پرسش :
معنا، شرايط و اقسام سخ و نسخ در قرآن چيست؟
پاسخ :
در اصل سوال مورد نظر دو سؤال است كه به طور جداگانه بدان پرداخته مي شود:
1 ـ معنا، شرايط و اقسام نسخ كدام است؟
الف) نسخ در اصطلاح ديني، با الهام از معناي لغوي آن، عبارت است از برداشته شدن حكمي از احكامِ ثابتِ ديني، در اثر سپري شدن وقت و مدت آن، يعني برداشتن حكم سابق كه بر حسب ظاهر، اقتضاي دوام داشته، به وسيله تشريع حكم لاحق (بَعدي) به گونه اي كه جايگزين آن گردد و امكان جمع ميان هر دو نباشد.
ب) البته اگر حكمي ناسخ و باطل كننده حكم قبلي باشد بايد داراي شرايطي باشد:
1) منسوخ (حكم اول) حكم شرعي باشد نه عقلي.
2) منسوخ، محدود به زمان معيّني نشده باشد، يعني به صورت حكم دايمي و هميشگي باشد.
3) زمان ناسخ (حكم دوم) متأخر از زمان منسوخ باشد. 4) ميان حكم اول و دوم تعارض كلي و تام برقرار باشد به گونه اي كه امكان جمع ميان هر دو حكم نباشد. 5) تشريع ناسخ از سوي شارع صورت گرفته باشد.
ج) اقسام نسخ؛
در ميان مسلمانان در مورد وقوع نسخ اختلافي نيست؛ زيرا بيشتر احكام شرايع و اديان گذشته دين مقدس اسلام نسخ شده است[1] و همچنين در خود دين اسلام نيز قسمتي از احكام نسخ شده و به جاي آن احكام ديگري وضع گرديده است به عنوان مثال قرآن كريم به نسخ شدن حكمِ نخستين قبله كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) و مسلمانان به سوي آن نماز مي خواندند، تصريح مي كند، و نسخ در اين گونه موارد، مورد قبول تمام مسلمانان است. اختلاف در اقسام نسخ عبارت اند از:
1ـ نسخ فقط در ناحيه تلاوت باشد نه در حكم؛ يعني آيه اي داشته باشيم كه تنها تلاوت آن نسخ شده با شد و از قرآن حذف شده باشد ولي حكم آن باقي باشد.
2ـ نسخ در ناحيه تلاوت، و حكم باشد؛
اين دو قسم، از نظر دانشمندان و علماي اسلامي مردود و نفي شده است و چنين نسخي در قرآن كريم وجود ندارد زيرا؛ اولا: قائل بودن به اين نوع نسخ، همان عقيده به تحريف قرآن است، در حالي كه علما و دانشمندان اسلامي، بر عدم تحريف در قرآن اتفاق نظر دارند. ثانياً: روايت كننده اين اخبار، فقط يك نفر مي باشد پس خبر واحد مي باشد به عنوان مثال در مورد قسم اول فقط عمر (خليفه دوم) آيه رجم را آورده و ادعا نموده كه از قرآن است، و در مورد قسم دوم، راوي آن فقط عايشه است، از اين رو مسلمانان اين ادعا را نپذيرفتند؛ زيرا قرآني بودن يا نبودن چيزي با خبر يك نفر ثابت نمي شود، از طرفي هيچ كدام از بزرگان و مفسّران قرآن در آن زمان، چنين حرفي را تأييد نكرده اند.
3ـ نسخ فقط در ناحيه حكم باشد، نه در تلاوت؛ آن قسم از نسخ كه در قرآن انجام شده، اين است كه آيه اي از آيات قرآن نسخ شود و مفهوم و حكم آن در ميان مسلمانان واجب العمل نباشد و يا اصلا عمل نمودن به مفهوم آن جايز نباشد و از نظر تلاوت در قرآن ضبط شده باشد و مانند ساير آيات تلاوت شود.
اكثر دانشمندان و مفسّران اين نوع نسخ را مي پذيرند، مانند آيه ي 12 سوره ي مجادله كه معروف به آيه ي نَجوي است و در اين آيه خداوند بر مسلمانان شرط فرموده كه اگر مي خواهيد با پيامبر(صلي الله عليه وآله) به صورت نَجْوي و درِگوشِ هم، صحبت كنيد بايد قبل از آن صدقه بدهيد، يعني طبق اين آيه شريفه هر كس كه مي خواهد با پيامبر(صلي الله عليه وآله) به صورت نجوي صحبت كند، بر او واجب است كه قبل از آن صدقه بدهد، در حالي كه اين حكم توسط آيه بعدي آن يعني آيه ي 13 همين سوره نسخ شده است؛ زيرا در آن آيه، خداوند حكم وجوب صدقه را از عهده ي مسلمانان برداشته است، از اين رو آيه ي 13 اين سوره ناسخ مي شود، براي آيه ي 12، كه در اينجا فقط حكم آن برداشته شده است و الاّ تلاوت آن مانند بقيه ي آيات به اعتبار خود باقي است.
2 ـ فلسفه و وجود آيات منسوخ در قرآن كريم كدام است؟
بنابر عقيده ي عقلاء و دانشمندان اسلامي، نسخ در احكام محال نيست بلكه ممكن است حكمي از احكام الهي كه در مرحله ي تشريع و قانون گذاري تعيين شده بوده برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكم ديگري جايگزين آن شود؛ زيرا حكمي كه از طرف خداوند تشريع مي شود، گاهي هدف از تشريع آن اجراشدن آن حكم نيست بلكه منظور ديگري در كار است، مانند آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت و امثال آن كه در اين گونه موارد جز امتحان هدف ديگري در ميان نيست و نسخ در اين گونه موارد، كوچك ترين اشكال و محذوري ندارد زيرا؛ هر يك از اين دو حكم و حالت يعني تكليف و برداشتن تكليف، هر دو در جاي خود داراي حكمت و مصلحت بوده است و يك چنين نسخي مستلزم خلاف حكمت يا عدم اطلاع از حكمت نيست تا درباره ي خداوند محال باشد.
و گاهي نيز ممكن است حكمي كه روي يك مصلحت واقعي تشريع شده بود، پس از مدتي نسخ شود، ولي نه به اين معنا كه آن حكم براي هميشه تشريع شده بود و بعداً در اثر كشف مصلحت واقعي يا برخورد با اشكال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده است، بلكه بدين معني كه مدت آن حكم در علم خدا از روز اول كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است، بنابراين؛ نسخ شرعي در واقع بر اين معني است كه مدت حكم از اول موقت و محدود بوده و سپري شدن دوران آن، به عنوان نسخ اعلان مي شود، و نسخ به اين معني هيچ اشكال و محذوري ندارد و قطعاً امكان پذير مي باشد؛ زيرا تأثير و دخالت خصوصيات و شرائط زمان در ملاك و حكمت احكام و تشريع آن قابل انكار و ترديد نيست و ممكن است يك زمان، شرايط و خصوصيّاتي داشته باشد كه حكم مخصوص را ايجاد كند و زمان ديگر، با شرايط خاص ديگر، حكم ديگر را.
به بيان ديگر، در هر حركت اصلاحي و روبه پيش، لازمه ي تكامل، نسخ برخي آيين نامه ها و دستورالعمل ها مي باشد؛ زيرا در يك حركت تدريجي وجود مراحل پي درپي و تغيير شرايط، لزوم بازنگري در برنامه را ضروري مي سازد، البته اين تا موقعي است كه حركت به رشد نهايي و كمالِ مقصود نرسيده باشد، لذا هرگاه برنامه ها تكامل يافت مسأله ي نسخ نيز منتفي مي شود و از اين رو نسخ در يك شريعت تا موقعي است كه پيامبر حيات داشته باشد و فوت وي ديگر جايي براي نسخ در شريعت باقي نمي گذارد. به عنوان مثال، نسخِ پياپي در يك شريعت نوبنياد همانند نسخه هاي طبيب است كه با شرائط و احوال مريض تغيير پيدا مي كند، و نسخه ي ديروز در جاي خودمفيد، و نسخه ي امروز نيز در جاي خود مفيد است لذا خداوند مي فرمايد: «ما نَنْسَخْ مِن ءايَة أَوْ نَنْسِها نَأْتَ بِخَير مِنْها أَوْ مِثْلِها» يعني: هر حكمي را نسخ كنيم، و يا (نسخ) آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن، يا همانند آن را مي آوريم. پس هر گونه نسخ كه صورت مي گيرد هر يك در جاي خود درست بوده و نسبت به شرايط، رعايت اصلح شده است، و مقصود از «خيرٌ منها أَو مثلها» لحاض دو حالت است: اگر حكم ديروز را نسبت به شرايط امروز بنگري حكم امروز اصلح (خير) است و اگر هر يك را در جاي خود بنگري هر دو حكم همانندند؛ زيرا هر يك با شرايط متناسب خود توافق كامل دارد؛ از طرفي اين آيه مي خواهد اين شُبهه را بزدايد كه در نسخِ احكام يا شرايع هيچ گونه اشتباه يا تغيير در رأي كه حاكي از پي بردن به ناروايي حكم سابق باشد رُخ نداده است بلكه هر يك در جاي خود روا مي باشد.[2]
نكات مهم سه گانه؛
1ـ مورد نسخ: نسخ فقط در اوامر و نواهي است يعني فقط در احكام شرعي مي باشد، و لذا در مورد مسائل عقلي و اعتقادات، مثلا در مورد ذات يا صفات خداوند متعال، و يا نسبت به ارسال پيامبران و كتاب هاي آسماني آنها، و همچنين در مورد روز قيامت، و نيز اصول عبادات و معاملات و...، نسخ وجود ندارد، زيرا اين اصولِ اعتقادي در تمام شرايع الهي وجود داشته و مورد اتفاق نظر همه ي شرايع مي باشند، همان طور كه خداوند متعال فرمود: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصي بِه نوُحاً و الَّذي أوحَينا اِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ اِبراهيمَ وَ مُوسي و عيسي، أَن أَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيه.» «آييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد.»[3]
2ـ ناسخ كيست؟ ناسخ تنها و تنها بايد شارع حكيم باشد ولي پيامبران و امامان معصوم (عليهم السلام) چون از منبع وحي سخن مي گويند «وَ ما يَنطقُ عنِ الهوي، اِن هُوَ وَحْي يُوحي.» «و پيامبر از روي هواي نفس سخن نمي گويد بلكه هر چه مي گويد چيزي نيست مگر اين كه به او وحي شده است». لذا به آنان نيز اطلاق شارع مي گردد و غير از اينها، ديگران حقّي در نسخ ندارند.
3ـ تعداد آيات منسوخه؛ كساني كه شرايط مقرر در تحقيق نسخ را ناديده گرفته، يا نسخ را به مفهوم عام آن گرفته اند (كه نزد پيشينيان كاربرد داشته و شامل عام و خاص، و مطلق و مقيد نيز شده) آمار آيات منسوخه را تا 288 آيه رسانده اند، ولي به نظر مي رسد كه يك زياده روي است و با ضوابط نسخ سازگاري ندارد؛ از طرفي مي بينيم كه در كتاب البيان، آيت اللّه خويي به بيش از يك آيه (آيه ي نجواي) قائل به نسخ نيست. ولي با ملاحظه آيات ديگري در اين باب، آيات منسوخه حدود بيست و اندي خواهد بود، از اين رو شُبهه ي وجود آيات منسوخه ي در قران كه موجب گمراه شدن مراجعه كنندگان باشد، اساساً منتفي است.[4]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
(توجه: كليّات تحقيق به صورت اقتباس از بخش نسخ در قرآن كريم، از منابع ذيل مي باشد.)
1ـ سيد ابوالقاسم خوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ (بي محل: انتشارات اميد، بي تا)، ص 277 به بعد.
2ـ سيد محمدباقر حكيم؛ علوم القرآن؛ (قم، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ سوم، بي تا).
3ـ محمدهادي معرفت؛ التمهيد في علوم القرآن؛ (قم: بمركز مديريت حوزه ي علميّه ي قم، چاپ سوم، 1414).
4ـ محمدهادي معرفت؛ علوم قرآني؛ (قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، چاپ اول).
5ـ منّاع القطّان؛ مباحث في علوم القرآن؛ (رياض: مكتبة المعارف للنشر، چاپ اول).
6ـ حسين جوان آراسته؛ در سنامه علوم قرآني؛ (قم: انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول).
7ـ محمدباقر سعيدي روشن؛ علوم قرآني؛ (قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول).
8ـ سيدابوالقاسم خوئي؛ بيان در علوم و مسائل كلي قرآن؛ ترجمه ي محمدصادق نجفي و... (خوي: دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ پنجم).
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- خوئي، ابوالقاسم، بيان در علوم و مسائل كلي قرآن، ترجمه محمد صادق نجفي و هاشم زاده هريسي، واحد خوي، دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ پنجم، ج2، صص478-662.
[2]- معرفت، محمدهادي، علوم قرآني، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ص 249.
[3]- ابراهيم/ 13.
[4]- معرفت، محمدهادي، علوم قرآني، همان.
در اصل سوال مورد نظر دو سؤال است كه به طور جداگانه بدان پرداخته مي شود:
1 ـ معنا، شرايط و اقسام نسخ كدام است؟
الف) نسخ در اصطلاح ديني، با الهام از معناي لغوي آن، عبارت است از برداشته شدن حكمي از احكامِ ثابتِ ديني، در اثر سپري شدن وقت و مدت آن، يعني برداشتن حكم سابق كه بر حسب ظاهر، اقتضاي دوام داشته، به وسيله تشريع حكم لاحق (بَعدي) به گونه اي كه جايگزين آن گردد و امكان جمع ميان هر دو نباشد.
ب) البته اگر حكمي ناسخ و باطل كننده حكم قبلي باشد بايد داراي شرايطي باشد:
1) منسوخ (حكم اول) حكم شرعي باشد نه عقلي.
2) منسوخ، محدود به زمان معيّني نشده باشد، يعني به صورت حكم دايمي و هميشگي باشد.
3) زمان ناسخ (حكم دوم) متأخر از زمان منسوخ باشد. 4) ميان حكم اول و دوم تعارض كلي و تام برقرار باشد به گونه اي كه امكان جمع ميان هر دو حكم نباشد. 5) تشريع ناسخ از سوي شارع صورت گرفته باشد.
ج) اقسام نسخ؛
در ميان مسلمانان در مورد وقوع نسخ اختلافي نيست؛ زيرا بيشتر احكام شرايع و اديان گذشته دين مقدس اسلام نسخ شده است[1] و همچنين در خود دين اسلام نيز قسمتي از احكام نسخ شده و به جاي آن احكام ديگري وضع گرديده است به عنوان مثال قرآن كريم به نسخ شدن حكمِ نخستين قبله كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) و مسلمانان به سوي آن نماز مي خواندند، تصريح مي كند، و نسخ در اين گونه موارد، مورد قبول تمام مسلمانان است. اختلاف در اقسام نسخ عبارت اند از:
1ـ نسخ فقط در ناحيه تلاوت باشد نه در حكم؛ يعني آيه اي داشته باشيم كه تنها تلاوت آن نسخ شده با شد و از قرآن حذف شده باشد ولي حكم آن باقي باشد.
2ـ نسخ در ناحيه تلاوت، و حكم باشد؛
اين دو قسم، از نظر دانشمندان و علماي اسلامي مردود و نفي شده است و چنين نسخي در قرآن كريم وجود ندارد زيرا؛ اولا: قائل بودن به اين نوع نسخ، همان عقيده به تحريف قرآن است، در حالي كه علما و دانشمندان اسلامي، بر عدم تحريف در قرآن اتفاق نظر دارند. ثانياً: روايت كننده اين اخبار، فقط يك نفر مي باشد پس خبر واحد مي باشد به عنوان مثال در مورد قسم اول فقط عمر (خليفه دوم) آيه رجم را آورده و ادعا نموده كه از قرآن است، و در مورد قسم دوم، راوي آن فقط عايشه است، از اين رو مسلمانان اين ادعا را نپذيرفتند؛ زيرا قرآني بودن يا نبودن چيزي با خبر يك نفر ثابت نمي شود، از طرفي هيچ كدام از بزرگان و مفسّران قرآن در آن زمان، چنين حرفي را تأييد نكرده اند.
3ـ نسخ فقط در ناحيه حكم باشد، نه در تلاوت؛ آن قسم از نسخ كه در قرآن انجام شده، اين است كه آيه اي از آيات قرآن نسخ شود و مفهوم و حكم آن در ميان مسلمانان واجب العمل نباشد و يا اصلا عمل نمودن به مفهوم آن جايز نباشد و از نظر تلاوت در قرآن ضبط شده باشد و مانند ساير آيات تلاوت شود.
اكثر دانشمندان و مفسّران اين نوع نسخ را مي پذيرند، مانند آيه ي 12 سوره ي مجادله كه معروف به آيه ي نَجوي است و در اين آيه خداوند بر مسلمانان شرط فرموده كه اگر مي خواهيد با پيامبر(صلي الله عليه وآله) به صورت نَجْوي و درِگوشِ هم، صحبت كنيد بايد قبل از آن صدقه بدهيد، يعني طبق اين آيه شريفه هر كس كه مي خواهد با پيامبر(صلي الله عليه وآله) به صورت نجوي صحبت كند، بر او واجب است كه قبل از آن صدقه بدهد، در حالي كه اين حكم توسط آيه بعدي آن يعني آيه ي 13 همين سوره نسخ شده است؛ زيرا در آن آيه، خداوند حكم وجوب صدقه را از عهده ي مسلمانان برداشته است، از اين رو آيه ي 13 اين سوره ناسخ مي شود، براي آيه ي 12، كه در اينجا فقط حكم آن برداشته شده است و الاّ تلاوت آن مانند بقيه ي آيات به اعتبار خود باقي است.
2 ـ فلسفه و وجود آيات منسوخ در قرآن كريم كدام است؟
بنابر عقيده ي عقلاء و دانشمندان اسلامي، نسخ در احكام محال نيست بلكه ممكن است حكمي از احكام الهي كه در مرحله ي تشريع و قانون گذاري تعيين شده بوده برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكم ديگري جايگزين آن شود؛ زيرا حكمي كه از طرف خداوند تشريع مي شود، گاهي هدف از تشريع آن اجراشدن آن حكم نيست بلكه منظور ديگري در كار است، مانند آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت و امثال آن كه در اين گونه موارد جز امتحان هدف ديگري در ميان نيست و نسخ در اين گونه موارد، كوچك ترين اشكال و محذوري ندارد زيرا؛ هر يك از اين دو حكم و حالت يعني تكليف و برداشتن تكليف، هر دو در جاي خود داراي حكمت و مصلحت بوده است و يك چنين نسخي مستلزم خلاف حكمت يا عدم اطلاع از حكمت نيست تا درباره ي خداوند محال باشد.
و گاهي نيز ممكن است حكمي كه روي يك مصلحت واقعي تشريع شده بود، پس از مدتي نسخ شود، ولي نه به اين معنا كه آن حكم براي هميشه تشريع شده بود و بعداً در اثر كشف مصلحت واقعي يا برخورد با اشكال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده است، بلكه بدين معني كه مدت آن حكم در علم خدا از روز اول كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است، بنابراين؛ نسخ شرعي در واقع بر اين معني است كه مدت حكم از اول موقت و محدود بوده و سپري شدن دوران آن، به عنوان نسخ اعلان مي شود، و نسخ به اين معني هيچ اشكال و محذوري ندارد و قطعاً امكان پذير مي باشد؛ زيرا تأثير و دخالت خصوصيات و شرائط زمان در ملاك و حكمت احكام و تشريع آن قابل انكار و ترديد نيست و ممكن است يك زمان، شرايط و خصوصيّاتي داشته باشد كه حكم مخصوص را ايجاد كند و زمان ديگر، با شرايط خاص ديگر، حكم ديگر را.
به بيان ديگر، در هر حركت اصلاحي و روبه پيش، لازمه ي تكامل، نسخ برخي آيين نامه ها و دستورالعمل ها مي باشد؛ زيرا در يك حركت تدريجي وجود مراحل پي درپي و تغيير شرايط، لزوم بازنگري در برنامه را ضروري مي سازد، البته اين تا موقعي است كه حركت به رشد نهايي و كمالِ مقصود نرسيده باشد، لذا هرگاه برنامه ها تكامل يافت مسأله ي نسخ نيز منتفي مي شود و از اين رو نسخ در يك شريعت تا موقعي است كه پيامبر حيات داشته باشد و فوت وي ديگر جايي براي نسخ در شريعت باقي نمي گذارد. به عنوان مثال، نسخِ پياپي در يك شريعت نوبنياد همانند نسخه هاي طبيب است كه با شرائط و احوال مريض تغيير پيدا مي كند، و نسخه ي ديروز در جاي خودمفيد، و نسخه ي امروز نيز در جاي خود مفيد است لذا خداوند مي فرمايد: «ما نَنْسَخْ مِن ءايَة أَوْ نَنْسِها نَأْتَ بِخَير مِنْها أَوْ مِثْلِها» يعني: هر حكمي را نسخ كنيم، و يا (نسخ) آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن، يا همانند آن را مي آوريم. پس هر گونه نسخ كه صورت مي گيرد هر يك در جاي خود درست بوده و نسبت به شرايط، رعايت اصلح شده است، و مقصود از «خيرٌ منها أَو مثلها» لحاض دو حالت است: اگر حكم ديروز را نسبت به شرايط امروز بنگري حكم امروز اصلح (خير) است و اگر هر يك را در جاي خود بنگري هر دو حكم همانندند؛ زيرا هر يك با شرايط متناسب خود توافق كامل دارد؛ از طرفي اين آيه مي خواهد اين شُبهه را بزدايد كه در نسخِ احكام يا شرايع هيچ گونه اشتباه يا تغيير در رأي كه حاكي از پي بردن به ناروايي حكم سابق باشد رُخ نداده است بلكه هر يك در جاي خود روا مي باشد.[2]
نكات مهم سه گانه؛
1ـ مورد نسخ: نسخ فقط در اوامر و نواهي است يعني فقط در احكام شرعي مي باشد، و لذا در مورد مسائل عقلي و اعتقادات، مثلا در مورد ذات يا صفات خداوند متعال، و يا نسبت به ارسال پيامبران و كتاب هاي آسماني آنها، و همچنين در مورد روز قيامت، و نيز اصول عبادات و معاملات و...، نسخ وجود ندارد، زيرا اين اصولِ اعتقادي در تمام شرايع الهي وجود داشته و مورد اتفاق نظر همه ي شرايع مي باشند، همان طور كه خداوند متعال فرمود: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصي بِه نوُحاً و الَّذي أوحَينا اِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ اِبراهيمَ وَ مُوسي و عيسي، أَن أَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيه.» «آييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد.»[3]
2ـ ناسخ كيست؟ ناسخ تنها و تنها بايد شارع حكيم باشد ولي پيامبران و امامان معصوم (عليهم السلام) چون از منبع وحي سخن مي گويند «وَ ما يَنطقُ عنِ الهوي، اِن هُوَ وَحْي يُوحي.» «و پيامبر از روي هواي نفس سخن نمي گويد بلكه هر چه مي گويد چيزي نيست مگر اين كه به او وحي شده است». لذا به آنان نيز اطلاق شارع مي گردد و غير از اينها، ديگران حقّي در نسخ ندارند.
3ـ تعداد آيات منسوخه؛ كساني كه شرايط مقرر در تحقيق نسخ را ناديده گرفته، يا نسخ را به مفهوم عام آن گرفته اند (كه نزد پيشينيان كاربرد داشته و شامل عام و خاص، و مطلق و مقيد نيز شده) آمار آيات منسوخه را تا 288 آيه رسانده اند، ولي به نظر مي رسد كه يك زياده روي است و با ضوابط نسخ سازگاري ندارد؛ از طرفي مي بينيم كه در كتاب البيان، آيت اللّه خويي به بيش از يك آيه (آيه ي نجواي) قائل به نسخ نيست. ولي با ملاحظه آيات ديگري در اين باب، آيات منسوخه حدود بيست و اندي خواهد بود، از اين رو شُبهه ي وجود آيات منسوخه ي در قران كه موجب گمراه شدن مراجعه كنندگان باشد، اساساً منتفي است.[4]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
(توجه: كليّات تحقيق به صورت اقتباس از بخش نسخ در قرآن كريم، از منابع ذيل مي باشد.)
1ـ سيد ابوالقاسم خوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ (بي محل: انتشارات اميد، بي تا)، ص 277 به بعد.
2ـ سيد محمدباقر حكيم؛ علوم القرآن؛ (قم، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ سوم، بي تا).
3ـ محمدهادي معرفت؛ التمهيد في علوم القرآن؛ (قم: بمركز مديريت حوزه ي علميّه ي قم، چاپ سوم، 1414).
4ـ محمدهادي معرفت؛ علوم قرآني؛ (قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، چاپ اول).
5ـ منّاع القطّان؛ مباحث في علوم القرآن؛ (رياض: مكتبة المعارف للنشر، چاپ اول).
6ـ حسين جوان آراسته؛ در سنامه علوم قرآني؛ (قم: انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول).
7ـ محمدباقر سعيدي روشن؛ علوم قرآني؛ (قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول).
8ـ سيدابوالقاسم خوئي؛ بيان در علوم و مسائل كلي قرآن؛ ترجمه ي محمدصادق نجفي و... (خوي: دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ پنجم).
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- خوئي، ابوالقاسم، بيان در علوم و مسائل كلي قرآن، ترجمه محمد صادق نجفي و هاشم زاده هريسي، واحد خوي، دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ پنجم، ج2، صص478-662.
[2]- معرفت، محمدهادي، علوم قرآني، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ص 249.
[3]- ابراهيم/ 13.
[4]- معرفت، محمدهادي، علوم قرآني، همان.
