماعي به دليل برهم زدن نظم جامعه معقول و درست انگاشته شود.[4]
بهرحال عدم توفيق در كسب رضايت همگاني و ناكارآمدي اين حقوق در جوامع بشري و معضلاتي همچون محروميت از حق عزل نمايندگان منتخب و مبني نبودن اين حقوق بر حقگرايي و مصالح مردم برخي دلائل مهم متفكران مسلمان در نپذيرفتن حقوق سكولار مي‌باشد.
معرفي كتاب: حقوق و سياست در قرآن، استاد محمدتقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، زمستان 1377، فصل دوم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . در آمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص80، بهار 1376.
[2] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني، ص69، پايز 1377.
[3] . همان، ص52.
[4] . اقتباس از حقوق و سياست در قرآن، تأليف استادمحمد تقي مصباح يزدي با تغييراتي در برخي عبارات و استدلال‌ها، ص92ـ86، مؤسسة آموزش و پژوهش امام خمين(ره)، زمستان 1377.
